في ختام ورشة عمل في إسطنبول ناقشت توحيد وإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني

تداول مجموعة من التوصيات والآليات والأفكار للمساعدة

على إعادة بناء وتوحيد وإصلاح الأجهزة الأمنية

إسطنبول: دعت مجموعة من الشخصيات القانونية والأمنية وممثلي بعض الفصائل إلى تطوير آليات لتحديد الأولويات لتنفيذ وتطبيق اتفاقية المصالحة من خلال اقتراح أفكار وسياسات جديدة خاصة بإصلاح وتوحيد قطاع الأمن الفلسطيني، والبحث في الوصول إلى توافق حول هذه الأفكار دعمًا لتحقيق الوحدة الوطنية. كما أولت أهمية لتوفير الإرادة السياسية لتفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة لمواجهة التحديات الرئيسية التي يواجهها الفلسطينيون في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حوارية عقدت في مدينة إسطنبول نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) للحوار حول إصلاح وتوحيد جهاز قطاع الأمن الفلسطيني، ضمن برنامج القطاع الأمني لمجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية، التي تعد إطارا وطنيا تعدديا ومفتوحا للحوار. وتضم المجموعة شخصيات من مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي. وتهدف إلى المساهمة في إزالة العقبات والعراقيل أمام المصالحة الوطنية من أجل تحقيق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أسس وطنية وديمقراطية، وتجسيد شراكة حقيقية تمكن الشعب الفلسطيني من زج جميع طاقاته وكفاءاته وإبداعاته في مجرى قادر على تحقيق أهدافه بتقرير المصير وإنهاء الاحتلال والعودة والاستقلال الوطني.

وهدفت الورشة إلى نقاش وتطوير وثائق قطاع الأمن التي أعدتها مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية - قطاع الأمن، وإلى صياغة مجموعة من التوصيات التوافقية ذات الصلة باعتماد هذه الأوراق كأحد المصادر في عملية إصلاح وتوحيد قطاع الأمن. كما هدفت إلى اقتراح وتطوير أفكار وسياسات جديدة خاصة بإصلاح وتوحيد قطاع الأمن الفلسطيني، والبحث في الوصول إلى توافق حول هذه الأفكار.

وناقش الحضور عدة أوراق في مجال القطاع الأمني، ومنها: وضع سياسة أمنية فلسطينية: المحددات والمعايير، ومسودة مشروع قانون مجلس الأمن القومي/الوطني، وصلاحيات واختصاصات اللجنة الأمنية العليا، وآليات ومعايير إعادة بناء وهيكلة وتوحيد جهاز الشرطة، ومسودة مشروع قانون هيئة الشرطة الفلسطينية، إضافة إلى قراءة في بنود الشق الأمني لاتفاق المصالحة- أيار 2011. ويذكر أن هذه الوثائق نشر معظمها في كراس بعنوان "نحو إصلاح وتوحيد قطاع الأمن الفلسطيني .. توصيات ومقترحات".

وانطلقت مجموعة الحوار في القطاع الأمني من أهمية العمل على إعادة بناء وتفعيل وإصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لتكون أجهزة أمنية مهنية بعيدًا عن الحزبية، وتخدم المصلحة الوطنية العليا، وخاضعة للمؤسسات السياسية الشرعية. ولإدراك صعوبة وتعقيد التعامل مع الملف الأمني في ضوء خصوصية الأوضاع الفلسطينية واختلاف الظروف التي تعيشها تجمعات الشعب الفلسطيني؛ ارتأت مجموعة الحوار في القطاع الأمني أهمية بلورة السياسات الأمنية التي من المفترض أن تكون الهادي والمرشد لعمل الأجهزة الأمنية، كما اقترحت التدرج في معالجة العنوان الأمني، من خلال البدء بتوحيد جهازي الشرطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر تقديم تصور للمعايير والآليات وعرض المعايير الدولية الفضلى لعمل الشرطة، والاستفادة من التجارب الدولية المشابهة، وتقديم مسودة مشروع قانون هيئة الشرطة، الذي لاقى اهتماماً وتجاوباً واسعاً لدى القوى والخبراء والمسؤولين في "السلطتين" المتنازعتين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتم إعطاء القطاع الأمني أهمية خاصة، إذ تم تشكيل مجموعة حوار خاصة تضم عدداً من القياديين من الفصائل الفلسطينية يسند عملها طاقم من الخبراء، وتركزت مهمة المجموعة والطاقم على بناء الثقة والاحترام بين الفصائل من خلال النقاش والحوار والبحث والتفكير وتقديم مبادرات واقتراحات من شأنها المساهمة في إزالة العراقيل الأمنية أمام تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية.

وشرعت المجموعة في عقد سلسلة من الاجتماعات وورشات الحوار في القاهرة وإسطنبول والضفة الغربية وقطاع غزة طوال أعوام 2012 و2013 و2014، ويأتي هذا الجهد في سياق الدعم الذي قدمته جمهورية مصر العربية، التي ساعدت على تسهيل انعقاد الورشات واللقاءات في القاهرة وتقديم الخبرات والدعم اللازم لإنجاح هذا الحوار غير الرسمي. وكان عمل مجموعة دعم المصالحة مدعوما من قبل مجموعة من الخبراء في القطاع الأمني ومساندة مجموعة من الممارسين الرسميين للعمل الأمني، ممن قدموا الاستشارة للمجموعة أثناء جلسات الحوار ووصول المجموعة لتوصيات محددة.

خلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات، فدعت إلى تفعيل الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية لقيادة المرحلة الراهنة من خلال وضع إستراتيجيات وطنية تعالج القضايا الوطنية الراهنة، وتعمل على استعادة الوحدة الوطنية، وضرورة اتخاذ خطوات لتعجيل إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وأهمية العمل لتطوير نموذج للعدالة الانتقالية ضمن عملية المصالحة المجتمعية حسب الوضع والمعطيات الفلسطينية، إضافة إلى تبني المقاومة بكل أشكالها باعتبارها حقًا طبيعيًا ومُقرًّا في القانون الدولي، مع التركيز على المقاومة الشعبية في الوقت الراهن.

وأوصت الورشة بتبني الأوراق كأحد مصادر الإصلاح وتكامل قطاع الأمن الفلسطيني، وتطويرها في ضوء الملاحظات والاقتراحات التي قدمت في الورشة، وتوزيعها ونقاشها مع صناع القرار وذوي النفوذ ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، الذي طالبت الورشة بتفعيله وانتظام عمله.

واقترحت الورشة تطوير آليات لتحديد الأولويات لتنفيذ وتطبيق اتفاقية المصالحة، والعمل على تشكيل اللجنة الأمنية العليا وتفعيلها، والحوار حول العقيدة الأمنية للوصول للاتفاق عليها.

كما اقترُح تشكيل لجنة وطنية للإشراف على عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، واستيعاب جميع الموظفين الذين قامت حماس بتوظيفهم على أسس مهنية وموضوعية، وبلورة بدائل ونماذج إبداعية للإدارة في غزة.

ودعت الورشة إلى عقد لقاء للحوار حول التنسيق الأمني وأثره على بناء المؤسسات الأمنية، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية في تدريب القطاع الأمني، وتطوير الأكاديمية الأمنية كبديل وطني.

وأوصت بتطوير ورقة متخصصة حول التمييز ما بين السياسات الأمنية العامة، والسياسات الأمنية الخاصة بكل جهاز من الأجهزة  الأمنية، وورقة لتوصيف العلاقة ما بين الادعاء العام، وقوات الشرطة، والقطاع الأمني، وورقة حول وظيفة الانتخابات ومفهومي الديمقراطية التوافقية والتبادل السلمي للسلطة في الحالة الفلسطينية، وذلك من خلال التعاقد مع خبراء قانونيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة على الأرض عند إعداد مسودات قوانين القطاع الأمني.

للاطلاع على الكراس أو تحميله ... اضغط/ي هنـــــــــــا