تقدير موقف - إخطار بنك "ديسكونت" بإنهاء علاقاته مع البنوك الفلسطينية، هل تدخل العلاقات المصرفية مرحلة إعادة تشكيل؟

هذه الورقة من إعداد أسامة الصافوطي، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.**

مقدمة

شهد ملف العلاقات المصرفية الفلسطينية–الإسرائيلية تطورًا جديدًا لافتًا مع إبلاغ بنك "ديسكونت" الإسرائيلي البنوك العاملة في فلسطين بنيته إنهاء علاقاته المصرفية معها، خلال 90 يومًا، وفق ما نقلته مصادر مصرفية ووسائل إعلام محلية[1]. ويأتي هذا التطور في سياق أزمة متواصلة تتعلق بـ"رسائل الضمان" التي تصدرها الحكومة الإسرائيلية لصالح البنوك الإسرائيلية التي تقدم خدمات المراسلة المصرفية للبنوك الفلسطينية، والتي أصبحت تُمدد لفترات قصيرة ومتقطعة، الأمر الذي خلق حالة مستمرة من عدم اليقين بشأن مستقبل هذه العلاقات.

تؤدي علاقات المراسلة المصرفية دورًا محوريًا في استقرار النظام المالي الفلسطيني، إذ تمثل القناة الرئيسة لإعادة تدوير فائض الشيكل، وتحويل أموال المقاصة، وتسوية المدفوعات التجارية، وتنفيذ جزء كبير من التحويلات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية. ويكتسب التطور الأخير أهمية مضاعفة في ظل أزمة مالية فلسطينية متراكمة تتسم باستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وارتفاع انكشاف الجهاز المصرفي على الحكومة الفلسطينية، وأزمة فائض الشيكل داخل البنوك الفلسطينية، بما يجعل أي اضطراب في علاقات المراسلة المصرفية يتجاوز كونه مسألة مصرفية ليصبح عاملًا مؤثرًا في الاستقرار الاقتصادي والمالي الفلسطيني.

وفي ضوء ذلك، تطرح هذه التطورات تساؤلًا رئيسًا بشأن ما إذا كان قرار بنك "ديسكونت" يمثل تطورًا مصرفيًا مؤقتًا فرضته اعتبارات قانونية وتشغيلية، أم أنه يعكس تحولًا أعمق في طبيعة العلاقات المصرفية الفلسطينية–الإسرائيلية، حيث تصبح أكثر خضوعًا للاعتبارات السياسية الإسرائيلية، وأداة ضغط اقتصادي مستدامة. وتثير هذه التطورات كذلك تساؤلات حول قدرة النظام المالي الفلسطيني على وضع حلول فعالة للمشكلة، وحدود البدائل المتاحة في ظل استمرار الاعتماد البنيوي على النظام المالي الإسرائيلي.

تنطلق الورقة من فرضية مفادها أن قرار بنك "ديسكونت" لا يمثل حدثًا مصرفيًا معزولًا، وإنما يأتي ضمن مسار متدرج يعكس انتقال العلاقات المصرفية من إطار تنظمه الالتزامات الاقتصادية الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي إلى إطار يتزايد فيه توظيف الأدوات المالية والمصرفية لتحقيق أهداف سياسية. وعلى الرغم من أن الانقطاع الكامل للعلاقات المصرفية يظل سيناريو منخفض الاحتمال؛ نظرًا إلى ما قد يترتب عليه من آثار اقتصادية وأمنية على مختلف الأطراف، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في استمرار سياسة "الضغط عبر عدم اليقين"، من خلال الإبقاء على التهديد بوقف أو تقييد علاقات المراسلة، مع منح تمديدات قصيرة ومتكررة لرسائل الضمان، بما يبقي النظام المالي الفلسطيني في حالة هشاشة دائمة.

العلاقات المصرفية الفلسطينية–الإسرائيلية: من الالتزام القانوني إلى أداة ضغط

يشكل بروتوكول باريس الاقتصادي الإطار القانوني الناظم للعلاقات المالية والمصرفية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إذ نصت الفقرة 10 من المادة الرابعة على السماح بإقامة علاقات مراسلة مصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، بما يضمن استمرار حركة المدفوعات، وتحويل أموال المقاصة، وتسوية المعاملات التجارية، وربط الجهاز المصرفي الفلسطيني بالنظام المالي الدولي عبر البنوك الإسرائيلية. وقد شكل هذا النص، منذ عام 1994، الأساس القانوني لاستمرار العلاقات المصرفية بين الجانبين.

لا تقتصر أهمية علاقات المراسلة المصرفية على تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، بل تمثل البنية التشغيلية التي يقوم عليها جانب كبير من النشاط الاقتصادي الفلسطيني. فمن خلالها تتم تسوية المدفوعات التجارية، وتحويل أموال المقاصة، وإعادة تدوير فائض الشيكل، وفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالمستوردين، فضلًا عن ارتباطها بقدرة البنوك الفلسطينية على الوصول إلى النظام المالي الدولي. وبذلك، فإن أي اضطراب في هذه العلاقات لا يقتصر أثره على القطاع المصرفي، وإنما يمتد إلى المالية العامة، والتجارة الخارجية، والسيولة، وثقة المستثمرين، بما يجعلها أحد أهم مكونات الاستقرار الاقتصادي الفلسطيني.

إلا أن هذه العلاقة شهدت تحولًا جوهريًا ابتداءً من عام 2016، عندما بدأت الحكومة الإسرائيلية بإصدار ما يعرف بـ"رسائل الضمان" أو "خطابات الإعفاء" لصالح بنكي "هبوعليم" و"ديسكونت"، اللذين يقدمان خدمات المراسلة للبنوك الفلسطينية. وجاءت هذه الخطوة استجابة للمخاوف المتزايدة لدى البنوك الإسرائيلية من التعرض للمساءلة القانونية في ضوء تشديد التشريعات الإسرائيلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، وما تبعه من تعديلات عززت متطلبات الامتثال المصرفي[2].

وبذلك، لم تعد استمرارية العلاقات المصرفية تستند عمليًا إلى الالتزامات الواردة في بروتوكول باريس وحدها، وإنما أصبحت مرتبطة أيضًا بتجديد رسائل الضمان الحكومية. ومع مرور الوقت، تحولت هذه الرسائل من أداة لحماية البنوك الإسرائيلية إلى عنصر حاكم لاستمرار العلاقة المصرفية نفسها، بما منح الحكومة الإسرائيلية قدرة متزايدة على التأثير في استقرار النظام المالي الفلسطيني من خلال التحكم في مدة سريانها وشروط تجديدها.

ويشكل إخطار بنك "ديسكونت" بإنهاء علاقاته مع البنوك الفلسطينية أحدث حلقات هذا التحول. فبعيدًا عن كونه قرارًا مصرفيًا منفردًا، يعكس هذا التطور انتقالًا تدريجيًا من إدارة العلاقة المصرفية باعتبارها التزامًا اقتصاديًا متبادلًا إلى إدارتها بوصفها أداة يمكن توظيفها في سياق الضغوط السياسية والاقتصادية. كما يكشف أن سياسة التمديد المؤقت والمتكرر لرسائل الضمان لم تعد تقتصر على توفير الحماية القانونية للبنوك الإسرائيلية، بل أصبحت تولد حالة مزمنة من عدم اليقين تدفع تلك البنوك إلى إعادة تقييم استمرارها في علاقات المراسلة مع البنوك الفلسطينية، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تتسم بإعادة تشكيل هذه العلاقات بصورة أكثر تقييدًا.

مواقف الأطراف وحدود الخيارات المتاحة

تكشف التطورات الأخيرة أن العلاقات المصرفية الفلسطينية–الإسرائيلية لم تعد تحكمها الاعتبارات المصرفية البحتة، وإنما أصبحت نتاجًا لتفاعل مصالح سياسية وأمنية واقتصادية لعدد من الأطراف، لكل منها دوافعه وحساباته المختلفة.

فعلى الجانب الإسرائيلي، تبدو سياسة التمديد القصير والمتكرر لرسائل الضمان جزءًا من نهج يوازن بين هدفين متوازيين؛ فمن جهة، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى الاحتفاظ بأداة ضغط اقتصادية يمكن استخدامها في سياق العلاقة السياسية مع السلطة الفلسطينية، ومن جهة أخرى، تتجنب الوصول إلى انهيار كامل للعلاقات المصرفية لما قد يترتب عليه من تداعيات على التجارة الثنائية والاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يخدم مصالح الطرفين[3]. ومن هذا المنظور، فإن التهديد بوقف المراسلات المصرفية قد يكون أكثر جدوى بالنسبة إلى إسرائيل من تنفيذه بصورة كاملة، لأنه يحقق أثرًا سياسيًا واقتصاديًا مستمرًا دون تحمل الكلفة الكاملة للانقطاع[4].

أما البنوك الإسرائيلية، فإن موقفها تحكمه اعتبارات مختلفة. فهي لا تمارس دورًا سياسيًا مباشرًا، وإنما تسعى إلى تقليل مخاطرها القانونية والمالية في ظل التشريعات الإسرائيلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب[5]، وما قد يترتب عليها من دعاوى أو عقوبات دولية. لذلك، فإن استمرار حالة عدم اليقين بشأن رسائل الضمان يدفع هذه البنوك إلى إعادة تقييم جدوى استمرارها في علاقات المراسلة مع البنوك الفلسطينية، وهو ما يعكسه إخطار بنك "ديسكونت"، الذي قد يشكل سابقة إذا استمرت البيئة القانونية والسياسية الحالية دون تغيير.

في المقابل، تجد سلطة النقد الفلسطينية نفسها أمام هامش حركة محدود. فقد أكدت امتثال القطاع المصرفي الفلسطيني للمعايير الدولية، وأعلنت إعداد خطة بديلة للتعامل مع أي تطورات محتملة[6]، إلا أن تفاصيل هذه الخطة لم تُعلن حتى الآن، الأمر الذي يجعل تقييم قدرتها على مواجهة سيناريو تقييد أو وقف المراسلات المصرفية أمرًا صعبًا.

كما أن قدرة سلطة النقد على إدارة الأزمة تبقى مقيدة بطبيعة الصلاحيات الممنوحة لها، فهي لا تمتلك سلطة إصدار عملة وطنية أو إدارة سياسة نقدية مستقلة، وإنما تعمل ضمن نظام نقدي متعدد العملات يعتمد بدرجة كبيرة على الشيكل الإسرائيلي. ولذلك، فإن الخيارات المتاحة أمامها تتركز في إدارة المخاطر، وتعزيز متانة القطاع المصرفي أكثر من قدرتها على معالجة الأسباب البنيوية للأزمة. فضلًا عن أن اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الشيكل، وارتباط معظم المدفوعات والتجارة الخارجية بالنظام المالي الإسرائيلي، يقلصان من قدرة سلطة النقد على إيجاد بدائل تشغيلية سريعة.

أما البنوك الفلسطينية، فهي الطرف الأكثر تعرضًا لتداعيات أي تغيير في علاقات المراسلة، إذ تعتمد بصورة مباشرة على البنوك الإسرائيلية في إعادة تدوير فائض الشيكل وتسوية المدفوعات التجارية[7]. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه أصلًا أزمة متفاقمة تتمثل في تراكم مليارات الشواكل داخل خزائنها، نتيجة القيود المفروضة على إعادة الشيكل إلى إسرائيل، الأمر الذي يزيد الضغوط على مستويات السيولة، ويحد من قدرتها على إدارة عملياتها بكفاءة.[8]

ويمتد أثر هذه التطورات إلى القطاع الخاص، الذي يعتمد بصورة كبيرة على استقرار النظام المصرفي في تمويل التجارة الخارجية وتسوية المدفوعات. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن إسرائيل الشريك التجاري الأكبر لفلسطين، في حين تمثل الواردات نسبة مرتفعة من الناتج المحلي[9]، الأمر الذي يجعل أي اضطراب في قنوات الدفع ينعكس مباشرة على حركة الاستيراد، وتوافر السلع، وكلفة الإنتاج، وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وفي ضوء هذه المواقف المتباينة، يمكن فهم الآثار المحتملة لأي تقييد للعلاقات المصرفية بصورة أشمل. فمن ناحية المالية العامة، قد يؤدي توقف علاقات المراسلة إلى تعطل تحويل أموال المقاصة، بما يفاقم أزمة المالية العامة ويضعف قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، خاصة في ظل اعتمادها المتزايد على الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي. كما قد تتفاقم أزمة السيولة داخل البنوك الفلسطينية نتيجة تعذر إعادة تدوير الشيكل، وهو ما يحد من قدرتها على تلبية الطلب على النقد وتمويل النشاط الاقتصادي.

وعلى المستوى الاقتصادي، فإن تعطل المدفوعات المرتبطة بالتجارة الخارجية سيؤثر في قدرة الشركات على فتح الاعتمادات المستندية واستيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، الأمر الذي قد يقود إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الاستيراد والأسعار المحلية، ويزيد من الضغوط الواقعة على القطاع الخاص، الذي يمثل المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي الفلسطيني.

حدود البدائل

في مواجهة هذه السيناريوهات، طُرحت بدائل عدة للتخفيف من الاعتماد على علاقات المراسلة مع البنوك الإسرائيلية، إلا أن معظمها يواجه قيودًا عملية تحد من فاعليته في المدى القصير.

ويتمثل البديل الأول في التعاقد مع بنك مراسل دولي يتولى إدارة التحويلات الخارجية وربط البنوك الفلسطينية بالنظام المالي العالمي[10]. ومع أن هذا الخيار قد يسهم في تنويع قنوات المراسلة، فإنه لا يعالج جوهر المشكلة، لأن تسوية المدفوعات المقومة بالشيكل ما تزال تمر عبر النظام المصرفي الإسرائيلي، كما أن البنوك الدولية قد تتردد في تحمل المخاطر القانونية والسياسية المرتبطة بالعمل في البيئة الفلسطينية.

أما البديل الثاني، والمتمثل في استخدام العملات الرقمية أو العملات المستقرة[11]، فيوفر إمكانات محدودة في مجال المدفوعات الفردية أو التحويلات الصغيرة، لكنه لا يشكل بديلًا عمليًا لتسوية المقاصة أو التجارة الخارجية، فضلًا عن التحديات التنظيمية والتقنية المرتبطة بتطبيقه، وخضوعه لمتطلبات الامتثال المالي الدولي.[12]

وبناءً على ذلك، فإن البدائل المطروحة تمثل مسارات إصلاحية يمكن تطويرها على المدى المتوسط والطويل، لكنها لا توفر حلًا فوريًا قادرًا على استبدال علاقات المراسلة القائمة أو تقليل الاعتماد على النظام المالي الإسرائيلي بصورة سريعة.

كما أن نجاح أي بديل يتطلب توفير متطلبات، منها بناء علاقات مراسلة مستقرة مع مؤسسات مالية دولية، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، إلى جانب وجود دعم سياسي ودولي يحد من المخاطر القانونية التي قد تواجه المؤسسات المالية الراغبة في التعامل مع البنوك الفلسطينية. ولذلك، فإن هذه البدائل ينبغي النظر إليها باعتبارها جزءًا من إستراتيجية تدريجية لتعزيز الاستقلال المالي، لا بوصفها حلولًا يمكن أن تحل محل العلاقات المصرفية القائمة في المستقبل القريب.

خاتمة

إن إخطار بنك "ديسكونت" بإنهاء علاقاته مع البنوك الفلسطينية لا يمثل مجرد تطور مصرفي عابر، وإنما يعكس تحولًا تدريجيًا في طبيعة العلاقات المصرفية الفلسطينية–الإسرائيلية، حيث أصبحت أكثر خضوعًا للاعتبارات السياسية والأمنية الإسرائيلية، وأقل استنادًا إلى الإطار القانوني الذي نظمه بروتوكول باريس الاقتصادي. ويشير استمرار سياسة التمديد القصير والمتكرر لرسائل الضمان إلى أن حالة عدم اليقين لم تعد نتيجة عرضية للأزمة، بل أصبحت جزءًا من آلية إدارة هذه العلاقة، بما يتيح استخدام القطاع المصرفي بوصفه أداة ضغط اقتصادي عند الحاجة.

وفي المقابل، يظهر أن البدائل المطروحة للتعامل مع هذا التحول، سواء من خلال البحث عن بنوك مراسلة دولية أو توظيف أدوات الدفع الرقمية، لا توفر حلولًا عملية في المدى المنظور، في ظل استمرار الاعتماد البنيوي على النظام المالي الإسرائيلي وعلى الشيكل في تسوية جانب كبير من المعاملات المالية والتجارية. وبناء عليه، فإن قرار بنك "ديسكونت" قد لا يكون نهاية للعلاقات المصرفية الفلسطينية–الإسرائيلية، لكنه قد يشكل بداية مرحلة جديدة تصبح فيها هذه العلاقات أكثر هشاشة وأكثر ارتباطًا بالقرارات السياسية الإسرائيلية، الأمر الذي يرجح استمرار استخدام أدوات المراسلة المصرفية بوصفها وسيلة ضغط اقتصادي خلال المرحلة المقبلة.