​هذه الورقة من إعداد: أسيل الوحيدي، رؤى رزمق، سعيد أيمن عيسى، محمّد عتيق، ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين

حقائق وأرقام

• بلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في فلسطين، في العام 2018، قرابة 4.5 مليون مستخدم: منهم 3 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، و1.5 مليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948.

• يعدّ موقع "فيس بوك" وسيلة التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا في فلسطين، حيث يستخدمه 88% من مجموع مستخدمي الإنترنت، يليه "واتس أب" بنسبة 84%، ثم إنستغرام بنسبة 57%، وتويتر بنسبة 23%.

• يستخدم 85% شبكات التواصل الاجتماعي للأخبار والمستجدات، مقابل 35% يستخدمون قنوات التلفاز، و18% الإذاعات، و4% الصحف الإخبارية.

• فرضت وسائل التواصل الاجتماعي نفسها كساحة للتعبير عن الرأي والمشاركة السياسية، خاصة بعد حراك آذار/مارس 2011 لإنهاء الانقسام، حيث أصبحت الوسيلة الرئيسة للتواصل بين النشطاء، وتنظيم الأنشطة وحشد الجمهور.

• تجاوز عدد من تفاعلوا مع وسوم حراك الضمان الاجتماعي، في العام 2018، 7.3 مليون، فيما بلغ عدد المتفاعلين مع وسوم مسيرات العودة أكثر من 100 مليون شخص.

• مع تزايد أهمية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، فرضت السلطتان الحاكمتان في كل من الضفة وغزة قيودًا جديدة على حرية استخدامها، فتم تعديل قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 في قطاع غزة، وإضافة تهمة "إساءة استخدام التكنولوجيا"، وأصدر الرئيس محمود عباس قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية.

• ارتفع معدل انتهاك حرية الرأي والتعبير بعد صدور التعديل والقرار بقانون في الضفة والقطاع. وتضمن ذلك: حجب عدد من المواقع الإلكترونية، واعتقال نشطاء من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وتهديد بعضهم أو منعهم من السفر، وتوجيه تهم مختلفة لهم، من بينها "إساءة استخدام التكنولوجيا" و"الاخلال بالأمن العام".

• قررت محكمة صلح رام الله، بتاريخ 21/10/2019، حجب 59 موقعًا إلكترونيًا، من بينها مواقع إخبارية واجتماعية وسياسية وصفحات "فيس بوك"، بناء على طلب مقدم من النائب العام. واستندت المحكمة في قرارها إلى البند الثاني من أحكام المادة (39) من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018.

• رصدت منظمات حقوقية فلسطينية ارتكاب أجهزة إنفاذ القانون في الضفة والقطاع 193 انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال المدة (2016-2019).

• وثّق مركز الميزان لحقوق الإنسان، خلال نفس المدة، 116 انتهاكًا للحق في حرية التعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي في قطاع غزة، تعرض خلالها 82 مستخدمًا للاعتقال التعسفي، من بينهم 16 تكرّر اعتقالهم أكثر من مرة.

• رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 77 انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الضفة، خلال نفس المدة، تعرض خلالها مواطنون للاعتقال التعسفي وقدم بعضهم إلى المحاكمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

التحليل

1. وجهت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية انتقادات شديدة لتعديل قانون العقوبات رقم (74)، وللقرار بقانون رقم (10) بشأن الجرائم الإلكترونية، وعدّت ذلك تعدّيًا على الحق في التعبير وحرية الرأي المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، إذ تنصّ المادة (19) على أنه "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير ...".

2. يخالف التعديل والقرار بقانون التزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها، من دون تحفظات، للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، الذي تنص مادة (19) منه على أنه: "1. لكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير".  وقد أرسل المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير رسالة إلى دولة فلسطين عبّر فيها عن مخاوفه بشأن حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.

3. تضمنت مواد قانون العقوبات المعدّل والقرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، مصطلحات عامة، مثل: "تهديد الأمن القومي والنظام العام"، أو "الآداب العامة"، ومنحت النيابة العامة صلاحية تفسيرها، وجاء فيها ما يسمح للمحكمة بتجريم الفرد عند قيامه بإنشاء مواقع إلكترونية أو إدارتها، أو نشر انتقادات للأداء الحكومي.

4. شرّع التعديل والقرار بقانون العقاب بالحبس أو الغرامة، أو كليهما معًا، وأتاح للسلطة القضائية حجب مواقع إلكترونية، وأعطى للنيابة العامة حقوقًا تنطوي على مساس بحقوق المواطنين في الخصوصية، مثل: مراقبة الاتصالات والمحادثات وتسجيلها، وتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل تكنولوجيا المعلومات من دون تحديد مدة الرقابة.

5. استخدمت قوانين الجرائم الإلكترونية في سياق المناكفات السياسية المرتبطة بالانقسام، لملاحقة الخصوم السياسيين، وتقييد حريتهم في التعبير عن الرأي. 

6. شهد العامان 2017 و2019، أعلى نسبة انتهاكات لحريات التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في قطاع غزة. ويعزا ذلك إلى انطلاق الأنشطة الاحتجاجية على انقطاع التيار الكهربائي في العام 2017، وحراك "بدنا نعيش" في العام 2019. وفي المقابل، سجلت الضفة الغربية أعلى نسبة انتهاكات في العام 2018، حيث الأنشطة المناهضة لقانون الضمان الاجتماعي، وما صاحبها من قمع واعتقالات وتعدٍ على الحريات.

7. أظهر استطلاع للرأي لمركز "حملة" في العام 2019، حول تأثيرات الردع "Effect Chilling" على المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني في وسائل التواصل الاجتماعي، بأن ثلثي الشباب لا يشعرون بالأمان للمشاركة السياسية عبر الإنترنت؛ لذلك فهم يمارسـون الرقابـة الذاتيّة والردع الذاتي، مما يقلل من نشاطهم عبر فيس بوك، ويساهم في تقليص مساحة المشاركة السياسية بشكل عام.

لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة