ينطلق التقرير الإستراتيجي الثالث لمجموعة التفكير الإستراتيجي الفلسطيني من أن الفلسطينيين يقتربون من اللحظة التي تقتضي تبني إستراتيجية بديلة للوصول إلى نقطة التحول نحو بلورة مشروع وطني قائم على استعادة إطار الصراع ضد المشروع الاستعماري الاستيطاني الاحتلالي العنصري، لا سيما في ضوء وصول مسار التفاوض الثنائي إلى طريق مسدودة بفعل السياسات الإسرائيلية.
وترى المجموعة أن انسداد الأفق أمام الإطار الحالي كسبيل لتحقيق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في الضغط على إسرائيل لتغيير سياساتها التي قادت إلى هذه النتيجة. ومن شأن استمرار الإخفاق في استنفاد فرص التسوية على أساس "حل الدولتين"، أن يدفع باتجاه التحول من منظومة إطار "الصراع بين حركتين قوميتين" القائم على مبدأ تقسيم الوطن، إلى منظومة إطار الصراع الاستعماري الاستيطاني.
غير أن مثل هذا الانتقال الإستراتيجي لا يتجاهل حقيقة استمرار تبني السياسات المستندة إلى إطار "حل الدولتين" المعتمد منذ سبعينيات القرن الماضي، محليا وعربيا ودوليا، فضلا عن القيود الثقيلة لمسار أوسلو، الأمر الذي يتطلب تبني إستراتيجية لتجسير الفجوة القائمة بين قيود اللحظة الراهنة وميزان القوى السائد ومتطلبات إعادة فتح الأفق الإستراتيجي أمام الخيارات البديلة.
إن استمرار الجهود لاستنفاد فرص "حل الدولتين" بالرغم من تزايد صعوبة تحقيقه، لا يغفل ضرورة فتح الخيارات الإستراتيجية الأخرى، وفي مقدمتها العمل على إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني الجماعي، وبلورة إستراتيجية قادرة على تحقيق الهدف الوطني الإستراتيجي المتمثل في التحرر من نظام الحكم الاستعماري الاستيطاني الاحتلالي العنصري، وإنهائه بما يشتمل عليه من امتيازات سياسية جماعية للمستعمِرين.
ويضمن هذا الهدف ممارسة حق تقرير المصير بصفته حقا جمعيا للفلسطينيين أينما وجدوا، دون أن ينتقص منه استمرار إسرائيل في إغلاق الطريق أمام تحقيق الاستقلال في دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67.
التقرير الإستراتيجي الثالث نقطة تحول (كاملًا)
سنضع النسخة الإنجليزية من التقرير في وقت لاحق.