الرئيسية » هاني المصري »   11 تشرين الثاني 2014

| | |
ما بعد تفجيرات غزة يختلف عمّا قبلها
هاني المصري

 

عند أي جريمة يقفز إلى الواجهة سؤال (من المستفيد؟) ويبدأ التحقيق بتحديد المتهمين، خصوصًا الذين توجه لهم الضحيّةُ الاتهامَ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.

حركة فتح ضحيّة تفجيرات غزة، وجّهت الاتهام لحركة حماس على أساس أنها تتحمل المسؤوليّة عن الأمن في غزة، وحجة "فتح" وجيهة، وهي أنه لا يعقل تنفيذ هذا العدد من التفجيرات بشكل متزامن وفي مرحلة حسّاسة، وإرسال رسائل التهديد لقادة "فتح" في منطقة مفترض أن تكون مغطاة أمنيًا من دون أن يكون لـ"حماس" المسيطرة بقوة مشهود لها علاقة بما حصل. فكيف يمكن أن تكون غير قادرة على كشف المجرمين ومن يقف وراءهم بسرعة؟!

في الإجابة عن سؤال (من المستفيد؟) لا يمكن إسقاط إسرائيل، فهي المتّهم الدائم لكونها حريصة على استمرار الانقسام الفلسطيني وتعميقه (الدجاجة التي تبيض ذهبًا لها)، وهي حريصة كذلك على تعميق الانفصال بين الضفة والقطاع، وعلى حرف الأنظار عن ما تقوم به في الضفة من تكثيف غير مسبوق في تنفيذ مخططاتها العدوانيّة والتوسعيّة والعنصريّة، وخصوصًا في القدس والمقدسات لاستكمال تهويدها وأسرلتها وتكريسها كعاصمة أبديّة لاسرائيل.

من السذاجة اتهام إسرائيل بالجريمة بالرغم من أنها تصب بالكامل في مصلحتها، بسبب عدم قدرتها على القيام بالتفجيرات بالصورة التي تمت بها من خلال تحريك مجموعات عديدة بأسلحتها وسياراتها ذات الدفع الرباعي بهذا الشكل الواسع والوقت الحرج من دون أن تعرض عملاءها أو أفراد قواتها الخاصة للانكشاف.

المتهم الثاني بالتفجيرات هو "حماس" كتنظيم أو مجموعات تابعة لها، وذلك لأن لها مصلحة في تنفيذ هذه التفجيرات لقطع الطريق على عقد مهرجان إحياء الذكرى العاشرة على اغتيال الرئيس ياسر عرفات، لا سيما أن جميع المؤشرات تدل على أنه سيكون حاشدًا واستفتاء شعبيًا لصالح منافستها، ويمكن أن يكون له تداعيات يمكن أن تؤدي إلى سقوط حكم "حماس"، أو على الأقل هزّ مكانتها، فهي لا تريد تغيير الصورة البطوليّة التي ترسّخت أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير بأنها قائدة الصمود والمقاومة الباسلة، أو على الأقل العمود الفقري لها، وأنها على خلفيّة ذلك تستحق أن تقود الفلسطينيين، خصوصًا بعد مسلسل التضحيات التي قدمتها.

إن إبلاغ "حماس" لـ"فتح" بأنها غير قادرة على حماية المشاركين في المهرجان الذي يتعارض مع تصريحات أدلى بها عدد من قادة "حماس" طالبوا بها بالمضي في عقد المهرجان؛ مؤشر بالغ الدلالة على أن "حماس" أو مجموعات منها على علاقة بالتفجيرات.

يضاف إلى ما تقدم تراكم شعور "حماس" بالإحباط وعدم الثقة وفشل رهانها على الخروج من مأزقها من خلال المضي في المصالحة. فقد قدّمت مرونة واسعة وتنازلات ملموسة في سبيل المصالحة كطريق للخروج من مأزقها الذي تفاقم بشكل كبير بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر، وما أدى إليه من عداء بين نظام السيسي و"حماس".

فـ"حماس" وافقت على تشكيل حكومة هي حكومة الرئيس بامتياز، أكثر ما هي حكومة وفاق، وتغاضت عن إعلان أن برنامجها برنامج الرئيس، ووافقت على وقف إطلاق النار من دون تحقيق مطالبها، وعلى الآليّة الدوليّة المذلّة لإعادة الإعمار، وعلى عودة السلطة إلى المعابر، والحرس الرئاسي إلى الحدود لضمان فتح المعابر ورفع الحصار وإعادة الإعمار؛ لتجد أن الحصار يتواصل ويتعمق، وأن إعادة الإعمار تتم بالقطّارة، وأن موظفيها لم يُعترف بهم، وأنّ تقدّمَ كل شيء يتوقف على تجريدها من عناصر قوتها، وصولًا إلى تجريدها من السلطة.

كما وجدت "حماس" أن المطلوب منها أن تخرج من السلطة كليًا، لتكون هناك سلطة واحدة وسلاح واحد كما يكرر الرئيس باستمرار، وما يعنيه ذلك من التخلي عن سلاحها، وأن لا يكون لها تواجد على المعابر والحدود ولا في الوزارات والأجهزة الأمنيّة، لأن المطلوب أن يعود الموظفون المستنكفون عن العمل بقرار وأفراد الأجهزة الأمنيّة ليحلوا محل الموظفين وأفراد الأجهزة الأمنيّة الذين عينتهم "حماس". مع أن الحل موجود، ويكمن في دمج الموظفين على أساس معايير علميّة ووظيفيّة ومهنيّة موضوعيّة من خلال لجنة وطنيّة، تضمن الرواتب والأمان الوظيفي.

إن هذا الوضع يجعل "حماس" غير مستفيدة من المصالحة كما تجري، بل متضررة منها، وهذا أدى لارتفاع الأصوات داخلها لقلب الطاولة على أمل أن يغيّر ذلك من المعادلة القائمة، وإذا لم يحصل شيء من ذلك فليس لديها ما تخسره، وما تلوّح به "حماس" بأن البديل عن الوضع القائم تشكيل "هيئة وطنيّة" تدير قطاع غزة، وهذا نذير شؤم غير أنه غير قابل للتحقيق.

في هذا السياق، نضع الحملة الإعلاميّة التحريضيّة الواسعة التي بدأتها "حماس" خلال الأيام السابقة للتفجيرات، واستهدفت انتقاد تنصل الحكومة من مسؤولياتها إزاء قطاع غزة، وتركّزت على الرئيس محمود عباس الذي وصفه خليل الحيّة بـ"الفرعون"، بينما طالب صلاح البردويل بـ"التخلص منه بالتوافق"!!

هل يبرر ما سبق الجريمة التي نفذت ضد قيادات "فتح" ومنصة إحياء ذكرى اغتيال ياسر عرفات، لا طبعًا، مثلما لا يبرر الظلم والفقر الجرائم، ولكن يساعد على فهم وتفسير ما حدث، ويساعد على وضع الحلول للحيلولة دون حدوثها مجددًا.

يتمثل خطأ "حماس" في أنها نظرت إلى المصالحة من منظور مصالحها الخاصة، أي كمخرج لها من أزمتها، من خلال الاحتفاظ بسلطتها الفعليّة وسيطرتها على الأجهزة الأمنيّة تحديدًا، وأن تحلّ حكومتها مقابل أن تتحمل حكومة الوفاق كامل المسؤوليّة، وهذا يحوّل حكومة الوفاق إلى طربوش ليس أكثر. بينما يتمثل خطأ أبو مازن في أنه يريد تجريد "حماس" من سلطتها، وأن تحل سلطته محلها من دون أن يعطيها أي شيء، وهذا غير منطقي ولا يمكن أن يحدث.

الممكن والمطلوب، أولًا: اعتماد  القيادة الفلسطينيّة مقاربة جديدة تقطع الحبل السري مع خيار المفاوضات الثنائيّة، والتخلص من التزامات أوسلو، وخاصة التنسيق الأمني، والانضمام فورًا إلى محكمة الجنايات الدوليّة.

ثانيًا: أن تقيم "حماس" مسافة بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين لكي تغلب المصلحة الوطنيّة وتتمكن من تصحيح علاقتها مع مصر، وأن تتخلى عن سلطتها لصالح سلطة وطنيّة تضمن مشاركة حقيقيّة في المنظمة والسلطة.

ثالثًا: اعتماد إستراتيجيات تجسد القواسم المشتركة في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري الذي يهدد الكل الفلسطيني، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة،  ومرجعيّة مشتركة للمقاومة التي يجب الحفاظ على سلاحها بوصفه ورقة إستراتيجيّة قويّة تجسد الحق الطبيعي بمقاومة الاحتلال، وتواجه محاولات استكمال فصل الضفة عن غزة، فسحب سلاح المقاومة في غزة يسمح لإسرائيل بتطبيق مخططها بفصل غزة عن الضفة.

إن القضيّة في خطر غير مسبوق، والأرض تضيع، والقدس تهوّد، وغزة على مشارف انهيار شامل، فانهيار "حماس" من دون وجود مؤسسة وطنيّة جامعة وبديل وطني قادر على الانتصار ويحظى بثقة الشعب يمكن أن يقود إلى الفوضى وإلى صعود الجماعات المتطرفة مثل "داعش" وغيرها. أما القيادات والفصائل فمشغولة بمن يقود ومن ينتصر ويستطيع إقصاء الآخر.

فلسطين بحاجة إلى كل أبنائها، بحاجة إلى "فتح" و"حماس" والجهاد والجهتين الشعبيّة والديمقراطيّة وغيرها ولمن خارج الفصائل، لأن العدو قوي ومدعوم من أقوى دولة في العالم ومتغطرس ومتطرف، ويتصور أن الوضع العربي يعطيه فرصة للإجهاز التام على القضيّة الفلسطينيّة التي لم ينجح بتصفيتها منذ العام 1882 وحتى الآن.

هناك من يقول إن "حماس" لا تقبل المشاركة. وهذا صحيح، ولكن هل المنظمة والسلطة تتجسد فيهما المشاركة؟ هل هناك مؤسسة تقود، أم أن هناك شخصًا واحدًا يقود من دون مساءلة ولا محاسبة، ومن دون لجنة تنفيذيّة ولا مجلس وطني أو مركزي ولا مجلس تشريعي!!

Hanimasri267@hotmail.com

 

مشاركة: