​هذه الورقة من إعداد: سحر مهدي، روان كراجة، محمد موسى، ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين

حقائق وأرقام

• أصبحت هيئات الحكم المحلي تابعة للسلطة الفلسطينية، بعد إقامتها في العام 1994، واتبعت سياسة التعيينات لأعضاء المجالس المحلية، حتى إجراء الانتخابات المحلية 2004-2005.

• أصدر صائب عريقات، وزير الحكم المحلي السابق، في العام 1998، تعميمًا غير ملزم يقضي بتعين امرأة واحدة على الأقل في جميع المجالس المحلية والبلدية، ولكن معظم المجالس لم تتجاوب مع التعميم، ولم تستجب بلديات غزة له مطلقًا. وفي المحصلة عُيّن 61 عضوًا من النساء من أصل 3739 عضوًا بنسبة 6.1% في الضفة الغربية.

•  

• قبل موعد الانتخابات المحلية 2004-2005، طالبت الحركة النسوية بتعديل القانون (5) بشأن انتخابات المجالس والهيئات المحلية لسنة 1996، وتبني كوتا نسوية بنسبة 30%، ولكن المجلس التشريعي لم يوافق على التعديل، مما أدى إلى تدني نسبة الفائزات من النساء في انتخابات المرحلتين الأولى والثانية، وإقصائهن كليًا عن العديد من المجالس المحلية.

• أقر المجلس التشريعي تعديلًا على القانون، في جلسته بتاريخ 31/8/2004، وتضمن تخصيص كوتا بنسبة 20% للنساء في الدوائر الكبيرة، مما أدى إلى رفع نسبة تمثيل النساء، من 16% في المرحلتين الأولى والثانية إلى 24% في الثالثة و20% في الرابعة، وبلغت النسبة الإجمالية 19%، وفازت 3 نساء برئاسة 3 بلديات في الضفة.

• تعطّلت الانتخابات المحلية بعد أحداث الانقسام في العام 2007، وقامت حركة حماس بتعيين مجالس بديلة للمجالس المنتخبة في بلديات غزة وخانيونس ورفح، في العامين 2007 و2008، مما أثار ردود فعل رافضة للتعيينات.

• أجريت الانتخابات المحلية 2012-2013 في الضفة، وبلغ عدد النساء المنتخبات 739 امرأة مقابل 2766 رجلًا، وفاز بالتزكية 467 امرأة مقابل 1657 رجل، بنسبة إجمالية تجاوزت عتبة 20%، بينما لم تجر الانتخابات في غزة بسبب الانقسام، واستمرت سياسة تعيين المجالس المحلية.

• تراجعت نسبة النساء الفائزات عبر قوائم انتخابية، في انتخابات المجالس المحلية التي أجريت في الضفة في العام 2017 إلى 18.9%، بعدما كانت 21% في العام 2012، في حين بلغت نسبة الفائزات بالتزكية 22.4%.

• تبلغ نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية المعينة في قطاع غزة 18% من إجمالي أعضاء المجالس، وتضم غالبية المجالس امرأة واحدة فقط، وبضمنها مجلس بلدية غزة، بينما يرتفع العدد إلى 2/13 في بلدية خانيونس، بنسبة 15%، بحسب إحصائيات وزارة الحكم المحلي في غزة.

التحليل

1. يتضح مما سبق أن نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية ارتفعت بشكل ملحوظ بعد إجراء أول انتخابات محلية في عهد السلطة الفلسطينية، في العامين 2004 و2005، خاصة بعد تعديل قانون انتخابات المجالس المحلية واعتماد الكوتا النسوية.

2. أدّى الانقسام الفلسطيني إلى تعطيل إجراء الانتخابات المحلية، حيث أجريت الانتخابات في العامين 2012 و2017، في حين منعت حركة حماس إجراءها في قطاع غزة، واعتمدت سياسة التعيينات، مما ساهم في تدني نسبة تمثيل النساء في المجالس المعينة.

3. تشير المعطيات إلى تراجع طردي لنسبة النساء الفائزات في الانتخابات المحلية، وذلك يعود إلى أسباب عدة، منها الانقسام الذي منع إجراء الانتخابات في قطاع غزة، وتراجع دور الأحزاب مقابل بروز العائلية والعشائرية المقترنة بطغيان النظرة الدونية للمرأة.

4. أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجري في العام 2008، انخفاض نسبة تأييد الجمهور في الضفة وغزة للمشاركة السياسية للمرأة، إذ تراجعت نسبة الاستعداد لانتخاب امرأة للبرلمان بنحو 20 نقطة، قياسًا بالفترة ما بين 1996-2006، وارتفعت نسبة من يفضلون دعم الرجال في حال تنافسهم مع النساء على نفس الموقع.

5. عززت نتائج انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية مسار طغيان العشائرية والعائلية على حساب دور الأحزاب، حيث كانت الغلبة في الانتخابات التي أجريت في العام 2017 للقوائم العائلية، وشارك عدد كبير من أعضاء التنظيمات من خلال القوائم العائلية، وبخاصة التنظيمات التي لم تشارك في الانتخابات.

6. تبيّن أن التنظيمات السياسية لم توفر بيئة داعمة للنساء في الانتخابات البلدية، فقد اقتصرت نسبة النساء اللواتي تم ترشيحهن من الأحزاب على 10% فقط من النساء المرشحات لانتخابات العام 2012، مما دفع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى إطلاق حملة لرفع نسبة تمثيل النساء إلى 30%، تضمنت توقيع الأحزاب وثيقة شرف. 

7. تبنّى المجلس المركزي الفلسطيني، في الدورة (27) آذار/مارس 2015، قرارًا يقضي بتعزيز مشاركة المرأة في كافة مؤسسات المنظمة ودولة فلسطين، وأن تمثل بنسبة لا تقل عن 30%. لكن هذا القرار لم ينعكس على وضع المرأة في الهيئات السياسية أو المحلية، ولم يتم تعديل قانون الانتخابات بما يستجيب للقرار. 

8. أظهرت دراسات أجريت حول النساء في المجالس المحلية بأنهن يواجهن العديد من التحديات التي تحدّ من إقبال النساء على الترشّح، ودفعت بعضهن إلى الاستقالة من عضوية المجالس، مثل التهميش النابع من النظرة الذكورية، وإسناد مهام ثانوية للنساء غالبًا هي امتداد للدور الأمومي التقليدي، وإقصائهن عن عملية صنع القرار في القضايا الأساسية، إضافة إلى القيود الاجتماعية المفروضة من الزوج أو العائلة.

لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة