(تأتي هذه الورقة ضمن إنتاجات الملتحقين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وتحليل السياسات").

*******

مقدمة

يشهد العام الحالي، 2016، تصاعدًا في "الحرب" الإسرائيلية ضد حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، من حيث عقد المؤتمرات، وإجراءات فعلية لتقييد حرية حركة نشطاء الحركة، والتهديد بـ "تصفيات مدنية موجّهة ضد قادة الحركة"، إضافة إلى سنّ قوانين تمنع المقاطعة ضد إسرائيل. ويجري كل ما سبق في ظل استمرار تنامي وانتشار حركة المقاطعة (BDS) بقيادتها الفلسطينية، اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل (BNC).

منذ انطلاقتها في 9/7/2005 بنداء من المجتمع المدني الفلسطيني، تسعى حركة مقاطعة إسرائيل إلى عزل إسرائيل حتى يمارس كل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره – بالحد الأدني - من خلال: إنهاء الاحتلال، والتمييز العنصري في أراضي 48، وتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.[1] وحققت حتى الآن إنجازات كبيرة على الصعد، الأكاديمية والثقافية والاقتصادية، وكشف صورة إسرائيل الحقيقية كنظام استعمار استيطاني واحتلال عسكري وفصل عنصري. كما نجحت في توطيد الروابط مع حركات العدالة والمساواة في العالم، مثل حركة "حيوات السود مهمة".[2]

لقراءة ورقة تقدير موقف أو تحميلها بصيغة PDF  اضغط/ي على هذا الرابط

لم تنجح حملات "الهسبراه"، أي البروباجندا الإسرائيلية، رغم الميزانية الضخمة والمنظمات الصهيونية العالمية في وقف تنامي حركة المقاطعة، مما دفع بالحكومة الإسرائيلية في العام 2013 إلى تسليم محاربة الحركة إلى وزارة الشؤون الإستراتيجية التي تتابع عادة ما يعرف بالملف النووي الإيراني^[3]، والتي خُصصت لها ميزانية بقيمة 128 مليون شيكل للعام 2016.[4]

يعتبر النظام الرسمي الإسرائيلي والمؤثرون فيه حركة المقاطعة "خطرًا إستراتيجيًا". فقد كتب شابتاي شافيت، رئيس الموساد السابق (1989- 1996)، في مقال بعنوان "لأول مرة، أخشى على مستقبل الصهيونية" عن فشل إسرائيل مقابل تنامي حركة المقاطعة، خاصة في الأوساط الأكاديمية، وأن هناك العديد من الطلبة اليهود ينصرفون عن دعم إسرائيل وبعضهم يدعم المقاطعة.[5] [جدير بالذكر هنا أن منظمة صوت يهودي من أجل السلام (JVP) من أهم الحملات الداعمة للمقاطعة في الولايات المتحدة]. كما اعتبر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل تشكل "خطرًا إستراتيجيًا من الدرجة الأولى".[6]

يشير عاموس يدلين، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق (2006 - 2010)، في تشخيصه لبيئة إسرائيل الإستراتيجية في الأعوام (2011 - 2015) وتوصياته للسنوات الخمس التالية (2016 - 2020) إلى دور المقاطعة في التأثير على مكانة إسرائيل، إلى جانب عوامل أخرى. ويقول إن "خطر انتقال حركة المقاطعة من عالم المنظمات غير الحكومية إلى قلب العالم الغربي المؤسسي، وانتشارها في مؤسسات دولية؛ ينبغي أن يشعل ضوءًا أحمرَ في القدس". كما يوصي يدلين بتفعيل "القوة الناعمة" لمواجهة هذه المخاطر الجديدة، بما فيها حركة المقاطعة BDS.[7]

 حركة المقاطعة من وجهة نظر إسرائيلية

نظمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وجهات إسرائيلية أخرى في القدس المحتلة بتاريخ 28/3/2016، مؤتمرًا بعنوان "Stop The Boycott" بمشاركة ريفلين، وعدد من أعضاء الحكومة والكنيست الإسرائيليين، وشخصيات حكومية واقتصادية وقانونية، إضافة إلى لارس فابورج أندرسون، سفير الاتحاد الأوروبي، ودانيل شابيرو، سفير الولايات المتحدة الأميركية.

أبرز ما جاء في المؤتمر هو تصريحات وزراء حكومة الاحتلال، حيث صرح يسرائيل كاتس، وزير المخابرات والمواصلات والطاقة النووية الإسرائيلي، أنه يجب على إسرائيل القيام بـ "عمليات تصفية مدنية موجهة" باستخدام أجهزة المخابرات والتعاون مع أجهزة المخابرات في دول العالم، بينما هدد أريه درعي، وزير الداخلية الإسرائيلي، بسحب الإقامة من عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل، حيث مقر إقامته مدينة عكا المحتلة.[8] كما أشار كل من كاتس، وجلعاد إردان، وزير الشؤون الإستراتيجية المكلف بمحاربة المقاطعة، إلى أهمية ربط حركة المقاطعة (السلمية) بمنظمات وجهات "إرهابية" وفق التعريف الإسرائيلي، لتشويه صورتها وتسهيل استهدافها في العالم، وأقرّا بالجهود المبذولة في سبيل سن قوانين ضد المقاطعة في دول العالم.[9]

ودخلت تصريحات الوزراء السابقة حيز التنفيذ خلال فترة قصيرة. ففي أيار 2016 رفضت الداخلية الإسرائيلية تجديد أوراق سفر عمر البرغوثي مما شكل منعًا فعليًا من السفر. وصرح درعي أن إقامته برمتها تحت المراجعة[10]، إلا أنه تمّ تعليق هذا المنع مؤقتًا بعد حملة ضغط، وبقرار من محكمة إسرائيلية.[11]

كانت محاربة المقاطعة حاضرة في إحدى جلسات مؤتمر هرتسيليا المعني بتطوير وتعزيز الأمن القومي الإسرائيلي، في أيار 2016، التي افتتحها جلعاد إردان، حيث انتقد غياب إستراتيجية إسرائيلية لمحاربة المقاطعة، وطرح أن تكون منظمات "مدنية" في الخط الأول في محاربة المقاطعة، بينما تكون الحكومة الإسرائيلية تنسق الجهود في الخفاء.[12] واعتماد هذا التكتيك ربما يكون في صالح إسرائيل.

لكن الحكومة، وخاصة إردان، لم تعمل وفق هذا التكتيك كما يبدو، مما يشير إلى تخبط إسرائيلي في مواجهة المقاطعة. ففي 7/8/2016، أوردت صحيفة "هآرتس" أن إردان ودرعي قررا تشكيل لجنة مهمتها منع نشطاء المقاطعة الأجانب من دخول فلسطين المحتلة وطرد المتواجدين منهم من قبل. والاحتلال يمارس هذه السياسة قبل هذا القرار وبعده، سواء على معبر الكرامة، أو في مطار اللد.

وفي جلسة أمام "لجنة الشفافية" بالكنيست، تحدثت سيما فاكنين-جل، مدير عام وزارة الشؤون الإستراتيجية، عن أهمية أن تصبح تفاصيل عمل الحكومة ضد حركة المقاطعة سرية لتضمن النجاح، واعترفت أن إسرائيل "دولة منبوذة" في العالم.[13]

حلفاء إسرائيل وحركة المقاطعة

كانت بداية الحرب القانونية من إسرائيل في تموز 2011، حينما صادق الكنيست على "قانون منع المس بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة"، ودخل هذا القانون حيز التنفيذ بعدما رفضت المحكمة العليا الالتماسات ضده وصادقت عليه في نيسان 2015.[14]

وتسعى إسرائيل لسن قوانين و/أو إصدار قرارات حكومية ضد المقاطعة في الدول الصديقة لها.[15] ونجحت من خلال مجموعات الضغط وحلفائها في تمرير قوانين ضد المقاطعة في كل من:

• كندا: صادق البرلمان الكندي على قانون "يرفض حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ... ويطالب الحكومة بإدانة أي وكل محاولات المنظمات والمجموعات والأفراد الكنديين لترويج المقاطعة في كندا وخارجها". ومن جهة أخرى، نجح معارضو تجريم المقاطعة في إفشال المصادقة على مسودة قانون ضد المقاطعة في ولاية أونتاريو في القراءة الثانية بأغلبية 39 "ضد"، مقابل 18 "نعم".
• بريطانيا: أصدرت الحكومة البريطانية في أيلول 2016 دليلًا إرشاديًا فيما يخص سياسات الاستثمار والمناقصات للمجالس المحلية في المملكة. ويلزم الدليل المجالس في وضع سياساتها وقواعدها بـ"عدم دعم سياسات تخالف سياسة المملكة المتحدة الخارجية أو الدفاعية". و"توضح الحكومة أنه ليس من المناسب استخدام سياسات النفقات لتنفيذ مقاطعات وسحب استثمارات وفرض عقوبات ضد الدول الأجنبية والصناعات الدفاعية البريطانية". ويبدو أن الحكومة مستمرة في تنفيذه رغم معارضة أكثر من 23.000 عضو للتدخل الحكومي في سياسات المجالس المحلية.
• الولايات المتحدة الأميركية: تقدم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة بمشاريع قوانين ضد المقاطعة في مجالس 22 ولاية أميركية. وصادقت بعض مجالس الولايات على مشاريع غير ملزمة (ليست موضوع الورقة) وبعضها صادق على قوانين ملزمة ضد المقاطعة. انظر الجدول التالي:

أما على صعيد الحرب الدعائية "البروباجندا" أو تسويق إسرائيل، فهي مستمرة حتى الآن. ولكن بلا جدوى حقيقية تعرقل عمل حركة المقاطعة، رغم الميزانيات والجهود المبذولة لتحقيق ذلك. ويقول مهند مصطفى في تقرير "مدار" الإستراتيجي (2016) "تبذل إسرائيل جهودًا كبيرة لمواجهة حركة المقاطعة، وتحسين صورتها الدولية. ففي تقرير أعده مركز البحث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي حول منظومة الدعاية الدولية لإسرائيل، أشار إلى وجود ثمانية أجسام حكومية إسرائيلية تعمل في مجال الدعاية الدولية: منتدى الدعاية الحكومية التابع لمكتب رئيس الحكومة، منظومة الديبلوماسية العامة في وزارة الخارجية، وزارة الشؤون الإستراتيجية التي أخذت على عاتقها محاربة حركة المقاطعة، وزارة الدعاية، مكتب الإعلام الحكومي، مكتب النشر الحكومي، وحدة الناطق الرسمي للجيش الإسرائيلي، المساعدات الخارجية".[16] كما لا تغيب المخابرات الإسرائيلية عن الساحة، حيث أوردت صحيفة "هآرتس" ووكالة "أسيوشيتد برس" أخبارًا عن دور جهاز "الشاباك" في التجسس على نشطاء المقاطعة.

يشكل التطبيع العربي والفلسطيني مع إسرائيل أحد أخطر الأسلحة الإسرائيلية ضد حركة المقاطعة، من حيث أنه قد يكسر عزلة إسرائيل المتنامية عالميًا ويقوض نجاحات المقاطعة. ويلاحظ تزايد التطبيع الرسمي بالتزامن مع تنامي المقاطعة وتصاعد الحرب المضادة، إلى درجة تحوله إلى مشاركة – بقصد أو من قصد – في الحرب الإسرائيلية ضد حركة المقاطعة.

 حملة الحق في المقاطعة[17]

ردًا على الحرب الإسرائيلية المتصاعدة ضد حركة المقاطعة، أطلقت اللجنة الوطنية للمقاطعة وحلفاؤها حول العالم، حملة "الحق في المقاطعة" التي شملت الحصول على تأييد منظمات مثل منظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اتحاد الحريات المدنية في نيويورك الذي رفض سن قوانين أميركية ضد المقاطعة، وتسليم عريضة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وقّع عليها أكثر من 23.000 شخص تطالب بحماية الحق في المقاطعة. وسبق ذلك، إصدار مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ورقة موقف تؤكد قانونية حركة المقاطعة وفق مواثيق حقوق الإنسان.[18]

ومما شكل اختراقًا لموقف الاتحاد الأوروبي الداعم لإسرائيل، قيام حكومات السويد وإيرلندا وهولندا بإعلان دعمها لحق المجتمعات المدنية في الدعوة والعمل على مقاطعة إسرائيل، بغض النظر عن عدم دعم هذه الحكومات لحركة المقاطعة. فقد صرح تشارلز فلانجان، وزير خارجية إيرلندا، أن "حركة المقاطعة (BDS) وجهة نظر شرعية"، وأن وزارته "ستراقب التطورات" فيما يخص التهديدات الإسرائيلية ضد عمر البرغوثي. وقال: "أنا لا أؤيد محاولات شيطنة من يعملون من أجل حركة المقاطعة".[19]

وفي موقف مشابه، قال بريت كويندرز، وزير الشؤون الخارجية الهولندي: إن نشاط حركة مقاطعة إسرائيل محمي ضمن حريتي التعبير والتجمع.[20]

تشكّلت تحالفات مدنية واسعة في الولايات المتحدة باسم "تحالف الحرية في المقاطعة" لمواجهة الحرب القانونية، وهي تضم عشرات المنظمات والحملات، مثل التحالف في نيويورك الذي يضم أكثر من 100 منظمة ومجموعة. وتسعى لمواجهة مشاريع القوانين على أساس أنها تخالف التعديل الأول في الدستور الأميركي[21]، ونجحت في بعضها، إضافة إلى تقديم الدعم لمن يتعرضون للقمع والمضايقات.

 المواقف الرسمية

لا يزال المجتمع الدولي الرسمي في غالبيته، وخاصة الحكومات الغربية، داعمًا لإسرائيل، وفي بعض الحالات متورطًا في جرائمها، مثل التعاون العسكري المتبادل وحمايتها في الأمم المتحدة. كما أن اتفاقيات السلام بين إسرائيل وبعض الدول العربية والمستوى الرسمي الفلسطيني تجعل من المستبعد أن تشكل هذه الأطراف رافعة لحركة المقاطعة ضد الحرب الإسرائيلية المضادة.

 خاتمة

يبدو أن حركة مقاطعة إسرائيل بعد 11 سنة على انطلاقتها مستمرة في نموها وتحقيق انتصارات بوتيرة أعلى من السابق، حيث احتفت الحركة في آب وأغسطس 2016 بنجاحها في إقناع الحكومة البرتغالية بالانسحاب من برنامج تدريب لجهاز الشرطة بالاشتراك مع إسرائيل، إضافة إلى تأييد أكثر من 50 مجلسًا بلديًا ومدنيًا في إسبانيا لمقاطعة إسرائيل والانضمام إلى مبادرة "مناطق خالية من الأبارتهايد الإسرائيلي". ومن جهة أخرى، يبدو أن إسرائيل تصعد من حربها المضادة ضد حركة المقاطعة.

تظهر النتيجة، في الحاضر والمدى المنظور، تقدم حركة المقاطعة على صعد عدة بالرغم من الحرب الإسرائيلية المضادة، وهذا يعود إلى أسباب عدة، أهمها أن حركة المقاطعة، بوصفها حركة سلمية تؤمن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والتحالف مع الشعوب والمجموعات المضطهَدة في العالم، تمكنت من نقل المعركة ضد إسرائيل من مربع القوة المسلحة الذي تتفوق فيه إسرائيل، إلى مربع النضال المدني الذي تعجز إسرائيل عن المواجهة فيه.

إن لجوء إسرائيل إلى استخدام القوة والتهديد بالاغتيالات ضد نشطاء المقاطعة يرتد عليها عكسيًا، ويفيد حركة المقاطعة في كشف صورة إسرائيل الحقيقية وكسب الرأي العام لصالحها. بالإضافة إلى أن سيطرة اليمين المتطرف والفاشي على الحكومة قد يفقد إسرائيل فرص تلميع صورتها، بل قد يفقدها بعض تحالفاتها.

 الهوامش