الرئيسية » تحليل سياسات » ريما شبيطة »  

| | |
نحو سياسات لتعزيز التنمية في مناطق (ج)

(هذه الورقة من إعداد ريما شبيطة ضمن إنتاجات منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي* الذي يشرف عليه مركز مسارات).
 

مقدمة

تعتبر العديد من الدراسات والتقارير أن العملية التنموية في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال هي عملية شبه مستحيلة.

من هنا جاءت هذه الورقة لتناقش أهمية العملية التنموية في المناطق المصنفة (ج) بشكل عام، إذ تقارن بين السياسات الإسرائيلية التي تمنع أي عملية تنموية في هذه المناطق من خلال بسط سيطرتها الكاملة وإجراءتها العنصرية عليها، مقابل السياسات في الخطط التنموية التي اتبعتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، مثل خطة الإصلاح والتنمية (2010-2008)، وخطة إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال (2013-2011)، وخطة بناء الدولة وتجسيد السيادة (2016-2014)، وآخرها أجندة السياسات الوطنية (2022-2017). لم يُتطرق في الخطتين الأولى والثانية إلى مناطق (ج) بأي شكل، في حين أولت الحكومة الخامسة عشرة الاهتمام بهذه المناطق بشكل واضح.

لقراءة الورقة بصيغة pdf المتضمنة للخرائط والرسوم البيانية ... اضغط/ي هنا

على الرغم من ذلك، لا تزال هذه السياسات والخطط لا ترقى إلى مستوى أهمية المنطقة وحساسية الوضع على الأرض، من حيث استحالة إقامة الدولة الفلسطينية دون السيطرة على مناطق (ج)، وتأخر الحكومات الفلسطينية في العمل في هذه المناطق؛ الأمر الذي يحتاج إلى تدخل حكومي سريع وعاجل وضمن خطوات مهمة.

تقدم هذه الورقة بعض البدائل المحتملة التي من الممكن أن تساعد على إحداث تغيير على الأرض، على المديين المتوسط والبعيد، من خلال التركيز على مواجهة التهديدات الإسرائيلية، عبر تعزيز عملية التنسيق الحقيقي بين المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية، وبين المواطنين على الأرض، لتفعيل صمودهم، وفتح منافذ للتنمية الحقيقة على الأرض.

 

الهدف العام

تهدف هذه الورقة إلى تقديم خيارات وبدائل تقود إلى إنتاج سياسات تنموية حكومية فاعلة في المناطق المصنفة (ج).

الأهداف الفرعية:

  • تسليط الضوء على واقع هذه المناطق من حيث الأهمية والاستهداف.
  • تبيان واقع السياسات الإسرائيلية في هذه المناطق.

مشكلة الدراسة

تعتبر الخطط التنموية أداة مهمة للتعبير عن توجهات الحكومات وإستراتيجياتها لفترات متفاوتة، تشمل المديات القصير والمتوسط والطويل، وعادة ما تسعى الخطط لتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد خلال فترة محددة.[1]

بصورة عامة، لم تنجح أيٌّ من هذه السياسات والخطط التي اتبعتها الحكومة في إحداث تنمية على أرض الواقع في جميع أنحاء الضفة الغربية، وخاصة في مناطق (ج)، الأمر الذي تؤكده المؤشرات الاقتصادية، التي تظهر أن قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو هي -1[2]، وأن نسبة البطالة ازدادت لتصل إلى 27%، وأن نسبة الفقر والفقر المدقع في الضفة 18% و8% على التوالي، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء للعام 2016، بالإضافة إلى تردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني.

هذه الإشكاليات الحقيقية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية ناتجة عن عدم سيطرتها على المناطق (ج)، واتباعها سياسات نابعة من الممولين منذ البداية، بالإضافة إلى سياسات الاحتلال. وهذه الأسباب مجتمعة أدت إلى تحول كامل في الوعي الفلسطيني من جهة، وإلى فشل السياسات التنموية على الأرض لعدم ملامستها للواقع الفلسطيني من جهة أخرى.

 

التنمية في فلسطين

تفيد الدراسات بأن الحالة الفلسطينية لا تشهد فقط الاعتداء على الموارد الطبيعية، الذي بدوره يعيق الفلسطينيين من تحقيق مفهوم التنمية المستدامة[3]، بل إن سرقة الأراضي الزراعية، وتخريب القائم منها، أو مصادرتها لبناء المستوطنات، ونظام الإغلاقات والحواجز العسكرية، هي أسباب رئيسية لانهيار أي عملية تنموية.

كما لا ننسى التأثير الكبير لدور الجهات الدولية في بناء المفاهيم التنموية محليًا، وفرضها ضمن دعمها المسيّس للحكومات الفلسطينية المتعاقبة، إذ تشير بعض هذه المفاهيم إلى أن الاحتلال هو أحد الأسباب التي تحول دون بناء تنمية فلسطينية، وهذا التشخيص يعتبر مضللًا، لأن الاحتلال بحد ذاته مدّمر لفكرة التنمية المستدامة.

أمّا بخصوص الأزمة التنموية في فلسطين، فقد أشار البنك الدولي في تقرير له في العام 2008، أن الأزمة في الأراضي الفلسطينية ليست أزمة ائتمان على غرار ما يجرى في العالم، بل أزمة نقص في الأراضي. وجاء في التقرير أن الحالة الفلسطينية لا تُحتمل بسبب عقود لم يتسن للفلسطينين من خلالها الحصول على مزيد من الأراضي والاستقرار فيها بغرض السكن أو الزراعة أو الاستثمار أو الصناعة، لا سيما أن أكثر من 61% من الأراضي في الضفة الغربية هي مناطق (ج) واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة حسب اتفاق أوسلو، وهي غير مستثمرة، وعدد السكان فيها قليل.

لقد استمر النمو الديمغرافي في الضفة الغربية دون أن يسمح للفلسطينيين بالانتشار الجغرافي الطبيعي داخلها، ودون القدرة على الاستفادة من مواردهم لإطلاق عجلة الاقتصاد والعمل على الإنماء والتطوير.

هذه الحالة ليست بالجديدة، بل متراكمة منذ توقيع المنظمة على اتفاقية أوسلو على أساس أن يكون الاتفاق هو حجر الأساس لبناء الدولة المستقلة ذات السيادة، لكن الحاصل على أرض الواقع هو حالة انعدام السيطرة الكلية على مقومات الحياة وقيام الدولة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي ضرب ولا يزال بعرض الحائط كل الجهود والفرص المبذولة لتحقيق سلام حقيقي، وإجهاض كل إمكانية لتحقيق بناء الدولة.

 

المناطق (ج): الأهمية والاستهداف

المناطق (ج) هي مناطق واقعة تحت السيطرة العسكرية والإدارية الإسرائيلية الكاملة، وتشكل حوالي 61% من أراضي الضفة الغربية، ويسكنها ما يقارب 297 ألف فلسطيني، موزعين على 532 تجمعًا سكانيًا حسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية[4]، وتتألف من أكثر الشرائح السكانية ضعفًا في الضفة من حيث الاحتياجات الإنسانية، لا سيما في ظل عمليات الهدم والطرد القسري للسكان من منازلهم، الأمر الذي يقلل من قدرتهم على كسب العيش، ويؤدي إلى استشراء الفقر، وزيادة الاعتماد على المساعدات، ويعتبر ذلك أثرًا مدمرًا على الأطفال لجهة الشعور بعدم الأمان والخوف والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة.

تشكل مناطق (ج) الغلاف المحيط بمناطق (أ) و(ب)، وتعتبر صلة الوصل بينهما، وفيها المخرج الوحيد للضفة الغربية إلى العالم، إضافة إلى المخزون الاحتياطي من الأراضي والموارد الطبيعة اللازمة لنجاح أي عملية تنموية في فلسطين.

استطاعت إسرائيل أن تحول مناطق (ج) إلى بؤر معزولة محاطة بشبكة مستوطنات من مختلف الجهات، ما شكل طوقًا حول الوجود الفلسطيني ككل وفكّكه إلى تجمعات معزولة عن بعضها البعض. يبلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية 198 مستوطنة، و220 بؤرة استيطانية، يعيش فيها أكثر من 824 ألف مستوطن.[5]

 

خريطة توّضح تحول المناطق الفلسطينية إلى بؤر معزولة عن بعضها

 

التأثير على الاقتصاد

تشير التقديرات إلى أن القيود المفروضة على الوصول إلى مناطق (ج) وعلى حركة الإنتاج فيها تُكبِّد الاقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار.[6]

ويسهم الاستثمار في هذه المناطق - حال حدوثه – إلى زيادة في الناتج المحلي تصل إلى 35%، وهو ما لا تستطيع الحكومة الفلسطينية فعله بسبب السياسات الإسرائيلية المتلاحقة التي عزلت هذه المناطق بشكل مباشر عن بقية مناطق الضفة، فضلًا عن منعها أي تقدم وتنمية فيها.

يعاني المواطنون في مناطق (ج) من نقص في مقومات الحياة الأساسية، ومن استمرار التضييق ومصادرة الأراضي، فضلًا عن منعهم من العمل من قبل سلطات الاحتلال. فقد ورد في التقرير التنفيذي الأحدث للمفوضية الأوروبية أن 24% من الأسر في مناطق (ج) تعاني من انعدام الأمن الغذائي بسبب تدمير المساكن ومصادر الرزق، وأن أكثر من 70% يعانون بشكل كلي أو جزئي من عدم اتصال مناطقهم بشبكات مياه، إذ تعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار، أو خزانات المياه.

كما يؤدي التدمير الممنهج للبنى التحتية، مثل الملاجىء والمدارس والعيادات والمزارع وأكواخ الحيوانات، الذي تقوم به سلطات الاحتلال في هذه المناطق، إلى زيادة الاعتمادية، واجتثاث تنمية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة العام 67.[7]

مصادر دخل المواطنين في المناطق (ج)

تعتبر الزراعة والعمل في إسرائيل أهم مصادر الدخل للسكان الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)، وهما مصدران مهددان بشكل مباشر بسبب سياسات إسرائيل من خلال التضييق على المزارعين ومصادرة الأراضي، وسياسات الإغلاقات وتقييد التصاريح التي تمارسها إسرائيل.

تتضمن الشريحة والجدول أدناه المصادر الرئيسية للدخل، والعوامل الرئيسية التي تعييق سكان المنطقة من الوصول إلى مصادر رزقهم:

 

المصدر الرئيسي للدخل لسكان مناطق (ج)[8]

 

العوامل الرئيسية التي تعيق الفلسطينيين في مناطق (ج) من الوصول إلى مصدر الرزق[9]:

نلاحظ من هذا الجدول أن أبرز عوامل الاعاقة مصدرها سياسات الاحتلال المباشرة، وهي التخطيط وتقسيم الأراضي والنشاطات الاستيطانية.

 

السياسات الإسرائيلية في المناطق (ج)

تكثف إسرائيل النشاط الاستيطاني وإقامة جدار التوسع والضم في مناطق (ج). وتشير دراسة أعدها البنك الدولي أن 68% من مساحة هذه المناطق حجزت لبناء المستوطنات الإسرائيلية، فيما أجيز للفلسطينيين استخدام أقل من 1% منها.[10]

وتقوم قوات الاحتلال بشق الطرق الالتفافية، وهدم المنازل، والإخلاء القسري، وخاصة للتجمعات البدوية، وإنشاء مناطق تماس، ونقاط تفتيش، وتقييد للبناء بتحويل مساحات شاسعة إلى مناطق عسكرية أو محميات طبيعية، وانتزاع الأراضي من أصحابها لتحويلها إلى أراضٍ زراعية تابعة للمستوطنات، الأمر الذي جعل الكثير من البلدات والقرى دون شبكات طرق وكهرباء أو بنى تحتية بشكل عام.

يتركز الاستغلال الاستيطاني الإسرائيلي لمناطق (ج) في غور الأردن، والجزء الشمالي من البحر الميت، إذ تسيطر المستوطنات على 85% من مساحة هذه الأراضي، وهي أخصب أراضي الضفة، حيث وفرة المياه والمناخ يوفران الظروف المثلى لازدهار الزراعة، ما يجعلها تنتج ما نسبته 40% من صادرات التمور من إسرائيل.

في حين يُمنع الفلسطينيون من العيش أو البناء أو رعي الماشية، بحجة أنها أراضٍ عسكرية أو أراضي دولة.

وترتفع بشكل مستمر بعض الأصوات الداعية في إسرائيل إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية بشكل كامل، في حين يدعو البعض الآخر إلى فرض السيادة على مناطق (ج)، ضمن دوافع أيديولوجية (حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل الكبرى)، أو ضمن حقوق المستوطنين في مناطق (ج) من وجهة نظرهم. وتأتي هذه الأصوات في ظل مصادقة مركز حزب الليكود الحاكم على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات.[11]

بدأت إسرائيل منذ مدة بتطبيق العديد من القوانين الإسرائيلية على المستوطنات، فقد قامت بتوسيع نطاق صلاحيات المحاكم المدنية على مناطق (ج)، مع تقليص صلاحيات محكمة العدل العليا التي كبحت بعض الإجراءات الاستيطانية أحيانًا.[12]

تعتبر إسرائيل المستوطنات ذات أولوية وطنية، الأمر الذي يخولها للحصول على حوافز مالية من الحكومة الإسرائيلية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتنمية الزراعية. وتقوم الحكومة بتحويل مئات الآلاف من الشواقل لدعم المستوطنات وتحفيز عملية الاستيطان، لكنها لا تقوم بذلك عبر موازنات مخصصة بشكل واضح.[13]

تستغل سلطات الاحتلال سيطرتها التامة في مجال التخطيط والبناء لتمنع الفلسطينيين منعًا شبه كامل من البناء في مناطق (ج)، من خلال تعريف مساحات شاسعة كأراضي دولة ومناطق إطلاق نار ومحميات طبيعية، وذلك عبر ضمها إلى مستوى نفوذ المستوطنات والمجالس الإقليمية، وترفض معظم طلبات الترخيص التي يتقدم بها المواطنون.

كما تقوم سلطات الاحتلال بعمليات هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية بحجة عدم وجود التراخيص المطلوبة، وتعتبره إجراءً شرعيًا تعتمد فيه على القوانين الأردنية والتعديل العسكري الذي عليها، وعلى بنود الاتفاق المرحلي المبرم في العام 1995 (اتفاقية طابا) بين إسرائيل ومنظمة التحرير، الذي ينص على أن عمليات التخطيط وتقسيم الأراضي في مناطق (ج) يجب أن تصادق عليه لجان التخطيط المعنية.

قدمت السلطة الفلسطينية، خلال السنوات الماضية، خرائط لـ 116 تجمعًا، وقدمت 67 منها للمصادقة من قبل الإدارة المدنية، غير أن هذه المساعي لم تثمر، إذ صادقت الإدارة المدنية على ثلاث خرائط فقط، تشمل مساحة 570 دونمًا، أي ما نسبته 0.02% من مناطق (ج).[14]

خصصت السلطات الإسرائيلية خلال الفترة (2015-2002) أراضي عامة لبناء أكثر من 12 ألف وحدة سكنية للمستوطنات، ولا توجد أي عملية مشابهة تقوم بها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في مناطق (ج). وتتبع إسرائيل طرقًا أخرى لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، مثل حظر بناء المدارس والمستشفيات، وحرمان السكان من الخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه وحفر الآبار.

 

أوامر الهدم الإسرائيلية في المناطق ج[15]:

العدد الكلي لأوامر الهدم

14.087

أوامر الهدم التي نفذت

2.802

أوامر الهدم المعلقة

11.134

أوامر الهدم جاهزة التنفيذ

570

طلبات الترخيص للفلسطينيين المصادق عليها 2010-2012

1.5%

أوامر الهدم التي تستهدف مباني تقع على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة

77%

 

ممنوع البناء للفلسطينيين في مناطق (ج)

70%

المناطق المقيدة بصرامة للبناء فيها

29%

المناطق المسموح للفلسطينيين يالبناء فيها

1%

من الملاحظ على أرض الواقع أن أوامر الهدم المعلقة لم تحظ برصد ومتابعة منظمات المجتمع العمل الإنساني بشكل كبير، على الرغم مما تسببه من عدم الإحساس بالأمان للسكان الذين صدرت بحقهم أوامر الهدم.

ومن سياسات إسرائيل المتبعة الأخرى، نشر الفلتان الأمني بشكل مباشر، إذ لا تتدخل ولا تسمح للسلطة الفلسطينية بالتدخل لاحتواء العديد من الإشكاليات الاجتماعية والجرائم في المنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى اتنشار الجرائم والمشاكل الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، تشير العديد من التقارير إلى ارتفاع نسبة الجريمة، وانتشار العصابات[16]، والفلتان الأمني، وانتشار المخدرات في العديد من مناطق (ج).

وتظهر تقارير الشرطة أن معظم معامل ومشاتل المخدرات تنتشر في هذه المناطق، ويتم توزيع المخدرات في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث تشير التقارير إلى تزايد عدد الفلسطينيين الذين يتعاطون المخدرات بشكل سريع جدًا، وبين الفئة العمرية الشابة، ولا تستطيع الشرطة متابعة القضايا والمشاكل ومتابعة المجرمين في مناطق (ج)، لأن سلطات الاحتلال تعمل على عرقلة مهامها وتشجيع الفلتان الأمني.[17]

أدت السياسات الإسرائيلية المباشرة في مناطق (ج) إلى فجوة حقيقية لجهة الخدمات والأمن المجتمعي وطبيعة الحياة بين هذه المناطق ومناطق (أ) و(ب)، وأصبح هناك رفض مجتمعي لسكان المناطق (ج).

 

السياسات الحكومية في المناطق (ج)

لم تلتفت الحكومات الفلسطينية السابقة إلى أهمية رصد الموازنات وعمل سياسات لدعم المواطنين بشكل عملي وممنهج في مناطق (ج)، إلاّ أن الحكومة الحالية، أولت اهتمامًا خاصًا بهذه المناطق، وعملت على إدراجها في (أجندة السياسات الوطنية 2017-2022)، إذ خصصت 222 مليون شيقل من موازنة العام 2017 لدعم المشاريع المتعلقة بقطاع التربية بالقدس والقطاعات المهمشة.[18] إضافة إلى إعداد الإطار الوطني سابقًا لدعم صمود المواطنين في مناطق (ج) للفترة (2014-2016).

 

ملاحظات عامة على سياسات الحكومة:

أولًا: أزمة مسميات، إذ تحاول الحكومة إيجاد مسميات أخرى للمناطق المصنفة (ج) التي بحاجة إلى تنمية، كالمناطق المهمشة، أو الأقل حظًا، أو النائية، متبعة في ذلك توصيات الدول المانحة في العديد من الأحيان، ومؤدية إلى إشكالية حقيقية، إذ تشير التسميات المقترحة إلى أن الحكومة الفلسطينية مقصرة في تقديم الخدمات لتلك المناطق، الأمر الذي يخرج الوضع من سياقه الحقيقي، الذي يؤكد على أن جميع مناطق الضفة الغربية هي مناطق واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وإن لم تكن مباشرة كمناطق (ج).

ثانيًا: الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، حيث ورد في أجندة السياسات أن من أولويات الحكومة إيلاء مناطق (ج) اهتمامًا خاصًا لدعم صمود الفلسطينيين، وتوفير مقومات الصمود فيها، مع إدراك الحكومة بشكل مباشر لهشاشة البنية التي يعيش فيها الفلسطينيون، وأن التنمية تحت الاحتلال صعبة، وتكاد تكون مستحيلة، وهذا بنص مكتوب داخل الأجندة، لكن الأدوات المستخدمة لا تشير إلى كيفية التخلص من هذه العقبة الأساسية.

ترى الحكومة من خلال أجندة السياسات أنه بمقدورها توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها والارتقاء بها في المناطق الأقل حظًا، لا سيما في مناطق (ج) والقدس الشرقية، على الرغم من المعيقات التي تفرضها إسرائيل على الحكومة والمؤسسات الفلسطينية، من خلال توسيع الخدمات الإلكترونية، وإطلاق مبادرات خلّاقة لضمان وصول عدد من الخدمات إلى المواطنين، والتركيز على المنظمات غير الحكومية والدولية والقطاع الخاص لعمل ذلك.

وتقترح الأجندة إصلاحات على مستوى الوزارات والمؤسسات والأجهزة، وتعزيز المنتج الوطني، وإعادة بناء قاعدة الإنتاج للاقتصاد الفلسطيني، من خلال التركيز على الصناعة، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير الصادرات.

على الرغم من تأكيد الحكومة مرارًا على عدم سيطرتها على أي من الموارد والأراضي، والخذلان المعروف من الدول العربية والأجنبية في دعم الحكومة الفلسطينية في أي مبادرة تصب في العملية التحررية، فإنّ القدرة على التعديل في بنية الاقتصاد - إن وجدت - ستكون صعبة للغاية، كون الاقتصاد الفلسطيني تابع للاقتصاد الإسرائيلي منذ قيام السلطة الوطنية، وتحوّل إلى اقتصاد خدمي بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تبني مفاهيم السوق المفتوح، والاعتماد على الاستيراد، وعدم حماية المنتج الوطني منذ البداية.

ثالثًا: الفجوة بين التخطيط والموازنة، إذ بقيت المشاريع والتدخلات حبرًا على ورق.

رابعًا: غياب التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لتنفيذ أجندة السياسات وخطة الحكومة بما يخص مناطق (ج)، إذ من الملاحظ عدم وجود خطة تنفيذ واضحة لتنفيذ السياسات الحكومية في هذه المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف تنفيذ السياسات وتعدد المرجعيات.

خامسًا: الأدوات المستخدمة، إذ تواجه أجندة السياسات الوطنية إشكالية أخرى من خلال التركيز على المجتمع الدولي، آخذين بعين الاعتبار بأن الدولة الفلسطينية كانت وما زالت تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المساعدات الخارجية التي تناقصت مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير منذ العام 2008.

إن التركيز على استخدام القانون الدولي واللجوء إلى المجتمع الدولي ومؤسساته للعب دور الوسيط بين الفلسطينيين وإسرائيل، بمعزل عن اعتماد خيارات أخرى؛ يخلق إشكالية حقيقة بسبب تنصل إسرائيل من القرارات الدولية، وخرقها للقوانين الإنسانية بلا رقيب أو حسيب، فضلًا عن استخدام سلطتها لعزل مناطق (ج) واستخدامها لمصالحها الخاصة.

لا يعني ما سبق إسقاط العمل على المستوى الدولي، بل المطلوب تطوير العمل ضمن خطة وطنية موحدة، واعتماد بدائل وخيارات وطنية أخرى، والتركيز عليها بالتوازي.

بالمجمل، تأتي تدخلات المانحين في تنفيذ الخطة ضمن حالات محدودة، مثل تطوير مخططات هيكلية وتقديمها للسلطات الإسرائيلية للنظر فيها، وإنقاذ المباني التي تواجه تهديدًا بالهدم، وتدخلات أخرى كتسريع إصدار تصاريح لمشاريع البنية التحتية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، عمل مكتب الرباعية الدولية مع قطاع الحجر والرخام الفلسطيني لإطلاق مجموعة للتصدير من شركات الحجر والرخام في مناطق (ج).

من جانب آخر، تستهتر إسرائيل، إلى حد كبير، بالقرارات والمرجعيات الدولية، إذ هدمت العديد من المنشآت التي بناها الاتحاد الأوروبي في مناطق (ج)، كما هدمت مشاريع حيوية تخدم السكان الذين يعانون من نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية.[19] وجاءت عمليات الهدم هذه ردًا على الموقف الأوروبي من المستوطنات الإسرائيلية وبضائعها.

وفي هذا الشأن، أشار بام بيلي، السكرتير العام للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن الفلسطينيين بحاجة إلى الدعم لإعادة البناء، وما أن يبدأوا بالوقوف على أقدامهم، تعود إسرائيل وتدفعهم إلى الخلف من جديد، فعلى هذه الحلقة أن تتوقف فورًا.

بلغت خسائر الاتحاد الأوروبي جراء عمليات الهدم والهدر من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2001 وحتى 2015 65 مليون يورو.[20]

بناء على ما سبق، فإن التخطيط للتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يتصد للعقبات الهيكلية التي تواجهها، إذ تحول إلى أجندة مجتمع المانحين للسياسات دون إنفاق الحكومة على استحداث فرص العمل في القطاعات الإنتاجية، ودون معالجة احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، إذ لم تشهد حياة المواطنين اليومية تغيرًا أو تحسنًا حقيقيًا.

 

الإطار الوطني (2014-2016)

سعى الإطار إلى منظومة من التدخلات كالحفاظ على فلسطينية الأرض والمصادر الطبيعية والتاريخية والمورثات الأثرية الثقافية في مناطق (ج)، والحفاظ على هذه المناطق كمكون إستراتيجي أساسي من الضفة وليس ملحقة لمناطق (أ) و(ب)، إضافةً إلى تعزيز صمود المواطنين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والخدمات الأساسية اللازمة لهم، والتأكيد على حق المواطن الفلسطيني بالتنقل والحركة والعيش بحرية أينما أراد داخل حدود الدولة الفلسطينية المحتلة العام 1967

وركز الإطار على محاور الحكم والسياسة، والقطاعات الاجتماعية، والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية، ووضع مجموعة من القضايا الإستراتيجية والتدخلات على المسار المستعجل.[21]

من خلال مراجعة هذه التدخلات نرى أنها - بالإضافة إلى الملاحظات السابقة - صيغت من خبراء متعددي الخلفيات الأكاديمية، ومع أن الخطة خطةٌ حكوميةٌ أعدتها وزارة التخطيط، نرى أن الحكومة هي مخاطبة في الخطة، وليست المخاطب الأساسي، بالإضافة إلى أنه رغم الجهود المبذولة في إعداد التدخلات إلا أنها أزاحت العائق الأساسي، وهو الاحتلال المعيق لهذه التدخلات وتنفيذها من الأساس.

بقي الإطار الوطني خطة مثالية الأهداف لم تُطبق فعليًا على أرض الواقع[22]، وجاء ليقدم حلولًا رفعت من سقف توقعات سكان مناطق (ج)، المفترض منهم المحافظة على فلسطينية الوضع في تلك المناطق. ورسم الإطار تدخلات واسعة ومشاريع من شأنها تحسين حياة المواطنين وتعزيز صمودهم إلا أنها بقيت مجرد أحلام.

 

البدائل المقترحة

البديل الأول: إعلان المناطق (ج) أولوية وطنية طارئة وشديدة الاستعجال، والعمل على رصد موازنة حكومية كبيرة لدعمها، وتنسيق العمل بشكل مركزي حول كيفية تطبيق ومراقبة تنفيذ المشاريع فيها، بالإضافة إلى إشراك سكانها بتحديد أولوياتهم وطرق تنفيذها، من خلال:

  • رصد الموازنات والخطط لتدعيم صمود المواطنين في مناطق (ج)، وتثبيتهم على أرضهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 19% من سكانها يعملون في العمل المحلي، و23% يعملون في الحكومة، ويجب التأكيد على تثبيتهم في أمكانهم، لذلك يجب عمل خطة سريعة بالتعاون مع كافة الجهات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق.
  • إنشاء مركز خاص للدراسات تابع للحكومة مباشرة لإعطاء المؤشرات والتحليل اللازم لعمل السياسات والخطط الحكومية، حتى يتسنى للحكومة الاعتماد على مصادر موثوقة لعمل سياساتها وخططتها، بدلًا من اللجوء إلى معلومات ودراسات من مصادر أخرى (دولية) على سبيل المثال، التي من الممكن أن تكون لها أجندات محددة تضمنها للدراسات، ما يؤثر على عملية التخطيط وعمل السياسات.
  • الاستمرار في عمل المخططات الهيكلية للتجمعات السكانية، ومصادقتها من مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني، والبدء بالتنفيذ، كون اتفاقية أوسلو أكدت على أن هذا الاتفاق مرحلي لمدة خمس سنوات بالنسبة إلى مناطق (ج).
  • تقديم دعم حكومي لمشاريع حيوية (بالأخص زراعية) في مناطق (ج)، وتعويض المزارعين عن أية خسائر يتكبدونها، وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية.
  • توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق (ج)، وتصوير الحياة الفلسطينية وتوثيقها، وعرضها إعلاميًا بشكل محلي وإقليمي ودولي، من خلال برامج واضحة الخطة وموجهة لإدانة إسرائيل والحد من اختراقاتها للحياة الفلسطينية.
  • عمل صندوق لتعويضات المواطنين عن الهدم، وتشجيع الحكومة للمواطنين على كافة أنواع البناء في هذه المناطق.

 

البديل الثاني: الشراكات الدولية، وذلك من خلال:

  • تشكيل شبكة حماية دولية للمشاريع والاستثمارات في مناطق (ج)، عبر التشبيك مع الدول الداعمة للاستثمار في هذه المناطق.
  • التشبيك مع المؤسسات الدولية المختلفة العاملة في هذه المناطق، بهدف تنسيق الجهود المتكاملة، فهناك العديد من المشاريع ولكنها غير تكاملية.
  • السعي لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى التعريف بأهمية مناطق (ج) ودورها في تحقيق حل الدولتين، وكذلك تبيان أهمية ومجالات الاستثمار فيها بمختلف الجوانب الإنسانية، القانونية، الاقتصادية ... إلخ.

 

البديل الثالث: التشبيك الداخلي، وذلك من خلال:

  • إنشاء لجنة عمل وطنية من مجموعة من الأطراف الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، التي من شأنها التنسيق بينها بشكل حقيقي وفعّال، بهدف تحديد الأولويات، وأن تكون مرجعًا واحدًا لدعم المواطنين في المناطق (ج) على المديين العملي والإستراتيجي.
  • بناء خطة قابلة للتنفيذ عن أفضل الطرق الوطنية التي من شأنها التأثير على المواطنين وحياتهم بشكل سريع وفعال، والتركيز على تحقيق تواصل اجتماعي اقتصادي بين مناطق (ج) وبقية المناطق، من خلال تشجيع عمل مشاريع اجتماعية واقتصادية مشتركة.
  • تفعيل دور العشائر واللجان المجتمعية، وبتنسيق مباشر مع الأطراف الحكومية، لضبط المخالفات، ومنع انتشار الجرائم والمخدرات، من خلال رصد موازنة لتوعية المجتمع بجميع فئاته، وخاصة المدارس والنوادي.

 

المفاضلة بين البدائل

توصي الورقة باتباع البدائل الثلاثة بشكل متوازٍ، كون كل منها يحقق الآخر، ويدعمه في بناء منظومة عمل تنموية وسياسات تكاملية تستطيع أن تحول الخطط والبرامج إلى واقع ملموس في حياة المواطن الفلسطيني الذي يعيش في مناطق (ج).

كما لا يمكن إغفال حجم السياسات الإسرائيلية التي تعيق العمل في مناطق (ج)، وبالتالي لا يمكن لأي جهة إذا عملت منفردة أن تدعي أنّ بمقدورها إحداث فارق كبير في حياة الناس في تلك المناطق.

 

الهوامش

*منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي هو منبر شبابي فلسطيني مستدام، حر ومستقل، يجمع عددًا من الباحثين/ات الشباب خريجي برنامج السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي الذي ينفذه مركز مسارات، المهتمين بواقع ومستقبل القضية الفلسطينية. ويهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني في السياق الوطني ضمن الشرط الاستعماري. كما يمثل المنتدى حاضنة سياساتية متخصصة تعمل تحت إشراف ومتابعة مركز مسارات.

[1] زحمة الخطط والمبادرات التنموية في فلسطين: نقاط الالتقاء والاختلاف، ورقة خلفية مقدمة في جلسة طاولة مستديرة رقم 2، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس)، نيسان 2014.

[2] تصريح لوزير العمل مأمون أبو شهلا: انظر، إحصائيات صادمة لنسبة الفقر في فلسطين، موقع رام الله الإخباري، 8/12/2016. https://goo.gl/gN4eiC

[3] تعرف التنمية الفلسطينية بأنها تنمية متفاوتة، إذ إنّ معدلات النمو تختلف من منطقة إلى أخرى، وويظهر الفرق الشاسع عند مقارنة مناطق (ج) بباقي مناطق الضفة الغربية.

[4] الإطار الوطني الإستراتيجي للسياسات والتدخلات الإنمائية في المناطق المسماة (ج) (2016-2014)، وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، رام الله، أيار 2014. https://goo.gl/dFDxax

[5] معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج).

[6] نور عرفة، سامية البطمة، ليلى فرسخ، المستوطنات الإسرائيلية تخنق الاقتصاد الفلسطيني، شبكة السياسات الفلسطينية، 15/12/2015. https://goo.gl/vWjGM1

[7] مساعدات مهدرة: تدمير إسرائيل المتكرر لمشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي في فلسطين، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، 6/6/2016. https://goo.gl/D78769

[8] موجز بيانات مواطن الضعف في المنطقة (ج)، موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، 5/3/2014. https://goo.gl/N69R6i

[9] المصدر السابق.

[10] Area C and the Future of the Palestinian Economy, Document of the World Bank, 2/10/2013. https://goo.gl/W433wT

[11] معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: سيادة إسرائيلية على الضفة وفق إستراتيجية، عرب 48، 8/1/2018. https://goo.gl/LnwYPV

[12] عبد الله زماري، عملية ضم اسرائيل لمستوطنات الضفة ومناطق (ج)، تقدير موقف، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، 5/4/2018.

https://goo.gl/8eCLZZ

[13] للمزيد، انظر تقرير: الاستيطان وقيود الانتخابات الإسرائيلية، دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، 2015.

[14] سياسات التخطيط في الضفة الغربية، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، 11/11/2017. https://goo.gl/rr9zwv

[15] تحت التهديد: أوامر الهدم في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، 7/9/2015. https://goo.gl/cPQ41k

[16] تقرير أعدته دانا أبو شمسية عن العصابات، تلفزيون فلسطين، 2016.

https://goo.gl/FjFhGM

[17] المخدرات بالضفة تزداد عشرة أضعاف خلال عام والمروجون يحتمون في مناطق (ج)، شبكة أصداء الإخبارية، 21/1/2016. https://goo.gl/Z9R1zy

[18] موزانة العام 2017: المنطلقات والمستجدات، ورقة خلفية مقدمة في جلسة طاولة مستديرة (1)، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس)، 2017.

[19] للمزيد، انظر تقرير مساعدات مهدرة، مصدر سابق.

[20] المصدر السابق.

[21] للمزيد، انظر: الإطار الوطني لدعم صمود المواطنين، مصدر سابق.

[22] السياسات الإسرائيلية في المناطق (ج) ومعيقات التنمية فيها وتدخلات السلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهتها: خطط وتحديات، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم، رام الله، 2016.

مشاركة: