يحق لفلسطين كدولة ذات سيادة التصديق على نظام روما الأساسي والانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية. وقد سبق أن تم التأكيد على هذا الحق مراراً وتكراراً من قبل القيادة الفلسطينية، ومن قبل تقرير غولدستون في عام 2009، وسبق وأن حظي بدعم جهات فلسطينية مسلحة عديدة. ولكن الناس يتساءلون عن أسباب عدم الانضمام للمحكمة حتى الآن، وما هو المتوقع نتيجة لانضمام؟
يتمثل الخيار الأول المتاح أمام الفلسطينيين في تمكين المحكمة من ممارسة اختصاصها اعتباراً من تاريخ مستقبلي، والتاريخ المُستَخدم في هذا الشرح الموجز كمثال هو تاريخ الأول من أيلول/سبتمبر 2014. و هذا يعني أن أي من العمليات الإسرائيلية والفلسطينية التي وقعت قبل هذا التاريخ لن تخضع لاختصاص المحكمة، مع وجود استثناء وحيد، والذي من المرجح أن يكون الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية، والتي على الرغم من أنها بدأت قبل أيلول/سبتمبر عام 2014 فإنه من المرجح أن يتم اعتبارها "جرائم مستمرة" لم تنته بعد، وبالتالي ستخضع لاختصاص المحكمة.
لا تعتبر المحكمة الجنائية الدولية بشكل عام مؤسسة فعالة جدّاً. فقد عانت من سوء في صنع القرار ومن مشاكل لوجستية، ومن قيادة ضعيفة، ومن نقص في التمويل. وكان الموقف الذي اتّخذه المدعي العام السابق للمحكمة من النهج الفلسطيني في التعامل معها في عام 2009 ذو أثر سيئ جدّاً على سمعتها.
من المهم جدّاً فهم نقاط ضعف المحكمة بالإضافة إلى فهم فوائدها. والمقترح هنا هو أن مصلحة الفلسطينيين تكمن أكثر في ردع الإسرائيليين عن ارتكاب الجرائم في المستقبل وليس في قدرة المحكمة على محاكمة أفراد إسرائيليين عن جرائم ارتكبوها في الماضي، حيث من المؤمل أن القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين سوف يرتدعون عن ارتكاب جرائم خوفاً من خضوعهم للتحقيق ومحاكمتهم من قبل المحكمة.
من الصعب التنبؤ فيما إذا كانت المحكمة ستساعد على الردع. وعلى ما يبدو، فإن المحامين الإسرائيليين الذي يقدمون المشورة للحكومة لديهم تفسير غير صحيح للقانون الدولي، وبذلك سيكون هناك الكثيرون ممّن هم على استعداد لمواصلة جرائمهم واثقين من أنهم سوف يتمكنون من تبرير أفعالهم أمام المحكمة فيما لو تمت مقاضاتهم في نهاية المطاف.
ملاحظة: أعدت مؤسسة الحق هذه الورقة، وكانت أرضية للنقاش في ورشة عمل عقدها مركز مسارات يوم 16 آب/أغسطس 2014.
