قراءةٌ نقديّةٌ لطروحات "السّلام الاقتصاديّ وخطة كيري"
منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994 وفق نصوص اتفاق أوسلو الذي وُقع بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية لا تزال جدلية العلاقة بين السياسة والاقتصاد حاضرة بقوة في المشهد الفلسطيني. فبالرغم من أن هذه الاتفاقية منحت السلطة الفلسطينية الوليدة صلاحيات مدنية كاملة في المناطق المصنفة (أ) و(ب)، وإدارة الموارد الاقتصادية في تلك المناطق بما ينسجم مع الأهداف والأولويات الفلسطينية، إلا أنها سلبت منها قدرا كبيرا من السيادة من خلال حرمانها من السيطرة على المعابر الحدودية، وعلى الأراضي واستخداماتها في المنطقة المصنفة (ج) (تشكل 62% من إجمالي مساحة الضفة والقطاع في حينه)، وعلى معظم الموارد الطبيعية (المياه والفضاء). وفي مقابل هذه الصلاحيات والإمكانيات المحدودة، أصبحت السلطة مسؤولة مسؤولية مطلقة عن تلبية الاحتياجات الحياتية وتأمين الحقوق الأساسية (العمل والمسكن والرعاية الصحية والتعليم والغذاء ومرافق البنية التحتية، وغيرها) لجميع المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقطاع. فكان على السلطة منذ نشأتها أن تعمل وفق هذه المعادلة الصعبة للغاية. ولسد أي عجز أو فجوة محتملة بين الموارد المالية المتاحة والاحتياجات الجارية والتطويرية؛ تم استحداث آليات دولية لتقديم وإدارة المساعدات استمرت حتى اليوم، وإن كانت تتغير في هياكلها ووظائفها من وقت لآخر حسب ما تقتضيه الظروف السياسية والاقتصادية الفلسطينية.
