علا الجعب

 

(تأتي هذه الورقة ضمن إنتاجات الملتحقين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وتحليل السياسات").

*******

مقدمة

أدخل قرار الحكومة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات المحلية لأربعة أشهر الحالة الفلسطينية في مرحلة جديدة من الخلافات بددت التفاؤل الذي رافق قرار إجرائها، والرهان على اعتبارها محطة على طريق المصالحة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كما أنه أثار تكهنات عما إذا كان مصير هذه الانتخابات هو إجراؤها بعد أربعة أشهر في الضفة الغربية وقطاع غزة، أم في الضفة فقط، أم إعادة تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وهو ما يعادل الإلغاء من الناحية العملية.

يتوقف مصير الانتخابات المحلية على عدد من العوامل والتطورات التي تسعى هذه الورقة إلى تشخيصها، وتحليل تأثيرها على فرص إجراء الانتخابات في الموعد المحدد من قبل الحكومة، مع محاولة تحليل مواقف القوى السياسية ذات العلاقة بعدد من هذه العوامل، وديناميكية تطور وزن كل منها في التأثير على السيناريوهات المحتملة لمصير الانتخابات.

لقراءة ورقة تقدير موقف أو تحميلها بصيفة PDF اضغط/ي على هذا الرابط 

مواقف متباينة إزاء التأجيل

قررت الحكومة الفلسطينية تأجيل إجراء الانتخابات المحلية لأربعة أشهر، خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4/10/2016، حيث قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: "إنه سيتم تأجيل الانتخابات أربعة أشهر، يتم خلالها توفير البيئة القانونية لإجراء الانتخابات في يوم واحد".[1] واختلفت الآراء حول قرار الحكومة، فقد رفضت حركة حماس قرار التأجيل، وأكدت على تمسكها باستكمال الانتخابات من حيث انتهت، معتبرة أن هذا القرار يعكس نوعًا من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية، وخدمة لمصالح "فتح" الفئوية.[2] وهو موقف يثير شكوكًا إزاء فرص إجراء الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه "حماس".

بدوره، رحب المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي بقرار التأجيل. وقال: "إن قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات المحلية يأتي تنفيذًا لرؤية الرئيس محمود عباس القاضية بإعلاء المصالح الوطنية العليا بحتمية إجراء الانتخابات في الوطن كله، في إطار الوحدة الوطنية، وعدم حرمان أهلنا في القطاع من الانتخابات".[3] في حين رفضت قوى اليسار وقوى أخرى قرار التأجيل، معتبرة أنه قرار "مسيس وغير قانوني"، وأنه يجب إشراك جميع الفصائل في اتخاذه لأنهم شركاء في هذا الوطن، وأن تأجيل الانتخابات يمثل انقلابًا على ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الفصائل.[4]

ودعت مؤسسات أهلية وحقوقية إلى اغتنام فرصة التأجيل لتذليل العقبات التي حالت دون إجراء الانتخابات، حيث دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى تهيئة الظروف لمشاركة قطاع غزة، واعتبر أن التأجيل بهدف إنهاء كافة الإشكاليات شيء مهم، إلا أن الأهم هو عدم تسويف عقد الانتخابات وفق استحقاقها القانوني. وطالب جميع الأطراف بالعمل على تذليل العقبات لضمان إجراء الانتخابات في قطاع غزة[5]، منوهًا إلى أن التأجيل بهدف إصلاح النظام الانتخابي أمر جيد، على أن يكون الإصلاح هدفه استمرارية إجراء الانتخابات بشكل دوري في كافة المحافظات.

ولكن ما الذي يتوجب إصلاحه في النظام الانتخابي؟ وكيف يمكن أن تتم عملية الإصلاح دون تعميق الخلافات الداخلية في ظل حالة الانقسام، بشكل يؤثر على مصير الانتخابات المحلية؟

 

 خلاف حول تعديل قانون الانتخابات المحلية

في ضوء تداعيات قرار محكمة العدل العليا الذي أكد عدم قانونية القضاء والمحاكم التابعة لحركة حماس، فإن المخرج المطروح هو إنشاء محكمة خاصة بالانتخابات المحلية. وهو ما يتطلب إدخال تعديل على قانون انتخابات المجالس المحلية الذي يعطي محاكم البداية صلاحية البت في الطعون. وبالنسبة إلى "حماس"، فإن الموافقة على مثل هذا التعديل، بعد نزع "الشرعية" عن المحاكم في القطاع بقرار من محكمة العدل العليا، تبدو بمثابة تسليم يصعب حدوثه بنتائج هذا القرار.

وحسب بسام القواسمي، أستاذ القانون العام الدستوري والإداري في جامعة الخليل، فإنه "يجب التفريق بين الانتخابات المحلية والانتخابات العامة، فالانتخابات المحلية ينظمها قانون خاص وهو قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، بينما الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية)، فينظمها قانون آخر خاص، وهو قرار بقانون رقم 1 بشأن الانتخابات العامة لسنة 2007". وحسب قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، فإن المحكمة المختصة في الطعون الانتخابية هي محكمة البداية.[6]

إن التوافق على تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات المحلية يبدو صعبًا، حيث ستكون هذه القضية موضع سجال سياسي وقانوني من شأنه أن يفاقم الخلافات في ظل الانقسام، وما يرافقه من تنازع على "شرعية" المؤسسات، المدنية والأمنية والقضائية، في كل من الضفة والقطاع، لا سيما أن مسألة تعديل قانون الانتخابات المحلية تأتي في سياق البحث عن مخرج لتفادي بت محاكم البداية في غزة بالطعون.

لا يبدو أن تعديل القانون الانتخابي هو القضية الوحيدة المثيرة للخلافات، فهناك قضية أخرى تتعلق بالسعي لاعتماد القائمة المفتوحة في التصويت، وهي خطوة يمكن القيام بها لأنها تندرج ضمن إجراءات خوض الانتخابات المحلية.

إن إشكالية القوائم في انتخابات البلدية كانت السبب الرئيس في تأجيلها، ومن أولى القضايا المثارة لإصلاح النظام الانتخابي هي القوائم، فقد أشار محمد جبارين، وكيل وزارة الحكم المحلي، إلى أن الوزارة تجري تعديلات على النظام الانتخابي الخاص بالهيئات البلدية والمحلية، لافتًا إلى أنه سيجري اعتماد نظام القائمة المفتوحة بدلًا من القائمة المغلقة، وإن هذا التعديل سيأتي ضمن حوار مع الفصائل وخبراء وأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني.[7]

أما هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، فقد أكد حرص اللجنة على إجراء العملية الانتخابية في الضفة والقطاع على حد سواء، واستعدادها لتنفيذ أي نظام انتخابي يتم التوافق عليه. ونوه إلى أن إنشاء محكمة خاصة بالانتخابات كان إحدى التوصيات التي قدمتها لجنة الانتخابات في تقريرها حول الانتخابات المحلية العام 2012، إلا أنه لم يتم الأخذ بها.[8]

تأتي هذه الاقتراحات بشأن تعديل قانون الانتخابات لتلافي الإشكاليات التي حدثت خلال مرحلة الطعون في الانتخابات المحلية التي كان من المقرر أن تجري في 8 تشرين الأول الجاري.

 

شرعية المؤسسات الأمنية والقضائية في غزة

ربما يكون التنازع على "الشرعية" من أكثر العوامل تعقيدًا في غياب حالة من التوافق الوطني تفتح الطريق أمام إعادة توحيد ودمج المؤسسات المدنية والأمنية، تحت إشراف حكومة توافق وطني قادرة على القيام بمهامها. ولا يتوقع في ظل احتدام الخلاف والجدل حول "شرعية" المؤسسات في قطاع غزة أن توافق "حماس" على عملية انتخابية تتأسس على الطعن في شرعية مؤسساتها.

لذلك، أثار إسقاط عدد من القوائم الانتخابية في قطاع غزة جدلًا قانونيًا واسعًا، وتضاربت الآراء حول ذلك. وقبل عرض تلك الآراء لا بد من معرفة الإجراء القانوني لدى لجنة الانتخابات، فهي تتعامل مع قائمة كاملة وليس مع مرشحين، وبالتالي كان موقف اللجنة وفقًا للقانون الانتخابي أنها تعتمد القائمة النسبية كأهداف، والمرشح كجزء من الأهداف، فإذا سقط أو أخل طلب غير مستوفي الشروط المنصوص عليها وفق المادة (20) فعلى اللجنة رفض قبول تسجيل القائمة، وإذا تبين عدم صحة البيانات تلغى القائمة^[9].

وبرأي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فإن لجنة الانتخابات قد جافت الصواب، عندما اعتبرت أن مخالفة أحد المرشحين لشروط الترشح يعطيها الحق بحرمان قائمة كاملة من الترشح^[10]، حيث نص القانون على أن "الطعن في قائمة" والطعن "في مرشح أو أكثر"، ولو كان الطعن في المرشح يتضمن الطعن في كل القائمة فلماذا ذكر القانون الآخرين ولم يكتف بعبارة الاعتراض على القوائم وذلك وفق المادة (22) من قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م؟!^[11] ونتيجة الجدل القانوني وما رافقه من أحداث تأجلت الانتخابات البلدية لمدة أربعة أشهر.

في المقابل، اعتبرت نقابة المحامين في بيان لها "إن قرار إجراء الانتخابات في قطاع غزة لم يعالج الفراغ القانوني المتمثل في الرقابة على العملية الانتخابية من الناحية القانونية ونتائجها"، وبالتالي فإن اللجان التي ستشرف على الانتخابات غير قانونية ولا شرعية لها.

ورأت النقابة أن قرار محكمة العدل العليا القاضي بإلغاء الانتخابات في غزة يأتي في صلب اختصاصها، وينبع من تقديرها أن انتخابات غزة لن تكون نزيهة، لأن إجرائها يعني اعترافًا من قبل السلطة الفلسطينية بسلطة الانقلاب في غزة (حماس)، ومؤسساتها من المحاكم الابتدائية التي تنظر في الطعون، والأجهزة الشرطية غير القانونية التي يتطلب منها حماية صناديق الاقتراع، وهو مخالف لسياسة السلطة، وبالتالي صدر قرارها بإلغاء الانتخابات في القطاع وإجرائها في الضفّة فقط، استنادًا إلى القانون الذي يجيز إجراء الانتخابات المحلية في منطقة من الوطن دون أخرى.

وأضاف بيان النقابة: "إن استثناء مدينة القدس من إجراء الانتخابات، واستثناء المقدسيين من المشاركة يمس الوضع القانوني والسياسي لمدينة القدس كعاصمة لدولة فلسطين".^[12]

وقد ترافق كل ما سبق مع انتهاكات للحريات في كل من الضفة والقطاع، إذ أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجود تجاوزات بالتهديد والضغط والإكراه والضرب لبعض أفراد القوائم ولجان الأحزاب الانتخابية، حيث مورست انتهاكات بحق أبناء "فتح" في قطاع غزة للحد من عملها في الانتخابات ولمنع أي ممارسة للدعاية الانتخابية، ومن تلك الانتهاكات تهديد مرشحين منتخبين للمجالس البلدية، واعتقالهم والتعدي عليهم بالضرب، ما جعل خطوات "فتح" مقيدة وغير مسموح لها بممارسة عملها الانتخابي.^[13] في المقابل أكدت "حماس" تعرض مرشحيها إلى التهديد بالاعتقال والمضايقة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة، إضافة إلى الاعتقال والتهديد بالاعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

 

الموقف الإسرائيلي والدولي من الانتخابات المحلية

قدّرت أوساط إسرائيلية بأن "حماس" تفوز على "فتح" في معركة كسب تعاطف الجمهور الفلسطينيّ منذ فترة طويلة، وأن تأجيل الانتخابات المحليّة ما هو إلا دليل واضح على خوف وخشية وقلق الرئيس محمود عباس من سيطرة "حماس" على مراكز القوة في الضفة الغربية.[14] وعمدت إسرائيل إلى التأثير على مجريات العملية الانتخابية، حيث قامت بشنّ حملات اعتقال ممنهجة تستهدف قيادات من "حماس" وناشطيها، وبعض نشطاء فصائل اليسار.[15]

أما فيما يخص القدس، فإن شمول المدينة وضواحيها ضمن العملية الانتخابية يثير قلقًا لدى إسرائيل لزعمها أن القدس هي "عاصمة إسرائيل"، وأن وجود حكم محلي للسلطة الفلسطينية يزعزع هذا الادعاء ويشكل خطرًا عليها، فهي لديها تخوف من هذه الانتخابات ولا رغبة لها بإتمام إجرائها في أراضي السلطة.

بينما رحبت الأمم المتحدة بقرار التأجيل وفقًا لما تحدث به نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث دعا إلى تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في وقت واحد في الضفة وقطاع، لأن تنظيمها مصلحة وطنية فلسطينية.[16] وجاء ترحيب الأمم المتحدة بهذا القرار للضغط على "فتح" و"حماس" للمضي قدمًا تجاه تحقيق المصالحة التي من شأنها تعزيز العملية الديمقراطية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

 

الإشكاليات الداخلية لحركة فتح

استجابت "فتح" لقرار إجراء الانتخابات، لأنها تعتبرها مدخلًا لإنهاء الانقسام وخيارًا لتكريس التداول السلمي للسلطة، ولأنها استحقاق وطني وقانوني للمواطن الفلسطيني".^[17]

 وقال محمد دحلان، القيادي المفصول من "فتح" "بأننا سنلتزم بقوائم الحركة ما دامت قائمة على المشاركة الفتحاوية من الكادر في اختيار من يمثلهم من الكفاءات الوطنية، وليست قوائم سياسية تهبط عليهم دون اعتبار للكفاءات أو التخصص"، وأكد على "استخدام كل قوته وإمكانياته لدعم قوائم الحركة المهنية التي تخدم الجمهور الفلسطيني في فرصة تاريخية لاستعادة الحركة لوحدتها وكرامتها التي غابت".^[18]

ظهرت ملامح الوحدة الفتحاوية بشكل واضح في تشكيل القوائم الانتخابية في قطاع غزة، وسرعان ما انقلبت إشارات التهدئة الداخلية إلى خلاف أشد من السابق مع الكشف عن خطة اللجنة الرباعية العربية (مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات) التي نشرتها وسائل الإعلام في الرابع من أيلول الماضي، والتي تحدد خريطة طريق تبدأ بتحقيق مصالحة فتحاوية أساسها عودة دحلان إلى عضويته في اللجنة المركزية، وإعادة المفصولين من "فتح" والسلطة إلى مواقعهم السابقة.[19]

من الواضح أن المصالحة الفتحاوية باتت أمرًا يصعب تحققه، لا سيما مع اقتراب موعد المؤتمر السابع للحركة، خاصة أن دحلان ومن معه يسعون للعودة إلى صفوف "فتح"، من خلال حراك في الساحتين الفلسطينية والعربية، حيث نُظمت مظاهرة في غزة تخللها حرق صور الرئيس محمود عباس، ومظاهرات في مخيمي بلاطة والأمعري، إضافة إلى تداعيات عقد مؤتمر "العين السخنة" في مصر، الذي أثار الاستياء في أوساط السلطة و"فتح".

بالرغم من تلك المحاولات، إلا أن حدوث المصالحة الفتحاوية وعودة دحلان في ظل المعطيات الحالية أمر يصعب تحققه، مهما بلغت الضغوط الخارجية، حيث لن تؤدي كافة التحركات إلى عودة دحلان إلى الحركة من جديد، بل قد تؤدي إلى نتيجة معاكسة، وإلى تقارب بين "فتح" و"حماس"، ولو بالمعنى التكتيكي، من أجل قطع الطريق على أي تدخلات تدفع باتجاه عودة دحلان.

 

خاتمة

تلعب العوامل والمواقف السابقة دورًا مهمًا في إمكانية تطور أي سيناريو بخصوص إجراء الانتخابات المحلية:، ومنها:

أولًا: إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد إنهاء كافة الإشكاليات التي حدثت عند إعلان الانتخابات، من خلال التوافق الوطني على تحقيق اختراق في نلف المصالحة يسمح بإعادة توحيد المؤسسات المدنية والأمنية والقضائية، وهو أمر لا يتوقع حدوثه، على الأقل خلال فترة تأجيل الانتخابات.

ثانيًا: إجراء الانتخابات المحلية في الضفة فقط دون قطاع غزة كما حدث في العام 2012، مع تأجيل الانتخابات في القدس، وهذا الأمر من شأنه أن يكرس الانقسام، كما أنه مرهون بكيفية تطور الصراع الداخلي في "فتح"، ومواقف مختلف الفصائل من استثناء قطاع غزة من الانتخابات.

ثالثًا: تأجيل الانتخابات المحلية في كل مناطق السلطة الفلسطينية، وهو السيناريو الأرجح، فكل المؤشرات تقود إلى ذلك في ظل استمرار الانقسام والتمسك بالسلطة في كل من الضفة والقطاع، وبقاء العوامل والأسباب التي أدت إلى التأجيل على حالها.

 

الهوامش