الرئيسية » عبد الرحمن التميمي »   28 أيلول 2015

| | |
أسعار المياه ..... سياسات وحقوق
عبد الرحمن التميمي

تعتبر أسعار المياه في الدول محدودة مصادر المياه انعكاس لرؤية الدولة لسياساتها المائية سواء من حيث أنها جزء مهم للسياسات الاجتماعية والاقتصادية من جهة او  كآلية لترشيد الطلب على المياه من جهة، بالرغم من محدودية المصادر المائية في فلسطين بسبب سيطرة الاحتلال على 80% من المصادر الا أن تعرفة المياه في فلسطين لا تخضع الى أي معايير اقتصادية واجتماعية وهي في حالات كثيرة انتهاك لأحد الحقوق الأساسية المشار اليها في العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

الحال في فلسطين ليس على ما يرام فهناك اختلاف في تسعيرة المياه بين المحافظات ولا تستند أي من أسعار المياه الى سياسة تعرفة محددة تأخذ البعد الاقتصادي والاجتماعي بعين الإعتبار ( الفقر، التهميش، أفراد الأسرة، دخل الأسرة وغيرها).

كما أن قطاع المياه غير المنظم الذي يعتمد على شراء المياه بواسطة التنكات فهو فوضى عارمة وأحيانا يخضع الى معايير السوق السوداء، فهناك عائلات في جنوب الخليل تدفع اكثر من 15% من دخلها لشراء مياه، وفي دراسة ميدانية أعدتها جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين تبين أن العائدات التي هي دون خط الفقر تدفع من 12-15% من دخلها لشراء المياه بينما العائلات متوسطة ومرتفعة الدخل تدفع أقل من 2% وهذ يتطلب اجراءات تستند الى العدالة الاجتماعية التي هي أساس التنمية المستدامة.

صحيح أن سلطة المياه قامت باعداد دراسة لسياسات التعرفة وتقدمت بمقترح منذ أكثر من عام ولكن مازال هذا المقترح مجهول المصير.

وفي الوقت الذي أقر فيه قانون جديد لقطاع المياه وبموجبه انشىء مجلس تنظيم قطاع المياه فهل سيبقى الحال كما هو ونبقى نلعن الاحتلال ولكن لا نترحم على شعبنا في أبسط حقوقه مياه نظيفة كافية بأسعار معقولة.

مشاركة: