​هذه الورقة من إعداد: باسل حمدة وفادي عابد، ضمن إنتاج المشاركين/ات الدفعة الثانية 2020 في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين

أرقام وحقائق:

• تعدّ الحقوق الرقمية امتدادًا لحقوق الإنسان في العالم الرقمي، ومنها: حق الحصول على الإنترنت، وحق الخصوصية والأمان، وحرية التعبير عن الرأي.

• بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في فلسطين 4.2 مليون مستخدم في العام 2019، بواقع 3.2 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومليون في الأراضي المحتلة العام 1948.

• في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو الجيل الخامس للاتصالات 5G، حصلت الاتصالات الفلسطينية على ترخيص الجيل الثالث 3G في الضفة الغربية في العام 2018، بينما يعدّ الجيل الثاني 2G أحدث تقنية في قطاع غزة إلى يومنا هذا؛ نتيجة سيطرة الاحتلال على البنية التحتية للاتصالات.

• تمنع دولة الاحتلال شركات الاتصالات الفلسطينية من تقديم خدماتها في 60% من أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية (منطقة ج).

• تستحوذ شركات الاتصالات الإسرائيلية على 20-40% من سوق الاتصالات الفلسطيني بشكل غير قانوني، وذلك عبر بيع الشرائح الإسرائيلية، مستغلة حظر الشركات الفلسطينية في مناطق (ج).

• في العام 2014، وقع 43 جنديًا يخدمون في الوحدة "8200" الاستخبارية استقالتهم بسبب "المراقبة الرقمية على نطاق واسع لمدنيين أبرياء في فلسطين".

• في العام 2015، شملت الخطة السنوية لشرطة القدس (الإسرائيلية) تخصيص 48.9 مليون شيقل، لتعزيز كاميرات وتقنيات مراقبة لفلسطينيي القدس الشرقية.

• أجبرت الإدارة المدنية الإسرائيلية، بعد وقف التنسيق المدني والأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أيار/مايو 2020، أكثر من 50 ألف عامل فلسطيني على تحميل تطبيق "المنسق" الذي ينتهك خصوصية المستخدم، بحجة تقديم معلومات عن تصاريح للعمل في الداخل المحتل ورفع المنع الأمني.

• بلغ عدد الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية على خلفية حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي في العام 2018 350 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

• أدت طلبات إزالة المحتوى الفلسطيني التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى شركات التواصل الاجتماعي خلال العامين 2017 و2018 إلى محو 27 ألف منشور فلسطيني على "فيس بوك"، و"جوجل"، و"تويتر"، و"يوتيوب".

• تمتثل شركات التواصل الاجتماعي أعلاه إلى 95% من طلبات إزالة المحتوى الفلسطيني المقدمة من قبل الحكومة الإسرائيلية، وتصنّفه في خانة "التحريض على العنف"، بينما هناك منشور إسرائيلي تحريضي كل 64 ثانية ضد العرب والفلسطينيين لم تتم إزالته بواقع 495 ألف منشور في العام 2019.

التحليل:

1. يمثل منع إسرائيل حصول فلسطين على الترددات انتهاكًا لنص المادة 36 من المحلق الثالث لاتفاق أوسلو بخصوص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي ينص على "الاحتياجات الفلسطينية من الطيف الترددي يجب أن يتم تلبيتها خلال شهر من تقديمها إلى اللجنة الفنية المشتركة".

2. إن سيطرة الجانب الإسرائيلي على المعابر والحدود، والقيود التي يضعها على إدخال المعدات الخاصة ببناء شبكات الاتصالات واحتجاز هذه المعدات لفترات تتعدى السنوات يحرم الشركات الفلسطينية من تحديث شبكاتها وتوسعها، الأمر الذي أدى إلى بقاء قطاع غزة من دون الجيل الثالث للاتصالات واقتصاره على الجيل الثاني القديم جدًا.

3. ساهمت القيود الإسرائيلية في احتجاز تطور القطاع التكنولوجي الفلسطيني، حيث حصلت فلسطين على المرتبة 123 من أصل 167 في المؤشر العالمي الصادر عن الأمم المتحدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في العام 2017.

4. بلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني أكثر من  مليار دولار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات خلال المدة (2016-2018) نتيجة القيود التعسفية الإسرائيلية.

5. تستغل الإدارة المدنية الإسرائيلية الوضع الصعب للعمال الفلسطينيين في الداخل، لإجبارهم على تحميل تطبيق "المنسق" على هواتفهم المحمولة بحجة تقديم معلومات حول تصاريح العمل ورفع المنع الأمني، كونه الوسيلة الوحيدة لذلك بعد وقف التنسيق، حيث يتطلب التطبيق عند تحميله الوصول إلى الموقع الجغرافي، وملفات وبيانات الهاتف، والكاميرا، وأي معلومات للغطاء الأمني الإسرائيلي؛ الأمر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للخصوصية الرقمية.

6. أظهر استطلاع للرأي نفذه مركز "حملة"، في العام 2019، حول تأثيرات الردع "Effect Chilling" على المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني في وسائل التواصل الاجتماعي، أن 41.1% من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل تعرضوا لمساءلة أمنية من الاحتلال مرة واحدة على الأقل على خلفية المشاركة بالآراء السياسية في الإنترنت وشبكات التواصل؛ لذلك فهم يمارسـون الرقابـة الذاتيّة والردع الذاتي، مما يقلل من نشاطهم، ويساهم في تقليص مساحة المشاركة السياسية وحرية التعبير.

7. رفعت منظمة العفو الدولية دعوى قانونية أمام القضاء الإسرائيلي لإلغاء منح شركة "إن إس أو" ترخيص التصدير لبرمجياتها التجسسية، لأنها باعت منتجاتها إلى حكومات معروفة بانتهاكها لحقوق الإنسان، واستخدمت في هجمات تجسسية على نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ما يعد تقاعسًا من الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها بموجب حقوق الإنسان إزاء حماية حقوق الخصوصية وحرية التعبير وحرية الرأي.

8. تخالف الانتهاكات الإسرائيلية المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي انضمت إليه إسرائيل دون تحفظات، والذي تنص مادة (19) منه على أنه: "1. لكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير".

المراجع:

1. وزير الاتصالات: مليار دولار خسائر الاتصالات الفلسطينية خلال 3 أعوام بسبب قيود إسرائيل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 4/9/2019: http://bit.ly/31MG62D

2. تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين 2019، موقع أيبوك، 8/1/2020: http://bit.ly/3hOLbNl

3. إسرائيل: أوقفوا تصدير مجموعة "إن إس أو" لبرامج التجسس إلى منتهكي حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، 14/1/2020: http://bit.ly/3jAUtNM

4. تقارير وإصدارات المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة": http://bit.ly/3lNEYUy

5. استطلاع مركز حملة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمركز.

لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة