الرئيسية » تقدير موقف » ربيع أبو حطب »  

قراءة/تحميل | | | |
مستقبل العلاقات التجارية الصينية الأميركية
ربيع أبو حطب

تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" الذي ينفذه مركز مسارات - الدفعة الخامسة 2018-2019.

مقدمة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتاريخ 17/11/2018، عن فرض رسوم جمركية جديدة، نسبتها 10%، على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، مطالبًا بكين بتغيير "ممارساتها التجارية غير العادلة"، ومهدّدًا إيّاها باستهداف واردات أخرى بقيمة 267 مليار دولار إذا ردّت بإجراء انتقامي.[1] في المقابل، قالت الصين إنها ستفرض رسومًا إضافية قدرها 25% على 659 من المنتجات الأميركية، قيمتها 50 مليار دولار.[2]

توالت خطوات التصعيد التجاري بين البلدين، إلا أنهما اتفقتا على التوقف عن فرض رسوم جمركية إضافية، بعد لقاءً جمع ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش أعمال قمة العشرين في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، في كانون الأول 2018.[3]

في الواقع، إن الخلاف بين البلدين أكثر تعقيدًا، ويعود إلى سنوات سابقة، وتتداخل فيه مؤسسات مختلفة في البلدين، وترتبط بإستراتيجيات كل منهما، الأمر الذي يوضح أن التنافس سيكون السمة الأبرز للعلاقات بين البلدين خلال فترة رئاسة ترامب، لكن دون أن يصل الأمر إلى مستوى قطع العلاقات التجارية.

سياق العلاقات بين واشنطن وبكين قبل صعود ترامب إلى الرئاسة

تراكمت العديد من الأحداث المتشابكة، سياسية واقتصادية وتكنولوجية، لسنوات، تحوّل خلالها الترحيب الأميركي بالتجربة الرأسمالية الصينية، والاندماج الهادئ للصين في النظام العالمي، إلى توجس من تلاعب بكين بالسوق العالمي، والالتفاف على قوانينه بشكل يضر المصالح الأميركية والغربية.

على الرغم من تطور العلاقات بين البلدين، إلا أنها شهدت العديد من التوترات في عهد الحزبين الجمهوري الديمقراطي الأميركيين على حد سواء، إذ ظلت الصين واحدة من أهم قضايا حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ عقود، وكانت اللغة الحادة تجاه الصين من أدوات مرشحي الرئاسة الأميركية لدغدغة مشاعر الناخب الأميركي. فقد اعتبر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون (1993-2001) الصين "شريك إستراتيجي"، في حين اعتبرها خلفه جورج بوش الابن (2001-2009) "منافسًا إستراتيجيًا وليس شريكًا". أما الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017) فتعهد "بتشجيع الصين على لعب دور مسؤول كقوة متنامية".[4]

لكن الأمر يبدو مختلفًا تمامًا مع إدارة ترامب، لا سيما أن صعوده ترافق مع خطاب شعبوي شكلت الحرب التجارية مع الصين إحدى ركائزه، وبالأخص شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعمل في مجال شديد الحساسية للأمن القومي الأميركي.

تعهد ترامب في حملته الانتخابية باتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الوظائف الأميركية المفقودة بسبب ما سماه "التغلغل الصيني"، ووعد بممارسة المزيد من التدقيق في استثمارات الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة[5]، الأمر الذي عكس منذ البداية اتجاه السياسة الخارجية الأميركية تجاه الصين، إلى جانب سعي حملته لكسب أصوات الناخب الأميركي، الذي أكبر اهتماماته ارتفاع مستوى دخله ورفاهيته.

أهم أسباب الخلاف بين البلدين

يبدو أن أسباب الخلاف تتجاوز حدود مشكلات العلاقات التجارية المباشرة بين البلدين، وأخذت أبعادًا إستراتيجية، وهذا ما عبرت عنه بوضوح "إستراتيجية الأمن القومي" لإدارة الرئيس ترامب، التي تضمنت تعزيز الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام عبر القوة، ودفع النفوذ الأميركي قدمًا، خصوصًا في ظل المخاطر المتأتية من تحالف الصين وروسيا بهدف "تقويض الأمن القومي الأميركي"، الأمر الذي اعتبره جيمس جيفري، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، استعادة لأجواء الحرب الباردة في العلاقات الدولية.[6]

هناك دوافع عدة لاعتبار إدارة ترامب الصين التهديد الأول للأمن القومي الأميركي، ومنها:

  • مواجهة الإستراتيجية الصينية القائمة على الانتشار الهادئ والديبلوماسية الناعمة والترويج للقيم الصينية عالميًا، عبر إقامة بكين علاقات متوازنة مع الدول الكبرى أو التكتلات الدولية في العالم، ما سيفقد واشنطن موقعها، ويفسح المجال لبروز أقطاب منافسة ومؤثرة دوليًا.[7]
  • تخوف الولايات المتحدة من مشروعات الصين الاقتصادية، مثل مشروع "صُنع في الصين 2025" ومشروع "حزام واحد، طريق واحد"، اللذين يهدفان إلى تطوير الصناعات التكنولوجية في الصين، وفتح أسواق جديدة بشكل أوسع أمام المنتجات الصينية.[8]
  • مواجهة نفوذ الصين في أفريقيا التي تجاوزت الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لأفريقيا منذ العام 2009، إذ تدير بكين نحو 2500 مشروع تطوير مشاريع إنشائية بقيمة 94 مليار دولار في 51 دولة أفريقية، ويتوقع أن تبلغ تجارتها مع القارة نحو 200 مليار دولار، وستزيد إلى نحو 300 -400 مليار دولار بنهاية البرنامج التنفيذي للتعاون الصيني-الأفريقي (2019 – 2022).[9]
  • تنامي مكانة الصين الاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ونجاحها في تعزيز روابط اقتصادية عميقة، وإدماج نفسها في البنية التحتية الحيوية في المنطقة، ودخولها على خط المنافسة الإستراتيجية للولايات المتحدة، وانحيازها بشكل متزايد في صراعات المنطقة، خاصة في الملفين الإيراني والسوري، ما يغذي الإدراك الأميركي بوجود كتلة عالمية عازمة على إضعاف النظام الدولي الذي تقوده واشنطن.[10]
  • اختلال الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين بشكل كبير، إذ تجاوز فائضها التجاري مع الولايات المتحدة 376 مليار دولار في العام 2017، إذ بلغ حجم صادرات الولايات المتحدة إلى الصين نحو 116 مليار دولار، مقابل 492 مليار لصادرات الصين إلى الولايات المتحدة.[11]
  • ارتفاع حصة الاستثمارات الصينية ضمن مجموع الاستثمارات المباشرة بين البلدين البالغة 60 مليار في العام 2017، إذ بلغت حصة بكين منها 46 مليار.[12]
  • ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة جراء تراجع الصناعات الأميركية وعدم قدرتها على المنافسة أمام السلع الصينية ذات الأسعار المنخفضة، وذلك بسبب سياسات الصين غير المعلنة لدعم شركاتها التجارية عبر الدعم الحكومي أو عبر قروض بفوائد منخفضة.[13]
  • اتهام واشنطن لبكين بانتهاك حقوق الملكية الفكرية والتجسس الصناعي، وبالأخص شركات التكنولوجيا الكبرى.

أبرز محطات الأزمة بين البلدين

في كانون الثاني 2017، دعت بكين واشنطن إلى احترام القواعد التجارية الدولية، وتحسين التعاون والحوار للوصول إلى أرضية مشتركة، كونها لا تريد حربًا تجارية معها. لكن الرئيس ترامب، وقع، بتاريخ 22/3/2017، مذكرة تنفيذية لفرض رسوم جمركية على الصين بسبب ما وصف بـ"ممارساتها التجارية غير العادلة". وبموجب هذه المذكرة، فرضت السلطات الأميركية رسومًا جمركية بنسبة 25% على قائمة بنحو 1300 منتج صيني. وقال ترامب في بيان له إنه طلب من الممثل التجاري الأميركي النظر فيما إذا كانت المائة مليار دولار من الرسوم الإضافية مناسبة بموجب المادة 301. [14]

في المقابل، اتخذت الصين إجراءات موازية، وأعلنت وزارة التجارة الصينية عن خطط لفرض رسوم بقيمة 3 مليارات دولار على الواردات الأميركية. وتشمل التدابير رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات لحوم الخنزير، و15% على أنابيب الصلب ومنتجات أخرى.

كما تعهدت بكين، بتاريخ 4/4/2018، باتخاذ خطوات مماثلة تقضي بفرض ضرائب مرتفعة على البضائع والمنتجات الأميركية في الصين بنسبة 15% على 128 نوعًا، تشمل السيارات وأجهزة التقنيات العالية والأجهزة الذكية[15]، ما يؤكد استعداد بكين للمواجهة، على الرغم من عدم رغبتها في ذلك، وتعاملها بشكل واضح على مستوى القوة والندية المستندة إلى اقتصادها الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

بعد بيان وزارة التجارة الصينية، بتاريخ 4/4/2018، بدا وكأن قيادة البلدين لا ترغبان في دفع العلاقات المشتركة نحو المزيد من التأزم، إلا أن إدارة الرئيس ترامب عادت في 20/9/2018 لمحاولة فرض هيمنتها عبر توقيع عقوبات الأولى من نوعها، إذ فرضت "عقوبات على وحدة رئيسية في الجيش الصيني؛ لشرائها مقاتلات "سوخوي سو-35" الروسية ومعدات متصلة بمنظومة صواريخ "إس 400".ومن جهتها، استنكرت بكين هذه العقوبات، ودعت واشنطن إلى سحبها أو تحمل عواقبها.[16]

عاد الهدوء بين البلدين بعد لقاء ترامب وجين بينغ، على هامش أعمال قمة بوينس آيرس، إذ اتفقا على التوقف عن فرض رسوم جمركية إضافية، فيما وصف بأنه "هدنة في الحرب التجارية، تسعى للتوصل إلى اتفاق في غضون 90 يومًا". [17] وقوبلت هذه الهدنة بارتياح عالمي كبير، ما يؤشر على حجم خطورة الموقف.

لكن يبدو أن الأمر لم يعدو كونه تأجيلًا للأزمة وليس انتهائها، فلم يمض شهر على اتفاق الهدنة حتى بدأ نوع جديد من الصراع، حيث عقدت وزارة العدل الأميركية مؤتمرًا صحافيًا اتهمت فيه شركة "هواوي" الصينية بسرقة التكنولوجيا الأميركية، وسرقة أسرار تجارية والتحايل على بنوكها، للالتفاف على العقوبات الموجهة لإيران، إلى جانب اتهام أحد مهندسي "هواوي" بمحاولة سرقة معلومات عن "روبوت" تقوم شركة "تي موبايل" الأميركية بصناعته.[18]

في المقابل، اتهمت بكين واشنطن بمحاولة عرقلة تطورها التكنولوجي عبر الزعم بأن شركة شبكات الهاتف الجوال الصينية "هواوي" تشكل تهديدًا أمنيًا على دول نصبت أنظمة جديدة للإنترنت، بالتزامن مع إفصاح أجهزة الاستخبارات البريطانية عن إمكانية تقييد المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام معدات من الصين،[19] ما شكل صفعة لمزاعم واشنطن.

دفع تصاعد الحرب التجارية بين البلدين إلى بحث شركة "آبل" الأميركية عن بديل للصين لتجميع هواتفها؛ تجنبًا لأي آثار قد يسببها هذا الصراع على الشركة.[20]

إلى أين وصلت الازمة بين البلدين؟

تتأرجح علاقات بكين وواشنطن بين التوتر والهدوء، فبعد الخلاف المتعلق بتكنولوجيا الأجهزة والهواتف الذكية، عارضت الصين العقوبات الأميركية على فنزويلا، وأعلنت أنها ستزيد تعاملاتها الاقتصادية مع كاراكاس، داعية واشنطن إلى تحمل مسؤولية عواقب ذلك.[21]

عادت بكين لمحاولة نزغ مخاوف أمنية أميركية وأوروبية بشأن قضايا التكنولوجيا والوصول للأسواق، ونزع فتيل الأزمة مع واشنطن، إذ نفى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، بتاريخ 14/3/2019، مطالبة بكين شركاتها التقنية بالتجسس لصالحها، ووعد بمعاملة متساوية للشركات المحلية والأجنبية المتنافسة.[22]

يؤكد ما سبق أن العلاقات التجارية بين البلدين ستشهد موجات متتالية من التأزم، تتخللها فترات هدوء مؤقت، ولكن في مجرى صراع يبدو أنه لن يتوقف، في ظل سياسات إدارة ترامب وسعيها للحد من التنامي المتصاعد لمكانة الصين الدولية في مختلف المجالات.

خاتمة

يبدو أن المنافسة الإستراتيجية ستكون السمة الأبرز للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين خلال فترة رئاسة ترامب الحالية، الأمر الذي سيترتب عليه توتر وتصاعد للخلافات التجارية من حين إلى آخر. ومع ذلك، من المرجح أن تصبح المصالح المشتركة والمتداخلة للبلدين مصدرًا لتخفيف هذه التوترات، وعدم الذهاب بها إلى نقطة اللاعودة.

 يعزز ذلك أن ساحة المنافسة الإستراتيجية بين الطرفين تجاوزت نطاق العلاقات التجارية، وحدود التوترات الثنائية في آسيا إلى الفضاء الكوني، وبالتالي لا مصلحة للطرفين في أن يصبح العالم مسرحًا لصراع القوى الكبرى مجددًا.

كما أن الصين، التي تتبنى إستراتيجية تقوم على الانتشار الهادئ، وتتجنب الصراع المفتوح مع الولايات المتحدة، وتسعى لخفض التوترات مع القوى الدولية الكبرى؛ تتكئ على اقتصاد قوي، ينمو بمعدلات هي الأعلى عالميًا، وهي أكبر دائن للولايات المتحدة، وتمتلك الكثير من الأدوات التي تستطيع من خلالها التأثير على الاقتصاد الأميركي. وهذا ما لا تستطيع الولايات المتحدة تجاهله في إطار منافستها التجارية للصين.

الهوامش

** ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] ترامب يفرض ضريبة بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، فرانس 24، 18/9/2018. bit.ly/2I8O9yb

[2] الصين ترد على إجراءات ترامب الحمائية .. رسوم على بضائع بـ50 مليار دولار، سبوتنيك عربي، 15/6/2018. bit.ly/2Vwt2Jj

[3] أمريكا والصين تتفقان على وقف "حرب الرسوم الجمركية"، سي إن إن بالعربية، 2/12/2018. cnn.it/2uT3tX0

[4] منال حسونة، الصين في السياسة الأميركية: بين الحملات الانتخابية والسياسة الرسمية، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، 2015، 48.

[5] واشنطن تهدد بتقويض "التجارة العالمية"، جريدة النهار، الكويت، 24/6/2018. bit.ly/2IbK2RY

[6] جيمس جيفري، إستراتيجية ترامب للأمن القومي: أهي عودةٌ إلى القرن التاسع عشر؟، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 19/12/2017. bit.ly/2OZAE4g

[7] محمد السلمي، التنافس الأميركي الصيني على النفوذ يعيد أجواء الحرب الباردة، صحيفة سبق الإلكترونية، 21/11/2018. bit.ly/2VxXaUz

[8] عروة خليفة، الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين: أسباب ونتائج، موقع الجمهورية، 9/8/2018. bit.ly/2FRAiZJ

[9] المصدر السابق.

[10] مايكل سينج، الصين في الشرق الأوسط على خطى الولايات المتحدة، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تموز 2018. bit.ly/2D8oOQN

[11] الجولة الرابعة .. هل يتم التوصل لاتفاق ينهي النزاع التجاري بين واشنطن وبكين؟، موقع أموال، 24/2/2019. bit.ly/2YZ9Q97

[12] "الحرب التجارية" بين الصين وأميركا .. محطات وأرقام، الجزيرة نت، 2018. bit.ly/2SuoWnq

[13] المصدر السابق.

[14] هناء أبو العز، أفريقيا .. ساحة جديدة للحروب بين واشنطن وبكين، اليوم السابع، 19/12/2018. bit.ly/2UrrQKK

[15] ترامب يعلن الحرب التجارية على الصين، الجزيرة نت، 22/3/2018. bit.ly/2Kl8RNe

[16] الصين تنذر أميركا بالتراجع عن فرض عقوبات على جيشها، اليوم السابع، 21/9/2018. bit.ly/2v3mhmJ

[17] هدنة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، الجزيرة نت، 2/12/2018. bit.ly/2UHz9Nx

[18] نهى خالد، هل بدأت الحرب الأميركية على "هواوي" الصينية؟، الجزيرة نت. bit.ly/2RujP10

[19] الصين ترد على مزاعم واشنطن بشأن جوال "هواوي"، أورينت نت، 19/2/2019. bit.ly/2uWuPvj

[20] رماح الدلقموني، بعد الصين .. الهند منطقة صراع جديدة لآبل ومنافسيها، الجزيرة نت، 3/1/2019. bit.ly/2FZuHAz

[21] الصين تتحدى عقوبات أميركا ضد فنزويلا وتحملها مسؤولية تبعاتها الخطيرة، روسيا اليوم، 29/1/2019. bit.ly/2DGzkPK

[22] الصين ترد بحزم على اتهامات التجسس، سكاي نيوز عربية، 15/3/2019. bit.ly/2U8voMS

مشاركة: