ضمن سياسته الهادفة إلى تفعيل الحوار وإثراء النقاش وتبادل الأفكار؛ عقد المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية حلقة نقاش بعنوان: "اتفاق القاهرة وما بعده"، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 أيار 2011 في فندق ريتنو في مدينة رام الله، ضمت العشرات من الشخصيات السياسية والأكاديمية والشبابية والاجتماعية الفاعلة.

افتتح الأستاذ خليل شاهين مدير البحوث في المركز الندوة، مرحبًا بالحضور، وأكد على أن هذه الندوة هي الأولى التي يعقدها المركز قيد التأسيس، وتستهدف مناقشة اتفاق القاهرة والعوامل التي أدت إليه وما تضمنه من بنود، للخروج بتوصيات تساهم في المساعدة على تطبيق الاتفاق وتطويره.

وتحدث الدكتور ممدوح العكر رئيس مجلس إدارة المركز عن طموح المركز لسد جزء من الفراغ في الأبحاث والسياسات والبدائل والخيارات في هذه المرحلة، من أجل التصدي للمخاطر الجسيمة التي تهدد القضية الفلسطينية، وأشار إلى أن المركز وضع خطط طموحة لإنتاج عدد من الأبحاث وأوراق السياسات التي ستنظر من أهم المفكرين من داخل الوطن وخارجه.

وأكد المشاركون على أن ما جرى من تحرك شعبي في 15 أيار الماضي أعاد الروح للوطنية الفلسطينية، وهذا أمر لم يكن ممكنًا لولا الربيع العربي وتوقيع اتفاق المصالحة، ما يقتضي التركيز على البعد الشعبي والمشاركة من جميع الجهات؛ لأن المصالحة لا تعني فتح وحماس، وإنما تعني الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وقواه وأفرادة أينما تواجدوا.

وأكدوا على أن المصالحة مجرد مدخل لإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير، وهي البيت الوطني الذي يحتاج إلى تجديد وتغيير شامل، يقوم على أساس رؤية إستراتيجية جديدة، تعيد الاعتبار للبرنامج الوطني، وتكون قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية، خصوصًا بعد فشل مسار المفاوضات وتعليق المقاومة؛ وعلى أساس إجراء انتخابات مباشرة يشارك فيها الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.

وأكد الحضور على أن رياح التغيير العربية، وانعكاساتها على الوضع الفلسطيني، تفرض أفكارًا وسياسات وأشكال عمل جديدة. فهناك مرحلة تكاد تنتهي بعجرها وبجرها، وهناك مرحلة جديدة تطل برأسها، ويجب استقبالها من خلال الاستجابة لما تواجهه من مهمات.

وقدم الأستاذ هاني المصري مدير عام المركز مداخلة تمهيدية للنقاش، تناول فيها العوامل التي أدت إلى الاتفاق، وهي:

العامل الأول: الربيع العربي، وخصوصًا نجاح الثورة المصرية في إسقاط نظام حسني مبارك، واتخاذ الحكومة المصرية موقفًا متوازنًا بالنسبة لجميع الأطراف الفلسطينية، ولكيفية حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي؛ موقفًا ينادي بإنهاء الحصار عن قطاع غزة، وإعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل، وضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها في المعاهدة المصرية – الإسرائيلية.

وقال المصري بأنه لا يمكن الانتقال إلى العامل الثاني دون رؤية تداعيات رياح التغيير العربية على المنطقة العربية وجوارها من ناحية حدوث انهيار كامل لمحوري الاعتدال والممانعة، وعدم استقرار إيران، وتحسن العلاقات المصرية - السورية، والمصرية - الإيرانية، والمصرية – التركية، وتراجع الدور الأميركي في المنطقة بصورة غير مسبوقة.

العامل الثاني: الثورة في سوريا وما أدت إليه إلى قلق متزايد عند حركة حماس، ناجم عن وقوعها تحت ضغوط لتأييد النظام السوري دون شروط، في وقت يقمع فيه النظام شعبه، ويحارب حليف لحماس وهو جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى تدهور العلاقات السورية مع حلفاء آخرين لحماس مثل قطر وجماعة الإخوان المسلمين العالمية.

وأشار المصري إلى أنّ هذا التطور يؤدي إلى غموض في مستقبل سوريا، وفي مصير علاقة حماس مع النظام سواء إذا استمر النظام القائم أو إذا سقط وحل محله نظام جديد.

العامل الثالث: وقف المفاوضات، وتراجع الإدارة الأميركية عن وعودها، وتعنت وتطرف الحكومة الإسرائيلية، ما يجعل القيادة الفلسطينية في وضع صعب وبحاجة ماسة إلى المصالحة سواء لتحسين فرص استحقاق أيلول، أو لمواجهة المخاطر والتحديات الناجمة، والتي يمكن أن تنجم عن استمرار الجمود في عملية التسوية.

العامل الرابع: يتمثل في الحراك الشبابي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية وخارجها، كانعكاس للربيع العربي، والذي بدأ في 15 آذار، وأخذ مستوى نوعيًا جديدًا في 15 أيار في الذكرى الـ63 للنكبة، ومرشح للتصاعد في الفترة القادمة.

وأعطى هاني المصري لهذا العامل أهميةً، لأنه ينذر، إذا لم تطوى صفحة الانقسام، بأن تكون الانتفاضة الثالثة موجهة في البداية ضد سلطتي الانقسام في الضفة وغزة.

وكما تحدث هاني المصري عن السيناريوهات المحتملة لما بعد الاتفاق، وهي كالآتي:

السيناريو الأول: أن يصمد الاتفاق وتسود أجواء المصالحة دون أن يؤدي ذلك إلى مصالحة حقيقية، بحيث نكون في وضع أشبه بإدارة الانقسام.

السيناريو الثاني: أن ينهار الاتفاق تحت ضغط العوامل الرافضة والمعرقلة الداخلية والخارجية، خصوصًا بعد الحرب الإسرائيلية المعلنة على اتفاق المصالحة الوطنية، وإعادة إشهار شروط اللجنة الرباعية الظالمة في وجهه.

السيناريو الثالث: أن يفتح اتفاق المصالحة الطريق لتحقيق مصالحة حقيقية ولإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية في إطار م. ت. ف، بما يضمن عودة الصراع إلى مجراه الطبيعي، صراعٌ تخوضه حركة تحرر وطني عبر جبهة وطنية موحدة ضد احتلال غاشم، بعيدًا عن: أوهام التسوية القريبة، وأن الدولة على مرمى حجر، أو أن المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة لتحقيقها، أو أن إثبات الجدارة وبناء المؤسسات أو المسار السياسي والديبلوماسي طريق قادر لوحده على دحر الاحتلال وبناء دولة مستفلة، وحل مشكلة اللاجئين على أساس قرار 194 يضمن تحقيق حق العودة والتعويض.

وأضاف المصري بأن أي سيناريو سيتحقق، سيعتمد على استمرار فعل العوامل التي أدت إلى توقيع اتفاق القاهرة، وعلى حدوث تطورات إيجابية وسلبية على صعيد مصر وسوريا وعملية التسوية.

وفي النهاية، تم التأكيد على مجموعة من التوصيات، وهي:

 الترحيب باتفاق القاهرة، وعمل كل ما يلزم لتطويره وضمان تطبيقه بأسرع وأفضل شكل، على أساس أن الهدف هو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أساس وطني ديمقراطي وشراكة سياسية حقيقية.

 ضرورة التعامل مع اتفاق القاهرة كرزمة متكاملة يتم تطبيق بنودها بشكل متزامن وضمن جدول زمني سريع.

 دعوة لجان حوار القاهرة للانعقاد فورًا؛ لكي تشرف على تطبيق الاتفاق، ورفدها بعناصر إضافية لتعزيز قدرتها على إنجاح عملها بشكل أفضل.

 اعتبار إعادة بناء وتشكيل منظمة التحرير على أساس ديمقراطي، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي؛ هي القضية الأساسية التي تضمن إعادة توحيد الشعب بمختلف قواه وفعالياته على أساس ميثاق وطني؛ يستند إلى الميثاق القديم مع السعي إلى تجديده وتطويره، على ضوء الخبرة المستفادة والمستجدات والتطورات النوعية، وكما يستند أيضًا إلى إستراتيجية وطنية جديدة قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية.

إن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة للانعقاد فورًا، وإعادة تشكيله بما يضمن توسيعه، بحيث يضم تمثيلًا أكبر للشتات والمرأة والشباب والمستقلين.

 إعطاء الاهتمام اللازم للاتفاق على برنامج سياسي ونضالي مشترك، تستند إليه منظمة التحرير، وحكومة الوفاق الوطني، حيث هناك إمكانية ملموسة بعد التقارب السياسي الكبير بين مختلف القوى والاتجاهات للتوصل إلى مثل هذا البرنامج؛ الذي يجسد القواسم المشتركة.

 ضرورة الحفاظ على زخم التحرك الشبابي وتحويله إلى تحرك شعبي متراكم ومتصاعد ومتعاظم، لأنه يعد أحد أهم الضمانات لتطبيق اتفاق القاهرة، وبصورة تحقق المصلحة الوطنية العليا، بعيدًا عن المحاصصة الفصائلية، وبما يحقق شراكة وطنية حقيقية.

 ضرورة الالتزام بالطابع الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني، وما يعنيه ذلك من مساواة وشراكة حقيقية، واعتماد سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، والاحتكام الدوري إلى الشعب بإجراء الانتخابات بشكل منتظم على جميع المستويات؛ لأنه يعد أساسًا لا غنى عنه لضمان تحقيق الأهداف والمصالح العليا للشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، فإن احترام حقوق وحريات الإنسان شرطٌ أساسي لا بد من توفيره دائمًا، بحيث لا يخضع لأي ظروف أو قيود، وليس مرهونًا بالانقسام أو المصالحة أو بأي شئء آخر، بل لا بد من توفيره في كل الشروط والأحوال، بحيث لا يتم الاعتداء على الإنسان وممتلكاته، وحقه في التعبير عن رأيه بكل الوسائل الديمقراطية، وحقه في التنظيم والتجمع السلمي، وحقه في المعارضة على اعتبار كل ذلك حقوق واجبة الاتباع من أي نظام سياسي يحتاجه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.