الرئيسية » تقدير موقف » بلال ستيتي »   09 حزيران 2020

قراءة/تحميل | | | |
استهداف إسرائيل لحسابات الأسرى الفلسطينيين
بلال ستيتي

تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" الذي ينفذه مركز مسارات - الدورة السادسة 2019-2020.

مقدمة

أغلقت بعض البنوك العاملة في الضفة الغربية مطلع شهر أيار/مايو 2020 حسابات الأسرى، خشية القرار العسكري المُعَدل رقم 1827)) الصادر عن قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية في شباط/فبراير 2020، باعتبار الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة للأسرى تشكل "عملًا محظورًا". فيما أكد حسن عبد ربه، مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ضرورة التزام البنوك بشروط الترخيص الممنوحة لها، رافضًا التعامل مع رواتب الأسرى كأنها حسابات "لإرهابيين ومجرمين".[1]

ورد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على القرار في مستهل جلسة مجلس الوزراء، بقوله: إن مخصصات الأسرى أمر مقدّس، ولن ترهبنا إجراءات إسرائيل، مشيرًا إلى البحث عن "حلول تحمي مخصصات الأسرى من جهة، وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال من جهة أخرى".[2]

تستهدف إسرائيل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون وخارجها، حيث تقوم بتقليص المستلزمات والمواد الغذائية وعشرات الأصناف من "الكنتينا" (مقصف السجون)، وتستهدف مخصصات الأسرى المالية في القوانين والإجراءات. فما دوافع إسرائيل الجديدة لاستصدار قرار قرصنة أموال البنوك؟

تزايدت استهدافات الاحتلال للأسرى إجرائيًا وقانونيًا بعد وصول اليمين الإسرائيلي إلى الحكم في العام 2009. ورغم صدور القرار الإسرائيلي الخاص بأموال الأسرى في البنوك العاملة في الضفة الغربية، أكد قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، استمرارية دفع مخصصات الأسرى بشكل طبيعي حتى الانتهاء من إنشاء مؤسسة مصرفية خاصة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية[3]، وذلك بالرغم من الظروف السياسية التي تعيشها السلطة الفلسطينية من ضائقة مالية وسياسات إسرائيل الداعية لضم أجزاء كبيرة من الضفة.

الاحتلال وملاحقة الأسرى داخل السجون وخارجها

تطوّرت الإجراءات الإسرائيلية الضاغطة على البنوك والحكومة الفلسطينية الخاصة بمخصصات الأسرى ورواتبهم وحساباتهم المالية خلال السنوات الأخيرة بشكل متزايد. وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال في العام 2004 البنك العربي وبنك القاهرة عمّان بمدينة رام الله، وصادرت حوالي 7-9 مليون دولار نقدًا لـ (400) مودع، من أفراد وجمعيات، بذريعة أن هذه الأموال جاءت من سوريا، وإيران، وحزب الله، لتغذية ما وصفته بـ"الإرهاب الفلسطيني".[4]

حاولت السلطة الفلسطينية التغلب على الضغوط الإسرائيلية والأميركية التي تتعلق بموضوع الأسرى ورواتبهم، عن طريق حلّ وزارة الأسرى والمحررين وتحويلها إلى هيئة تابعة لـمنظمة التحرير في أيار/مايو 2014، كمخرج من الضغوط الممارَسة على السلطة.[5]

إلا أن الضغوط الإسرائيلية والإجراءات تزايدت بعد تمكن اليمين الإسرائيلي من الحكم، حيث أكد أسامة السعدي، نائب الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، إقرار الكنيست خلال الفترة (2015-2017) عشرة قوانين تتعلق بالأسرى، وتشديد العقوبات عليهم، لافتًا إلى أن الكم الكبير من مشاريع القوانين التي يطرحها الكنيست، تعكس مدى سيطرة اليمين على مقاليد الأمور، وعدائه الشديد لكل ما هو فلسطيني.[6]

ومن ضمن تلك القوانين التي أقرها الكنيست، قانون "احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية"، في العام 2017.[7] وعلى إثر ذلك، احتجزت إسرائيل، بتاريخ 7/2/2019، مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بسبب دفعها مخصصات مالية إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.[8]

رفضت السلطة الوطنية استلام أموال مستحقات الضرائب (المقاصة) ناقصة، وصرفت رواتب الأسرى كاملة رغم الأزمة المالية التي تعرضت لها، كتأكيد على أن رواتب الأسرى خط أحمر لا تستطيع تجاوزه، مهما بلغت الضغوطات الإسرائيلية. وتوجه الرئيس محمود عباس إلى جامعة الدول العربية بعد اشتداد الأزمة المالية، واجتمع مع وزراء الخارجية العرب، بتاريخ 21/4/2019، وطالب بـ"توفير شبكة أمان عربية" لمواجهة الأزمة المالية. كما طالب رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين، الدول العربية بدفع التزاماتها المالية لدولة فلسطين في إطار شبكة الأمان على غرار السعودية التي تدفع ما عليها من مستلزمات مالية.[9]

في ذات السياق، أوضح ممثلو المجتمع الدولي في مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين الذي عقد في بروكسل، بتاريخ 30/4/2019، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، بأنه لا يمكنهم جسر الفجوة المالية الكبيرة التي ستتسبب بها السلطة إذا واصلت رفض تسلّم باقي أموال المقاصة.[10]

تصرف السلطة الفلسطينية رواتب لأكثر من 11 ألف أسير ومحرر حسب قانون الأسرى والمحررين رقم (19) للعام 2004، الذي ينص في المادة رقم (7): "على السلطة أن تصرف لكل أسير راتبًا شهريًا يحدده النظام، ويكون مربوطًا بجدول غلاء المعيشة". وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية نيسان/أبريل 2020، قرابة (4700) أسير.[11]

من جهة أخرى، تنتهك إسرائيل بقوانينها العنصرية وقراراتها المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين القانون الدولي، حيث نصت اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 في المادة (98) على "يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من رعاياها، أو من الدول الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم".[12]

تهديد البنوك العاملة في فلسطين

صدر القرار العسكري المُعَدل رقم (1651)، بتاريخ 9/2/2020، مع اعتباره ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر. ويحظر القرار على البنوك الاحتفاظ بحسابات الأسرى، وإلا فإنها تُعتبر وموظفيها شركاء في "الجريمة"، وأن عقوبة ذلك تنطوي على عقوبة قد تصل إلى سبع سنوات في السجن وغرامة باهظة.[13] وبالرغم من صدور القرار والمهلة التي حملها، صرفت السلطة الفلسطينية مخصصات الأسرى بشكل اعتيادي لشهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2020.

وفي هذا السياق، وجّه كل من: إيتمار مركوس، مدير معهد أبحاث "نظرة على الإعلام الفلسطيني"، وموريس هيرش، رئيس الدائرة القانونية بالمعهد، رسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية لتطبيق قرار قوات الاحتلال في نيسان/أبريل 2020. وجاء في نص الرسالة: "في حال استمرارك في الاحتفاظ بحسابات الإرهابيين المسجونين (الأسرى) في البنك الخاص بك، فإنك ستجعل نفسك شخصيًا، وموظفي البنك الآخرين، شركاء في الجريمة"، وأضافت الرسالة أنه في حال تواجدت حسابات للأسرى في البنوك، سواء باسمهم أو باسم مستفيد مفوض من قبلهم، فيتوجب على البنك تجميد الحسابات وتحويل الأموال الموجودة فيها إلى قائد جيش الاحتلال في المنطقة.[14]

تتخوف البنوك من اقتحامها من قبل قوات الاحتلال ومصادرة الأموال من داخلها، كما حدث في العام 2004، لذا ذهبت إلى إغلاق حسابات بعض الأسرى وفق ما أشار إليه قدري أبو بكر، حيث أغلقت 4-5 بنوك 50% من مجمل حسابات الأسرى، فيما لم يغلق بنك آخر بقية الحسابات التي تشكل 50% الأخرى.[15]

عدّلت البنوك من سياستها، بعدما أصدر شكري بشارة، وزير المالية، خطابًا للبنوك العاملة في الضفة الغربية، بتاريخ 10/5/2020، يدعوها إلى الالتزام بالقوانين الفلسطينية، وما يصدر عن الحكومة، مؤكدًا "عدم وجود أي مسوغ قانوني يبرر تصرف المصارف بحسابات معتمديها دون أخذ موافقتهم المسبقة، ومن طرف واحد، وهذا من شأنه أن يعرض المصارف للمساءلة القانونية".[16]

تقدر الجهات الاقتصادية الفلسطينية ما تنفقه السلطة على عائلات الشهداء والأسرى والجرحى بنحو 100 مليون شيكل شهريًا، وهذا يمثل نحو 15% مما يحول للسلطة من عائدات الضرائب شهريًا، التي تبلغ نحو 800 مليون شيكل.[17]

أسباب الاستهداف الإسرائيلي

تستهدف إسرائيل رواتب الأسرى وحساباتهم البنكية من أجل منع أو تقليل عدد العمليات الفدائية الفلسطينية تجاه قوات الاحتلال، ولإثقال كاهل أهالي الأسرى بالأعباء المادية التي تجعلهم في واقع سيئ؛ مما يجعل الفلسطينيين يفكرون مرات عدة قبل انخراطهم في العمل الوطني، إضافة إلى التضييق على حياة الأسرى وأهاليهم، وإيصالهم إلى حالة من الفقر، والضغط على السلطة للقبول بالإملاءات الإسرائيلية المختلفة.[18]

موقف السلطة الفلسطينية

وصف قدري أبو بكر القرار الإسرائيلي بمصادرة أموال الأسرى والمحررين في البنوك الفلسطينية بأنه قرصنة ترتقي إلى مستوى جريمة حرب، رافضًا الحديث عن أي مخارج أو بدائل عن إعادة حساباتهم.[19]

من جهتها، شكلت الحكومة، بتاريخ 7/5/2020، لجنة لدراسة كيفية حل هذه الإشكالية، برئاسة محافظ سلطة النقد، وعضوية كل من: رئيس اتحاد البنوك الفلسطينية، ووزير المالية، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين.[20]

وفي يوم 1/6/2020، عقد اجتماع ضم كل من: الرئاسة، ورئيس الوزراء، ووزارة المالية، وهيئة الأسرى والمحررين، وسلطة النقد، وممثلين عن البنوك، وتم التوافق على استمرار البنوك في صرف مخصصات الأسرى وذوي الشهداء إلى حين الانتهاء من تطوير المؤسسة المصرفية للإقراض التابعة لمنظمة التحرير لتصبح بنكًا خاصًا بهم.[21]

إن تردي الواقع السياسي الفلسطيني وتزايد الضغوط على السلطة، وتأخرها في الرد على القرار الإسرائيلي المتعلق برواتب الأسرى؛ يضعها أمام معيقات وتحديات كبيرة لمواجهة السياسات الإسرائيلية.

ردود الأفعال الفلسطينية

خرج عشرات الفلسطينيين في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بمسيرات شعبية، احتجاجًا على إغلاق عدد من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية لحسابات أسرى محررين وذوي أسرى في سجون الاحتلال. كما نظم الأسرى المحررون ولجنة الأسرى في محافظة نابلس، والمبادرة الوطنية الفلسطينية في مدينة الخليل، وقفات احتجاجية رفضًا للقرار الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد سلسلة من التصريحات الرافضة والمحذرة من انصياع البنوك الفلسطينية لقرارات الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة مؤسسات تعمل في شؤون الأسرى السلطة والمنظمة بتحمل مسؤولياتهما.[22]

من جهتها، رفضت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، القرار الإسرائيلي، وأكدت بأنها لن تسكت على تطبيقه. وأصدرت كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري للحركة، بتاريخ 10/5/2020، بيانًا تحذيريًا لمدراء البنوك الذين وصفهم البيان بأنهم تساوقوا مع الاحتلال وخضعوا لأوامره. وشدد البيان على أن الأسرى والشهداء والجرحى خط أحمر لا يمكن تجاوزه.[23]

كما استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها، بتاريخ 9/5/2020، إغلاق عدد من البنوك حسابات الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من مستحقاتهم، معتبرة ذلك "استجابة واضحة لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي، وانحرافًا خطيرًا عن مسارها القيمي والأخلاقي".[24]

أما الحركة الأسيرة داخل السجون، فأصدرت بيانًا، بتاريخ 12/5/2020، جاء فيه: "القبول بإنهاء صلة الأسرى مع أي من البنوك هو استجابة مدانة ورخيصة للقرار الإسرائيلي، وبالتالي القبول بعودة الإدارة المدنية العسكرية وسلطتها على الضفة الغربية والمؤسسات العاملة فيها"، مضيفًا أن القبول بتمرير هذا الاستهداف يعد بمنزلة قبول ضمني لتمرير مخططات الاحتلال الإسرائيلي.[25]

وبدروه، اعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية السياسات والإجراءات الإسرائيلية حلقة في سياق العقاب الجماعي لكل مكونات الشعب الفلسطيني لكفاحه المستمر لتقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، وتأتي في سياق فرض إجراءات تهدف لوأد كافة سُبل النضال الفلسطيني.[26]

خاتمة

أدى رفض القرار العسكري الإسرائيلي على المستوى الرسمي والاستمرار في صرف مخصصات الأسرى بشكل طبيعي حتى إنشاء مؤسسة مصرفية خاصة للأسرى والمحررين وذوي الشهداء تابعة لمنظمة التحرير، وعلى المستوى غير الرسمي في خروج مظاهرات في مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية، إلى تجميد القرار إسرائيليًا لمدة (45) يومًا، من تاريخ 3/6/2020[27]، مما يشير إلى أن مزيدًا من بذل الجهود الفلسطينية حول هذه الإجراءات يدفع إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها الخاصة بالأسرى.

تبقى احتمالية استمرار الضغوط الإسرائيلية على السلطة وجهازها المصرفي قائمة، وكذلك استمرارية استهداف الأسرى ومخصصاتهم المالية.

الهوامش

- ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] هيئة الأسرى: إغلاق حسابات الأسرى من قبل بعض البنوك يعدّ تساوقًا مع قرارات الاحتلال، صحيفة الحدث، 7/5/2020: bit.ly/2WRlFiL

[2] حملة الترهيب الإسرائيلية حول مخصصات الأسرى، الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء محمد اشتية على فيس بوك، 11/5/2020: bit.ly/2TbkiJi

[3] مقابلة شخصية مع قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 1/6/2020.

[4] قريع يطالب إسرائيل بإعادة الأموال المسروقة، ميدل إيست أونلاين، 26/2/2004: bit.ly/2XvR0Xk

[5] "هيئة شؤون الأسرى" من وزارة إلى هيئة .. والآن إلى أين؟!، بوابة الهدف الإخبارية، 20/1/2017: bit.ly/2Wy8nHH

[6] ندوة خاصة لاستعراض تقريره الثاني حول: القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع والداعمة للاحتلال والاستيطان، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، 23/4/2017: bit.ly/3g0ry4H

[7] قوانين عنصرية تعسفية بحق الأسرى، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): bit.ly/3gmebvT

[8] إسرائيل تحتجز 138 مليون دولار من أموال الفلسطينيين احتجاجًا على تلقي عائلات الأسرى مخصصات مالية، صحيفة القدس العربي، 7/2/2019: bit.ly/2LFUbGs

[9] المالكي: السعودية الدولة الوحيدة التي أوفت بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية، إرم نيوز، 31/3/2019: bit.ly/2XKuslw

[10] الاقتراح الأوروبي لحل أزمة أموال الضرائب: السلطة تدفع وفق الوضع الاجتماعي لعائلات الأسرى، القدس العربي، 1/5/2019، bit.ly/2MdhMyc

[11] مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (197) فلسطينيًا/ة خلال نيسان/أبريل 2020، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، 10/5/2020: bit.ly/2MaNM6o

[12] قراءة قانونية بشأن القانون الإسرائيلي الخاص بتجميد أموال من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية 2018، مركز الميزان لحقوق الإنسان، 2019: bit.ly/2zM5tWM

[13] مقابلة شخصية مع وصفي قبها، وزير الأسرى الأسبق، 14/5/2020.

[14] مقاضاة البنوك واعتقال موظفيها .. تشريع إسرائيلي جديد يستهدف رواتب الأسرى، صحيفة الحدث، 21/4/2020: bit.ly/2TPRdDL

[15] الحسابات المصرفية لأسرى فلسطين .. إغلاق قسري بسطوة إسرائيل، العين الإخبارية، 8/5/2020: bit.ly/3cTaFH8

[16] خطاب شكري بشارة، وزير المالية، لجمعية البنوك في فلسطين، وزارة المالية، 10/5/2020.

[17] تصعيد جديد .. إسرائيل تنهب أموال عائلات الأسرى والشهداء، الجزيرة نت، 17/2/2019: bit.ly/3cxGGV2

[18] قراءة قانونية بشأن القانون الإسرائيلي الخاص بتجميد أموال من العائدات الضريبية، مصدر سابق.

[19] اللواء أبو بكر: قرار الاحتلال بشأن حسابات الأسرى قنبلة موقوتة في وجهه العنصري، صفحة هيئة شؤون الأسرى والمحررين على الفيس بوك، 11/5/2020: bit.ly/2XCeWbu

[20] لجنة فلسطينية مُرتقبة للردّ على ضغوط الاحتلال لوقف رواتب الأسرى، عرب 48، 7/5/2020: bit.ly/2WTZVRY

[21] أبو بكر: البنوك مستمرة بصرف رواتب الأسرى وذوي الشهداء إلى حين تطوير مؤسسة مصرفية خاصة بهم، وكالة وفا، 1/6/2020: bit.ly/2ZZ89eW

[22] نائلة خليل، استهداف بنك بالضفة رفض التعامل مع حسابات أسرى ومحررين، العربي الجديد، 8/5/2020: bit.ly/3fV7II6

[23] جهاد بركات، غضب فلسطيني من استهداف الاحتلال الحسابات البنكية للأسرى، العربي الجديد، 11/5/2020: bit.ly/2Z7z2wC

[24] لجنة لدراسة الأزمة .. السلطة تدعو البنوك الفلسطينية لتجميد إجراءاتها بشأن حسابات الأسرى، الجزيرة نت، 9/5/2020: bit.ly/2WWFNyx

[25] بيان الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، 12/5/2020.

[26] مجلس المنظمات يحذر من خطورة الانهيار الداخلي أمام الضغوطات الاستعمارية، مؤسسة الضمير، 11/5/2020: bit.ly/3cHteOr

[27] إسرائيل تؤجل تطبيق قانون خصم رواتب الأسرى 45 يومًا، وكالة معًا الإخبارية، 4/6/2020: bit.ly/2XDU7xE

 

مشاركة: