هذه الورقة من إعداد: إبراهيم مقبل، حرية حامد، شيماء مرزوق، محمد سرور، ضمن إنتاج المشاركين/ات في البرنامج التدريبي "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" 2018 الذي ينفذه مركز مسارات.
رابط مباشر للورقة مع الرسوم البيانية
مقدمة
بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية في آذار 2017 بفرض عقوبات على قطاع غزة، إثر تشكيل حركة حماس لجنة لإدارة القطاع، ورهنت رفع العقوبات بحل اللجنة وتسليم القطاع لحكومة الوفاق الوطني.
أثرت هذه العقوبات على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة؛ كونها أتت في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ العام 2007، ومست العصب الأساسي للسكان "الرواتب".
رغم حل اللجنة الإدارية في أيلول 2017، إلا أن العقوبات لم ترفع، بل فُرِض المزيد منها بعد تعثر الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق القاهرة 2017، وإصرار الرئيس محمود عباس على "تمكين" الحكومة "من الألف إلى الياء".
تقدم هذه الورقة حقائق حول العقوبات المفروضة على القطاع من قبل السلطة، وتسلّط الضوء على الآثار المترتبة على فرضها.
حقائق مهمة
- إحالة 26 ألف موظف/ة إلى التقاعد القسري خلافاً لإرادتهم ودون إعلامهم.
- خصومات بلغت 50% على رواتب 62 ألف من موظفي السلطة.
- وقف الامتيازات المالية للموظفين (العلاوات الإشرافية والاجتماعية).
- قطع رواتب نحو 277 أسيراً محرراً، جزء منهم من المبعدين إلى قطاع غزة.
- انخفاض عدد موظفي السلطة في القطاع مقارنة مع الضفة (بلغت عام 2001 نحو 50% لكل منهما)، لتصل إلى نحو 35% في العام 2018 .
- انخفاض قيمة الفاتورة الشهرية لموظفي السلطة ومخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين لتبلغ نحو 30 مليون دولار بعدما كانت 50 مليون دولار.
- وقف صرف مخصصات مئات الأسر من برنامج الحماية الوطني.
- تأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لـ 76 ألف أسرة لمدة 6 أشهر.
- وقف الموازنات التشغيلية للوزارات (الصحة، التعليم ...).
- غلق الحسابات البنكية لجمعيات الأيتام التي تكفل نحو 40 ألف يتيم.
- تقليص 50 ميجا من قيمة فاتورة وقود محطة توليد الكهرباء (تم إعادتها).
- تقليص حاد في تغطية التحويلات الطبية للخارج، خاصة مرضى السرطان (نحو 1750 طلب رفض، أو عولج ببطء شديد) .
- تقليص حاد لعدد الشاحنات الموردة للقطاع عبر معبر "كرم أبو سالم" لتصل إلى الربع مقارنة بالعام الماضي .
- حرمان القطاع غزة من إيراداته عبر دفع الشركات للمالية في الضفة.
الآثار المترتبة على العقوبات
- إفلاس كثير من الشركات والمحال وغلق أبوابها، وتسريح الموظفين، ورفع نسبة الفقر لنحو 65% والبطالة لنحو 44%.
- الإضرار بالعجلة الاقتصادية وشح في السيولة وزيادة حادة في حالات الجرائم المالية.
- شهد العام 2017 نحو 100 ألف أمر حبس على الذمم المالية بسبب تراكم الديون وعدم قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم.
- ضعف الحركة التجارية جراء تقلص حجم الأموال التي تضخ في السوق، إذ انخفضت لنحو 21 مليون دولار، بعد خصم البنوك مستحقات القروض.
- عدم قدرة وزارة الصحة على تغطية الحاجات الصحية للسكان بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
- عدم قدرة البنوك على تحصيل أقساط وفوائد القروض والعمولات البنكية.
التوصيات
- أولوية استعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة السياسية والتوافق الوطني.
- توسيع نطاق التحركات المطالبة برفع العقوبات، وحصر أهدافها برفع العقوبات.
- تنظيم حملات ضغط من أجل تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني برفع العقوبات.
- تعزيز صمود أهالي غزة، والتصدي لظواهر الفقر والبطالة وفقدان الأمن المعيشي.
المصادر
- مقابلة مع أسامة نوفل، مختص في الشأن الاقتصادي، 12/8/2018.
- مقابلة مع يوسف إبراهيم، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، 10/8/2018.
- مقابلة مع رائد صالحية، مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم بغزة، 15/8/2018.
- على خلفية الذمم المالية .. 100 ألف أمر حبس في غزة، دنيا الوطن، 18/3/2018. https://bit.ly/2BVyBvo
- أبو جراد يحذر: الحكومة أحالت 26 ألف موظف عسكري للتقاعد القسري، وكالة سما الإخبارية، 13/2/2018. bit.ly/2PLCTsf
- تراجع حاد في عدد الشاحنات التي تدخل غزة عبر "كرم أبو سالم"، وكالة سما الإخبارية، 16/7/2018. bit.ly/2MDUnZu
- وقفة لأهالي الأيتام بغزة رفضاً لإغلاق الحسابات المصرفية، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، 6/11/2017. bit.ly/2NtwTma
- السلطة توقف رواتب أسرى ومحررين من "حماس"، الجزيرة نت، 6/6/2017. bit.ly/2wjTnja
- "حشد" تطالب عباس بوقف العقوبات الجماعية ضد غزة، وكالة صفا، 5/8/2017. bit.ly/2MAHMq0
