​هذه الورقة من إعداد: أسام صبيح، دانيا نزال، ضمن إنتاج المشاركين/ات الدفعة الثانية 2020 في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين

أرقام وحقائق:

• تتولى وزارة الصحة، وفقًا لقانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20 لسنة 2004، مهامًا رئيسية عدة، أهمها: الإشراف على جهاز الخدمات الصحية، وتقديم الخدمات الطبية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وتوفير التأمين الصحي الحكومي.

• يبلغ إجمالي عدد المستشفيات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة 84 مستشفى، يعمل 52 منها في محافظات الضفة، وتشكل نحو 62% من إجمالي المستشفيات، وتتوزع إلى مستشفيات عامة بنسبة 56.6%، ومستشفيات متخصصة بنسبة 18.9%.

• يقدر إجمالي عدد أسرة المستشفيات (بما في ذلك النفسية والعصبية) 6,435 سريرًا، بمعدل 12.9 سرير لكل 100 ألف نسمة، وتملك وزارة الصحة وتدير نحو 55% منها.

• يبلغ عدد المستشفيات الحكومية في الضفة، من دون القدس، 15 مستشفى بسعة سريرية 1,749 سريرًا، تعادل 49.5% من إجمالي الأسرة في الوزارة. ويوجد 7 مستشفيات في القدس بسعة قدرها 728 سريرًا.

• وصلت نسبة إشغال الأسرة في مستشفيات الضفة، في العام 2019، 103.4%، وفي غزة 100.1%.

• وصل العدد الكلي للعاملين في وزارة الصحة، في العام 2019، إلى 13969 موظفًا، يعمل 8049 منهم في الضفة، من بينهم 775 طبيبًا عامًا، و472 طبيبًا مختصًا، و2613 ممرضًا.

• تمتلك وزارة الصحة مختبرين مركزيين في الضفة، إلى جانب 15 مختبرًا متوسطًا في المستشفيات، و198 مختبر رعاية صحية أولية.

• يبلغ عدد أسرة العناية المركزة، في المستشفيات الحكومية والخاصة بالضفة، 150 سريرًا، مقابل 78 سريرًا في غزة، وجميعها في المستشفيات الحكومية.

• يوجد 120 جهاز تنفس في المستشفيات الحكومية بالضفة، مقابل 63 جهازًا بمستشفيات غزة، بنسبة إشغال بين 70-80% يوميًا.

• خُصص 14 مستشفى للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) في الضفة، بالإضافة إلى مستشفيين في مدينة القدس المحتلة.

• وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا حتى  تاريخ 30/9/2020، 50,115 إصابة (47,204 ألف بالضفة بما فيها القدس، و2,911 بالقطاع)، منها 9,542 حالة نشطة.

• بلغ إجمالي عدد المتعافين، في نفس التاريخ، 40,213 (38,743 بالضفة، و1470 بالقطاع) في حين بلغ عدد الوفيات 360 (339 بالضفة، 21 بالقطاع).

• سجلت محافظة الخليل أعلى عدد إصابات (16,631) ونسبتها 33.2%،  من إجمالي الحالات المسجلة في الضفة والقطاع، تليها مدينة القدس (10,574) بنسبة 21%، ثم رام الله والبيرة (4,346) بنسبة 8.7%، وضواحي القدس (3,674) بنسبة 7.3%، وبيت لحم (2,995) بنسبة 6%.

• يوجد أعلى عدد حالات نشطة في الخليل (1,483) بنسبة 15.5%، يليها قطاع غزة (1,420) بنسبة 14.9%،  ومن ثم مدينة القدس (1,354) بنسبة 14.2%، ورام الله والبيرة (1,098) بنسبة 11.5%، وبيت لحم (947) بنسبة 10%، ونابلس (875) بنسبة 9.2%، وضواحي القدس (672) بنسبة 7%.

التحليل:

1. أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، بتاريخ 5/3/2020، إثر اكتشاف 7 مصابين بكورونا في مدينة بيت لحم، وتم تمديد حالة الطوارئ مرات عدة.

2. واجه النظام الصحي الفلسطيني جائحة كورونا وهو يعاني عجز خطيرًا في الإمكانات، خاصة غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس، والكوادر الطبية المتخصصة والمؤهلة للتعامل مع الوباء، والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة للتصدي للوباء.

3. أظهرت إجراءات الطوارئ الحكومية فعاليتها في الحد من انتشار الوباء داخل المجتمع، في الأشهر الأولى، حيث وصل عدد المصابين، بعد عودة أكثر من 25 ألف عامل من سوق العمل الإسرائيلي في نيسان/أبريل، إلى 193 مصابًا، وتركزت الإصابات بين العمال بنسبة 79%.

4. ألحقت إجراءات الطوارئ ضررًا بالغًا بالاقتصاد الفلسطيني، الذي لم يكن قد تعافى جراء أزمة أموال المقاصة خلال العام 2019، والإنفاق الإضافي لمواجهة كورونا بنحو 120 مليون دولار شهريًا، وتراجع تمويل المانحين لأدنى مستوياته منذ أكثر من عقد (266 مليون دولار)، وضعف المساعدات الدولية الطارئة لمواجهة كورونا.

5. إزاء ذلك، أعلن رئيس الحكومة، محمد شتيه، بتاريخ 20/4/2020، عن تخفيف القيود، وفق إستراتيجية "التدرج في الإجراءات والتوازن بين الصحة والاقتصاد"، وتضمنت عودة المصانع إلى العمل، وإعادة فتح السوق المالي والبنوك. وأعقب ذلك إجراءات إضافية لتخفيف القيود، بتاريخ 5/5/2020.

6. أدت الإجراءات المخففة إلى تحسن نسبي للوضع الاقتصادي، ولكنها في المقابل أدت إلى زيادة مضطردة في عدد المصابين بالوباء، حيث ارتفع العدد الإجمالي للمصابين من 494 مصابًا، في شهر نيسان/أبريل، إلى 2,765 في شهر تموز/ يوليو. كما تفاقم الوضع الاقتصادي بعد قرار السلطة وقف التنسيق الأمني ورفض استلام المقاصة، في حزيران/يونيو2020.

7. فرضت السلطة تدابير إضافية، في شهر تموز/يوليو، تضمنت إغلاقًا لمدة 5 أيام في مدن الضفة، ولكن هذه الإجراءات لم تكن فعالة للسيطرة على انتشار الوباء.

8. ساهمت السياسات الإسرائيلية في تقويض قدرة السلطة على السيطرة على الوباء، خاصة سياساتها تجاه العمال الفلسطينيين، ومنع السلطة من العمل في مدينة القدس، وتقييد عملها في مناطق (ج).

9. تواصل ارتفاع عدد المصابين في محافظات الضفة بشكل حاد، خاصة في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.

10. يشير ما سبق إلى فشل السلطة في التعامل مع الوباء، من خلال إستراتيجية "التوازن بين الاقتصاد والصحة"، بدليل الارتفاع الخطير في أعداد المصابين والوفيات نتيجة الانتقال المجتمعي، واستمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إذ يتوقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 14%، في العام 2020، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق. 

المراجع:

1. التقرير الصحي السنوي 2019، وزارة الصحة الفلسطينية، حزيران 2020: bit.ly/364qR7J

2. المرصد الإلكتروني لكوفيد 19، وزارة الصحة الفلسطينية: bit.ly/301fGZw

3. أحمد الكومي، نحو إستراتيجية صحيّة موحّدة لمواجهة "جائحة كورونا" بالضفة والقطاع، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، 6/7/2020: bit.ly/360A4y0

4. الإحصاء الفلسطيني يعلن التنبؤات الاقتصادية للعام 2020 جراء جائحة كورونا، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 23/4/2020: bit.ly/3kKNkLl

5. الاقتصاد الفلسطيني يعاني وجائحة فيروس كورونا تكبده الخسائر، موقع مجموعة البنك الدولي، 1/6/2020: bit.ly/3iUMc7a

لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة