نحو سياسات فاعلة للحد من العنف الاقتصادي الواقع على النساء في قطاع غزة بعد عدوان أيار 2021

هذه الورقة من إعداد كل من: تهاني قاسم، ويحيى قاعود، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.

يعيش قطاع غزة أضاعًا كارثية ناتجة عن الحصار والاعتداءات المتكررة، وجولات تصعيد متتالية، إلى جانب التداعيات الخطيرة للانقسام الفلسطيني، إذ تعتبر العوامل السياسية شرطًا لازمًا للنجاح في تحقيق أهداف التنمية، لذلك يمثل عدم الاستقرار السياسي، أحد أهم الأسباب في حرف عملية التنمية عن مسارها الوطني.[1] وبحسب تقرير "الأونكتاد"، تخطت خسائر قطاع غزة الاقتصادية الناتجة عن عقد من الحصار الإسرائيلي 16,5 مليار دولار.[2]

ازداد الواقع الاقتصادي صعوبة مع انتشار فيروس كوفيد-19، والأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية جراء قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية، وتدني نسبة الدعم المالي للدول المانحة. وما إن تحسّن الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية في الربع الأول لعام 2021، وبدأت تظهر علامات على تعافي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، فإن هذا التعافي توقف في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 11 يومًا خلال أيار/مايو 2021.[3]

يشير البنك الدولي إلى أن أوضاع الاقتصاد الفلسطيني كانت قاتمة نتيجة السياسات الاحتلالية التي أدت إلى انخفاض عام في معدلات النمو. ومع جائحة كرونا، واعتداءات الاحتلال المستمرة على قطاع غزة؛ كالحصار وآخرها العدوان، استمرت معدلات البطالة بالارتفاع، وتزايدت معدلات الفقر؛ فقد تسبب العدوان الأخير على قطاع غزة بشل الحركة الاقتصادية التجارية وفق ما صرح به أسامة نوفل مدير التخطيط والسياسات العامة في وزارة الاقتصاد بغزة، وأصبحت دورة الأعمال والنشاط الاقتصادي في حالة انهيار، ومن المتوقع، حسب نوفل، أن ترتفع البطالة إلى 70%، ونسبة الفقر إلى 85%.[4]

كل ذلك أدى إلى تراجع القطاعات الاقتصادية المتهالكة في قطاع غزة بشكل عام، وفاقم العنف الاقتصادي الواقع على النساء بشكل خاص، وهو أحد التحديات المهمّة التي يتركز العمل المؤسسي الرسمي وغير الرسمي على مناهضتها، وذلك لإدراكهم العميق بالآثار الكارثية الناجمة عن العنف. وتشير الإحصاءات المختصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي إلى ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة الفلسطينية، ولعل العنف الاقتصادي من أكثر أشكال العنف تأثيرًا على المرأة الفلسطينية، وذلك بفعل تداعياته في وقوع عنف جديد وبأشكال مختلفة من جهة، وبفعل تغيرات البيئة السياسية على المستوى الاحتلالي، وعلى المستوى الداخلي من جهة أخرى.

لذا، تهدف هذه الورقة إلى رصد انتشار العنف الاقتصادي الواقع على النساء في قطاع غزة، في ضوء ما أحدثه العدوان الأخير أيار/مايو 2021 من تدمير البنى التحية والاقتصادية، وتحولات العنف السلبية التي حرمت القطاع من فرص التقدم الاقتصادي بشكل عام، واستمرار عمل النساء في القطاع الخاص والمشروعات النسوية الصغيرة ومتناهية الصغر.

أهداف الورقة السياساتية

الهدف الرئيس

تسعى الورقة إلى تقديم بدائل سياساتية من شأنها الحد من العنف الاقتصادي الواقع على النساء بعد العدوان الأخير على قطاع غزة في أيار/مايو 2021.

الأهداف الفرعية

• تقديم مقترحات لوضع سياسات حكومية متكاملة بهدف دعم المشاريع النسوية في القطاع الخاص، الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء في بيئة العمل الطبيعية، أو فق وقت الأزمات والطوارئ.
• محاولة تقديم برنامج عمل مشترك للحد من العنف الاقتصادي الواقع على المرأة الفلسطينية، من خلال مشاركة فاعلة بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، للحد من العنف الاقتصادي القائم الذي يتجاوز قدرات المؤسسات بشكل منفرد.
• وضع آليات سياساتية لتحويل المشاريع النسوية من إغاثية إلى تنموية كي تحقق تقدمًا حقيقيًا في الاقتصاد الفلسطيني.

المشكلة السياساتية

تتبلور المشكلة السياساتية التي تسعى الورقة إلى تقديم حلول وبدائل لها في تأثيرات العدوان الإسرائيلي الاقتصادية –الحصار الإسرائيلي والعدوان الأخير أيار/مايو 2021 – التي لم تقتصر على البنى الاقتصادية والمنشآت العامة والخاصة فحسب، وإنما في تزايد العنف الاقتصادي الواقع على المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، الذي يصعب قياسه؛ فالمنهجيات والأساليب القائمة محل انتقاد كبير؛ كونها تقيس حياة البشر بمعزل عن حياتهم وعائلاتهم. ومع ذلك، تجري مناقشة الواقع الاقتصادي الفلسطيني ككل دون التركيز على العنف الاقتصادي الواقع على المرأة، رغم هشاشته نتيجة الأوضاع السياسية الداخلية كالانقسام السياسي، وبيئة التوظيف، ومعدلات البطالة، والعمالة النسوية، ليأتي العدوان الأخير ليضيف عنفًا جديدًا.

وحتى نقف على طبيعة العنف الاقتصادي الواقع على النساء، وما خلفه العدوان الأخير؛ سواء بالاستهداف المباشر للنساء للعاملات، أو للمشروعات النسوية الصغيرة ومتناهية الصغر، أو غير المباشر جراء استهداف أماكن قريبة من عمل النساء، أو من خلال حصار قطاع غزة، الذي تشدد بعد انتهاء العدوان، وعدم إدخال العديد من السلع والبضائع للقطاع أو خروجها منه، التي تستخدمها المشاريع التي تعمل فيها النساء، سوف نتناول أبعاد العنف الاقتصادي ومسبباته.

أبعاد المشكلة السياساتية ومسبباتها

على الرغم من واقع الاقتصاد الفلسطيني الهش نتيجة الاحتلال وسياساته، فإنه تأثر بشكل مباشر خلال العامين الماضيين 2020-2022، بثلاثة متغيرات رئيسة تسببت بزيادة العنف الاقتصادي الواقع على النساء، وهي: الأوضاع السياسية الداخلية، وبخاصة الانقسام الفلسطيني، ومن ثم جائحة كورونا، وأخيرًا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة 2021، فيما تكمن أبعاد تزايد العنف الاقتصادي الواقع على النساء في قطاع غزة في ما يأتي:

أولًا. السياسات الاحتلالية

فرضت إسرائيل حصار سياسيًا واقتصاديًا على قطاع غزة بعد نتائج الانتخابات التشريعية الثانية في العام 2006، ومع بدء حالة الانقسام الفلسطيني شددت حصارها بإغلاق المعابر الدولية والتجارية كافة، وأصبح سكان قطاع غزة في سجن كبير محاصر برًا وبحرًا وجوًا، وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة، ما أثر على أداء الاقتصاد ومعدلات نموه، ومضاعفه المشكلات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والنفسية.[5]

ووفق تقرير "الأونكتاد"، تكبد الشعب الفلسطيني في ثلاثة اعتداءات خسائر فادحة. ويشير التقرير إلى أن معدل البطالة في غزة هو من بين الأعلى في العالم.[6] ويمكن عرض مؤشرات تراجع الاقتصاد في قطاع غزة على النحو التالي:

قطاع غزة: اعتداءات متكررة

شهد قطاع غزة أربعة اعتداءات متتالية شنها جيش الاحتلال في الأعوام 2008-2009، و2012، و2014، و2021، إلى جانب العمليات العسكرية المحدودة، وجولات التصعيد العسكري، التي ساهمت في تفاقم الوضع الاقتصادي الهش، وألحقت خسائر فادحة في الأرواح، وأدت إلى تدمير أصول الإنتاج، وآلاف المنازل، وتهجير سكانها، فضلًا عن تقويض البنية التحتية. وقد شكلت تلك الاعتداءات السبب الرئيس والمباشر في تدمير الاقتصاد الفلسطيني بنيويًا، حيث استهدفت منهجية التدمير الإسرائيلية في كل اعتداء المؤسسات العامة والاقتصادية، بما فيها الزراعية والصناعية والتجارية.[7]

المنشآت العامة والاقتصادية المتضررة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية[8]

• تضررت المشاريع النسوية بنسبة 90%، سواء بشكل كلي أو جزئي. إن أغلب المشاريع النسوية صغيرة ومتناهية الصغر التي تم حصرها تتركز في: الوجبات الغذائية، التطريز، صالونات التجميل، الخياطة، صناعة المنظفات، التسويق الإلكتروني، التصوير والمونتاج. إضافة إلى ذلك، تضررت المشاريع الزراعية والدواجن للنساء في العدوان الأخير، إضافة إلى شح المواد الأساسية اللازمة لتلك المشاريع.[10]
• أدى الاعتداء الأخير إلى عدم تمكن النساء من الوصول إلى مشروعاتهن، وبخاصة في المناطق الزراعية، حيث هجرت الأسر فيها بشكل قسري من منازلها. كما أن 33% من صاحبات المشاريع الصغيرة قد نزحن من منازلهن بسبب الرعب والخوف والخطر المباشر الذي هدد حياتهن طيلة فترة العدوان، وعدم القدرة على العودة إلى منازلهن خلال فترة العدوان.[11]
• أدى العدوان الأخير إلى انخفاض مستوى الدخل والمعيشة لدى صاحبات المشاريع الصغيرة، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أثر توقيت العدوان على المشاريع النسوية التي تعتمد في التسويق على المواسم المحددة كبداية العام الدراسي، وعيد الفطر، حيث تزامن العدوان مع تلك المواسم، وتبين أن 66% من النساء يعانين من تراجع ملحوظ في التسويق، ما ضاعف خسارتهن، وتراجعت نسبة الربح إلى 50% مقارنة بما قبل العدوان، مع العلم أن 80% من المستطلعة آراؤهن تعتبر مشاريعهن مصدر الدخل الوحيد للأسرة.[12]
• معظم المشاريع التي ترأسها نساء قد استخدمت المنزل كمكان أو مقر للمشروع، وهذا بدوره زاد حجم الضرر الواقع على المشاريع والعاملات فيها.

الحصار على قطاع غزة

أدى الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة إلى تقويض عجلة الاقتصاد الهش بسبب القيود وسنوات الحصار الطويلة التي امتدت منذ منتصف العام 2006 وحتى 2021. وتصاعدت الإجراءات والسياسات الإسرائيلية، عبر فرض السيطرة الكاملة برًا وبحرًا وجوًا، والتحكم بالمعابر وحركة الأفراد والبضائع منذ حزيران 2007 وحتى 2021 إلا لما تسمح بإدخاله وفق سياساتها. ويمكن عرض تأثيرات تلك السياسات على المشاريع النسوية الصغيرة ومتناهية الصغير، والعاملات بشكل خاص على النحو التالي:

أزمة الكهرباء: قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة منتصف العام 2006، ويعاني القطاع منذ ذلك الحين من انقطاع التيار الكهربائي الدائم، يوميًا من 8 ساعات إلى 12 ساعة حسب حجم الأحمال والضغط على الشبكة، وفي الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وما بعدها تزداد ساعات القطع نتيجة القصف وتأثر الشبكة، ما أثر على صمود المشاريع النسوية واستمراريتها.

القيود الإسرائيلية على المواد الصناعية: أدت القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر التجارية والمواد الصناعية إلى تدهور الاقتصاد في غزة في القطاعات كافة، لاسيما القيود المفروضة على استيراد العديد من المواد التي تدخل في عملية الصناعة عبر معبر كرم أبو سالم -المعبر الوحيد للبضائع في القطاع - والتي حرمت النساء من العمل بمشروعاتهن الصغيرة ومتناهيه الصغر، وعندما يسمح بإدخالها بكميات قليلة تؤثر بشكل جزئي على عملية الإنتاج وترفع تكاليفه.

ثانيًا. السياسات الفلسطينية

بجانب السياسات الإسرائيلية التدميرية للاقتصاد الفلسطيني وتبعيته، أضاف الانقسام الفلسطيني الداخلي تحديًا جديدًا على الاقتصاد الفلسطيني؛ فبدلًا من مواجهة السياسات الإسرائيلية مجتمعين، أصبح لدينا اقتصادات هشة في مناطق وتجمعات فلسطينية، حيث أدت آثار الانقسام السياسي الفلسطيني إلى ارتفاع معدلات بطالة المرأة في غزة بشكل غير مسبوق. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغت نسبة بطالة المرأة في القوى العاملة (40%) للعام 2020، أما الشابات من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى، فبلغت نسبتهن (69%).[13]

يضاف إلى ذلك، عدم المتابعة الحكومية لأجور النساء وحقوقهن في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الاقتصادي غير المنظم)؛ حيث إن ربع المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يتقاضين أجرًا شهريًا أقل من الحد الأدنى للأجر في فلسطين، وأشارت بيانات العام 2020 إلى أن حوالي 28% من العاملين المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد الأدنى للأجر، حيث بلغت النسبة 29% للرجال، مقابل 25% للنساء، و23% من العاملات بأجر في القطاع الخاص يعملن دون عقد عمل.[14]

أما على مستوى مؤسسات المجتمع المدني؛ فقد عملت العديد من المؤسسات، وبخاصة المؤسسات النسوية في برامج التمكين الاقتصادي، وقدمت عدة مشاريع صغيرة وأخرى متناهية الصغر من أجل الحد من العنف الاقتصادي الواقع على النساء في قطاع غزة، إلا أن نسب البطالة والفقر في ارتفاع مستمر، ما يعني أن العنف الاقتصادي في تصاعد مستمر. ووفقًا لآخر مسح للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة النساء اللواتي تعرضن لعنف اقتصادي في العام 2019 بلغت (47%)، وقد ارتفعت تلك النسبة بشكل كبير وفقًا لمسح الحالات التي لجأت إلى مركز حياة، حيث تزايدت بشكل لافت وبلغت في العام 2021 (88.2%).[15]

في السياق ذاته، أثرت جائحة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير، وبخاصة سوق العمل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الآتي:

• الفئات الهشة والأكثر انكشافًا في سوق العمل بشكل خاص، وأهم هذه الفئات: النساء في القطاع الخاص؛ إذ انخفض عدد النساء العاملات في القطاع الخاص من 109 آلاف امرأة العام 2019 إلى حوالي 98 ألف امرأة العام 2020. وبلغ عدد العاملين في القطاع غير المنظم نحو 410 آلاف عامل منهم 373 ألف عامل من الذكور، مقابل نحو 37 ألف من الإناث، وتمثل نسبة العاملين في هذا القطاع نحو 43% من إجمالي العاملين من فلسطين.[16]
• تدني نسبة عمالة النساء، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء اللواتي في سن العمل (16%) في العام 2020، بعد أن كانت (18%) في العام 2019، و(21%) في العام 2018.[17]
• تأثرت المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء في قطاع غزة سلبًا جراء جائحة كورونا والإجراءات المرتبطة بها، وبرزت عوامل ذاتية مرتبطة بالمشاريع نفسها ومدى استقراراها، وأخرى موضوعية مرتبطة بتداعيات حالة الطوارئ والإغلاق، ما زاد من تداعيات الجائحة على المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء في قطاع غزة.[18]
• تضررت بعض المشاريع بسبب جائحة كورونا، وبخاصة التي تعتمد على الوجبات الغذائية بسبب خوف المواطن من شراء هذه الوجبات.

العنف الاقتصادي في السياق الفلسطيني: المقاربات والسياقات

ما تقوم به إسرائيل منذ احتلالها فلسطين في العام 1948، يتطابق -إلى حد بعيد- مع ما ورد في أول تقرير أصدرته هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة والقطاع العام 1970 من أن "المناطق الفلسطينية سوق مكمل للبضائع والمنتجات الإسرائيلية من جانب، ومصدر لعوامل الإنتاج، وبخاصة العمالة غير الماهرة، من جانب آخر". ومع بداية التسعينيات، كانت إسرائيل قد أتمت تدمير القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وإلحاقه باقتصادها. وعلى إثر توقيع اتفاقات أوسلو، تأسست السلطة الفلسطينية العام 1994، وأصبح بروتوكول باريس الاقتصادي الإطار النظام للعلاقات الاقتصادية الفلسطينية-الإسرائيلية. لكن عدم التزام إسرائيل ببنود البروتوكول على الرغم من القيود والمحددات التي يفرضها، ساهم في إدامة التبعية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي.[19]

كل تلك العوامل، جعلت العديد من الفئات المجتمعة، وبخاصة النساء المعنّفات اقتصاديًا، تذهب للعمل في القطاع الاقتصادي غير المنظم،[20] ما أدى إلى اتساع مساحة الاقتصاد غير المنظم في القطاع، حيث لجأت الأسر الفلسطينية لفتح مشاريع صغيرة بدعم من الأهل أو مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في التمكين الاقتصادي، والتي تحتاج إلى رأسمال صغير من أجل توفير مصدر دخل.

العنف الاقتصادي الواقع على النساء

يؤدي العنف الاقتصادي ضد النساء إلى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية، وإلى انتهاك حقوقهن العمالية. ويأخذ هذا العنف أشكالًا عديدة تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسة:[21]

• منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية.
• منع النساء من استخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها.
• استغلال موارد النساء الاقتصادية.

نص تقرير الأمم المتحدة (A/61/122/Add/1) أن العنف الاقتصادي والاستغلال يشمل أعمالًا مثل حجب الدخل، وسلب أجور المرأة بالقوة وحرمانها من الضروريات الأساسية. وبالنظر لواقع المرأة الفلسطينية العاملة، فإنه يمارس العنف الاقتصادي ضدها من خلال سلوكيات متعددة، أبرزها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يتخذ العنف الاقتصادي مظاهر عدة، منها: أخذ أشياء خاصة به مثال (أموال، ممتلكات، وما شابه) دون موافقته/ا، وتحطيم أشياء خاصة به/ا. وبمقاربة تعريفات العنف وسلوكياته، نجد أن جميع تلك السلوكيات وقعت على النساء العاملات في قطاع غزة نتيجة الحصار الاقتصادي المستمر، والعدوان الإسرائيلي الأخير.

التمكين الاقتصادي في مواجهة العنف

نتيجة العنف الاقتصادي الواقع على النساء، تزداد أهمية التمكين الاقتصادي، والطلب النسوي له بسبب الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه قطاع غزة وارتفاع نسب الفقر والبطالة، حيث إن النساء أصبحن يدركن أن تحسين الوضع الاقتصادي يساهم في تخفيف نسب العنف، ويعتبر أداة ووسيلة للخروج من الفقر الذي يتسبب في حالات العنف.[22] تقدم مجموعة مؤسسات نسوية برامج التمكين الاقتصادي ضمن الخدمات المتكاملة التي تحتاجها النساء اللواتي تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتتركز المؤسسات النسوية العاملة في التمكين الاقتصادي وفق دليل مسارات إحالة حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي بغزة في أربع مؤسسات رئيسة قدمت مجموعة مشاريع لتمكين النساء اقتصاديًا، وهي:[23]

جمعية عايشة: قدمت مجموعة مشاريع لعدد من المستفيدات خلال آخر عامين من برنامج التمكين الاقتصادي 2019 حتى 2021 بحدود 350 مستفيدة من حيث الاستفادة من: التدريب المهني في العديد من المجالات، التدريب على إدارة المشاريع الصغيرة، الاستفادة من تمويل المشاريع الصغيرة، التشغيل المؤقت.[24]

جمعية حيدر عبد الشافي المجتمعية والصحية: قدمت عددًا من المشاريع الصغيرة التي تم منحها للسيدات خلال العام 2020 (47) مشروعًا، أما في العام 2021 فقدمت (73) مشروعًا.

مركز شؤون المرأة: يقدم خدمة التمكين الاقتصادي ضمن الخدمات المتكاملة التي تحتاجها النساء اللواتي تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك كنوع من أنواع العلاج القائم وتحسين أوضاع النساء في قطاع غزة، والبرنامج يعمل وفق خطة وإستراتيجية عمل.

قدم المركز خلال العام 2020 (21) مشروعًا، وتم تطوير (21) مشروعًا، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية لـ (210) مشاريع، وذلك بسبب جائحة كورونا، في محاولة للمساهمة في صمود هذه المشاريع. وفي العام 2021 قدم منحًا لتأسيس (50) مشروعًا، استفادت منه نساء وشباب، وتطوير (80) مشروعًا قائمًا، وإنشاء (20) مشروعًا صديقًا للبيئة.

جمعية الثقافة والفكر الحر-مركز صحة المرأة البريج: بلغ عدد المشروعات الصغيرة المنفذة (30) في العامين 2020-2021، فيما بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر (100) العام 2021، تم تنفيذ (50) مشروعًا منها.

إضافة إلى تلك المؤسسات، فإن غالبية المؤسسات النسوية العاملة في قطاع غزة، تعمل وفق منهجية إدارة الحالة التي تعتمد على تقديم خدمات متعددة القطاعات، بما فيها التمكين الاقتصادي، من خلال تقديم منح ضمن مشاريعها، أو من خلال إحالة الحالات للمؤسسات التي تقدم خدمات التمكين الاقتصادي.

تقع المشاريع الصغيرة التي ترأسها نساء تحت الاقتصاد غير المنظور، نظرًا لعدم حصولها على الشكل القانوني للعمل، وبناءً عليه لا يوجد عدد واضح محدد في أي من المرجعيات الأدبية أو الجهات الحكومية العاملة، يوضح عدد المشاريع الصغيرة التي ترأسها نساء، على الرغم من أهمية هذا القطاع من المشاريع.[25]

ارتفاع العنف الاقتصادي الواقع على النساء بعد العدوان الأخير

عقب العدوان الإسرائيلي الأخير تضرر ما نسبته 90% من المشاريع الصغيرة النسائية من جراء جائحة كورونا؛ سواء بشكل جزئي أو بشكل كامل، وهو ما أدى إلى زيادة العنف الاقتصادي إلى ارتفاع نسب العنف وتراكمها في جوانب متعددة، فحين تتعرض النساء إلى انتكاسة اقتصادية يقع عليها:

عنف نفسي: نتيجة العدوان وما سببه من خوف ورعب لدى النساء، ما زاد من تردي حالتهن النفسية وحالة أسرهن وأطفالهن، حيث أعربت 90% من النساء عن سوء الحالة النفسية.[26] كما أن العنف النفسي صاحبته أشكال أخرى من العنف، كالعنف اللفظي الذي تعرضن له أثناء العدوان.[27]

كما ظهرت العديد من الأعراض النفسية كالقلق وفقدان الشهية والتفكير الزائد والتفكير السلبي والخوف والتوتر، كما ظهرت أعراض جسدية كالإرهاق والإعياء المستمر وفقدان القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بالشكل المعتاد أيضًا.[28]

عنف اجتماعي: تزايدت قضايا عنف النساء من (العائلة الممتدة) أثناء العدوان، وبخاصة العائلات التي نزحت من بيوتها؛ فقد وصل عدد النازحين حوالي 40 ألف شخص، إضافة إلى خوف الأطفال والنساء المحجورين في غرف نتيجة القصف، أو في المدارس والصفوف؛[29] فلم تستطع النساء ممارسة حياتهن اليومية، نتيجة انعدام الخصوصية لهن في أماكن النزوح الجماعية، ما ضاعف خوفهن النفسي.

مما سبق نخلص إلى أن تردي الواقع الاقتصادي في قطاع غزة خلال العامين الماضيين، ومن ثم العدوان الأخير على قطاع غزة، أديا إلى إغلاق الكثير من المشاريع النسائية؛ سواء بشكل جزئي أو بشكل كامل، ما أثر على الحالة النفسية للنساء، بسبب فقدان مصدر دخلهن أو انخفاضه،[30] إضافة إلى ممارسة دورها داخل الأسرة والمجتمع، ما يفقدها ثقتها بنفسها ورغبتها في الحياة، ويظهر لديها مشاعر سلبية. كما أن استهداف المشاريع، وسوء الوضع الاقتصادي داخل الأسرة، يولدان خلافات ومشاكل تؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية التي تنعكس على أساليب المعاملة بين الأزواج، أو داخل إطار العائلة، ما يتسبب بارتكاب مزيد من أنواع العنف المختلفة ضد النساء.[31]

البدائل السياساتية المقترحة

أولًا. المعايير الموضوعية

الموضوعية: تقدم الورقة مجموعة بدائل تتمتع بالموضوعية والمقبولية لدى الأطراف المعنية "الرسمية وغير الرسمية" كافة، والدفع باتجاه التمكين الاقتصادي للنساء لمواجهة العنف.

الإمكانية: توجد صعوبة في تنفيذ البدائل فلسطينيًا، وبخاصة في ضوء الانقسام الفلسطيني، وتعطل إعادة الإعمار. وعلى الرغم من ذلك، فالبدائل الثلاثة ذات أهمية عليا، وإمكانية البدء في تطبيقها داخليًا قائمة، وهي بمقدور الأطراف ذوي العلاقة "الجهات الرسمية وغير الرسمية".

التكلفة: تحتاج البدائل إلى خطط وبرامج تكاملية وتكاليف مادية، إلا أن التمكين الاقتصادي للمعنفات اقتصاديًا يحقق التنمية الاقتصادية، والمنفعة لكل من المعنفات وصناع القرار.

الوعي العام: تحظى البدائل الثلاثة بموافقة وتأييد المجتمع الفلسطيني بشكل عام، والنساء المعنفات اقتصاديًا بشكل خاص.

ثانيًا. البدائل المقترحة

البديل الأول: سياسات حكومية متكاملة لدعم المشاريع النسوية

يقع على عاتق صناع القرار توفير بيئة العمل المناسبة للمجتمع، والانقسام الفلسطيني يعيق توفير تلك البيئة، بل هو ذو تأثير سلبي، وعليه، إن لم يكن إنهاء الانقسام قريبًا، يتوجب العمل من أجل معالجة العنف الاقتصادي الذي يؤرق السلطة الفلسطينية وحكومة الأمر الواقع ومسؤولياتهم تجاه المجتمع الفلسطيني. لذلك، يتوجب على صناع السياسات في الوقت الراهن التكامل في وضع سياسات لدعم النساء العاملات في القطاع الاقتصادي غير المنظم، وذلك من خلال:

1. الأوقات الطبيعية:

• دعم التمكين الاقتصادي للنساء من خلال: إعفاء من الضرائب والسجلات التجارية، وتشجيع العمل النسوي، ومراقبة أجور العاملات في القطاع غير المنظم.
• متابعة مشاريع التمكين الاقتصادي: وذلك من خلال مراقبة أسعار المواد اللازمة لصاحبات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ليس هذا فحسب، وإنما محاولة توفيرها بأفضل الأسعار، ومحاولة توفير السلع اللازمة للنساء العاملات ولصاحبات المشاريع في ضوء الحصار وشح تلك السلع والمواد.
• تنظيم قطاع العمل غير المنظم: على الرغم مما تعرضت له النساء العاملات في القطاع غير المنظم؛ سواء صاحبات المشاريع أو العاملات لديهن، لا يوجد توثيق كافٍ حول أعداد هذه المشاريع، وحجم الضرر، وبخاصة أنه متعدد، إذ إن هناك ضررًا ماديًا ومعنويًا.

2. الأزمات والطوارئ:

يشهد قطاع غزة صراعًا متواصلًا مع الاحتلال؛ سواء بالحصار أو الاعتداءات المتكررة، ما يجعلنا بحاحة إلى:

• برنامج عمل في الطوارئ والأزمات: على مستوى تقديم الخدمات للنساء العاملات في القطاع غير المنظم، وصاحبات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر على المستويين الإجرائي والتنفيذي.
• ترميم المشاريع المدمرة: الاعتداءات الإسرائيلية، وما تدمره من مشاريع، تتطلب من صناع القرار اتباع سياسة تعوض المشاريع، وليست سياسة تعويض الخسائر.
• توفير حماية دولية للمشاريع النسوية: أغلب المشاريع النسوية الصغيرة ومتناهية الصغر تقدم عبر منح خارجية للشعب الفلسطيني، وبعد تعرضها لكافة الانتهاكات والتدمير، يتوجب رفع الحماية للنساء ومشاريعهن، على الأقل توثيق تلك الجرائم عبر تدريب هؤلاء النساء على آليات توثيق الانتهاكات للعمل وتقديم شكاوى فردية لمقرري الأمم المتحدة الخاصين، وتقديم تقارير للجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة (CEDAW).

البديل الثاني: برنامج مؤسسي مشترك

إن حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد في قطاع غزة المتهالك نتيجة الحصار والاعتداءات المستمرة، يتطلب مشاركة فاعلة بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمواجهة العنف الاقتصادي، والعمل على:

• خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة: بعد العدوان الإسرائيلي أيار/مايو 2021، هنالك العديد من التحديات التي تقف حائلًا دون إعمار ما دمره الاحتلال، الذي يعتبر البيئة الأولى اللازم توافرها للحد من العنف الاقتصادي الواقع على النساء في قطاع غزة. وعلى الرغم من ذلك، هناك فرص قوية للتوافق الوطني على إعادة الإعمار، وهو متطلب أساس لتحسين البنى الاقتصادية في قطاع غزة، فبدون تأهيل البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني لن نتمكن من إنعاش اقتصاد غزة، وتمكين النساء اقتصاديًا.
• تعزيز إمكانات النساء: هناك حاجة لإستراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي تضم جهات الاختصاص الحكومية والمؤسسات العاملة في برامج التمكين الاقتصادي لدعم النساء العاملات وصاحبات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع الاقتصادي غير المنظم، تتضمن دعم تلك المشاريع بشكل مستمر، وبخاصة أن المشاريع تعمل في بيئة غير مستقرة، ومتابعة المشاريع النسوية، ودراسة الاحتياجات النسوية والسوقية، وتقديم الإرشاد الفني والإداري والمالي الدائم للنساء العاملات والمقبلات على العمل.
• مركز للمعالجة الدائمة: يتعرض الاقتصاد الفلسطيني لاعتداءات احتلالية متتالية كالحصار والاعتداءات العسكرية، ما يتطلب وجود مركز معالجة دائمة للعنف الاقتصادي ضد النساء في قطاع غزة، والعنف المركب ضد النساء نتيجة العنف الاقتصادي كالعنف النفسي، والجسدي، والاجتماعي.

البديل الثالث: تحويل المشاريع النسوية من إغاثية إلى تنموية

تتداخل تأثيرات البيئة السياسية المحلية والدولية على طبيعة المشاريع الاقتصادية للنساء، فأغلب المشاريع المقدمة ذات تمويل محدود، لذلك لم تحقق حتى الآن سوى التنمية الإغاثية، ولم تصل، بعد، إلى أن تكون تنموية. إضافة إلى ذلك، لا تحتمل المشاريع الإغاثية المخاطرة؛ فهي تتأثر بتردي الوضع الاقتصادي مثل القدرة الشرائية للمواطن، فهي مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، ورأسمالها صغير مقارنة بالمشروعات المتوسطة أو الكبرى. وتقع مهمة تحويل المشاريع النسوية للنساء على كل من القطاعين العام والخاص، وهذا التحويل يتطلب:

• مشاريع تنموية أكثر تخصصية: المشاريع الحالية حققت حتى الآن الجانب الإغاثي، ولم تستطع الوصول إلى الجانب التنموي لعدم استمرارية المشاريع في ظل البيئة السياسية، ما يتطلب عملًا حكوميًا ومجتمعيًا بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
• توفير بيئة العمل المناسبة للمشاريع النسوية: وذلك من خلال معالجة معيارية للسلوكيات كافة، والنظرة المجتمعية التي قد تتعرض لها النساء الرياديات في إدارتهن مشاريعهن الصغيرة.

البديل الرابع: إقامة منطقة صناعية للمشروعات النسوية الصغيرة ومتناهية الصغر

يطرح البديل الرابع إقامة منطقة صناعية لكافة المشروعات النسوية الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع غزة من قبل الحكومة، بدعم وحماية دولية. ومع صعوبة هذا البديل، فإن المنطقة الصناعية في قطاع غزة كانت موجودة، لكنها تحت السيطرة الاحتلالية.

ما يطرحه البديل هو إقامة منطقة صناعية للمشروعات النسوية تحت الإدارة الفلسطينية وبحماية دولية، مجهزة بالبنى التحية، لاسيما الكهرباء المعطل الأكبر للمشروعات النسوية.[32] ومن شأن المنطقة الصناعية تنظيم قطاع العمل غير المنظم، وضمان سلامة المعايير الإنتاجية والصحة والسلامة، وتمكين المشروعات النسوية. ويتطلب البديل خطة عمل حكومية لدراسة إنشاء المدينة الصناعية، والعمل مع المؤسسات الأممية والدولية التي تدعم تمكين النساء اقتصاديًا، لتوفير الحماية للمدينة الصناعية ومتطلبات إنشائها.

المفاضلة بين البدائل

إن البدائل المطروحة لا غنى عنها؛ فهي متكاملة، ولا يمكن الاستغناء عن أحدها لما لها من أهمية في الحد من العنف الاقتصادي الواقع على النساء، الذي له تأثير مباشر في وقوع عنف متعدد على النساء إذا ما تعرضت المشاريع النسوية إلى أي أزمة؛ سواء طبيعية أو بفعل الاحتلال؛ فهنالك ترابط كبير بين العنف الاقتصادي وأنواع العنف الأخرى كالاعتداء الجنسي، والجسدي، والنفسي.

الهوامش

[1] مازن العجلة، سنوات التنمية الضائعة في قطاع غزة 2007-2018، مركز الأبحاث – منظمة التحرير الفلسطينية، 2020.

[2] تقرير أممي: خسائر قطاع غزة الاقتصادية الناتجة عن عقد من الاحتلال والحصار الإسرائيلي تخطت الـ 16.5 مليار دولار، أخبار الأمم المتحدة، 25/11/2020: bit.ly/3DHTyp5

[3] البنك الدولي، الأراضي الفلسطينية: الآفاق الاقتصادية - أكتوبر 2021، 7/10/2021: bit.ly/3CBLZis

[4] اقتصاد غزة الهش يترنح على وقع حرب إسرائيلية مستعرة، الجزيرة نت، 16/5/2021: bit.ly/32cQyDa

[5] ماهر الطباع، تكلفة الانقسام وأثره على الاقتصاد الفلسطيني 2007-2017، في: مجموعة باحثين، كلفة الانقسام وأثره على الفلسطينيين، ط 1، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، البيرة، 2017، ص 43.

[6] تقرير أممي: خسائر قطاع غزة الاقتصادية الناتجة، مصدر سابق.

[7] مازن العجلة، سنوات التنمية الضائعة، ص 132.

[8] للاستزادة راجع:

المصدر السابق، ص 132.
الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، 2015.
مكتب الإعلام الحكومي: bit.ly/3zimemt

[9] البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، البنك الدولي: bit.ly/3nF9FhK

[10] يحيى قاعود، العنف الاقتصادي الواقع على النساء في قطاع غزة وتأثيراته التراكمية في بيئة متغيرة، مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، 2021.

[11] ابتسام سالم، أثر عدوان مايو 2021 على المشاريع الصغيرة التي ترأسها النساء، مركز شؤون المرأة، غزة، 2021.

[12] جاءت النتائج بناءً على الاستبانة المسحية لـ 100 مشروع صغير تديره نساء، انظر: المصدر السابق.

[13] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. "د. عوض تستعرض أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي"، 8 أذار/مارس 2021: bit.ly/3CClppq

[14] المرجع السابق.

[15] مرجع سابق، يحيى قاعود "العنف الاقتصادي ... ".

[16] رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تستعرض الواقع العمالي في فلسطين لعام 2020 بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1/5/2021: bit.ly/3oIMouq

[17] المصدر السابق.

[18] رامي مراد، تداعيات جائحة كورونا (كوفيد- 19) على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء في قطاع غزة، مركز شؤون المرأة، 2020، ص 15.

[19] محمد حمدان، نحو سياسات اقتصادية وطنية لتعزيز الصمود الفلسطيني والتحرر الوطني، مركز مسارات، 30/5/2019.

[20] القطاع الاقتصادي غير المنظم يشمل مختلف الأعمال الزراعية المنزلية، والصيانة، والخدمات المختلفة مثل النقل والوساطات التجارية والعقارية، والتجارية غير المنظمة، مثل البيع والأرصفة والباعة المتجولين، والتعليم الخصوصي، وكذلك أفراد العائلة من العاملين بدون أجر. للاستزادة راجع: غازي الصوراني. اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام، دار البيروني للنشر والتوزيع، غزة، 2019، ص 281.

[21] العنف الاقتصادي ضد النساء، جمعية معهد تضامن النساء الأردني، 2/5/2019.

[22] مقابلة شخصية مع ريم النيرب، منسقة برنامج التنمية والمشاريع الصغيرة، مركز شؤون المرأة، 14/9/2021.

[23] المصادر:

مقابلات معمقة مع عدد من المؤسسات العاملة في التمكين الاقتصادي.
مقابلات معقمة مع عدد من المستفيدات من مشاريع التمكين الاقتصادي
ورقة حقائق صادرة عن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة.
دليل مسارات الإحالة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي في غزة، 2019.

[24] مقابلة شخصية مع كريم عكاشة، استشاري التمكين الاقتصادي في جمعية عايشة، 20/11/2021.

[25] ابتسام سالم، مصدر سابق.

[26] المصدر السابق.

[27] عزة سعد الله، أثر عدوان مايو 2021 على أشكال وأنواع ومسببات العنف ضد النساء والفتيات المبني على النوع الاجتماعي، مركز شؤون المرأة، غزة، ص 8.

[28] مقابلة شخصية مع عبير المشهراوي، إدارة حالة في مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة – قطاع غزة، 21/11/2021.

[29] غزة سعد الله، مصدر سابق، ص 12.

[30] مقابلة مع كريم عكاشة، مصدر سابق.

[31] مقابلة مع عبير المشهراوي، مصدر سابق.

[32] مقابلة شخصية مع عمر الأشقر، مدير شركة جدوى للاستشارات الاقتصادية وحلول الأعمال، قطاع غزة، 26/4/2022.