​هذه الورقة من إعداد: أمل مناصرة، محمد الطيب، ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين

حقائق وأرقام

• تقع مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية على بعد 35 كم جنوب مدينة القدس، وتعد أكبر مدن الضفة الغربية مساحة وسكانًا، وتبلغ مساحتها 42 كم².

• بموجب "اتفاقية طابا" التي وقعها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بواشنطن، في 28/9/1995، نُقل صلاحيات إدارية وأمنية إلى السلطة الفلسطينية، باستثناء مدينتي الخليل والقدس.

• وُقّع "بروتوكول الخليل"، في 15/1/1997، ويقضي بتقسيم المدينة إلى قسمين: منطقة H1 وتشكل 80% من مساحة المدينة وتخضع لسيطرة السلطة، ومنطقة H2 ومساحتها 20% وتتركز في البلدة القديمة وسط الخليل، وتحتفظ إسرائيل بجميع مسؤوليات النظام العام والأمن فيها.

• يعيش في منطقة H2 حوالي 40 ألف فلسطيني، مقابل 700 مستوطن إسرائيلي يتوزعون على خمسة تجمعات استيطانية.

• أقامت سلطات الاحتلال سياجًا جديدًا حول حيّ السلايمة، في المنطقة التي تسيطر عليها، وفصلت بذلك نحو 1,800 فلسطيني عن باقي أجزاء المدينة.

• أعلنت سلطات الاحتلال، أواخر العام 2015، المستوطنات المقامة في المنطقة H2 منطقة عسكرية مغلقة، وعزلت بذلك أكثر من 800 فلسطيني، وقيدت حركتهم من وإلى منازلهم بالتسجيل لدى السلطات الإسرائيلية، والخضوع للفحص على حاجز عسكري، إضافة إلى عدم السماح بدخول الزائرين.

• أقامت السلطات الإسرائيلية، في العام 2017، سياجًا من الأسلاك الشائكة بطول 50 مترًا وارتفاع 1.5 متر على مقاطع إسمنتية، بالإضافة إلى بوابة وسياج حديدي أقيمَت في العام 2012 للإحاطة بحيّيّ السلايمة وغيث، حيث تغلق من قبل الشرطة الإسرائيلية بصورة عشوائية ومن دون إشعار مسبق.

• يوجد ما يزيد عن 100 نقطة تفتيش وحاجز طرق في منطقة H2، بما فيها 20 حاجزًا عسكريًا يتواجد عليها جنود تفصل منطقة المستوطنات عن محيط المدينة.

• يستخدم مستوطنو مستوطنة "كريات أربع" الطريق الرئيسي الذي يقع خلف السياج للوصول إلى الحرم الإبراهيمي سيرًا على الأقدام أو بالسيارات، بينما يُحظر على المركبات الفلسطينية السير على هذا الطريق.

• • يضطر نحو 600 طفل للسير في طرق بديلة بين المنازل والأزقة، للوصول إلى مدارسهم التي تقع في المنطقة المقيد الوصول إليها، وقد تصل المسافة التي يقطعونها إلى 1.5 كم، ويكونوا عرضة لمضايقات المستوطنين وجنود الاحتلال. 

• يقيم 4,500 فلسطيني آخر في الشوارع المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية، التي يحظر فيها كليًا حركة المركبات الفلسطينية، ويخضع المشاة للفحص على حاجز عسكري قبل الدخول للمنطقة المحظورة.

التحليل

1. تعدّ المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهذا ما أكدته اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى جانب حظرها توطين المحتل لسكانه في الأراضي المحتلة.

2. أكّد مجلس الأمن الدولي على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، وطالبت بتفكيكها، عبر قرارات عدة، كان آخرها قرار رقم 2334، الذي صدر في 23/12/2016، ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورًا وعلى نحو كامل.

3. إن القيود التي تفرضها إسرائيل، بكونها قوة احتلال، على حركة الفلسطينيين في مدينة الخليل تعد انتهاكًا لحقوقهم المكفولة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وبخاصة المواد 146 و147 و148، التي شددت على حق المحميين في حرية الحركة وعدم التمييز ضدهم.

4. تنتهك الإجراءات الإسرائيلية "بروتوكول الخليل"، وخاصة المادة (8) التي تلزم الطرفين بالحفاظ على "حياة طبيعية في جميع أنحاء مدينة الخليل".

5. أدى عزل المناطق المقام عليها مستوطنات ومحيطها عن باقي المدينة إلى شل حركة الفلسطينيين، وتقطيع أواصر الحياة العائلية والاجتماعية، إذ يسمح فقط للفلسطينيين المسجلين "كمقيمين دائمين" بعبور الحواجز العسكرية، ويحرم أقاربهم من زيارتهم.

6. يعيش الفلسطينيون الذين اختاروا البقاء في منازلهم، في المنطقة H2، ظروفًا معيشية صعبة. فمن أجل الوصول إلى المدارس، يضطر الأطفال لسير طرق طويلة، ويتعرضون للمضايقة من المستوطنين والتفتيش على الحواجز العسكرية.

7. دفعت القيود والإجراءات الإسرائيلية سكان ثلث المنازل في المنطقة المقيّد الوصول إليها، البالغ عدد وحداتها السكنية 1105 وحدات، إلى التخلي عن منازلهم خلال العام 2018، علاوة على إغلاق أكثر من 500 منشأة تجارية بأمر عسكري، و1100 منشأة أخرى على الأقل أغلقها أصحابها بسبب القيود المفروضة.

لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة