الرئيسية » تقدير موقف » مهند ياسين »   28 أيار 2020

قراءة/تحميل | | | |
الاتحاد الأوروبي وقضية الضم
مهند ياسين

تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" الذي ينفذه مركز مسارات - الدورة السادسة 2019-2020.

مقدمة

صرح جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي، عقده عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، بتاريخ 15/5/2020، أنّ الاتحاد سيستخدم كل وسائله الديبلوماسية، وسيتصل مع كل الأطراف، بما في ذلك الإسرائيليون والفلسطينيون والشركاء العرب، لتفادي أي ضم، مشددًا على تجنب أي عمل أحادي الجانب، وضرورة العمل لتجنب أي محاولة من إسرائيل لضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى احترام القانون الدولي في كل مكان وعدم تطبيقه بشكل انتقائي.[1]

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع آفاق العمل المستقبلي لإيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط، وبلورة موقف أوروبي موحّد للرد على مخططات الضم التي تنوي الحكومة الإسرائيلية الجديدة تطبيقها.

أمام الواقع الجديد الذي تمر فيه القضية الفلسطينية، تتساءل الورقة حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي تجاه صفقة القرن بشكل عام، وقضية الضم بشكل خاص؟

في ظل الوضع المعقّد للقضية الفلسطينية، واستمرار القرارات الأميركية المنحازة لصالح إسرائيل على غرار الاعتراف بالقدس عاصمة لها، وبسيادتها على الجولان، وما تبعها من إعلان صفقة القرن وبنودها التي تتبنى الرواية الإسرائيلية ورؤيتها لحل الصراع، وما يعانيه الاتحاد الأوروبي من انقسام متزايد وأزمات مالية؛ من غير المتوقع أن يلعب الاتحاد دورًا كبيرًا في هذه القضية، لا سيما في ظل تركيز جهوده على مشاكله الداخلية، ومعالجة أزمة الهجرة التي تلت الحرب في ليبيا وسوريا، إلى جانب تخوفه من تصاعد التوترات بين المملكة العربية السعودية وإيران.

السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية

تنبع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من موقف دول أوروبا الغربية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتحديدًا إلى نتائج حرب 1967، التي انتهت باحتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان.

ومع مرور الوقت، بنت دول أوروبا الغربية موقفًا قويًا ينتقد الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي، ويروّج لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. ففي التسعينيات، قام الاتحاد الأوروبي بدور مهم في التفاوض على اتفاقات أوسلو، وأرسى نفسه كأحد المانحين الرئيسيين للسلطة الوطنية الفلسطينية. وفي السنوات التالية، أصبح الاتحاد الأوروبي عضوًا في ما يسمى باللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط، التي وضعت "خريطة الطريق"، والتي كان الهدف منها تسوية شاملة ونهائية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.[2]

على مدى العقود الأربعة الماضية، كانت أوروبا تبحث عن سبل لدفع عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية إلى الأمام. وفي الإستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي للعام 2016، دعا الاتحاد إلى التعاون الوثيق مع اللجنة الرباعية وجامعة الدول العربية وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين للحفاظ على احتمال التوصل إلى حل قابل للتطبيق على وجود دولتين. كما أعرب الاتحاد مرارًا وتكرارًا عن قلقه إزاء الوضع الجاري في الشرق الأوسط، والتحركات المثيرة للجدل من قبل الأطراف المعنية.[3]

وفي هذا السياق، أدان الاتحاد الأوروبي مشروع قانون الدولة القومية الذي أقرّته إسرائيل في تموز/يوليو 2018[4]، والذي يسعى إلى تعريف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، معلنًا دعمه لحل الدولتين.[5] وفي آذار/مارس عام 2019، دفع اعتراف الإدارة الأميركية بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تأكيد التزامه بقراري مجلس الأمن الدولي 242 و 388، اللذين يطالبان إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلها العام 1967.

عاد الحديث عن دور أوروبي تجاه عملية السلام خلال القمة العربية الأوروبية الأولى التي انعقدت بشرم الشيخ في مصر في شباط/فبراير 2019، وجاءت في ظل تحديات كثيرة تواجه المنطقة، وتحديدًا فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي خضع لمتغيرات كثيرة، تمثلت في نقل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، ومحاولة إنهاء قضية اللاجئين، ووقف المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين وإلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي جعلت الوكالة غير قادرة على القيام بمهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنود رؤيته لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مطلع العام 2020.[6]

وأكد البيان الختامي للقمة على المواقف المشتركة من عملية السلام القائمة على حل الدولتين، ووضع القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

تزامنت الإجراءات الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، مع انقسام داخل دول الاتحاد الأوروبي، ما شل مجلس الشؤون الخارجية، الذي يتخذ قرارات السياسة الخارجية بالإجماع. ونتيجة لهذا المناخ غير المواتي، اعتمد الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية إلى حد كبير على البيانات الديبلوماسية التي تدين الإجراءات الإسرائيلية، دون فرض أي عقوبات جوهرية عليها.

من جهتها، سعت فيديريكا موغيريني، الممثلة السّامية للاتحاد الأوروبي السابقة، إلى استخدام الوسائل الديبلوماسية لجلب كل من الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، وأكدت ذلك في تصريحات لها عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في كانون الثاني/يناير 2018، إذ أشارت إلى موقف الاتحاد الموحد لصالح حل الدولتين وعاصمتها القدس.[7]

ومع ذلك، لا ينبغي إغفال دور موغيريني في الدفاع عن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط. ففي الوقت الذي سعت فيه إسرائيل والولايات المتحدة إلى إلغاء الإجماع الدولي، تمكنت من الحفاظ على موقف الاتحاد الأوروبي المتفق عليه رسميًا بشأن الصراع، فضلًا عن الدعم المالي للاتحاد الأوروبي المقدم إلى الفلسطينيين.

سياسات إسرائيل والضم

إن ضم أجزاء من الضفة الغربية يعني أن تتحول المستوطنات إلى مدن وقرى إسرائيلية بشكل رسمي ومعترف بها دوليًا، وستحظى بموازنات مباشرة من حكومة الاحتلال وليس من الإدارة المدنية التابعة للجيش، ومن دون قوانين استثنائية كما هو معمول به حتى الآن؛ الأمر الذي يمهد إلى توسيع وشرعنة البناء الاستيطاني، وتسهيل عمليات البيع والشراء والتملك، وتحسين البنى التحتية والمرافق والخدمات، إلى جانب توسيع شبكة الشوارع والطرق الالتفافية، وهذا يعني أن مصادرة الأراضي الفلسطينية لن تتوقف حتى بعد إقامة الدولة المتخيلة وفقًا لصفقة القرن.

اغتنم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو زيارته إلى بروكسل في نهاية العام 2017، لدعوة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحذو حذو واشنطن بشأن القدس، إذ قال "أعتقد أن جميع الدول الأوروبية، ستنقل سفاراتها إلى القدس، وستعترف بها عاصمة لإسرائيل، وستلتزم بشكل ناشط معنا في سبيل الأمن والازدهار والسلام".[8]

قوبلت هذه الدعوة بالرفض، إذ صرحت موغريني، بأنه يمكن لنتنياهو أن يتوقع ذلك من آخرين، لكن بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فهذا لن يحدث[9]، مذكرة بموقف الاتحاد الثابت من الصراع القائم على حل الدولتين.[10]

بعد أيام من الكشف عن تفاصيل صفقة القرن قال نتنياهو إن حكومته "ستعمل على تحويل الضفة الغربية إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".[11] في حين أعلن جوزيب بوريل رفضه للصفقة، مشددًا على موقف الاتحاد القائم على حل الدولتين والقانون الدولي، ومؤكدًا أن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي في حال إعلان إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية بصورة أحادية الجانب.[12]

موقف الاتحاد الأوروبي من الضم

كرر الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، معارضتها لتطلع الحكومة الإسرائيلية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية في ضوء الاتفاق الائتلافي بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، إذ أشار بوريل عشية اجتماع في الأمم المتحدة للأمن الدولي، بتاريخ 23/4/2020، إلى أن "موقف الاتحاد من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 لم يتغير"، مؤكدًا أن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، و"سينظر إلى أي ضم على أنه انتهاك خطير للقانون الدولي".[13]

وأعربت إسرائيل عن أسفها لتصريح بوريل، حيث قال ليور هايات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على تويتر إن استخدام بوريل لغة التهديد تجاه إسرائيل، بعد وقت قصير من توليه منصبه، وبعد ساعات فقط من اجتماعاته في إيران، "أمر مؤسف" و"غريب".[14] في المقابل، شكر إسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، دول أوروبا التي عارضت إعلان بوريل.[15]

ووافقت 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من أصل 27، يوم 19/5/2020، على بيان أصدرته وزارة خارجية الاتحاد، يحثّ الحكومة الإسرائيلية على التخلي عن ضم أراض فلسطينية في الضفة.[16]

من جهته، قال جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ: "إذا انتقلت إسرائيل إلى التطبيق وضمت غور الأردن، فلا أرى أي اختلاف مع ما فعلته روسيا مع شبه جزيرة القرم" في العام 2014. وتدارك "لكنني لا أريد التحدث عن العقوبات في الوقت الحالي، فأمامنا شهران لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع". فيما ذهب نيكولا دي ريفيير، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، إلى أبعد من ذلك، وقال إن الضم "لن يمر دون منازع، ولن يتم تجاهله في علاقتنا مع إسرائيل".[17]

أما بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، فأعربت عن قلقها من أن يمهد اتفاق نتنياهو-غانيتس الطريق للضم، مشددة على أن هذا العمل ينتهك القانون الدولي ويعرض عملية السلام للخطر، في حين قالت البعثة الألمانية إنها تنصح بعدم ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على جدوى حل الدولتين ومكانة إسرائيل في المجتمع الدولي.[18]

الموقف الفلسطيني من قضية الضم

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز، التي عقدت عبر نظام الاتصال عن بعد، يوم 4/5/2020، الدول الأعضاء للحركة، وأطراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، إلى تحّمل مسؤولياتهم لضمان نفاذ القانون الدولي، والحيلولة دون استغلال حكومة الاحتلال لجائحة "كورونا"، لتنفيذ سياساتها ومخططاتها لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، وتدمير ما تبقى من فرص ضئيلة لتحقيق حلّ الدولتين، وتحقيق السلام العادل والدائم، مؤكدًا أنه أبلغ الأطراف الدولية كافة بأنه إذا أقدمت دولة الاحتلال على هذه الخطوة، فستكون فلسطين في حلٍّ من جميع الالتزامات والاتفاقيات والتفاهمات معها ومع الإدارة الأميركية.[19]

من جهتها، رحبت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالمواقف الدولية المبدئية الرافضة لعمليات الضم الإسرائيلية لما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.[20]

ومن ناحية أخرى قال نمرود غورين، رئيس معهد "متفيم" - المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية: "ردود الفعل بين الدول تختلف تجاه الضم، لكن طبيعة ما سيختاره نتنياهو في نهاية المطاف هو ما سيؤثر في شدة الردود، كما أن رد فعل الفلسطينيين على الأرض، عنيف أم لا، سيبدو عاملًا حاسمًا. فالعديد من الدول أكدت أن الضم من جانب واحد انتهاك للقانون الدولي، والإجراءات ضد خطوة نتنياهو لن تنفذ على المستوى الثنائي فحسب، بل في الساحة القانونية الدولية".[21]

خاتمة

في ضوء هذه التصريحات والبيانات المعارضة للمخططات الإسرائيلية، هل سيسن الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إسرائيل، كما فعل ضد روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم في العام 2014؟ فبروكسل قادرة، على سبيل المثال، على تجميد بعض الاتفاقات الثنائية، أو تعليق التعاون العلمي، أو إلغاء التعريفات التفضيلية التي تمنحها للمنتجات الإسرائيلية، أو حظر سلع المستوطنات تمامًا. وقد تستدعي بعض الدول الأعضاء سفراءها أو تعترف بالدولة الفلسطينية.

وقد حذّر إفرايم هاليفي، رئيس سابق للموساد، وسفير سابق لإسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي، من اتخاذ أي خطوات قد تعادي الأوروبيين، حيث قال "إن علاقة إسرائيل بالاتحاد الأوروبي ليست سياسية فحسب، بل اقتصادية وعلمية وتكنولوجية. وربما تواجه إسرائيل في وضعها الاقتصادي الحالي، أكبر أزمة في وجودها، فلماذا نثير غضب الأوروبيين"؟[22]

سيحتاج مواجهة هذا المشروع إلى سلسلة من الإجراءات تشمل توحيد الجبهة الداخلية، ورصّ الصفوف، وبناء إستراتيجية سياسية واقتصادية واضحة، وهو ما يعني تطوير العلاقات مهما كانت متواضعة مع كل من يعارض أو يتحفظ على المشروع، وهذا يتطلب وجود حكومة وطنية لها قدرة على المصارعة السياسية، ولديها إلمام بالاقتصاد وإدارة الأزمات، وتتقن فنون استخدام أوراق القوه الموجودة بيدها.

الهوامش

** ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] Video conference of foreign affairs ministers, European Council, 15/5/2020: bit.ly/36hjfNv

[2] Situation in the state of Palestine, International Criminal Court, 22/1/2020: bit.ly/3cc5Kke

[3] Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe, A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, jun 2016: bit.ly/35FtMkV

[4] Miriam Berger, Israel’s hugely controversial “nation-state” law, VOX, 31/7/2018: bit.ly/2L3tAml

[5] Peter Beaumont, EU leads criticism after Israel passes Jewish 'nation state' law, The Guardian, 19/7/2018: bit.ly/3fu6Bi0

[6] شرم الشيخ: إلى ماذا توصلت القمة العربية الأوروبية؟، بي بي سي عربي، 5/2/2019: bbc.in/3b4ylGK

[7] Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini, European Union External Action, 22/1/2018: bit.ly/2LB4cED

[8] تصريح نتنياهو خلال لقائه مع موغريني، حساب نتنياهو على تويتر، 11/12/2017: bit.ly/2QAnudh

[9] Conferences between Benjamin Netanyahu, and Federica Mogherini, European Commission's Audiovisual Services, 11/12/2017: bit.ly/2SfQVWZ

[10] Jerusalem, a capital for two States, Federica Mogherini Site, 10/12/2017: bit.ly/2FYqH5J

[11] US-Israel sovereignty committee ready to work as Trump appoints members, Israel Hayom, 15/2/2020: bit.ly/35Ez1l0

[12] إسرائيل تمارس ضغوطًا لمنع قرار أوروبي ضد "صفقة القرن"، عرب 48، 16/2/2020: bit.ly/2WChWFx

[13] EU to Israel on Annexation: We’re Watching You, Hamodia, 23/4/2020: bit.ly/2YfONRG

[14] تصريح ليور هايات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابه على موقع تويتر، 23/4/2020: bit.ly/3b6Yi8w

[15] France threatens Israel ties over settlement annexation, The Jerusalem Post, 23/4/2020: bit.ly/35AEOIh

[16] 25 دولة أوروبية تطالب الاحتلال بالتخلي عن خطط ضم الضفة، فلسطين اليوم، 19/5/2020: bit.ly/2XgLRSG

[17] Ibid.

[18] U.K., EU States Warn Netanyahu-Gantz Government Against West Bank Annexation, HAARETZ, 24/4/2020: bit.ly/2YCbhMU

[19] كلمة الرئيس محمود عباس في قمة دول حركة عدم الانحياز، موقع وكالة خبر الفلسطينية على يوتيوب، 4/5/2020: bit.ly/3fhzuxU

[20] عشراوي: تصاعد الأصوات الدولية الرافضة للضم تشكّل مؤشرًا إيجابيًا، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 2/5/2020: bit.ly/2zdJ3NQ

[21] Raphael Ahrenl,? How the world will react to West Bank annexation, Times of Israel, 30/4/2020: bit.ly/3beVsyn

[22] Ibid.

مشاركة: