عبد الجبار الحروب

تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في البرنامج التدريبي "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" 2018 الذي ينفذه مركز مسارات.

مقدمة

أوصى المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه الذي عقد بمدينة رام الله بتاريخ 14-15/1/2018، بـ"إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية العام 2018"[1]، وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها بتاريخ 7/3/2018 عقد المجلس الوطني يوم 30/4/2018.[2] وباشرت رئاسة المجلس بتوزيع الدعوات على الأعضاء.

ما سيناريوهات عقد المجلس الوطني في ظل تحضير رئاسة المجلس لجلسة 30 نيسان، دون الاستناد إلى ما جاء في اتفاقات المصالحة وتوصيات اجتماع بيروت للجنة التحضيرية لعقد المجلس مطلع العام 2017؟

تناقش هذه الورقة فرص عقد المجلس وتحدياته، ما بين عقد جلسة عادية، أو جلسة خاصة، أو عقد مجلس توحيدي عبر إضافة أعضاء عن الفصائل غير الممثلة في المنظمة استنادًا للاتفاقات الموقعة، أو تأجيل عقد جلسة 30 نيسان.

المجلس الوطني بعد غياب طويل

عقد المجلس الوطني أول اجتماع له في مدينة القدس العام 1964، وأُعلن فيه قيام منظمة التحرير، في حين عقدت آخر جلسة عادية له في مدينة غزة العام 1996. ومنذ ذلك الحين لم يعقد المجلس أي جلسة عادية، سوى جلسة خاصة في العام 2009 لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية التي بلغت الثلث.

نصّ "إعلان القاهرة" في العام 2005 على تشكيل لجنة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير لتضم كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، وخاصة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهادالإسلامي.[3] كما دعا اتفاق القاهرة الموقع، بتاريخ 4/5/2011، إلى تشكيل مجلس وطني جديد يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل بالانتخابات حيثما أمكن ووفقًا لمبدأ التمثيل النسبي بالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.[4]

على الرغم من دعوة اتفاقات المصالحة إلى تفعيل منظمة التحرير إلّا أنّ لجنة تفعيل المنظمة (الإطار القيادي المؤقت) لم تلتئم للتحضير لعقد مجلس وطني جديد.

أُجّلت جلسة كانت مقررة للمجلس منتصف أيلول 2015، في ظل المعارضة الشديدة لها من كل من حركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبعد تلقي سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني، رسالة من 14 عضوًا من اللجنة التنفيذية تطالب بتأجيل الاجتماع[5]، فضلًا عن توقيع أكثر من ألف شخصية على عريضة تطالب بالتأجيل وعقد مجلس توحيدي.[6]

وأثمرت جهود التأجيل في انعقاد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت بتاريخ 10-11/1/2017، التي أوصت بضرورة عقد المجلس بضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005 واتفاق المصالحة 2011.[7]

على الرغم من توصية تحضيرية بيروت بمواصلة التحضير لعقد مجلس يشارك فيه الجميع، إلا أن اللجنة لم تعد الكَرَّة ولم تجتمع، وأعلنت اللجنة التنفيذية عن عقد المجلس الوطني بتاريخ 30/4/2018 دون الاستناد إلى التفاهمات السابقة.

يأتي الإصرار على عقد المجلس في هذا الوقت بالذات بهدف تجديد شرعية الرئيس محمود عباس وتعزيز موقفه السياسي، فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، لا سيما في ظل الضغوط التي يواجهها، خاصة بعد القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، فضلًا عن تجديد هيئات منظمة التحرير، وخاصة بعد وفاة أكثر من 100 عضو بالمجلس، ووفاة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية ومرض أعضاء آخرين، إضافة إلى وضع إستراتيجية جديدة للفترة القادمة، لا سيما بعد القرار الأميركي والحديث عن صفقة ترامب.

وترهن "فتح" مشاركة "حماس" كفصيل في المجلس الوطني بإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة. لذا لا بد من الاتفاق على شروط انضمام "حماس" إلى المنظمة بما يحقق الشراكة، عبر تخلي "حماس" عن سيطرتها الانفرادية على القطاع، مقابل قبولها كشريك في السلطة المنظمة.

مفترض من الاجتماع العادي للمجلس الوطني وفق المادة (9) من النظام الأساسي للمنظمة أن ينظر في التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية والصندوق القومي، وأن يعتمد الميزانية، غير أنّ التحضير - حتى الآن - يقتصر على التواصل ما بين حركة فتح وبقية فصائل المنظمة لحثها على المشاركة والبحث في جدول الأعمال من دون اجتماع رسمي للجنة التحضيرية، ومن دون تحضير جدي لتلك التقارير، وسط خلاف حول الشكل الذي تأخذه الاجتماعات بين من يقول إنها تحضيرية وبين من يقول إنها تشاورية.[8]

موقف الأطراف

حركة فتح

يحرص الرئيس محمود عباس وحركته على عقد المجلس الوطني في موعده، الذي ترى فيه ضرورة وطنية ملحة لتجديد الشرعية، كما صرح بذلك جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية للحركة.[9] وتواصل الحركة اجتماعاتها مع الفصائل للاتفاق على جدول الأعمال، الذى يشمل انتخاب هيئات جديدة للمنظمة التحرير، بما يشمل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي[10]، فضلًا عن الحصول على النصاب القانوني لعقد المجلس البالغ ثلثي الأعضاء وفق المادة (12) من القانون الأساسي للمنظمة.

حركة حماس

رفضت الحركة قرار عقد المجلس من دون توافق وطني، وعدّته خروجًا عن الإجماع الوطني، وتجاوزًا لكل الاتفاقيات والتفاهمات، مبديةً تمسكها بكل الاتفاقيات التي نصت على إصلاح مؤسسات منظمة التحرير، والتزامها بالإجماع الوطني الذي توافقت عليه الفصائل. واعتبرت عقد المجلس في رام الله أمرًا خطيرًا لعدم تمكن الكثير من القيادات الفلسطينية من المشاركة.[11]

وأكدت كل من حماس والجهاد والشعبية في بيان مشترك ضرورة تأجيل اجتماع المجلس الوطني لصالح مجلس توحيدي جديد في الخارج تطبيقًا لمخرجات بيروت وللاتفاقيات الوطنية.[12]

الجهاد الإسلامي

تشاطر "الجهاد" "حماس" موقفها من مقاطعة جلسة الوطني، إذ قال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي للحركة، إن الجهاد لن تشارك في المجلس لأن الدعوة جاءت منافية لتوصيات تحضيرية بيروت، فضلًا عن أن عقده في رام الله لن يتيح المشاركة للجميع.[13]

الجبهة الشعبية

أعلنت الجبهة على لسان رباح مهنا، عضو المكتب السياسي، أنها لن تشارك في الاجتماع لأنه غير توحيدي، داعية إلى عقد مجلس توحيدي يشارك فيه الكل الفلسطيني[14]. ولم تغلق الجبهة الباب أمام مشاركتها، وسيتحدد قرارها بعد اجتماع قيادي لها.

هناك أمور قد تؤثر على قرار الجبهة، منها نتائج اجتماعها مع فتح بالقاهرة خلال الأيام القادمة، والدعم الذي تتلقاه من المنظمة، وحفاظها على عضويتها في اللجنة التنفيذية، وعلى منصب نائب رئيس المجلس الوطني.

الجبهة الديمقراطية

أكدت ضرورة عقد جلسة ناجحة للتصدي للمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية، من خلال مواصلة تحضيرية بيروت لاجتماعاتها للتحضير لعقد مجلس وطني جامع.[15]

ولم تبلور الجبهة موقفًا نهائيًا من المشاركة أو المقاطعة، فقد قال نايف حواتمة، الأمين العام، يجب التحضير لمجلس وطني توحيدي، وبيّن أن عقد المجلس بصورته الحالية هي عملية انفرادية لا توصل إلى نتائج إيجابية، وإذا لم تجتمع لجنة للتحضير لمجلس توحيدي لن نكون شركاء في مجلس انفرادي يعمق الانقسام.[16]

كما أشار قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام، إلى أن عقد المجلس استحقاق وطني، داعيًا إلى عقد مجلس توحيدي، ومبينًا أن مكان الانعقاد مسألة ليست ذات طبيعة سياسية، وإنما تقنية يمكن أن تحل عبر الوسائل الحديثة كالفيديو كونفرنس.[17] ويظهر احتمالية مشاركة الديمقراطية في المجلس أكبر من الشعبية.

وفي هذا السياق، لا يمكن إهمال تأثير أطراف أخرى مثل النائب محمد دحلان وأنصاره في المجلس التشريعي الذين يزيد عددهم عن 15 نائبًا، فضلًا عن أنصار له من أعضاء المجلس الوطني، إضافة إلى أطراف مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة وغيرهما. ويمكن لهذه الأطراف أن تشارك "حماس" أو تساندها في عقد مؤتمر وطني أو أي تشكيل موازٍ للمنظمة، أو خلق إطار بديل لها.

عقد المجلس: الخيارات والتحديات

هناك خيارات عدة لعقد المجلس الوطني في 30 نيسان الجاري:

أولًا: عقد جلسة عادية لأعضاء المجلس

يقوم هذا الخيار على عقد جلسة عادية بعد توفر النصاب القانوني، من خلال عملية استبدال الأعضاء. ويتخلل هذه الجلسة انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

إن عقد مثل هذه الجلسة في رام الله يعزز الانقسام ويجعل المجلس أقرب إلى أن يكون مجلس الضفة الغربية، لا سيما أن الاستبدالات ستكون في الغالب من الضفة أو ممن يستطيع الوصول إليها، وهذا الأمر سيحرم عددًا كبيرًا من قيادات وأعضاء التنظيمات من قطاع غزة والخارج من حضور الجلسة بسبب عدم حصولها على تصاريح دخول. فضلًا عن أن حركتي حماس والجهاد لم توجه إليهما الدعوة بحجة أنهما لستا أعضاء في منظمة التحرير والمجلس الوطني[18]، عدا عن ربط مشاركتهما بإنهاء الانقسام.

فرص عقد الجلسة بهذه الصورة كبيرة، لكنه خيار غير مفضل كونه يكرس الانقسام، وقد يدفع حماس وفصائل أخرى وتيار دحلان وشخصيات إلى عقد مؤتمر وطني موازٍ أو خلق إطار بديل أو ما شابهه، الأمر الذي يمس بشرعية منظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني.

أما إذا أتيحت الفرصة لمشاركة أعضاء المجلس في غزة والخارج ممن لا يستطيعون الوصول إلى رام الله عبر توفير تقنية اتصال، وخاصة نواب "حماس" في المجلس التشريعي البالغ عددهم 74 عضوًا، مع توصية الجلسة إلى مجلس توحيدي خلال فترة محددة، 6 أشهر مثلًا، فسيقلل هذا الأمر من تكريس الانقسام، كون هذه الجلسة ليست نهاية المطاف، وربما تدفع باتجاه إنهاء الانقسام، لا سيما أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة.

إن عقد هذه الجلسة سيتمخض عنها مجلس مركزي ولجنة تنفيذية جديدان، وهما لن يختلفا كثيرًا عن التشكيلة الحالية.

ساد تقليد في اللجنة التنفيذية أن تحصل حركة فتح على ثلث الأعضاء. وحاليًا لديها 6 أعضاء لفتح، 3 على كوتا الحركة و3 على كوتا المستقلين، ومن المتوقع أن تحصل في اللجنة القادمة على نفس الحصة إن لم يكن أكثر، في ظل تنافس شديد بين أعضاء مركزية فتح على المقاعد.

كما من المتوقع أن تحتفظ فصائل المنظمة بممثليها، باستثناء الجبهة الشعبية وحزب الشعب، وأن يخرج مستقلون ويدخل آخرون.

ثانيًا: عقد مجلس وطني جديد

يقوم هذا الخيار على عقد مجلس جديد استنادًا إلى مخرجات تحضيرية بيروت والاتفاقات الموقعة في سياق خطة تهدف إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والاتفاق على إستراتيجية جديدة، بحيث تمثل فيه "حماس" و"الجهاد" وغيرهما، ويكون لهما أعضاء في التنفيذية.

يمكن أن يعقد هذا المجلس في الخارج، أو في رام الله مع ربط فيديو كونفرنس في غزة وبيروت.

إن احتمال حدوث هذا الاجتماع ضئيل مع أنه ممكن لا سيما إذا تبلور موقف فصائلي داعم له. وهذا الخيار أفضل من الخيار الأول.

ثالثًا: عقد جلسة خاصة

قد يدفع باتجاه عقد هذه الجلسة أسباب عدة، أهمها تلافي الخلاف حول عقد الجلسة العادية مع فصائل المنظمة، وخاصة الشعبية والديمقراطية. ويتطلب عقد هذه الجلسة وفق الفقرة (ب) من المادة (14) المعدلة من النظام الأساسي للمنظمة شغور ثلث الأعضاء أو أكثر، والدعوة للجلسة خلال مدة أقصاها 30 يومًا.

وقد يُلتف على هذا الأمر قانونيًا عبر الإيعاز إلى عدد من الأعضاء، وخاصة المرضى أو كبار السن، لتقديم استقالتهم، مثلما حصل في العام 2015، حين قدم 11 عضوًا استقالاتهم إلى رئيس المجلس الوطني[19]، لكن المجلس تأجل، وسُحبت الاستقالات، وواصلت اللجنة اجتماعاتها.

رابعًا: تأجيل عقد المجلس

قد يؤجل الاجتماع المقرر في 30 نيسان الجاري لأسباب عدة، منها:

إذا لم يتوفّر النصاب القانوني (ثلثي الأعضاء) نتيجة مقاطعة عدد من الفصائل من الجبهتين وعدد من المستقلين لعدم الاتفاق على آلية عقد المجلس أو التحضير له، وربما لإجراءات قد تتخذها السلطة الفلسطينية ضد غزة. ويمكن في السياق أن تمنع "حماس" مرور الأعضاء الغزيين إلى الضفة كرد على عقد المجلس من دون توافق معها، أو على فرض إجراءات ضد غزة.
حصول تطورات قد تدعو إلى عقد مجلس وطني جديد خلال فترة قريبة، نتيجة ضغوط داخلية أو خارجية، أو نتيجة المخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية، ما يفرض على الكل الفلسطيني التوحد لمواجهة هذه المخاطر.
زيادة حدة التنافس بين أعضاء مركزية فتح على عضوية اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني وعدم الاتفاق على هذه المناصب، كون الحصول عليها يعزز من فرص العضو في مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس.

خاتمة

تتطلب الحالة الفلسطينية الراهنة عقد اجتماع قيادي أو مواصلة اللجنة التحضيرية لعقد المجلس في بيروت لاجتماعاتها، للتحضير لعقد مجلس وطني جديد (توحيدي) ينبثق عنه برنامج سياسي للمرحلة المقبلة، يكون قادرًا على التصدي للمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية، وعلى إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة والتعددية.

أما الخيارات الأخرى فهي تفضيل ما بين السيئ والأسوأ، وعقد المجلس بهذه الطريقة ليس نهاية المطاف، فيجب العمل على تقليل تأثير عقده إلى أقصى الحدود، وألا يؤثر سلبًا على ملف المصالحة، بل يجب مواصلة الجهود وتذليل العقبات لتحقيق المصالحة، وجعل عقده مقدمة لعقد مجلس جديد في سياق إعادة بناء الحركة الوطنية والنظام السياسي.

الهوامش

[1] نص البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 14و15/1/2018، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 51/1/2018. https://goo.gl/9iLePB

[2] تنفيذية المنظمة" تقرر عقد المجلس الوطني يوم 30 نيسان المقبل، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 7/3/2018. https://goo.gl/MRkyuZ

[3] نص إعلان القاهرة، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). تاريخ الدخول: 5/3/2018. https://goo.gl/S2kBd9

[4] نص اتفاق القاهرة الموقع بتاريخ 4/5/2011، مفوضية العلاقات الوطنية لحركة فتح. تاريخ الدخول: 27/3/2018. https://goo.gl/bGx4dw

[5] تأجيل عقد المجلس الوطني الفلسطيني، موقع الجزيرة نت، 9/9/2015. https://goo.gl/wtZ1Qx

[6] بيان صادر عن شخصيات سياسية وأكاديمية ومجتمعية فلسطينية بعنوان "نحو مجلس وطني يعيد بناء الوحدة"، مركز مسارات، 31/8/2015. https://goo.gl/d6ja5m

[7] سعد الياس، اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني تدعو عباس للتوافق على حكومة وحدة وطنية، القدس العربي، 12/1/2017. https://goo.gl/aje6U2

[8] أبو ليلي: اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لم تُعقد حتى اللحظة، وكالة سوا الإخبارية، 4/4/2018. https://goo.gl/o7cmvC

[9] الرجوب: "فتح" تؤمن بأن انعقاد المجلس الوطني وتجديد الشرعيات أمر ملحّ وضرورة وطنية، وكالة وفا، 11/3/2018. https://goo.gl/Zqfkrp

[10] الأحمد: اجتماع موسع بالقاهرة بين فتح والشعبية بداية الشهر المقبل، وكالة سوا الإخبارية، 15/3/2018. https://goo.gl/jy5eTS

[11] حماس تنتقد انعقاد المجلس الوطني دون توافق، موقع الجزيرة نت، 8/3/2018. https://goo.gl/JNxKz8

[12] حماس والجهاد والشعبية تعارض انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني المقرر في 30 من الشهر الجاري في الضفة الغربية، رأي اليوم، لندن، 2/4/2018. https://goo.gl/nJ8uvR

[13] الجهاد الإسلامي تحسم موقفها من المشاركة باجتماعات المجلس الوطني، دنيا الوطن، 15/3/2018. https://goo.gl/W8W9pM. والشيخ عزّام لـ"الاستقلال": لا نثق بأي جهدٍ أميركي والاحتلال يتحمل مسؤولية أزمات غزة، صحيفة الاستقلال، 12/3/2018. https://goo.gl/9FAySB

[14] الجبهة الشعبية تُعلن مقاطعتها لجلسة المجلس الوطني المُقبلة، وكالة قدس برس، 14/3/2018. https://goo.gl/uG8uBW

[15] الديمقراطية: تؤكد على ضرورة عقد دورة ناحجة للمجلس الوطني، وكالة سوا، 8/3/2018. https://goo.gl/7FQ1iP

[16] حوار مع نايف حواتمة، برنامج أوراق فلسطينية، قناة الغد، لندن، 8/4/2018. https://goo.gl/9g7hMF

[17] أبو ليلى: لم يتم اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني حتى اللحظة، دنيا الوطن، 3/4/2018. https://goo.gl/Q5vmRh

[18] السفير صبيح لـ"رايـة": المجلس الوطني سيمنع انهيار المنظمة وتدخل مصري لمشاركة الجبهة، شبكة راية الإعلامية، 1/4/2018. https://goo.gl/2VKdNy

[19] محمد يونس، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يتسلم استقالة عباس و10 أعضاء من اللجنة التنفيذية، جريدة الحياة، لندن، 25/8/2015.