تقدير موقف - اتفاق الإطار اللبناني - الإسرائيلي، مسار تفاوضي مفتوح وسيادة لبنانية مقيّدة

هذه الورقة من إعداد ياسر مناع، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.**

مقدمة

مثّل توقيع اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي في واشنطن يوم 26 حزيران/ يونيو 2026 محطة مهمة في مسار الصراع اللبناني الإسرائيلي[1]، إذ نقل النقاش من حدود وقف إطلاق النار إلى سؤال أوسع يتصل بمستقبل السيادة اللبنانية في جنوب لبنان، وحدود الانسحاب الإسرائيلي، وموقع حزب الله في المعادلة، ودور الولايات المتحدة الأميركية في إدارة الترتيبات اللاحقة للحرب.

تسأل هذه الورقة عما إذا كان الاتفاق يفتح مسارًا لاستعادة السيادة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي الكامل، أم يعيد ضبط الحرب داخل ترتيب أمني تفاوضي تديره واشنطن. وتنطلق من فرضية مركزية مفادها أن اتفاق الإطار لا ينهي الحرب في جنوب لبنان، ولا يضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملًا في المدى القريب، إذ إن الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية يرتبط في نص الاتفاق بنزع سلاح حزب الله، وتفكيك بنيته العسكرية، بما يحوّل السيادة اللبنانية إلى مسار مشروط بمعايير أمنية إسرائيلية قابلة للتأويل.

تدفع التفاعلات الراهنة الاتفاق نحو مسار تفاوضي طويل بنتائج جزئية، قد يسمح بانسحابات إسرائيلية محدودة وانتشار أوسع للجيش اللبناني، مع بقاء الملفات الحاسمة عالقة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وسلاح حزب الله.

خلفية المسار وحدوده

مثّل قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي اعتُمِد في 11 آب/ أغسطس 2006، المرجعية الدولية الأساسية لتنظيم الوضع الأمني في جنوب لبنان بعد حرب تموز/ يوليو 2006. فقد نص القرار على وقف الأعمال القتالية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجنوب. وحدّد طبيعة الترتيب الأمني في المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني[2].

عاد القرار 1701 إلى الواجهة بعد اندلاع المواجهة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين دخل حزب الله في اشتباك مباشر مع إسرائيل. وفي هذا السياق، جاء اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ليعيد تفعيل القرار ضمن صيغة تنفيذية أكثر تحديدًا، إذ نصّ الاتفاق على أن تمنع الحكومة اللبنانية حزب الله والجماعات المسلحة من مهاجمة إسرائيل، مقابل وقف إسرائيل عملياتها الهجومية داخل لبنان برًا وجوًا وبحرًا[3].

وربط الاتفاق تثبيت التهدئة بانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وتفكيك المواقع العسكرية غير المرخصة ومصادرة أسلحتها، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي إلى جنوب الخط الأزرق خلال ستين يومًا، إلا أن الاتفاق تعرّض لتآكل متدرّج؛ فبحسب قوات اليونيفيل، سُجّل بين 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ونهاية شباط/فبراير 2026 أكثر من 10 آلاف خرق إسرائيلي للأجواء اللبنانية، إضافة إلى نحو 1400 نشاط عسكري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية[4].

اتخذ المسار بعدًا إقليميًا مع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، ودخول حزب الله المواجهة في 2 آذار/ مارس بعد اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وما وصفه الحزب باعتداءات إسرائيلية متكررة داخل لبنان. وردّت إسرائيل بتوسيع ضرباتها والتهديد باستهداف البنى التحتية؛ ما كشف انقسامًا لبنانيًا حادًا بشأن ربط الساحة اللبنانية بالحسابات الإيرانية وتجاوز الدولة في قرار الحرب.

بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 7 نيسان/ أبريل 2026، سعت طهران إلى إدراج لبنان في التفاهمات ضمن مبدأ "وحدة الساحات"، في حين تمسكت إسرائيل بفصل الملف اللبناني، وربط الانسحاب بنزع السلاح [5]. ووسط هذا التباين، دفعت واشنطن نحو مفاوضات لبنانية إسرائيلية مباشرة في 14 نيسان/ أبريل 2026، انتهت إلى اتفاق الإطار في 26 حزيران/يونيو، مع محاولات لتثبيت قواعد اشتباك جديدة ،أبرزها ربط استهداف الضاحية الجنوبية برد إيراني مباشر.

مواقف الأطراف وحدود قدرتها على التأثير

لا تختزل المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في مسار ثنائي، لأنها تقع عند تقاطع حسابات لبنانية داخلية، وحسابات إقليمية ودولية تتداخل فيها إسرائيل والحكومة اللبنانية وحزب الله والولايات المتحدة وإيران وفرنسا والاتحاد الأوروبي. ومن ثم، لا تتحدد قيمة الاتفاق بما يعلنه كل طرف فقط، وإنما بحدود قدرته على تحويل موقفه إلى فعل ميداني أو سياسي داخل الجنوب اللبناني.

ينطلق الموقف الإسرائيلي من تثبيت نتائج الحرب ضمن صيغة تفاوضية تتيح لتل أبيب تعريف التهديد وشروط الانسحاب. فقد عرض نتنياهو اتفاق الإطار بوصفه إنجازًا تاريخيًا يفتح مسارًا نحو إنهاء الصراع واتفاق سلام لاحق، مع ربطه بحق إسرائيل في إبقاء حزام أمني داخل لبنان إلى حين نزع السلاح وسائر التنظيمات المسلحة[6]. وتعكس نقاشات جزء من النخبة الأمنية والسياسية الإسرائيلية الاتجاه نفسه، إذ تنظر إلى الاتفاق بوصفه فرصة لإعادة صياغة الواقع الأمني في الجنوب وقطع الصلة العملياتية بين لبنان وإيران[7]، إضافة إلى توفير شرعية دولية أوسع لاستمرار حرية العمل العسكري الإسرائيلي إلى حين تبلور ترتيبات قابلة للتنفيذ[8].

في المقابل، تقدّم الحكومة اللبنانية الاتفاق بوصفه مدخلًا لاستعادة السيادة. ويرى الرئيس جوزيف عون فيه خطوة أولى نحو عودة الدولة إلى كامل أراضيها وعودة اللبنانيين إلى قراهم، وتثبيت مرجعية الدولة صاحبة السيادة الوحيدة. أما رئيس الحكومة نواف سلام، فقد ركّز على الطبيعة الإجرائية للاتفاق معتبرًا أنه ليس اتفاقية نهائية أو معاهدة، وإنما إطار ثلاثي للمفاوضات يمهد لاتفاق نهائي يفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل، وعودة النازحين، ووقف الحرب عبر تنفيذ متبادل ومتدرج[9].

غير أن موقع الحكومة اللبنانية يبقى محكومًا بالفجوة بين خطاب السيادة وحدود القدرة التنفيذية. فالدولة مطالبة بإثبات قدرتها على احتكار القرار الأمني في الجنوب، ودفع الجيش إلى ملء الفراغ بعد أي انسحاب إسرائيلي، مع تجنب صدام داخلي حول نزع السلاح. ومن هنا، تحتاج الحكومة إلى الاتفاق لاستعادة حضور الدولة في الجنوب، لكنها تخشى تحوله إلى أداة ضغط داخلية وخارجية إذا اختزلت السيادة في نزع السلاح قبل ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل.

أما حزب الله، فيرفض الاتفاق لأنه يراه محاولة لفرض نتائج الحرب عبر التفاوض، ونقل مركز الضغط من إسرائيل إلى الداخل اللبناني. فهو لا ينظر إلى ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع السلاح كإجراء أمني محدود، بل كإعادة تعريف للمواجهة تجعل سلاحه أصل المشكلة، وتجعل الانسحاب نتيجة لاحقة لمعالجة هذا الملف[10]. وينسجم موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الاعتراض على الصيغة المطروحة، ضمن مقاربة سياسية ودستورية تختلف عن خطاب حزب الله المباشر؛ فهو يرفض الاتفاق بوصفه إملاءات تمنح إسرائيل مكاسب سياسية لم تحققها ميدانيًا، ويرى أن ربط الانسحاب بترتيبات داخلية لبنانية يقيّد القرار السيادي[11].

أما الولايات المتحدة، فتدير الاتفاق ضمن ترتيب أوسع للأمن الإقليمي، يهدف إلى ضبط الحدود الشمالية لإسرائيل، ومنع عودة الحرب المفتوحة، وتقليص قدرة حزب الله على إعادة بناء بنيته العسكرية، ودفع الدولة اللبنانية والجيش إلى موقع أكثر مركزية في الجنوب[12]. ومن هنا، تربط واشنطن دعم الجيش والمساعدات وإعادة الإعمار بقدرة الدولة على بسط سلطتها ونزع السلاح، بما يمنح لبنان فرصة لاستعادة حضور الدولة، ويجعل هذه الاستعادة محكومة بشروط أمنية تنسجم مع التصور الأميركي والإسرائيلي للسيادة[13]. أما الاتحاد الأوروبي وفرنسا، فيتعاملان مع الاتفاق بوصفه فرصة لخفض التصعيد وإعادة تثبيت القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني[14]، غير أن تأثيرهما يبقى محدودًا قياسًا بالدور الأميركي.

في المقابل، تنظر إيران إلى اتفاق الإطار من زاوية ترتيبات ما بعد الحرب، وموقعها في معادلة النفوذ الإقليمي. فطهران لا تتعامل مع الملف اللبناني بوصفه مسارًا منفصلًا، وتسعى إلى منع تحويل الاتفاق إلى مدخل لفصل لبنان عن معادلة الردع المرتبطة بها، أو إلى أداة لنزع السلاح وتقليص حضورها الإقليمي[15]. لذلك، يتحدد الموقف الإيراني عند نقطة مزدوجة تتضمن دعم خطاب السيادة اللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وحماية موقع حزب الله داخل هذه السيادة بوصفه جزءًا من جبهة المقاومة.

بناءً على ذلك، يكشف التحليل العمودي لمواقف الأطراف أن اتفاق الإطار يقوم على توافق شكلي حول خفض التصعيد واستعادة دور الدولة اللبنانية، ويخفي خلافًا جوهريًا حول معنى السيادة. فإسرائيل والولايات المتحدة تربطانها بنزع السلاح وإزالة التهديد، وتربطها الحكومة اللبنانية بالانسحاب واستعادة سلطة الدولة، في حين يربطها حزب الله وإيران بانسحاب الجيش الإسرائيلي، ومنع فرض نتائج الحرب على الداخل اللبناني. هذه الفجوة تجعل الاتفاق قابلًا للتنفيذ الجزئي، وتصعّب تحوله إلى تسوية مكتملة في المدى القريب.

ويمنح التوقيع اللبناني نتنياهو غطاءً سياسيًا لتسويق الاتفاق كـ"إنجاز تفاوضي"، لأنه يتيح لإسرائيل الاستناد إلى نص رسمي يربط الانسحاب بمعيار تحدده هي، ما يمنحها ورقة ضغط فورية حتى لو تأخر الانسحاب أو تعثر، في حين تبقى مكاسب الحكومة اللبنانية مرهونة بشروط لاحقة لا تملك وحدها ضمانها.

تفاعلات الموقف الراهن وحدود التنفيذ

تظهر تفاعلات الموقف الراهن أن اتفاق الإطار لا يتحرك داخل بيئة تنفيذ مستقرة، إذ يدفعه كل طرف نحو وظيفة مختلفة. فإسرائيل تريد استخدامه لاختبار قدرة لبنان على إزالة تهديد حزب الله قبل الانسحاب الكامل، والحكومة اللبنانية تريد تحويله إلى مدخل لاستعادة السيادة وانتشار الجيش، وحزب الله يرفض تحويل الانسحاب الإسرائيلي إلى مكافأة مشروطة بنزع سلاحه، في حين تحاول الولايات المتحدة إدارة هذه التناقضات ضمن صيغة تمنع الحرب المفتوحة، وتعيد ترتيب ميزان القوة في الجنوب.

يتمثل الحد الأول في غياب جدول زمني ملزم للانسحاب الإسرائيلي الكامل. فالاتفاق يربط الانسحاب بمعيار أمني قابل للتأويل، وهو زوال التهديد، ما يمنح إسرائيل قدرة واسعة على تحديد معنى التهديد ومدى انتهائه، ويحوّل الانسحاب من التزام محدد إلى عملية مفتوحة تخضع للتقييم الإسرائيلي والأميركي، خاصة مع بقاء بنية حزب الله العسكرية أو جزء منها في الجنوب.

ويتمثل الحد الثاني في تحميل الدولة اللبنانية مهمة نزع السلاح، وبسط سلطة الجيش، من دون توافق داخلي كافٍ حول معالجة ملف حزب الله. فالدولة تحتاج إلى إظهار قدرتها على احتكار القرار الأمني لكسب الدعم الدولي ودفع إسرائيل إلى الانسحاب، لكنها لا تستطيع مقاربة ملف السلاح بمنطق أمني صرف.

أما الحد الثالث، فيتصل بالدور الأميركي في إدارة التنفيذ. فالولايات المتحدة تقدم نفسها ضامنًا ومشرفًا على المسار، لكنها تتبنى تعريفًا للسيادة يجعل نزع السلاح شرطًا لاستعادتها، في حين ترى قوى لبنانية مؤثرة أن السيادة تبدأ بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها.

ويضاف إلى هذه الحدود خطر داخلي حساس، يتمثل في تحميل الجيش اللبناني ملف السلاح قبل توافق سياسي واضح. فالبطء يمنح إسرائيل ذريعة لتمديد وجودها، والتنفيذ القسري قد ينقل التوتر إلى الداخل ويضغط على الجيش والسلم الأهلي.

خاتمة

وفق شروط اتفاق الإطار، لا يقود الاتفاق إلى مسار قريب للسلام أو التطبيع بين لبنان وإسرائيل، لأنه يعيد تنظيم الحرب ضمن ترتيب أمني تفاوضي تديره واشنطن، ويربط الانسحاب الإسرائيلي بتفكيك تهديد حزب الله، ويضع الدولة اللبنانية أمام اختبار نزع السلاح وبسط سلطة الجيش من دون أن يحسم شروط السيادة أو مداها.

وبناء عليه، يبقى الاتفاق مسارًا طويلًا بنتائج جزئية، قد يتيح انسحابات إسرائيلية محدودة وانتشارًا أوسع للجيش اللبناني وتفعيل آلية التنسيق الأميركية، مع استمرار القضايا الحاسمة بلا حسم، وفي مقدمتها الانسحاب الكامل وفق معيار "زوال التهديد"، وسلاح حزب الله، فضلًا عن غموض المعيار الذي ستعتمده إسرائيل لاعتبار سيادة الدولة والجيش اللبناني كافييْن لإنهاء وجودها العسكري في جنوب لبنان.

وسيبقى الواقع الميداني ومستوى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من العوامل المهمة لتحديد اتجاه الاتفاق. وبذلك، تبرز أهمية الاتفاق بوصفه إطارًا لإدارة الحرب عبر ترتيبات أمنية مشروطة تجعل الجنوب اللبناني ساحة اختبار لموازين القوة والسيادة أكثر من كونه مدخلًا قريبًا إلى تسوية نهائية.