توالت ردود الأفعال الفلسطينية الفصائلية والمؤسسية في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والقاضي باستكمال إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية وتعليقها في غزة، استنادًا إلى حيثية رئيسية تتعلق بعدم قانونية المحاكم في القطاع.

وكانت المحكمة أصدرت قرارًا في 8 أيلول/سبتمبر الماضي يقضي بوقف إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة "مؤقتًا"؛ حتى تنظر في الدعوى المرفوعة من بعض الأطراف بعدم قانونية إجراء الانتخابات، لاستثنائها مدينة القدس، وعدم وجود أجسام قانونية في غزة، لتعود المحكمة ذاتها وتصدر قرارًا يقضي بتأجيل النظر في قضية الانتخابات.

ويوم 3 تشرين الأول أصدرت المحكمة قراراها القاضي بأنه "لا توجد شرعية دستورية ولا قانونية للمحاكم في قطاع غزة، وأن الحكومة في رام الله لها الحق في اتخاذ أي قرار بشأن إجراء الانتخابات من عدمه في غزة، وفي الوقت الذي تراه مناسبًا، وفقًا للظروف التي تضمن إجراءها وفق القانون". واستند القرار إلى "المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية في الجلسة التي ترأسها القاضي هشام الحتو، بعد تقديم طعون في شرعيتها في وقت سابق.

في ضوء ذلك، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في اليوم التالي، وبتنسيق كامل مع الرئيس محمود عباس، تأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن لمدة أربعة أشهر، بحيث يتم خلال هذه الفترة العمل على توفير البيئة القانونية والقضائية الملائمة لضمان إجرائها في كافة المجالس المحلية الفلسطينية في يوم واحد.

لتحميل ورقة تقدير موقف أو قراءتها كاملة ... اضغط/ي هنـــا