​هذه الورقة من إعداد: إبراهيم قاسم، وسام أبو عمرو، يارا شعت ، ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين

حقائق وأرقام

• يبلغ عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين حوالي 93 ألف شخص، يشكلون ما نسبته 2.1% من مجمل السكان، موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وذلك وفقًا لمعطيات التعداد العام للسكان للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2017. 

• تبيّن بأن أكثر من ثلث الأفراد (10 سنوات فأعلى) من الأشخاص ذوي الإعاقة أميين، وأن هناك فجوة كبيرة بين الجنسين بنسبة 46% للإناث مقابل 20% للذكور.

• أظهر مسح القوى العاملة للعام 2019، بأن نسبة مشاركة النساء ذوات الإعاقة في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) 4% فقط من إجمالي النساء ذوات الإعاقة، مقابل 24% للذكور.

• يشير مسح العنف المجتمعي الفلسطيني، للعام 2019، إلى أن 27% من الأفراد ذوي الإعاقة (18- 64 سنة) الذين لم يسبق لهم الزواج تعرضوا للعنف لمرة واحدة على الأقل من أحد أفراد الأسرة، بنسبة 19% في الضفة مقابل 35% في القطاع. وتبين بأن ثلثهم تعرضوا للعنف النفسي، وخمسهم تقريبًا تعرضوا للعنف الجسدي.

• أظهر المسح أن 85% من النساء ذوات الإعاقة تعرضن لأشكال متعددة من العنف: نسبة 65.3% تعرضن للعنف الجسدي، و92.3% للعنف النفسي، و13.3 % للعنف الجنسي، بينما 85.3 % يتعرضن للعنف الاقتصادي.

• بلغت نسبة النساء ذوات الإعاقة المتزوجات أو سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف من قبل الزوج، لمرة واحدة على الأقل خلال 12 شهرًا التي سبقت مقابلة المسح، 37% بواقع 30% في الضفة الغربية مقابل 42% في قطاع غزة.

• بلغت نسبة النساء المعنّفات ذوات الإعاقة اللواتي تعرضن للعنف النفسي 50%، مقابل 20% تعرضن للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل من قبل الزوج.

• يظهر المسح بأن أكثر أشكال العنف النفسي استخدامًا هي: التمييز داخل الأسرة بنسبة 81.6%، يليه الشتم والسب والصراخ بنسبة 81.3%، ثم الإهانة والتذكير الدائم بالإعاقة بنسبة 76.3%، والتحقير والنظرة الدونية بنسبة 74%.

• أكثر أنواع العنف الجسدي هي: الضرب بنسبة 81.1%، والدفع بنسبة 80.3%، والعنف الجنسي بنسبة 13.3%.

• أكثر أنواع العنف الاقتصادي شيوعًا هي: عدم السماح في التصرف بالممتلكات، والحرمان من المصروف اليومي، والحرمان من التملك والحق في الميراث.

• تتعرض النساء ذوات الإعاقة لأشكال عدّة من العنف في أماكن العمل، ومنها: الإهمال والترك من دون تكليف بمهام واضحة، والتذكير الدائم بالإعاقة والعجز، ونظرة الشفقة، والاستهانة والتقليل من القدرات، والعنف اللفظي والاستهزاء، وعدم مواءمة أماكن العمل، ورفض التشغيل بسبب الإعاقة.

التحليل

1. تعدّ أشكال العنف الممارسة بحق النساء ذوات الإعاقة انتهاكًا للحقوق التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، الذي أكدت مادته التاسعة على المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الإعاقة، وكذلك تعديًا على الحقوق المكفولة بموجب قانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق ذوي الإعاقة، حيث شددت المادة (2) على أن الإعاقة لا يجوز أن تكون سببًا لحرمان الشخص المعوق من الحصول على حقوقه المتساوية، وبخاصة الحق في التمتع بالحياة الحرّة والعيش الكريم والخدمات المختلفة.

2. برغم انضمام دولة فلسطين للعديد من المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبضمنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (SIDAW)، إلا أنها لم تلب التبعات الدستورية للانضمام، وبخاصة ما يتعلق بنشر المعاهدات في الجريدة الرسمية لتكون ملزمة، وإدماجها في النظام القانوني الفلسطيني، والإعمال التدريجي لها، وإنشاء آلية وطنية لرصد الانتهاكات وضمان تنفيذ بنودها.

3. يقتصر القانون رقم (4) لسنة 1999، على تصوير الإعاقة على أنها إعاقة جسدية أو عقلية أو حسية تؤثر على قدرة الشخص المعاق على القيام بوظائف معينة أسوة بالآخرين، متجاهلًا الجانب الاجتماعي للإعاقة. وهذا يتطلب ملاءمة نصوص القانون مع تعريف الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك، 11-13/2019، للإعاقة بأنها "ناتجة عن التفاعل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والحواجز السلوكية والبيئية التي تعيق مشاركتهم الكاملة والفعلية في المجتمع على قدم المساواة".

4. وجّهت جهات حقوقية انتقادات لجوانب القصور في نصوص القانون رقم (4)، خاصة ما يتعلق بإلزام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بتنفيذ بنوده، وأن هذا القصور استمر حتى بعد إصدار مجلس الوزراء الفلسطيني للائحة التنفيذية رقم (40) لسنة 2004.

5. أظهرت دراسة ميدانية لمركز شؤون المرأة في غزة، في العام 2016، أن 29.1% من المبحوثات، من النساء ذوات الإعاقة، لديهن معلومات بدرجات متفاوتة حول قانون المعاق الفلسطيني، وحوالي 21.3% لديهن معلومات عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا مؤشر على قصور النظام التعليمي والمنظمات الحقوقية في مجال توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم.

6. بينت دراسة مركز شؤون المرأة أن 94.6% من المبحوثات لم يتواصلن مع مؤسسات أركان العدالة غير الرسمية، وأن 91% لم يتلقين أية مساعدة قانونية من أي جهة، وأن ما نسبتهن 90% لم يتقدمن بشكوى لأي جهة رسمية، وهذا مؤشر على ضعف دور المؤسسات الحقوقية، وخاصة التي تعنى بذوي الإعاقة والمرأة.

7. تقابل غالبية النساء ذوات الإعاقة العنف الموجّه ضدهن بالصمت وعدم البوح، خاصة عندما يتعلق الأمر بأفراد الأسرة، ويفضلن عدم رفع الشكاوى تخوفًا من التعرض لمزيد من الأذى والعنف، في دلالة على تدني الثقة بالنظام القانوني وقدرته على توفير الحماية للنساء ذوات الإعاقة.  

لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة