​هذه الورقة من إعداد: معن عطاونة، وجدي خليف، وليد أبو صاع، ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين

حقائق وأرقام

• يوجد في فلسطين 250 فندقًا بسعة 10,100 غرفة، ويسهم قطاع السياحة بنحو 15% في الناتج المحلي الذي بلغ 13.8 مليار دولار في العام 2018.

• يبلغ عدد الفنادق في مدينة بيت لحم 41 فندقًا، وهي تشكل ما نسبته 29% من الفنادق في فلسطين، ويبلغ إجمالي عدد الغرف فيها 3646 غرفة.

• سجلت فنادق بيت لحم في العام 2018 ما يقارب 401,979 نزيلًا و1,174,793 ليلة مبيت.

• زار فلسطين أكثر من 3.5 مليون سائح، خلال العام 2019، وحُجِزت غالبية غرف الفنادق في المدن الفلسطينية بالكامل، وخاصة فنادق بيت لحم.

• بلغ حجم الدخل الفندقي من السياحة الداخلية والأجنبية، في العام 2019، نحو 50 مليون دولار، وكانت التوقعات تشير إلى زيادة الدخل خلال العام 2020.

• يعتمد اقتصاد مدينة بيت لحم على السياحة بنسبة تصل إلى 80%، إذ يعمل نحو 3000 عامل في عشرات الفنادق المقامة في المدينة، ويعتمد عدد مشابه تقريبًا بشكل غير مباشر على عمل الفنادق، مثل: سائقي سيارات الأجرة، والأدلّاء السياحيين، والمطاعم والمقاهي، وتجار التحف والهدايا والأعمال اليدوية ... إلخ.

• اكتُشِفت أول 7 حالات مصابة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، يوم 5/3/2020، وتبين بأن العدوى انتقلت إليهم من خلال وفد يوناني زار المدينة، واكتشفت إصابته بعد عودته إلى اليونان.

• أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حالة الطوارئ في مدينة بيت لحم، بعد الاشتباه بوقوع إصابات إضافية بـ"كورونا"، وتضمنت إجراءات الطوارئ: إغلاق المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية في المدينة لمدة 14 يومًا، إلى جانب وقف استقبال كافة المجموعات السياحية، وإلغاء الحجوزات الفندقية في المدينة.

• حوّلت وزارة الصحة أحد فنادق مدينة بيت لحم إلى مقر للحجر الصحي، بعد أن اكتشفت فيه إصابات بالفيروس.

1. أدّى تفشي وباء كورونا عالميًا إلى تدهور القطاع السياحي في فلسطين، إذ انخفضت الحجوز في الغرف الفندقية بنسبة 35% مع بداية آذار/مارس 2020، قبل اكتشاف إصابات بفلسطين وتوقف السياحة كليًا.

2. أعلنت رولا معايعة، وزيرة السياحة الفلسطينية، أن قطاع السياحة هو المتضرر الأكبر من انتشار وباء كورونا، وأنه يحتاج إلى وقت أطول من القطاعات الأخرى للتعافي. وقدّرت الوزيرة أن السياحة الداخلية ستنتعش فور انتهاء الأزمة. أما بالنسبة إلى السياحة الخارجية فمن غير المتوقع استقطاب سياح قبل العام 2021.

3. من المتوقع أن تتضرر بيت لحم بنسبة أكبر من غيرها من المدن الفلسطينية، لأنها تحوز على قرابة ثلث الغرف الفندقية في فلسطين، وكانت تصل نسبة الإشغال فيها خلال المدة (آذار/مارس-أيار/مايو) من كل عام إلى 90-95%، بينما لم تتجاوز نسبة إشغالها 60% في نفس المدة من العام 2020، وتوقفت بشكل كلي بعد إعلان حالة الطوارئ.

4. تشير التقديرات إلى أن تدهور قطاع السياحة في بيت لحم سيكون له تأثير بالغ على كافة القطاعات الاقتصادية في المدينة، لأنها تعتمد على قطاع السياحة بنسبة تصل إلى 80%.

5. يقدر عدد العمال المرتبطين بالقطاع السياحي بحوالي 21 ألف عامل، جميعهم أصبحوا عاطلين على العمل. وقد توصلت وزارة العمل واتحاد نقابات العمال والقطاع الخاص إلى اتفاق يقضي بصرف 50% من رواتب الموظفين والعمال، ولكن لم تلتزم كافة الشركات بصرف النسبة المتفق عليها لجميع العاملين، بل هناك من لجأ إلى التخلص من الموظفين من دون صرف مستحقاتهم.

6. تعرض القطاع السياحي الخاص إلى خسائر فادحة، خاصة أن وصول عدد السياح في العام 2019 إلى نحو 3.5 مليون، شجع المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في السياحة، ما جعلهم مطالبين بالوفاء بالتزامات وقروض بنكية كبيرة.

7. أعلنت وزارة السياحة عن خطة لتنشيط قطاع السياحة في فلسطين، واتُّخِذت إجراءات حكومية تضمنت صرف 50% من الردّيّات الضريبية فورًا لأصحاب الفنادق، وإعفاء المؤسسات والأفراد من رسوم ترخيص المنشآت السياحية في العام 2020، وتخصيص 21% من المساعدات المخصصة للعمال للعاملين في قطاع السياحة. ولكن هذه الإجراءات لا تستجيب بشكل كافٍ للضرر البالغ الذي تعرض له قطاع السياحة.

8. من غير المتوقع أن تقدّم الحكومة دعمًا مؤثرًا لقطاع السياحة في ظل عجز الموازنة؛ بسبب تعطل عجلة الاقتصاد الفلسطيني، واستمرار احتجاز سلطات الاحتلال لعائدات المقاصة الفلسطينية، التي أخّرت صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر حزيران/يونيو 2020.

لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة