الرئيسية » تقدير موقف » حكيم أبو كرش ووليد أبو جهل »  

قراءة/تحميل | | | |
أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة بين الجواز وعدم المشروعية
حكيم أبو كرش ووليد أبو جهل

هذه الورقة من إعداد حكيم أبو كرش ووليد أبو جهل، ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج تعزيز المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني الذي ينفذه مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد - فلسطين.

مقدمة

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في قطاع غزة، بتاريخ 10/12/2018، حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص بحق المواطن (م.ع) بعد إدانته بقتل المواطن (م.س) قصدًا، وقد سبق أن أصدرت المحكمة في ذات الشهر، بتاريخ 3/12/2018، ستة أحكام بالإعدام، خمسة منهم مدنيون شنقًا حتى الموت، والآخر عسكري رميًا بالرصاص.

وصل عدد أحكام الإعدام خلال العام 2018 وفق بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صدر بتاريخ 11/12/2018، إلى (15) حكمًا، منها (13) حكمًا جديدًا، وحكمان آخران: أحدهما صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية لتأييد حكم سابق، والآخر عن محكمة النقض. وبهذا يرتفع عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (216) حكمًا، منها (186) حكمًا في قطاع غزة، و(30) حكمًا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في القطاع، هناك (128) حكمًا صدر منذ العام 2007.[1]

نفذت السلطة منذ تأسيسها (41) حكمًا بالإعدام، منها (39) حكمًا في القطاع، وحكمان في الضفة، ومن بين الأحكام المنفذة في القطاع يوجد (28) حكمًا نفذت منذ العام 2007 من دون مصادقة رئيس السلطة.[2]

يعتبر الحق في الحياة من أهم الحقوق التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية. وقد وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على انضمام فلسطين إلى البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، بتاريخ 6/6/2018[3]، ولكن لم يتبع ذلك عملية مواءمة للقانون الفلسطيني، بما ينسجم مع موجبات انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول.

إن استمرار المحاكم في قطاع غزة في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، يعد بمنزلة الموافقة على مبدأ إزهاق الروح. والمشكلة الأساسية ليست فقط فيما ذكر أعلاه، وإنما في عدم مشروعية إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بدون مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، وفقًا لنص المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، الذي تؤكد عليه المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية للعام 2001. كما أن الأحكام الأخيرة صدرت بعد انضمام فلسطين إلى بروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

يشار إلى أن للمشكلة أبعادًا سياسية تتعلق بالانقسام الفلسطيني، الذي أفرز سلطتين بنظامين قضائيين منفصلين، ومجلس تشريعي معطل. وهذا يرجح استمرار العمل بهذه العقوبة في قطاع غزة، بما يترتب على ذلك من مشكلات قانونية وتداعيات سياسية واجتماعية، إلى أن تتم معالجة الأسباب السياسية المرتبطة بالانقسام.

إصدار حكم الإعدام وتنفيذه في ضوء القانون الفلسطيني

لا يوجد قانون عقوبات موحد في فلسطين. ففي الضفة الغربية تطبق المحاكم قانون العقوبات الأردني رقم (16) للعام 1960، وفي قطاع غزة تطبق المحاكم قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) للعام 1936 المعدل بأمر الحاكم العسكري المصري رقم (555) للعام 1957. ويتضمن هذان القانونان أفعالًا مجرمة بالعقوبة القصوى، وهي عقوبة الإعدام. كما تطبق المحاكم العسكرية الفلسطينية قانون العقوبات العسكري للعام 1979 الذي كانت تطبقه منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج، رغم عدم سريان هذا القانون من الناحية القانونية، في أراضي السلطة.

لم يحظر النظام القانوني الفلسطيني فرض عقوبة الإعدام على الأفعال الجرمية الخطرة، لكنه وضع جملة من الضمانات التي من شأن العمل بها توفير قدر أعلى من العدالة للأشخاص المعرضين للحكم عليهم بعقوبة الإعدام. ومن بين هذا الضمانات اشتراط مصادقة الرئيس الفلسطيني على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، إذ نصت المادة (109) من القانون الأساسي المعدل للعام على "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وكذلك أكد قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001 على نفس القاعدة، وحدد إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم، وأعطى القانون للمتهم الحق في الطعن بقرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم، قبل أن يحال إلى الرئيس للمصادقة أو العفو، الذي يتمتع بالحق في إصدار العفو العام بموجب القانون الأساسي.

لا تزال عقوبة الإعدام سارية المفعول في منظومة القوانين الفلسطينية، وذلك على الرغم من انضمام دولة فلسطين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتاريخ 2/7/2014، وتوقيع رئيس السلطة على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، بتاريخ 6/6/2018، الأمر الذي يستوجب حل هذا التعارض عبر مواءمة القوانين الفلسطينية بما ينسجم مع موجبات الانضمام للبروتوكول الدولي الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

موقف القانون الدولي من عقوبة الإعدام

أولى القانون الدولي اهتمامًا خاصًا بصيانة الحق في الحياة، من خلال جملة من الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي كفلت في قواعدها عدم جواز حرمان أحد من حياته تعسفًا. فقد نصت المادة (6/6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عدم التذرع بأي حكم لتأخير إلغاء عقوبة الإعدام. كما اتجه البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى وجوب إلغاء عقوبة الإعدام تمامًا من الممارسة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

حثت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في قرارها رقم 65/2000، كل الدول التي تتضمن تشريعاتها عقوبة الإعدام على عدم تطبيق العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة مستقلة ومحايدة، وتأمين الحق في محاكمة نزيهة، والحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم، ومراعاة الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام. كما طالبت تلك الدول، إضافة إلى الحد التدريجي من عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام، بالتوقف عن تنفيذ العقوبة بغية إلغائها إلغاءً كاملًا.[4]

طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية حركة حماس بوقف عمليات الإعدام كافة، ووضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ووصفت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، عمليات إعدام ثلاثة مدانين بالتعاون مع إسرائيل في قطاع غزة، بتاريخ 6/4/2017، بأنها "صفعة قاسية لحقوق الإنسان". موضحة أن إعدامهم "بعد إدانتهم عبر إجراءات جائرة أمام المحاكم العسكرية، تجعل عمليات إعدامهم أشد فظاعة"، ومطالبة "حماس بوقف كافة عمليات الإعدام على الفور، وإلغاء عقوبة الإعدام، ووضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم عسكرية".[5]

موقف السلطة الفلسطينية من إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة

أكد يوسف المحمود، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، بتاريخ 19/5/2016، "عدم توافر الشروط والضمانات القانونية للحكم بعقوبة الإعدام، أو ضمانات تنفيذه في قطاع غزة"، مضيفًا أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد التصديق عليها من رئيس السلطة.[6]

وقال، علي أبو دياك، وزير العدل، أن شروط الحكم بعقوبة الإعدام أو ضمانات تنفيذه غير متوفرة في قطاع غزة، "لأسباب متعددة تتعلق بعدم إنهاء ما ترتب على واقع الانقسام، وعدم إعادة السلطات الرسمية في قطاع غزة إلى إطار الشرعية والقانون". وأضاف: أن المحاكم في غزة لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، ولم يعين القضاة وفقًا لقانون السلطة القضائية رقم (1) للعام 2002، الذي يشترط تعيين القضاة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، وكذلك فإن النائب العام في غزة عيّن بقرار من الحكومة المقالة، ولا سلطة للنائب العام، المعين وفقًا للقانون بقرار من الرئيس وتنسيب مجلس القضاء، على النيابة العامة في قطاع غزة.[7]

أصدر الرئيس محمود عباس، بتاريخ 22/6/2005، قرارًا يقضي بإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم أمن الدولة وعرضها على محاكم مدنية، باعتبار أنه لا تتوافر في محاكم أمن الدولة معايير المحاكمات العادلة.[8]

قال عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن الرئيس عباس منذ استلامه الحكم في العام 2005، لم يصادق على أي حكم إعدام، وهو بذلك أوقف العقوبة بحكم الواقع، وبعد الانضمام إلى البروتوكول الثاني للميثاق السياسي والمدني المتعلق بمنع الإعدام، سيوقفها بالتشريعات.[9]

يتضح مما سبق بأن ثمة توجه لدى السلطة الفلسطينية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، خصوصًا بعد انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة دولة مراقب غير عضو في العام 2012، وسعيها لتعزيز مكانتها الدولية عبر الانضمام إلى العديد من المنظمات والمعاهدات الدولية، ومن ضمنها البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. ولكن ذلك لم يترافق مع إجراء تعديلات على القوانين الفلسطينية لإلغاء عقوبة الإعدام.

موقف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية

أعلنت مراكز حقوقية فلسطينية عدة موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، وطالبت السلطة ورئيسها بوجوب اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وقف إصدار أحكام الإعدام أو تنفيذها.

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، في ورقة موقف أصدرها بتاريخ 7/11/2017، أن استمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، يخالف التوجهات الدولية الرامية إلى إلغاء العقوبة، ويؤدي إلى تقويض توجهات فلسطين لتعزيز مكانتها الدولية وترسيخ دورها في احترام وحماية حقوق الإنسان، بعد حصولها على العضوية المراقبة، مضيفًا أن تنفيذ هذه الأحكام ينطوي على مخالفات جوهرية للضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بقواعد الاختصاص والتنفيذ.[10]

كما عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في بيان صدر بتاريخ 4/12/2018، رفضها استمرار إصدار هذه الأحكام، باعتبار ذلك يشكل تراجعًا لمنظومة حقوق الإنسان، وانتهاكًا صارخًا للحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية.

وأشار بيان الهيئة إلى ارتفاع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في قطاع غزة، خلال العام 2018، إلى (15) حكمًا، ما يُشكل مخالفة قانونية وإخلالًا بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية.[11]

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صدر بتاريخ 11/12/2018، الرئيس عباس بإصدار قرار بقانون، بشكل فوري، لوقف العمل بعقوبة الإعدام تنفيذًا لالتزامات فلسطين بموجب البروتوكول الثاني الملحق للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مؤكدًا أن أن تنفيذ أي حكم بالإعدام يحتاج إلى مصادقة الرئيس كما ينص على ذلك القانون الأساسي.[12]

موقف حركة حماس

أكد النائب يحيى موسى، رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، أن "انضمام السلطة الفلسطينية للبروتوكولات والمعاهدات الدولية لا يعفي القضاء من تطبيق القانون"، فقانون الإعدام ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو إجراء وقائي يطبقه القضاء لحماية المجتمع من جرائم القتل سواء أكانت جنائية أم ما يتعلق بقضايا التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف  أن "نواب المجلس التشريعي في غزة سيواصلون دعم تنفيذ تلك العقوبة بغض النظر عن مصادقة الرئيس على بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام، الذي يعد مخالفة للمادة (41) من القانون الأساسي.[13]

يعكس ما سبق تعقيدات الوضع الفلسطيني الناجمة عن الانقسام، الذي أخضع المواطنين في الضفة والقطاع لحكومتين، وسلطتين تشريعيتين، وجهازين منفصلين للقضاء، وإجراءات وسياسات، ساهمت بشكل كبير في توفير بيئة وأرضية خصبة لاستمرار الانقسام وتجذره، ما أثر على حالة الحقوق والحريات بصورة سلبية.

يستدعي إلغاء عقوبة الإعدام وفقًا للمادة (120) من القانون الأساسي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي على تعديل المواد الخاصة بعقوبة الإعدام، وهذا متعذر في ظل الانقسام وحل المجلس التشريعي.

كما أن إصدار رئيس السلطة قرارًا بقانون بإلغاء عقوبة الإعدام، استنادًا إلى أحكام المادة (43) من القانون الأساسي، استجابة لنداءات المنظمات الحقوقية الفلسطينية، لن يكون ملزمًا لحركة حماس، التي تسيطر بشكل منفرد على قطاع غزة، وتعتبر جميع قرارات الرئيس، بما في ذلك توقيعه على بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام، غير دستورية، كما صرح النائب موسى.

خاتمة

تعتبر أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة غير مشروعة، وذلك لمخالفتها لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتعارضها مع التزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب عدم توفر ضمانات لإصدار الأحكام وتنفيذها بصورة موضوعية.

 ومع ذلك، ترجح الورقة استمرار إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، خاصة في ظل استمرار حالة الاستقطاب السياسي بين حركتي "فتح" و"حماس"، وانقسام السلطة القضائية، وحل المجلس التشريعي.

تقترح الورقة تنظيم حملات شعبية وإعلامية في الضفة والقطاع، تقودها المنظمات الحقوقية المدنية والقوى السياسية للضغط من أجل: الوقف الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام، والعمل على توحيد منظومة القوانين التشريعية والقضائية، إضافة إلى إيجاد صيغة لمواءمة القوانين الفلسطينية، بحيث تنسجم مع أحكام البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء كافة النصوص القانونية العقابية التي تنص على العقوبة.

الهوامش

[1] حكم جديد بالإعدام في غزة ... المركز يطالب الرئيس بالتدخل الفوري لإلغاء عقوبة الإعدام، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 11/12/2018. bit.ly/2UXFqkN

[2] صدور 6 أحكام إعدام من قبل محكمة عسكرية في غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 4/12/2018. bit.ly/2ByCDaq

[3] الرئيس يوقع على انضمام فلسطين إلى 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 6/6/2018. bit.ly/2SFhWn9

[4] صلاح عبد العاطي وليلى مرعي، دليل المدرب لدورة متخصصة في مناهضة عقوبة الإعدام، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام الله، 2010.

[5] "حماس" تعدم ثلاثة مدنيين حوكموا أمام محاكم عسكرية في غزة، منظمة العفو الدولية، 6/4/2017. bit.ly/2RYYxsI

[6] الحكومة: تنفيذ الإعدام بغزة يتطلب شرطين أساسيين، وكالة فلسطين اليوم، 19/5/2016. bit.ly/2BApgXa

[7] الحكومة: لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد تصديقه من الرئيس، وكالة معًا الإخبارية، 28/5/2016. bit.ly/2GFPvid

[8] ورقة موقف حول عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 13/9/2006. bit.ly/2SKWPQ5

[9] عريقات: محمود عباس وقع سبعة مواثيق دولية، منها بروتوكل إلغاء عقوبة الإعدام، موقع يورو نيوز، 7/6/2018. bit.ly/2UW8ZD4

[10] ورقة موقف بشأن استمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، مركز الميزان لحقوق الإنسان، 7/2/2018. bit.ly/2THpPFI

[11] الهيئة المستقلة تطالب بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام الصادرة عن هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 4/12/2018. bit.ly/2UWpmj4

[12] حكم جديد بالإعدام في غزة، مصدر سابق.

[13] السلطة الفلسطينية تلغي عقوبة الإعدام و"حماس" تتحفظ، موقع عربي 21، 13/6/2018. bit.ly/2I9vQJX

مشاركة: