هذه الورقة من إعداد: بكر خضر، صابرين منصور، محمد أبو ركبة، ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين
حقائق وأرقام
-
نشب حريق ضخم في مخبز البنا وسط مخيم النصيرات، يوم 5/3/2020، وانتقل إلى المحال التّجارية المجاورة، وطال عدد من المارة والسيارات.
-
استمرت عملية إخماد الحريق وإخلاء المصابين لساعات عدة. وخلف الحريق وفاة (16) مواطنًا، من بينهم (6) أطفال وسيدتان، وأصيب (53) آخرين من بينهم (8) أطفال و(7) سيدات.
-
نقلت الإصابات بواسطة سيارات مدنية، وسيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية الفلسطينية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.
-
وصفت حالة (39) مصابًا ما بين متوسطة وطفيفة، و(17) حرجة حُوِّلت إلى قسم العناية المكثفة. وجرى تحويل المصابين بحروق متوسطة وخطيرة إلى مستشفى دار الشفاء في مدينة غزة، ومستشفى غزة الأوروبي، ومجمع ناصر الطبي بخان يونس.
-
أعلنت وزارة الصحة عن تحويل 9 حالات حرجة جدًا إلى مستشفيات الضفة الغربية عبر حاجز بيت حانون لتلقي العلاج يوم الحادث.
-
ارتفع عدد شهداء حريق مُخيّم النصيرات وسط قطاع غزّة إلى 25، بتاريخ 29/3/2020.
-
تسبب الحريق بتضرر 30 محلًا تجاريًا، و40 بسطة، و18 مركبة. وقدرت الخسائر بحوالي 4 مليون دولار.
-
بادر مواطنون وشركات إسمنت للمشاركة في عمليات الإطفاء، واستخدمت آلياتها من مضخات وخلاطات.
-
فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث، وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه إن التحقيق الأولي يشير إلى أن سبب الحريق هو تسرب الغاز في المخبز.
-
شُكّلت لجنة تقصي حقائق ضمّت نوابًا من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس برئاسة النائب يحيى العبادسة، بتاريخ 11/3/2020، وظهرت دعوات لإقالة رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة.
-
شُكّلت لجنة تحقيق برئاسة محمد النحال، وكيل وزارة العدل في غزة، وخرجت بتوصيات عدة، من ضمنها: إعفاء رئيس بلدية النصيرات وإحالته إلى القضاء، وحل المجلس البلدي، وإغلاق المخبز، وإغلاق محطة المشهراوي، وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة.
التحليل
-
أشار تقرير لجنة التحقيق إلى أن عدم تقيد أصحاب المخبز بإجراءات السلامة، التي تعدّ شرطًا للحصول على الترخيص، كان سببًا رئيسًا لاندلاع الحريق وانتشاره. فحسب قواعد السلامة، يمنع تخزين أكثر من 300 كغم من الغاز المسال في المخابز، بينما بلغت الكمية التي كانت مخزنة 2.5 طن، علاوةً على أن العربة التي كانت تحمل تلك الكمية لم تكن مطابقة لمواصفات العربة المتنقلة.
-
تبين بأن البلدية لم تول الاهتمام الكافي لإلزام المنشآت الخطرة، مثل المخابز، بالحصول على الترخيص بما يضمن إجراءات السلامة، إذ هناك العديد من المخابز والمنشآت تعمل من دون ترخيص، ولم تتخذ البلدية أي إجراء سوى إلزامهم بدفع رسوم الترخيص.
-
كشف تقرير اللجنة أن ضابط الدفاع المدني، عضو اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المدنية الذي شارك في الزيارة الميدانية للمخبز، بتاريخ 25/2/2020، لم يضمِّن تقريره مخالفة المخبز فيما يتعلق بالصهاريج وكمية الغاز، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة الخطر.
-
تبين بأن شركة الغاز حوّلت الصهريج من ثابت إلى متحرك دون مراعاة المواصفات الهندسية، ودون الحصول على الترخيص من جهات الاختصاص، وقامت بنقل الصهريج للمخبز بعد الحصول على إذن شفوي من رئيس قسم الأمن والسلامة في الدفاع المدني بالمحافظة.
-
تبين أن دائرة الأمن والسلامة في الدفاع المدني لا تقوم بجولات تفتيش كافية على المنشآت الخطرة للتأكد من التزام أصحابها بإجراءات السلامة والوقاية من المخاطر.
-
كشف تأخر طواقم الدفاع المدني في السيطرة على الحريق، وحاجتها إلى تدخل المواطنين ومعدات شركات الباطون، عن نقص الموارد اللازمة للدفاع المدني للتعامل مع الحرائق الكبيرة.
-
ساهم وجود المخبز وسط سوق تجاري مكتظ في انتقال الحريق إلى المحال المجاورة، وارتفاع عدد المصابين بالحروق والوفيات من المارة وركاب السيارات.
-
تبين عدم وجود منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة من قبل جهات الاختصاص، وكذلك عدم وجود لائحة صادرة عن وزير الداخلية والأمن الوطني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والمخالفات والجزاءات الخاصة بالدفاع المدني المنصوص عليها في القرار رقم (27) لسنة 2000.
