الرئيسية » تقدير موقف » ديمة أبو شملة »   07 حزيران 2020

قراءة/تحميل | | | |
الأرشيف العثماني ... رواية الوثائق عن الحق الفلسطيني
ديمة أبو شملة

تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" الذي ينفذه مركز مسارات - الدورة السادسة 2019-2020.

مقدمة

أعلن وليد عسّاف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في مؤتمر صفحي مطلع العام 2020، أن الهيئة استعادت 6 آلاف دونم في العام 2019، وسبقها استعادة حوالي 40 ألف دونم منذ العام 2015 بعد كشف تزوير الاحتلال لها، ويرجع ذلك إلى استخدام محامي الهيئة وثائق من الأرشيف العثماني أمام المحاكم الإسرائيلية.[1] وتزيد أهمية هذا الأمر في وقت لا تتوانى فيه الحكومات الإسرائيلية عن إعلانها مصادرة وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية للسيطرة الإسرائيلية، وكان آخرها تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لدى حصول حكومته على الثقة من الكنيست في أيار/مايو 2020.[2]

يعدّ وجود أرشيف (الحكم العثماني)، الذي يوثق لحقبة ما قبل قيام دولة إسرائيل، أمرًا في غاية الأهمية؛ إذ يؤكد الحق الفلسطيني في أراضٍ وعقاراتٍ وأوقاف ومصادر مياه تدعي إسرائيل ملكيتها وتتمتع بعوائدها الاقتصادية، وقامت بمصادرتها باعتبارها أملاك دولة. كما يمكن استخدامه في الفصل في منازعات مدنية حول الملكيات الخاصة للمواطنين الفلسطينيين.

ستبحث هذه الورقة الآثار الناشئة عن الحصول على نسخة من الأرشيف العثماني الخاص بفلسطين.

الأرشيف العثماني ... من إسطنبول إلى فلسطين

يُعد اﻷرشيف العثماني من أكبر الأراشيف في العالم من حيث عدد الوثائق والمخطوطات، إذ يضم ما يزيد على 150 مليون وثيقة ومخطوطة منذ نشأة الدولة العثمانية في العام 1299، ويشمل جميع الأقاليم التي حكمها العثمانيون، بالإضافة إلى العلاقات الخارجية، والمراسلات الديبلوماسية، وغيرها من اﻷمور الداخلية الخاصة كالتعليم والصحة.[3]

 يحوي الأرشيف العثماني الخاص بفلسطين سندات وسجلات وحججًا لأملاك كثيرة ومتعددة داخل جميع الألوية والأقضية، التي تحدد بدقة عدد القرى التابعة لكل قضاء أو مركز، ومساحة الأراضي التابعة لها، ونوعية المباني والعقارات والأراضي، وأسماء أصحابها، والعوائل التي تتوارثها، وتوزيعها على أفرادها، وحصة كل فرد منهم فيها.[4] الأمر الذي يسمح لمن يرغب في تتبع تاريخ عقار ما، أو مبنى، أو قطعة أرض، بالوصول إلى كافة المعلومات التي يريدها بسهولة ويسر، وهو ما تخشاه إسرائيل.

نشرت صحيفة "هآرتس" خبرًا في العام 2005 يفيد بنقل الحكومة التركية نسخة من الأرشيف العثماني إلى السلطة الفلسطينية، يحتوي على جميع الوثائق المتعلقة بملكية الأراضي خلال العام 1916 (قبل الانتداب البريطاني لفلسطين 1917). ووصفت الجريدة عملية جمع الوثائق "بالجهد اللاعقلاني"، وأن البيانات لا قيمة لها سوى للعلاقات العامة، وعلى الأكثر قد تستخدم في المساومة حول تعويض اللاجئين، إذا أجريت مثل هذه المفاوضات.[5]

لم تشر المصادر الفلسطينية إلى هذا الأرشيف رسميًا، حتى أعلن نبيل معروف، السفير الفلسطيني السابق بتركيا، في العالم 2010، عن تسلم السلطة نسخة من الأرشيف العثماني الخاص بفلسطين، وهي موجودة في مقر السفارة خشية وصول جهات إسرائيلية إليها في حال أرسلت إلى فلسطين.[6]

أطلقت الحكومة التركية، في العام 2015، مشروعًا لمراجعة ملايين الوثائق الخاصة بفلسطين، من تنفيذ رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى (YTB)، بالتعاون مع المنتدى التركي الفلسطيني. وفي العام 2018، استلمت مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية – بيت المقدس (ميثاق)، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، نسخة إلكترونية مصدقة من الأرشيف العثماني بتركيا، يضم عشرات الآلاف من وثائق التسجيل العقاري لأراضي فلسطين في العهد العثماني، التي تشمل العقارات والأراضي من ملكيات خاصة ووقفية، وكافة مناحي الحياة المختلفة، مثل الحياة الاجتماعية، وسجلات المحاكم الشرعية والأنساب، وتوثيق الحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية.[7]

اكتملت عملية التسليم في آذار/مارس 2019، حيث أودعت النسخة الكاملة الأولى من الوثائق الخاصة بفلسطين في مبنى السفارة الفلسطينية بأنقرة، ونُقِلَ جزء كبير منها إلى مدينة بيت لحم، تسلمه يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ويضم 36 ألف صفحة في 288 سجلًا. وجاري الإعداد لاستلام دفعة جديدة من الوثائق في العام 2020.[8]

مرجعيات إثبات الحقوق

اتخذت الحكومة البريطانية في عهد الانتداب قرارات عدة بخصوص ملكية الأراضي، فأصدر الجنرال موني، الحاكم العسكري للقدس في فترة الانتداب البريطاني، في العام 1918، قرارًا بوقف جميع معاملات ملكية الأراضي الأميرية الخاصة، وأغلقت دوائر تسجيل الأراضي. وفي فترة ولاية المندوب البريطاني هربرت صموئيل، صدرت قوانين جديدة لتسهيل انتقال الأراضي إلى اليهود، ومن هذه القوانين: تصحيح سجلات الطابو 1920، وقانون انتقال الأراضي، وقانون الأراضي المحلولة، والأراضي الموات، ومحاكم الأراضي، والغابات، وحق نزع الملكية.[9]

وقامت لجنة التوفيق في الأمم المتحدة، خلال المدة (1952-1966)، بمسح وتوثيق لأملاك اللاجئين الفلسطينيين. وبلغت حسب السجلات 540 ألف قطعة أرض، أي ما يعادل 5.5 مليون دونم داخل أراضي 48، ولا تشمل صحراء النقب، لأنها غير ممسوحة وغير مدرجة في السجلات الرسمية، فيما ملك تلك الأراضي 210 ألف مواطن. وهذه الوثائق متاحة في متحف الشهيد ياسر عرفات بمدينة رام الله.[10]

من جهتها، تمكنت الحكومة الأردنية في العام 1952 من تسجيل 32% من أراضي الضفة الغربية، وحظيت محافظة جنين في الشمال بتسوية 94% من أراضيها، لهذا هي الأقل بين محافظات الوطن من ناحية الاستيطان، إلا أن حرب حزيران 1967 حالت دون إتمام تسجيل بقية الأراضي.[11] في المقابل، استمرت غالبية القوانين التي وضعها الانتداب بالسريان في قطاع غزة في عهد الإدارة المصرية للقطاع.

من المتوقع أن يخلق وجود الوثائق العثمانية فرصًا عديدة في مناحٍ عدة، تتنوع ما بين مواجهة التوجه الإسرائيلي نحو السيطرة على الأراضي والمصادر الطبيعية والأوقاف الإسلامية والمسيحية، إلى فرص اقتصادية مبنية على حق التصرف الخاص أو الحكومي، إضافة إلى مواجهة الرواية الإسرائيلية وتفنيدها أمام المجتمع الدولي.

فرص كامنة

في سابقة متعلقة باستخدام الوثائق العثمانية؛ استند فريق التفاوض المصري على أدلة مادية، شكلت المخطوطات النادرة والخرائط العثمانية والإنجليزية 61% منها لإثبات حق مصر في طابا، وأصدرت هيئة التحكيم الدولية في سويسرا حكمها التاريخي بأغلبية أربعة أصوات بأحقية مصر في طابا، بعد معركة قانونية مع إسرائيل في المحاكم الدولية في العام 1988.[12]

أطلقت مؤسسة ياسر عرفات نظامًا محوسبًا حول وثائق مُلكية أراضي لاجئي فلسطين، يشتمل على وثائق لأكثر من 540 ألف قطعة أرض، ويوفر نسخًا مصورة لنحو 210 آلاف بطاقة فهرس خاصة بأسماء المُلاك، ويُتيح الوصول إلى معلومات مُهمة وأساسية تتعلق بوثائق مُلكية الأراضي التي تركها اللاجئون الفلسطينيون بسبب النكبة.[13]

تعدّ الوثائق العثمانية "الطابو" حجة دامغة لإثبات ملكيات الأراضي والعقارات، كدليل في المحاكم، مما قد يكون له تأثير كبير على قدرة إسرائيل التمسك بعدد من الأصول والأراضي في الضفة الغربية وشرق القدس. وهو ما يعني مثلًا رفض الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تمديد عقد الإيجار على ممتلكاتها الواسعة من الأراضي في القدس، والنتيجة إمكانية استعادة مئات المنازل العربية التي يقطنها إسرائيليون يهود الآن.[14]

على صعيد الأوقاف بأنواعها، تؤكد السجلات ملكية وشرعية هذه الأوقاف، وسبب الوقف واسم الواقف، وسنة الهبة، وأسماء الشهود، وغيرها من المراسيم الإدارية الدقيقة، وتشمل (مساجد، تكايا، زوايا، كنائس، خانات وحمامات، أضرحة أولياء، قبور إسلامية ومسيحية جميعها حُرِم بيعها)، كذلك الكثير من الأوقاف المسيحية وخاصة للطائفة العربية الأرثوذكسية في فلسطين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على الفلسطينيين عمومًا لإثبات ملكيتهم لتلك الأوقاف.[15]

كما تساهم الوثائق في فض المنازعات المدنية حول ملكية الأراضي وانتقالها، وقضايا الإرث بين المواطنين، وفض النزاعات حول الأراضي بين المواطنين والسلطة، وإبطال مفعول المسوغات القانونية التي يستند إليها الاحتلال في السيطرة على الأراضي، ومن أهمها قانون أملاك الغائبين؛ ذلك لأن سلطة الأراضي الفلسطينية تشرع بتطويب كافة الأراضي (أ، ب، ج)، هذا مع العلم أن 56% من عمل سلطة الأراضي يتم في مناطق (ج).[16]

وفي هذا السياق، تساعد الوثائق على مواجهة تهديد نتنياهو بضم ما تبقى من الأغوار وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالكامل[17]، التي تمثل 24% من مساحة الضفة، وتضم 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية، و9500 مستوطن، وتجني منها إسرائيل حوالي 700 مليون دولار سنويًا.

وتتضمن خطوة تسجيل الأراضي واستعادة ملكية الأراضي للفلسطينيين فرصًا اقتصادية واسعة في هذه المناطق، تتنوع حسب الموارد المتاحة، ما بين زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع الحضري، والتطوير العقاري، إضافة إلى المناطق الصناعية، وعوائد السياحة المتأتية من السيطرة الفلسطينية على الأوقاف الاسلامية والمسيحية.

ويشير تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلا أن استغلال مناطق (ج) اقتصاديًا يمكن أن يضاعف من إيرادات السلطة، ويخلق عشرات الآلاف من فرص العمل.[18]

أما على الصعيد الأكاديمي والبحثي، فتعدّ هذه الوثائق مرجعية غنية للباحثين لتوثيق الحياة الفنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد في تلك الفترة، مما يعزز من أحقيتنا التاريخية في الأرض. كما تساهم في الإثراء المعرفي للمكتبة الوطنية الفلسطينية، وتثبيت الرواية الفلسطينية حول طبيعة الحياة التي عاشها الفلسطينيون في تلك الحقبة.

كيف يمكن الاستفادة من الأرشيف؟

أولًا: حماية التراث المادي الفلسطيني

أكد يوسف ادعيس أن توثيق تاريخنا الفلسطيني والمحافظة عليه هو ضرورة لبقائنا على أرضنا، وللدفاع عن عروبتنا في وجه كل محاولات التزوير التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي. فيما أكد خليل الرفاعي، عميد مؤسسة ميثاق، أن مؤسسته تبذل مساعي حثيثة في كل الاتجاهات لمنع تهويد القدس وتزييف الحقائق، مشيرًا إلى أن الأرشيف العثماني هو سلاحنا لإثبات الحق.[19]

ثانيًا: مقاضاة الجيش والمستوطنين أمام المحاكم

يرى إيرول يارار، رئيس المنتدى التركي الفلسطيني[20]، أن مشروع مراجعة ملايين الوثائق الموجودة في الأرشيف العثماني[21] سيمكن الفلسطينيين من رفع مئات، بل آلاف القضايا على إسرائيل وطلب التعويضات المالية، واستعادة أملاك الأوقاف، التي لا يمكن وضع اليد عليها وفق كل القوانين المحلية والدولية المطبقة في العالم.[22]

ثالثًا: تبيان ملكية الأراضي الفلسطينية، إذا كانت للدولة أو للغائبين المهجرين، أو للشهداء الذين قتلتهم العصابات الصهيونية في العام 1948.

رابعًا: منع الإسرائيليين من اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية فيما يتعلق بالأراضي، إضافة إلى مدى إمكانية استخدام السلطة الفلسطينية هذه الوثائق لمنع بيع أراضي الكنائس بالقدس لإسرائيل.[23]

رد الفعل الإسرائيلي على نشر الأرشيف العثماني

على الرغم من عدم تسجيل أي رد فعل إسرائيلي رسمي حول نقل الأرشيف، إلا أن الصحفي نداف شرغاي، نشر تقريرًا في صحيفة "إسرائيل اليوم"، مطلع العام 2020، بعنوان "تدخل تركيا في إسرائيل يتوسع"، أشار فيه إلى تتبع الاستخبارات الإسرائيلية لمراحل نقل الأرشيف إلى أيدي السلطة، ولكن "القضية فشلت في زعزعة سوق العقارات في إسرائيل".[24] وربما يرجع عدم تأثر سوق العقارات إلى أن الطلب الإسرائيلي على العقارات الفلسطينية، خاصة المتواجدة في البلدة القديمة بالقدس لم يتأثر، وما زالت هدفًا لإسرائيل مهما كان الثمن.

ويضيف شرغاي بأن "المحامين الفلسطينيين يستخدمون الأرشيف العثماني بشكل روتيني في القدس الشرقية في معركتهم ضد إسرائيل".[25] هذا مع الإشارة إلى أن بعضًا من المواطنين الفلسطينيين لا يزالون يحملون أوراق الملكية والوثائق العثمانية الخاصة بأملاكهم.

إن الأيديولوجية الصهيونية المتبعة للسيطرة على الأرض لها أساليب عدة، من بينها الإعلان عن الأراضي كأراضي دولة، وتسجيلها على هذا الأساس، وهي الطريقة المركزية للاستيلاء على الأراضي منذ العام 1979، استنادًا إلى تطبيق قانون الأراضي العثماني العام 1858، إضافة إلى إعلان الأراضي مناطق عسكرية، وممتلكات متروكة.[26]

يستند الاحتلال إلى "قانون أملاك الغائبين 1950" ليُشرعِن بموجبه ‏الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هُجرِّوا منها، في العام 1948، وكذلك بناء جدار الفصل العنصري، الذي صادر الاحتلال بموجبه الأرض الواقعة غرب الجدار لعدم تمكّن الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.[27]

خاتمة

على الرغم من وجود وثائق قانونية واضحة يزيد عمرها عن عمر دولة إسرائيل، وهو ما يدعم الرواية الفلسطينية ويفند رواية إسرائيل؛ إلا أن استخدام هذه الوثائق لن يكون بالسهولة التي قد يتصورها البعض، فإسرائيل معتادة على خرق القوانين، غير أن الوثائق يمكن أن تتحول إلى جزء من جهود قانونية، وإعلامية، وسياسية، وبحثية مؤثرة.

الهوامش

** ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبّر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] 859 اعتداء للمستوطنين أسفرت عن 4 شهداء وإصابة 192 مواطنًا، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، 5/1/2020: bit.ly/2RSYAbG

[2] نتنياهو: آن الأوان لضم المستوطنات بالضفة، وكالة الأناضول، 17/5/2020: bit.ly/3bPkC77

[3] ماذا تعرف عن الأرشيف العثماني، ترك برس، 11/4/2018: bit.ly/2Hi5SAM

[4] صالحة علام، الأرشيف العثماني في خدمة القضية الفلسطينية .. فعلها أردوغان!، الجزيرة نت، 10/1/2020: bit.ly/2Kge71U

[5] Danny Rubinstein, Turkey Transfers Ottoman Land Records to Palestinian Authority, Haartez, 10/11/2005: bit.ly/2LKJTVc

[6] جرى التواصل مع السفارة الفلسطينية بأنقرة للاستفسار عن استلام نسخة من الأرشيف العثماني.

[7] ماذا تعرف عن الأرشيف العثماني، مصدر سابق.

الأرشيف العثماني سلاح الفلسطينيين لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي، وكالة الأناضول، 30/1/2020: bit.ly/2ANVcty

[8] صالحة علام، الأرشيف العثماني، مصدر سابق.

[9] ملكية الأراضي في عهد الانتداب البريطاني 1917-1948، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): bit.ly/3btcGJEV

[10] القدوة لوطن: نظام "ملكية أراضي لاجئي فلسطين" أثبت أن 5.5 مليون دونم من أراضي 48 ملك شخصي للاجئين الفلسطينيين، وكالة وطن للأنباء، 24/2/2020: bit.ly/2XkwaKa

[11] معركة الطابو .. أرض الضفة على الورق، شبكة راية الإعلامية، 26/7/2018: bit.ly/3agHnAa

[12] 30 عامًا على استعادة طابا ... تفاصيل أعقد المعارك القانونية بين مصر وإسرائيل، إندبندنت عربية، 19/3/2019: bit.ly/2JpvnB3

[13] مؤسسة ياسر عرفات تُطلق نظامًا محوسبًا حول وثائق مُلكية أراضي لاجئي فلسطين، مؤسسة ياسر عرفات، 27/2/2020: bit.ly/2Y8H2v5

[14] صالحة علام، الأرشيف العثماني، مصدر سابق.

[15] وزير الأوقاف يستلم ملفات الأملاك الوقفية في القدس من الأرشيف العثماني، وكالة وفا، 11/3/2018: bit.ly/3bjOOHF

[16] شكارنة: تم تطويب 250 ألف دونم حتى 2018، بوابة اقتصاد فلسطين، 17/12/2019: bit.ly/3bwdwod

[17] نتنياهو يجدد تعهده بضم غور الأردن وأوغلو يصرح: محاولة دنيئة لكسب الأصوات، الجزيرة نت، 15/9/2019: bit.ly/3eBkfQj

[18] تقرير أممي: 48 بليون دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي بين عامي 2000-2017، أخبار الأمم المتحدة، 2/12/2019: bit.ly/34JdirG

[19] الأرشيف العثماني سلاح الفلسطينيين لمواجهة الاستيطان، مصدر سابق.

[20] المنتدى التركي الفلسطيني (Filistin Platformu): يقع في إسطنبول، ويُعنى بإجراء البحوث الأكاديمية والتاريخية والثقافية والسياسية والدينية للتعرف على المشكلة الفلسطينية وتعزيز التعاون بين المنظمات غير الحكومية.

[21] تقوم فكرة المشروع على مراجعة ملايين الوثائق الموجودة في الأرشيف العثماني، وانتقاء واستخلاص كل ما له علاقة بفلسطين والقضية الفلسطينية من بينها، لتصنيفها وتبويبها وأرشفتها، ثم ترجمتها إلى لغات عدة، منها التركية والعربية والإنجليزية والفرنسية، وإتاحة الاستفادة منها للباحثين والأكاديميين من مختلف دول العالم.

[22] سعيد الحاج، مشروع "وثائق فلسطين" .. الأرشيف العثماني في خدمة القضية الفلسطينية، ساسة بوست، 30/6/2015: bit.ly/2TkVONV

[23] صالحة علام، الأرشيف العثماني، مصدر سابق.

[24] Nadav Shragai, Turkey joins PA to undermine Israeli claims to lands in Jerusalem, Israel Hayom, 1/1/2020: bit.ly/2HiuEAD

[25] Ibid.

[26] سلب الأراضي: سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة (بتسيلم)، أيار/مايو 2002: bit.ly/321qwPn

[27] أوس أبو عطا، الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بقانون الغائبين، الميادين، 4/8/2019: bit.ly/2xtpalC

مشاركة: