طالبت مجموعة من الشخصيات الوطنية بعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت المنصوص عليه في اتفاق المصالحة كالآتي:
"ولحين انتخاب المجلس الوطني الجديد، ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة، تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية - حسب إعلان القاهرة 2005- باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها كإطار قيادي مؤقت، وتكون مهامها كالتالي:
- وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني.
- معالجة القضايا المصيريّة في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق.
- متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار، وتعقد اجتماعها الأول في القاهرة لتحديد آليات عملها".
كما نص "محضر اجتماع بشأن التفاهمات حول المصالحة الوطنية الفلسطينية" وقعته حركتا فتح وحماس بالقاهرة بتاريخ 27/4/2011، على الآتي: "اتفقت حركتا فتح وحماس على أن تكون مهام وقرارات الإطار القيادي المؤقت غير قابلة للتعطيل وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
عَقَدَ هذا الإطار منذ الاتفاق عليه ثلاثة اجتماعات متباعدة، وبالرغم من أن "إعلان الشاطئ" الموقع في 23/4/2014 ينص على عقده في غضون خمسة أسابيع من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، أي في نفس موعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الثاني من حزيران المنصرم، مع التأكيد على دورية وتواصل اجتماعاته بعد ذلك، إلا أنه لم يعقد. وبالرغم من أن بيان القيادة الفلسطينية الصادر بعد اجتماعها الطارئ الذي عقد في ذروة العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد قطاع غزة، وتحديدًا في الثالث والعشرين من شهر تموز الماضي، قد تضمن التزامًا بعقد اجتماع لهذا الإطار بشكل فوري، إلا أنه لم يعقد حتى الآن، ولا توجد مخططات لعقده بسرعة رغم المطالبة الواسعة بذلك.
