​هذه الورقة من إعداد: عدين ظافر، مي زلوم، نور نزّال، ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين

حقائق وأرقام

• بلغ عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات، في العام 2019، حوالي 133 ألف عامل، يعمل 70% منهم في قطاع البناء، و22% في قطاع الزراعة، و8% في قطاعي الصناعة والخدمات. وقد انخفض العدد إلى 120 ألفًا في الربع الأول من العام 2020، بسبب وباء كورونا.

• بعد انتشار كورونا، سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 28/3/2020، بدخول العمال حملة التصاريح، بشرط الإقامة والمبيت لفترة طويلة، واستثني من القرار 8,500 عامل بحجة أنهم "من مناطق موبوءة بكورونا".

• أجرت السلطة الفلسطينية ترتيبات مع سلطات الاحتلال لتوفير أماكن سكن لائقة للعمال وتوفير الرعاية الطبية لهم، لكن أرباب العمل لم يلتزموا بذلك، ووجد العمّال أنفسهم مضطرين للمبيت في ورش البناء والمزارع والمشاتل في ظروف غير آمنة.

• تعرض العمال لأشكال متعددة من المعاملة العنصرية، وبعد أقل من أسبوع ألقي عامل فلسطيني، كان يعاني من ارتفاع درجة حرارته، على حاجز بيت سيرا. وإزاء تكرار المشهد، ناشد رئيس الحكومة محمد اشتية، العمال بالعودة إلى بيوتهم، الى جانب التشديد على قرار منع دخول العمال إلى المستوطنات الإسرائيلية.

• اتخذت السلطة تدابير حجر منزلي للعمال العائدين، وذلك لعدم قدرتها على توفير أماكن وخدمات الحجر الصحي. رافق ذلك إجراءات أمنية لمنع تسلل العمال عبر الجدار والحواجز.

• كشفت الفحوصات أن العشرات من عمال مصنع "عطروت" مصابين بالفيروس، وأنهم نقلوا العدوى إلى ذويهم بعد عودتهم، وتوفيت امرأة مسنّة تبين أن العدوى نقلت إليها عن طريق ابنها الذي يعمل في المصنع. 

• ارتفع عدد المصابين بالفيروس في الضفة والقطاع، وتبين أن نسبة كبيرة من الإصابات مصدرها العمال ومخالطيهم، وتعالت الأصوات التي تحمل العمال مسؤولية تفشي الوباء وتطالب بإعادتهم إلى الضفة.

• بعد إعلان سلطات الاحتلال إغلاق جميع الحواجز التي تربطها بالضفة، في 22/3/2020، اضطر العمال للعودة إلى بيوتهم، ولجأ جزء منهم إلى التسلل يوميًا عبر الثغرات الموجودة في الجدار، بتشجيع من أرباب العمل الذين هددوهم بالفصل وإلغاء التصريح، وانتشرت ظاهرة تهريب العمال.

• سمح لنحو 40 ألف عامل بالعودة إلى أماكن عملهم، في 4/5/2020، بناء على اتفاق مشترك بين السلطة وسلطات الاحتلال، على أن يمكثوا لمدة شهر واحد، ويتم توفير مبيت آمن لهم.

• قررت سلطات الاحتلال السماح لآلاف العمال بالعودة إلى أماكن عملهم، بعد عيد الفطر، وذلك ضمن التسهيلات التي اتخذت مع انخفاض الإصابات بفيروس كورونا حينها، من دون توفير ضمانات التزام أرباب العمل بتوفير ظروف عمل ملائمة أو حماية حقوق العمال.

التحليل

1. لم تبدأ الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق العمال الفلسطينيين مع كورونا، فبحسب تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي تراكم في خزينة المالية خلال المدة (1970-1994)، حوالي 10 مليار دولار من مستحقات العمال الفلسطينيين. كما تراكم مبلغ 860 مليون شيكل خلال المدة (2009-2013).  

2. تعاملت سلطات الاحتلال مع العمال الفلسطينيين، أثناء جائحة كورونا، من منظور اقتصادي بحت، على حساب حقوقهم وكرامتهم التي تكفلها الاتفاقيات الدولية، بدليل عدم توفير ضمانات حصولهم على السكن الملائم والغذاء النظيف والرعاية الصحية، مما ضاعف من احتمالات إصابتهم بالعدوى.

3. تعرض العمال لاستغلال بشع من قبل أرباب العمل الإسرائيليين، حيث شُغّلوا في ظروف غير آمنة، من دون الحصول على حقوقهم في الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والأجور المناسبة.

4. مارس أرباب العمل الابتزاز بحق العمّال، عبر تهديدهم بالفصل في حال تغيبهم عن العمل، مما اضطر جزءًا منهم إلى التسلل من أجل الوصول إلى مكان العمل، أو دفع مبالغ كبيرة للسماسرة للحصول على تصريح للعمل، وهذا يعد انتهاكًا لتدابير السلامة والصحة المهنية التي طالب بيان منظمة العمل الدولية الدول باتخاذها لحماية العمال وأسرهم ومجتمعهم الأوسع.

5. لجأت سلطات الاحتلال إلى التخلص من العمال المشتبه بإصابتهم بالعدوى، عبر إلقائهم على الحواجز، دون إجراء الفحوص الطبية اللازمة أو تلقيهم العلاج المناسب، في انتهاك صريح لحقوقهم الصحية المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية، إضافة إلى كونها إجراءات تمييزية تصل إلى مستوى جريمة التمييز العنصري.

6. ساهمت سلطات الاحتلال بإعاقة جهود السلطة الفلسطينية الرامية إلى السيطرة على وباء كورونا، وذلك بوسائل متعددة، أبرزها اتخاذ قرارات بالإغلاق من دون تنسيق مسبق مع السلطة، ما تسبب بعودة عشرات الآلاف من العمال إلى الضفّة خلال فترة قصيرة، الأمر الذي حدّ من قدرة السلطة على اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة، ما ساهم في ارتفاع عدد الإصابات بشكل حادّ.

7. عبّر المقررون الخاصّون التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم من عرقلة إسرائيل لجهود السيطرة على فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ودعوا إلى المساواة في الحصول على الفحص والعلاج من دون تمييز.

8. يخاطر عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين يوميًا بالعمل في بيئة عمل غير آمنة، تنتهك كرامتهم وحقوقهم الإنسانية، بسبب عدم قدرة الاقتصاد المحلي على توفير فرص العمل، حيث بلغ معدّل البطالة 25% في العام 2019، بينما بلغ معدّل نقص الاستخدام للعمالة 33%، وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، بواقع 487,700 شخص.

لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة