الرئيسية » تقدير موقف » عبد الفتاح الشرقاوي »   03 نيسان 2020

قراءة/تحميل | | | |
الموقف العربي من "صفقة القرن"
عبد الفتاح الشرقاوي

تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" الذي نفذه مركز مسارات - الدورة السادسة 2019-2020.

مقدمة

تبنّت جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورة غير عادية عُقِدت لمناقشة خطة التسوية الأميركية، بتاريخ 1/2/2020، عددًا من القرارات، أهمها "رفض "صفقة القرن" الأميركية - الإسرائيلية، باعتبارها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".[1]

بالرغم من ذلك، أظهرت مواقف الدول العربية التباين بين الموقف العربي الجماعي والفردي، ففي مؤتمر إعلان خطة التسوية الأميركية، الذي عقد في البيت الأبيض بتاريخ 28/1/2020، حضر سفراء ثلاث دول عربية.[2] إن الموقف العربي الرسمي داعم ومساند للقضية الفلسطينية، إلا أنه متباين تجاه الخطة الأميركية، ما يطرح تساؤلات عدة حول تباين الموقف العربي الجماعي والفردي من الخطة الأميركية وتداعياته على القضية الفلسطينية؟

ورغم دعم الدول العربية للحقوق الفلسطينية، إلا أن هناك تباينًا في مواقفها من خطة التسوية ناتجًا عن طبيعة علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، على المستوى الفردي، الذي ترى بأنه لا يؤثر على دعمها للقضية الفلسطينية. وكذلك رؤيتها للولايات المتحدة بأنها الوسيط القادر على إنهاء الصراع، رغم إجراءاتها وسياساتها تجاه القضية الفلسطينية منذ تولي دونالد ترامب للرئاسة في العام 2017.

يضاف إلى ذلك سعي الاحتلال المستمر في تعميق سياساته الاستيطانية والضم تطبيقًا لخطة التسوية الأميركية، والاستفادة من انتشار وباء "كورونا" في توسيع التعاون مع البلدان العربية، تحت شعار التصدي المشترك لخطر انتشار الفيروس.

الرد العربي

جامعة الدول العربية

جاء أول رد عربي رافض للخطة الأميركية من جامعة الدول العربية التي عقدت اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية، بتاريخ 1/2/2020. وأكد البيان الختامي للاجتماع "عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها، بأي شكل من الأشكال"، ومشيدًا بمبادرة السلام العربية كما أقرت بنصوصها في العام 2002، التي تمثل الحد الأدنى المقبول عربيًا لتحقيق السلام.[3]

وحذر البيان من قيام إسرائيل بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.

البرلمان العربي

أعلن الاتحاد البرلماني العربي، بتاريخ 8/2/2020، رفضه لخطة التسوية الأميركية، بمشاركة ممثلي عشرين برلمانًا عربيًا، إذ وصفوا الخطة بأنها "اتفاق من طرف واحد". ورفض البيان الختامي للبرلمان أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967.[4] كما دعا البيان إلى "تشكيل لجنة تضم الشعب البرلمانية في العراق والجزائر والكويت، تُكلف بمهمة التواصل مع البرلمانات والاتحادات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وتداعيات صفقة القرن".

غير أن اللجنة التي شكلها البرلمان لم تقدم فعلًا حقيقيًا، أو حتى تصريحًا منذ اجتماع البرلمان العربي حتى اليوم، ولم تأتِ إلى فلسطين. وبقي الرد العربي على مستوى الجامعة وبرلمانها موقفًا رسيمًا مسجلًا في بيان جمعي من خطة التسوية الأميركية.

منظمة التعاون الإسلامي

أكد البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي، بتاريخ 3/2/2020، على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة لبحث تداعيات الإعلان عن الخطة الأميركية، افتقار الخطة إلى أبسط عناصر العدالة، وأنها "تُدمّر أسس تحقيق السّلام، بدءًا من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي، وانتهاء بتنكرها، وبشكل صارخ، للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".[5]

كما حذرت منظمة التعاون إسرائيلَ "من القيام بأية خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بما فيها ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وتدعو المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة كافة هذه الإجراءات.[6] وهذا يتفق مع ما وَرَدَ في بيان الجامعة العربية.

أوضحت البيانات والقرارات الختامية لجامعة الدول العربية، وبرلمانها، ومنظمة التعاون الإسلامي، رفضها لخطة التسوية الأميركية، وحملت نفس المضامين من رفض لأي تسوية بعيدًا عن قرارات الشرعية الدولية. غير أنها لم تتخذ إجراءات عملية (تحرك سياسي) لمجابهة الخطة.

علاوة على ذلك، رهنت المنظمات العربية ردها وتحركها السياسي بالموقف الفلسطيني تجاه الخطة الِأميركية من لحظة الإعلان عنها، واستمر الموقف الجماعي العربي رغم الاجتماعات والبيانات عند هذه التصريحات، فقد أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بعد الإعلان عن الخطة مباشرة بأن الموقف الفلسطيني هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي من الخطة الأميركية.[7]

رد الدول العربية

تباينت ردود فعل الدول العربية على المستوى الفردي من خطة التسوية الأميركية، فبعض الدول حضرت مؤتمر إعلان خطة التسوية الأميركية، رغم دعوة السلطة الفلسطينية السفراء العرب بعدم حضور المؤتمر باعتباره مؤامرة تهدف إلى إفشال قيام دولة فلسطين.[8] في حين جاءت مواقف دول أخرى ما بين رفض الخطة أو التحفّظ على بنودها، رغم دعمها لرعاية الولايات المتحدة لعملية السلام. كما أن هناك مواقف متباينة للدول نفسها، إذ رحبت بالخطة الأميركية لحظة إعلانهان ثم عادت وأكدت على الحقوق الفلسطينية. وقد جاءت الردود على النحو الآتي:

دول حضرت مؤتمر الإعلان

حضر سفراء ثلاث دول خليجية (الإمارات، البحرين، عُمان) مؤتمر إعلان الخطة. ورحب يوسف العتيبة، سفير الإمارات بواشنطن، بالجهود الأميركية المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام، وأثنى على الخطة بقوله بأن "تعتقد الإمارات أن الفلسطينيين والإسرائيليين يمكنهم تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي. تقدم الخطة المعلنة اليوم نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات ضمن إطار دولي بقيادة الولايات المتحدة".[9]

من جهتها، أشادت وزارة خارجية البحرين في بيان لها بدور الولايات المتحدة للمضي قدمًا في عملية السلام، وأعربت عن تطلعها للأطراف المعنية لدراسة الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة، والبدء في مفاوضات مباشرة تحت رعاية الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يلبي طموحات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.[10]

أما عُمان، فقد حضرت حنينة المغيرية، سفيرة السلطنة بواشنطن، إعلان خطة التسوية. وأكد يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، في مؤتمر وزراء الخارجية العرب بتاريخ 1/2/2020، ضرورة إيجاد حل سلمي بين الطرفين باتفاق يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين حسب الشرعية الدولية.[11] وقد دعا العرب سابقًا، في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد في نيسان/أبريل 2019، إلى "تبديد مخاوف إسرائيل بإجراءات واتفاقات حقيقية بين الأمة العربية وإسرائيل".[12]

يبدو التناقض واضحًا في مواقف الدول الخليجية التي حضرت الإعلان ما بين تصريحاتها الفردية وتصريحاتها الجماعية، لا سيما الموقف العُماني، فرغم حضورها الإعلان، أظهرت السلطنة رفضها لما ورد في الخطة، وذلك عن طريق إطلاق وكالة الأنباء العُمانية، بعد أيام من إعلان الخطة، طابعًا بريديًا تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين".

دول رفضت الحضور ورحبت بالجهود الأميركية للتوصل إلى سلام

قاطعت بقية الدول العربية مؤتمر إعلان الخطة الأميركية، وتباينت تصريحاتها من الخطة، حيث رحبت كل من مصر والسعودية وقطر بالجهود الأميركية للتوصل إلى تسوية أميركية، فيما دعت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها بـ"الدراسة المتأنية للرؤية الأميركية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أميركية".[13] غير أن سامح شكري، وزير خارجية مصر، أعاد في مؤتمر وزراء الخارجية العرب تأكيد دعم بلاده الثابت والكامل للقضية الفلسطينية، وإصرار مصر على إحلال السلام والتوصل إلى تسوية تعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.[14]

أما السعودية، فقد أثنت في بيان لها على الجهود الأميركية لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتشجع البدء في مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة، و"معالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات".[15] وقد عادت وأكدت في اجتماع وزراء الخارجية العرب على لسان فيصل آل سعود، وزير الخارجية، أن المملكة لم تتوان أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته.[16]

من جهتها، رحبت قطر بالمساعي الأميركية شريطة أن تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، حيث أبدت استعدادها في بيان أصدرته وزارة الخارجية "لتقديم الدعم المطلوب لأية مساعي ضمن هذه الأسس لحلّ القضية الفلسطيني"، موضحةً أنه لا يمكن للسلام أن يكون مستدامًا ما لم تُصَنْ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة والعودة إلى أراضيه.[17]

دول رفضت الحضور ورفضت ما جاء في المؤتمر

رفضت كل من المملكة الأردنية والكويت، خطة التسوية الأميركية، حيث أكد ملك الأردن عبد الله الثاني أن المملكة "ستستمر في تكريس كل إمكاناتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية باعتبارها الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".[18] أما الكويت، فقد أكدت وزارة خارجيتها أن "الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ‏ذات الصلة"، وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية.[19]

يبدو أن الدول العربية، ما زالت ترى بأن الإدارة الأميركية هي وحدها القادرة على رعاية عملية التسوية، رغم إجراءات وقرارات ترامب تجاه القضية الفلسطينية وهضبة الجولان. وما زالت تؤمن بأن المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي الحل الواقعي، رغم خروج الإدارة الأميركية عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية منذ أن اعترفت بالقدس "عاصمة لإسرائيل" في نهاية العام 2017.

تداعيات الردود والمواقف العربية على القضية الفلسطينية

الموقف العربي الجماعي

تعد القرارات الجماعية، سواء على مستوى الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، دعمًا للقضية الفلسطينية وللتسوية الواقعية لإنهاء الصراع، غير أن هذه البيانات والقرارات التي اتخذتها لم تخلص إلى برنامج عمل لمجابهة ما ورد في الخطة الأميركية، أو أفضت إلى اتخاذ إجراءات مناهضة لها، بل اقتصرت على دعم معنوي وتوصيات لما يجب اتخاذه إزاء "الصفقة" دون تحرك سياسي.

مواقف الدول العربية

يبدو واضحًا في ظل تعارض الموقف الجمعي العربي مع المواقف الفردية للدول، أن طبيعة العلاقات الأميركية مع الدول العربية، كان لها تأثير كبير على تلك المواقف، بالإضافة إلى بعض الخصوصيات العربية مع الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، كان الرفض الأردني للصفقة مبنيًا على رؤيتها للحق الفلسطيني، وما ورد في الخطة تجاه المقدسات، إلى جانب استضافة الأرد للعدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين.

من جهة أخرى، أُعفي مندوب تونس بمجلس الأمن الدولي من قبل وزارة الخارجية التونسية بعد ضغوط أميركية، وذلك بعد تقديمه قرارًا يرفض فيه خطة السلام، وما يؤكد ذلك ما قاله مصدر ديبلوماسي في الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم وضع حد لمهام السفير بسبب موقفه من مشروع قرار فلسطيني يدين خطة السلام الأميركية، وأنه ذهب أبعد مما أرادت السلطات التونسية في ملف الشرق الأوسط، وقدم دعما كبيرًا للفلسطينيين يهدد بإفساد العلاقات بين تونس والولايات المتحدة. في حين أعلنت الخارجية التونسية أن إعفاء المندوب يعزى إلى ضعف الأداء وغياب التنسيق.[20]

خاتمة

يبدو أن هناك ضرورة لتحرك فلسطيني على الساحة العربية لتعزيز الرفض العربي، على المستوى الجمعي والفردي، في ظل قناعة الدول العربية بأنها ستقبل بما يقبل به الفلسطينيون وترفض ما يرفضونه، ويمكن للقيادة الفلسطينية الاستفادة من تلك المواقف الجماعية في مواجهتها للخطة على المستوى الدولي قانونيًا وسياسيًا وديبلوماسيًا.

كما لا بد من إبراز انتهاك خطة التسوية الأميركية لحقوق الشعب الفلسطيني أولًا، والمخاطر الواقعة على الدول العربية جراء ما تطرحه الخطة من معالجة للقضايا الجوهرية كاللاجئين والقدس على حسابها ثانيًا.

وقد يكون مواجهة الوباء العالمي "كورونا" في المنطقة، مدخلًا لمزيد من التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية، رغم موقفها من خطة التسوية الأميركية، خاصة أن التطبيع أحد الأهداف الإسرائيلية العليا.

الهوامش

 **ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

 [1] اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن صفقة القرن، جامعة الدول العربية، 1/2/2020. bit.ly/2X2trGY

[2] A Muted Arab Response to Trump’s Mideast Peace Plan, The New York Times, 28/1/2020. nyti.ms/2OILOvG

[3] اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، مصدر سابق.

[4] البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي، أحداث اليوم، 8/2/2020. bit.ly/3agNtRb

[5] نص بيان منظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء خارجية الدول لبحث تداعيات الإعلان عن خطة الإدارة الأميركية، منظمة التحرير الفلسطينية، 3/2/2020. bit.ly/2TmVVYr

[6] المصدر السابق.

[7] الجامعة: الفلسطينيون الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي من خطة السلام، جريدة الاتحاد، 30/1/2020. bit.ly/2vVR6O3

[8] أبو ردينة: نهيب بالسفراء العرب والمسلمين الذين وجهت لهم دعوات لحضور إعلان "صفقة القرن" المشؤومة بعدم المشاركة، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 27/1/2020. bit.ly/2PEyGYL

[9] Ambassador Yousef Al Otaiba Statement on Peace Plan, Embassy of UAE, 28/1/2020. bit.ly/2vDhGuO

[10] Kingdom of Bahrain affirms its support for all efforts aimed at reaching a just and comprehensive solution to Palestinian issue, Ministry of Foreign Affairs, 29/1/2020. bit.ly/2SIvb48

[11] وزير خارجية سلطنة عُمان: الحل النهائي لا بد أن يبنى على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، قناة الغد، 1/2/2020. bit.ly/2W9CwNL

 [12] هجوم من عُماني قطريّ الهوى على وزير خارجيته، قناة العربية على يوتيوب، 9/4/2020. bit.ly/2W8qiVk

[13] بيان صحفي لوزارة الخارجية المصرية على الموقع الرسمي للوزارة على الفيسبوك، 28/1/2020. bit.ly/3bKIEkD

[14] نص كلمة سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على الفيسبوك، 1/2/ 2020. bit.ly/38TtHtX

[15] المملكة تجدد تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية على تويتر، 29/1/2020. bit.ly/2Wp3xwT

[16] كلمة وزير خارجية السعودية، قناة النيل، 1/2/2020. bit.ly/38XIR1l

[17] قطر تؤكد على أن أي حل للقضية الفلسطينية يبقى منوطًا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وزارة الخارجية القطرية، 29/1/2020. bit.ly/39SDjXc

[18] صفقة القرن: ماذا بعد موجة الغضب العربي والعالمي المنددة ببنودها؟، بي بي سي عربي، 29/1/2020. bbc.in/3230v1X

[19] بيان وزارة الخارجية الكويتية، وزارة الخارجية الكويتية، 20/2/2020. bit.ly/2wSvsup

[20] ديبلوماسيون: ضغوط أميركية وراء إعفاء مندوب تونس بمجلس الأمن، الجزيرة نت، 8/2/2020. bit.ly/2vueEJI

مشاركة: