الرئيسية » تقدير موقف » الكتاب » أماني مشتهى »  

قراءة/تحميل | | | |
تعثر الانتخابات: موعد جديد أم بدائل أخرى؟
أماني مشتهى

تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" الذي ينفذه مركز مسارات - الدورة السادسة 2019-2020.

مقدمة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأُمم المُتّحدة، في دورتها الـرابعة والسبعين، بتاريخ 26/9/2019، "أنه سيعلن فور عودته من نيويورك عن موعد لإجراء الانتخابات العامة".[1] وبالفعل كلّف الرئيس عباس، حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، باستئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن تتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.[2]

بعد زيارات عدة إلى قطاع غزة، تسلّمت لجنة الانتخابات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية موافقة مكتوبة على إجراء انتخابات تشريعية، تليها انتخابات رئاسية بعد ثلاثة أشهر[3]. لتظهر بعد ذلك معضلة جديدة أعاقت إصدار المرسوم الرئاسي، تتمثل في إجراء الانتخابات في القدس، إذ صرح الرئيس عباس بأنه "لا انتخابات ما لم يصوت المقدسي في قلب القدس الشرقية".[4]

أصبح السؤال الآن: هل تجري الانتخابات؟ ومتى؟ وهل هناك بدائل لها؟ يبدو أن المضي في العملية الانتخابية توقف الآن، والحديث يدور عن موعد آخر لها، أو بدائل لها.

لماذا الانتخابات؟

لم تنجح كل الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام الذي وقع في العام 2007، كما فشلت كل المبادرات في عودة الوفاق بين طرفي الانقسام (حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وحركة حماس)، والتوجه إلى إجراء الانتخابات لتحقيق المصالحة، وتجديد شرعية الرئاسة والمجلس التشريعي.

واقع الانتخابات الفلسطينية منذ العام 2006

جرت آخر انتخابات تشريعية في العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة العاشرة، وعقب الانقسام والاقتتال الداخلي أصبحت هناك سلطتان: واحدة في قطاع غزة، وأخرى في الضفة الغربية.

ومنذ العام 2006، لم تجر انتخابات سوى انتخابات محلية، لمرتين، في الضفة الغربية فقط، إذ أبلغت لجنة الانتخابات مجلس الوزراء الفلسطيني عدم إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في العام 2012 بسبب الانقسام.[5] وقررت المحكمة العليا الفلسطينية في العام 2016 إجراء الانتخابات المحلية في الضفة وتعليقها في القطاع، وذلك بدعوى عدم شرعية المحاكم في القطاع، التي أسقطت جزءًا كبيرًا من قوائم حركة فتح لأسباب مختلفة.[6]

 كانت هناك محاولات عدة لإجراء الانتخابات العامة، إذ تضمنت الاتفاقات بين الأطراف الفلسطينية إجراء الانتخابات وحددت مواعيد وترتيبات لها، بدءًا بالوثيقة المصرية العام 2009، ومرورًا باتفاق المصالحة العام 2011، و"إعلان الدوحة" 2012، واتفاق القاهرة الثنائي بين حركتي فتح وحماس العام 2012، و"إعلان الشاطئ" العام 2014، وانتهاء باتفاق القاهرة العام 2017.

وعلاوة على تضمن الاتفاقات لإجراء الانتخابات، صدر مرسوم رئاسي في العام 2009، تضمن الدعوة إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بتاريخ 24/1/2010، في جميع مناطق السلطة الوطنية (الضفة الغربية، بما فيها القدس؛ وقطاع غزة)[7]، غير أن الانتخابات لم تُجرَ، حيث صدر مرسوم بإلغائها، نتيجة عدم الاتفاق بين طرفي الانقسام.

مواقف فلسطينية من الانتخابات

حركة فتح

أبدت حركة فتح استعدادها للتوجه إلى الانتخابات، وأكدت أن قرار الرئيس لا رجعة عنه، وهو مدخل أساسي ورئيسي لإنهاء حالة الانقسام، بالإضافة إلى أنها شددت على أن الانتخابات يجب أن تجرى في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.[8]

حركة حماس

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال مؤتمر صحفي مع حنا ناصر: "قمنا بتسليم الرد الإيجابي على خارطة الانتخابات، وهذا الموقف يؤكد أن "حماس" ستشارك في الانتخابات المزمع عقدها".[9]

الجهاد الإسلامي

أوضح أحمد المدلل، القيادي في الجهاد، إن الانتخابات في ظل الانقسام لن تكون مجدية، وأنه لا انتخابات من دون توافق فلسطيني، مضيفًا: "لا يوجد فصيل فلسطيني ضد إجراء الانتخابات، فهي عملية ديمقراطية واستحقاق لشعبنا حتى يختار من يمثله".[10]

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

جددت الجبهة الشعبية تأكيدها أنها لا ترى أي داعٍ لأن تحدّد موقفها من المشاركة أو عدمها في الانتخابات قبل إصدار المرسوم الرئاسي، مرحبة في الوقت ذاته بالانتخابات.[11]

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

أكدت الجبهة الديمقراطية على أهمية الانتخابات كاستحقاق وطني ودستوري كمدخل لتوحيد الحالة الفلسطينية المنقسمة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.[12]

وبناء على تلك المواقف الإيجابية للجميع، كان المتوقع صدور مرسوم رئاسي حسب الاتفاق لتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وخاصة في ظل الاتفاق على جميع بنود إجرائها، بما في ذلك التمثيل النسبي، ونسبة الحسم.

وفي هذا السياق، صرّح صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على موافقة الحركة عن تخفيض نسبة الحسم من 2.5% إلى 1.5%، من أجل مصلحة الأحزاب الصغيرة، مؤكدًا أن "حماس" تؤيد خوض الانتخابات بكتلة وطنية كبرى تحت رؤية وطنية موحدة، حتى لو شاركت فيها حركة فتح، وأن الأهم بالنسبة إلى "حماس" البرنامجُ الوطني.[13]

معضلة القدس

أعلن حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عن تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل، من أجل السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا، وذلك وفق الاتفاقيات الموقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وأنّ القيادة الفلسطينية تنتظر الرد الإسرائيلي على طلبها.[14]

ورد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على هذا الطلب بالقول: "رأت فصائل العمل الوطني الفلسطيني أنّ المرسوم الرئاسي للانتخابات يجب أن يكون ثمرة اجتماع الحوار الوطني الشامل، لكن الغريب في الأمر أنّ الرئيس رفض الإجماع الوطني، وقبل تأجيل المرسوم الرئاسي انتظارًا للموقف (الإسرائيلي) من الانتخابات في القدس، الذي قد لا يأتي أبدًا".[15]

وما بين اتهامات متبادلة بين حركتي فتح وحماس، قال الرئيس عباس أنه "دون أن ينتخب أهل القدس في قلب القدس، وليس في ضواحيها، لا انتخابات مهما كانت الضغوط التي ستمارس علينا".[16] في المقابل، ردت عليها "حماس" في بيان رسمي جاء فيه: "إن مواقف وسلوك حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس في التعاطي مع موضوع الانتخابات سلبية ومخيبة للآمال، وإننا نؤكد مجددًا أنه لا انتخابات بدون القدس، وأن فرض إجرائها في القدس يجب أن يكون معركتنا جميعًا، وألا نترك ذلك لحسن نوايا الاحتلال".[17]

وبذلك، بات التحدي الأكبر أمام إجراء الانتخابات العامة قبولَ الاحتلال الإسرائيلي بإجرائها في القدس، وقد ردت إسرائيل بحسب ما قال جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأنها "أرسلت رسالة أنها لن ترد على رسالتنا حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس".[18]

في الواقع، قام الجانب الإسرائيلي بأمرين أساسيين، أعاق فيهما الانتخابات، وهما: القدس، وترتيبات التهدئة:

معضلة القدس

عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل السفارة إليها، وفي ظل الحديث عما بات يعرف بصفقة القرن، سيكون قبول إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس تجاوزًا لكل ما سبق، واعترافًا بحق الفلسطينيين بالقدس الشرقية، وهذا لن تسمح به حكومة الاحتلال.

وفي هذا السياق، يطالب الرئيس عباس العالم بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وقال "هناك من يقول أصدروا المرسوم وانتظروا ضغوطًا كثيرة، لماذا لا نصدر المرسوم؟ من الذي يضمن لنا أن تكون القدس من ضمن المناطق التي ستجري فيها الانتخابات"، وأضاف: "إذا لم نحصل على موافقة رسمية لإجراء هذه الانتخابات في قلب القدس لأهل القدس، أقول لكم بصراحة: لا نستطيع أن نجري انتخابات، وبذلك أرجو ألا نقرر ما يضغط علينا فيه من حيث أنه لا بد أن تصدروا المرسوم، وكأن المرسوم هو المشكلة، المرسوم ليس المشكلة الآن".[19]

أمّا "حماس"، فرفضت موقف "فتح"، واعتبرته هروبًا من الانتخابات، وطالبت بإصدار المرسوم، وفرض ذلك على إسرائيل، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صلاح البردويل، بتاريخ 25/12/2019، إذ قال: "إننا في حركة حماس نعلن وبشكل واضح لجماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج أنه لا انتخابات بدون القدس، ولن يذهب فلسطيني واحد لصناديق الاقتراع دون القدس، ولا نقبل بأخذ الإذن من الاحتلال، بل بفرض العملية الانتخابية عليه فرضًا، وبتحويل القدس والانتخابات فيها إلى حالة اشتباك سياسي وميداني وشعبي، وليُصدر المرسوم الرئاسي فورًا دون انتظار موافقة الاحتلال".[20]

ترتيبات التهدئة

هناك حديث عن تهدئة تسعى حكومة الاحتلال إلى إطالة أمدها، وقد تتحول إلى هدنة طويلة الأمد[21]، وبالرغم من نفي "حماس" الحديث عن هدنة طويلة الأمد[22]، إلا أن المؤشرات والمشاريع الاقتصادية، وعدم مشاركة "حماس" في جولة التصعيد الأخيرة عقب اغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس، والسماح لإسماعيل هنية بمغادرة قطاع غزة في جولة خارجية؛ كلها تصب في التوجه إلى استمرار التفاهمات حول التهدئة بين "حماس" وإسرائيل.

وقد يصبح ذلك عاملًا يؤثر في إعاقة الانتخابات، لا سيما أن التسهيلات التي ستقدمها إسرائيل للقطاع تعطي "حماس" مجالًا للاستفادة منها، في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها القطاع، وبالتالي المراوغة في موضوع الانتخابات.

هناك إجماع فلسطيني على استحالة إجراء الانتخابات دون أن تكون كاملة شاملة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وهنا تبدو فكرة الانتخابات أصبحت معلقة، ما يثير أسئلة حول الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجرى في آذار/مارس 2020، لفتح ملف "الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتوافق فلسطينيًا على بدائل للانتخابات؟

إنّ منع إسرائيل الفلسطينيين من إجراء الانتخابات في القدس، يعدّ مخالفًا لاتفاق أوسلو، لا سيما أن المادة (6) من الملحق الثاني من الاتفاق تضمنت ترتيبات الانتخابات الفلسطينية في القدس[23]، الأمر الذي يدفع السلطة إلى البحث عن خيارات تشكل عوامل ضغط على الاحتلال، لإجراء الانتخابات بالقدس، وكذلك يدفع السلطة إلى التوجه إلى المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل، من أجل إجرائها.

خاتمة

تدل المؤشرات على أنه لا انتخابات فلسطينية قريبة، وقد ينتظر الرئيس عباس إلى ما بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتشكيل الحكومة، وفي حال استمر المنع الإسرائيلي لإجراء الانتخابات بالقدس، فستؤجل، لأنّ الموافقة على إجرائها من دون القدس يعني تنازلًا فلسطينيًّا رسميًّا عن القدس، وإسقاط الهويّة الفلسطينيّة عن الفلسطينيّين هناك.

لا بد من إيجاد بدائل أخرى من خلال اللجوء إلى المؤسسات الدولية، كمجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإجبار إسرائيل على الموافقة، وفي حال فشلت تلك البدائل قد يتجه الرئيس عباس إلى الاستعاضة عن المجلس التشريعي بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير، وسيتبع ذلك الاستعاضة عن الحكومة باللجنة التنفيذية للمنظمة، وفي هذه الحالة سيدار الانقسام لفترة قادمة، ولن تكون هناك انتخابات قريبة مع اشتراط الرئيس عباس على التصويت الشخصي للمقدسي في مقرّات تشرف عليها لجنة الانتخابات ورفض فكرة التصويت الإلكتروني.

أما حركة حماس، فستبقى تطالب بإجراء الانتخابات وتحميل فشل إجرائها لحركة فتح والرئيس، وضمنيًا، فإن عدم إجراء الانتخابات يتفق مع توجهات داخل الحركة، لمواصلة سيطرتها على قطاع غزة، وخاصة في ظل الاستمرار في التهدئة لفترة طويلة قادمة.

الهوامش

** ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] الرئيس مخاطبًا الأمم المتحدة: الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 26/9/2019. bit.ly/35B21ID

[2] الرئيس يكلّف رئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها، وكالة وفا، 7/10/2019. bit.ly/2T67BQR

[3] مؤتمر صحفي لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قناة الأقصى. 26/11/2019

[4] الرئيس أمام "استشاري فتح": لا انتخابات ما لم يصوت المقدسي في قلب القدس الشرقية، وكالة وفا، 29/12/2019. bit.ly/2R6y6mq

[5] تقرير الانتخابات المحلية 2012، لجنة الانتخابات المركزية، 30/9/2013. bit.ly/2TBAkxa

[6] المحكمة العليا: إجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون غزة، الجزيرة نت، 3/10/2016.  bit.ly/2PHONFo

[7] مرسوم رقم (35) لسنة 2009 بشأن الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، موقع المقتفي، 23/10/2009. bit.ly/2Rngip5

[8] الرئيس خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء: مصممون على إجراء الانتخابات في جميع أرجاء الوطن، موقع حركة فتح، 11/11/2019. bit.ly/2LG6mn5

[9] مؤتمر صحفي لإسماعيل هنية، مصدر سابق.

[10] موقف الفصائل الفلسطينية من الانتخابات .. هذه شروط نجاحها، عربي 21، 28/10/2019. bit.ly/2Z7q6VS

[11] "الجبهة الشعبية" تضع شرطين للمشاركة بالانتخابات الفلسطينية: موعد رئاسي وتوافق، العربي الجديد، 16/12/2019. bit.ly/2SiEoSt

[12] الديمقراطية: إنجاح الانتخابات وتوافق إجرائها يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا، سما الإخبارية، 5/11/2019. bit.ly/2Q4g8Rh

[13] كيف تدير "حماس" علاقتها مع الفصائل؟، موقع حركة حماس، 14/12/2019. bit.ly/37S7XP7

[14] تغريدة لحسين الشيخ على موقع تويتر، 10/12/2019. bit.ly/2N8PgP5

[15] تغريدة لموسى أبو مرزوق على موقع تويتر، 15/12/2019. bit.ly/37VMoxf

[16] الرئيس بمستهل اجتماع "الثوري" في دورته السابعة: دون أن ينتخب أهل القدس في قلب القدس لن يكون هناك انتخابات، وكالة وفا، 18/12/2019. bit.ly/35FyZrB

[17] تصريح صحفي حول مماطلة "فتح" في إجراء الانتخابات، موقع حركة حماس، 18/12/2019. bit.ly/37S8mB7

[18] إسرائيل ترسل رسالة إلى السلطة حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس، سما الإحبارية، 4/1/2020. bit.ly/37NOeQH

[19] الرئيس أمام "استشاري فتح"، مصدر سابق.

[20] مؤتمر صحفي لحركة حماس حول موضوع الانتخابات، قناة الأقصى، 25/12/2019.

[21] إشارات مصرية لـ"حماس" بسقوط صفقة القرن وتحوّلها لهدنة طويلة المدى، العربي الجديد، 7/12/2019.bit.ly/2LxdSR5

[22] تصريح صحفي نفيًا لتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال، موقع حركة حماس، 10/12/2019.  bit.ly/38nYnUe

[23] الانتخابات في القدس، لجنة الانتخابات المركزية. bit.ly/2NH16jN

مشاركة: