إذا كانت حركة التحرر الوطني (التنظيمات المندرجة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية) قد شاخت وتآكلت بنيتها بمرور الزمن، ولم تتمكن أو تحاول تجديد بنيتها طوال عقود، في الوقت الذي لم تتمكن فيه من تحقيق مهمتها التاريخية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة؛ فإن هذا التناقض يطرح سؤال تجديد الشرعية التي لم تعد المبادرة التاريخية والشرعية المقترنة بها كافية لاستمرارها. ويطرح البحث سؤال إعادة بناء حركة تحرر على أسس ديمقراطية تربط التحرر الوطني بالاجتماعي، وجدوى استبدال حركة تحرر بسلطة أو بدولة معترف بها دولياً، لكنها لا تملك أي نوع من أنواع السيادة على الأرض. هل يكفي استبدال شرطي أبيض بآخر أصلاني؟!
لا يمكن الزعم بأن البحث، سيجيب عن أسئلة شائكة، غير أنه محاولة تلمس طريق جديد في ظروف الاستعصاءات السياسية المزمنة، وفي زمن التحولات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة طولاً وعرضاً. هذه المحاولة ما هي إلا جزء من استجابة لحاجة موضوعية ضاغطة. فعند الأزمات الكبيرة، تحتاج قوى التغيير إلى مراجعات نقدية جريئة، هدفها الاستقواء بكل عناصر القوة في الماضي والحاضر، وتفادي الأخطاء والحماقات في الماضي والحاضر، من أجل قطع الطريق على الانهزام والتهافت.
.jpg)
