​هذه الورقة من إعداد: فداء نجادة، دينا عودة، أيوب محمد، ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين

حقائق وأرقام

• اعتقلت قوات الاحتلال (6768) قاصرًا فلسطينيًا (أقل من 18 عامًا)، خلال الأعوام 2015- 2019، من بينهم (3388) من القدس.

• وثّقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومنظمات حقوقية اعتقال أكثر من 2000 طفل فلسطيني خلال العام 2015، الذي شهد انطلاق الهبة الشعبية في القدس، غالبيتهم من مدينة القدس. 

• اعتقلت قوات الاحتلال (33) طفلًا مقدسيًا أعمارهم أقل من (12) عامًا، خلال العام 2019.

• اعتقلت قوات الاحتلال (210) قاصرًا منذ بداية العام 2020 وحتى تاريخ 31/3/2020، واعتقلت خلال شهر نيسان/أبريل 2020، (197) فلسطينيًا، بينهم (18) طفلًا.

• تشير تقارير هيئة شؤون الأسرى إلى أن نحو (180) قاصرًا فلسطينيًا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم (45) طفلًا مقدسيًا.

• يخضع الأطفال المقدسيون المعتقلون لقانون الأحداث الإسرائيلي لسنة 1971، الذي يوفر لهم حماية مماثلة للحماية التّي يوفرها للقاصر الإسرائيلي، ولكن "الكنيست" الإسرائيلي أصدر، في العام 2015، تشريعات تتيح للمحاكم الإسرائيلية إصدار أحكام تتجاوز عشر سنوات بحق الأطفال.

• تصدر محاكم الاحتلال أحكامًا بالاعتقال المنزلي بحقّ غالبية القاصرين المقدسيين كبديل عن السّجن الفعلي في معتقلات الاحتلال، وغالبًا ما يتم اعتقالهم في السجون بعد انقضاء مدة الاعتقال المنزلي.

• تحتجز سلطات الاحتلال عددًا من الأطفال المقدسيين في السجون الجنائية الإسرائيلية، رغم أنّ اعتقالهم تم على خلفية أعمال وطنية.

• أصدرت محاكم الاحتلال أحكامًا باحتجاز أطفال مقدسيين، أعمارهم أقل من 14 عامًا، في مؤسسات رعاية الأحداث الإسرائيلية، إلى جانب قاصرين جنائيين إسرائيليين.

• ترتكب سلطات الاحتلال انتهاكات جسيمة ضد المعتقلين القاصرين المقدسيين مثل: الاعتقال ليلًا، واقتيادهم وهم مكبّلون، وضربهم، وانتزاع الاعترافات منهم، وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، وخضوع بعضهم لتحقيق المخابرات، واحتجازهم في مراكز التحقيق والتوقيف لمدد تصل إلى شهرين.

• لم تتخذ إدارات السجون أية إجراءات وقائية لحماية المعتقلين من انتقال فيروس كورونا، بل نقلتهم من سجن "عوفر" إلى سجن "مجدو" الذي لا يتوفر فيه الحد الأدنى من الشروط الإنسانية، واعتدت عليهم بالضرب، وفرضت عقوبات عليهم، كالعزل، والحرمان من الزيارة.

التحليل

1. تعدّ الإجراءات الإسرائيلية بحق القاصرين المقدسيين انتهاكًا لنص المادة (37) من الإعلان العالمي لحقوق الطفال، التي تحظر اعتقال الأطفال، أو أن تكون عملية الاعتقال هي الملجأ الأخير، وتشدد على عدم تعريض الطفل للضرب أو التعذيب، وأن يتم احتجازه في ظروف إنسانية ملائمة.

2. تمارس دولة الاحتلال تمييزًا عنصريًا ممنهجًا بحقّ الأطفال المقدسيين، وذلك بموجب تعديلات أقرها "الكنيست" الإسرائيلي على قانون الأحداث لسنة 1971، بإيعاز من الشرطة والنيابة، وتستثني القاصرين المقدسيين من الحماية التي يوفرها لهم القانون، وتتيح اعتقال من هم أقل من 18 عامًا والتحقيق معهم، وإصدار عقوبات صارمة بحقهم تصل إلى عشر سنوات، مثل الطفلة نورهان عواد، والطفل أحمد مناصرة.

3. لجأت سلطات الاحتلال إلى التحايل على القانون الدولي من خلال فرض الإقامة المنزلية على الأطفال بدلًا من اعتقالهم، لمدة قد تصل إلى سنتين، وذلك بعد تعهّد أحد أفراد العائلة بضمان التزام الطفل بالمنزل، أو اشتراط اعتقاله في منزل بعيد عن مكان سكنه الأصلي، ما يحوّل المنزل إلى سجن والعائلة إلى سجّانين.

4. يعد الاعتقال المنزلي عقوبة جماعية للأسرة، التي تضطر لإبقاء الطفل في المنزل ومراقبته بشكل دائم، بما يترتب على ذلك من أضرار نفسية واجتماعية تلحق بالأسرة والطفل، الذي يُحرم من ممارسة حياته الاجتماعية والتعليمية بشكل طبيعي.

5. تفرض محاكم الاحتلال غرامات باهظة على الأطفال المعتقلين، إلى جانب فرض تعويضات تصل إلى آلاف الشواقل، مما يساهم في زيادة مدة اعتقال الأطفال غير القادرين على تسديد الغرامات.

6. يعدّ احتجاز الأطفال المقدسيين مع السجناء الجنائيين الإسرائيليين انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل وللقانون الإنساني والدولي، الذي يحظر احتجازهم في بيئة غير آمنة مع بالغين معتقلين على قضايا جنائية كتعاطي المخدرات والاغتصاب، ويجعلهم عرضة للاعتداءات والضرب والاستيلاء على أغراضهم الشّخصية.

7. يُحتجز الأطفال المقدسيون في مؤسسات رعاية الأحداث الإسرائيلية، في ظروف لا تختلف كثيرًا عن السجون العادية، حيث تنتهك حقوقهم، ويتم إلحاق العقوبات بهم، وزجهم في العزل الانفرادي.

لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة