هذه الورقة من إعداد: إبراهيم سويدان، رغد أبو جزر، مجد درويش، ضمن إنتاج المشاركين/ات الدفعة الثانية 2020 في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين
حقائق وأرقام:
-
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن رؤيته للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن" رسميًا، بتاريخ 28/1/2020، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
-
أشاد نتنياهو بالصفقة ووصفها بـ"فرصة القرن" وأبدى استعداده للتفاوض مع الفلسطينيين حولها "فورًا"، بينما قاطع الفلسطينيون المؤتمر الصحفي، وأجمعوا على رفضها باعتبارها مشروع تصفية لقضيتهم.
-
تضمنت الصفقة إقامة "دولة فلسطينية" منزوعة السلاح، تشمل قطاع غزة وأجزاء غير متصلة من أراضي الضفة الغربية، تربطها شبكة من الجسور والأنفاق، وتحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة عليها.
-
تحدثت الخطة عن إقامة ممر جديد يربط غزة بالضفة عبر أو تحت "أراضي إسرائيل السيادية"، وتشغيل معبر رفح البري وفق ترتيبات سيتم الاتفاق عليها بين مصر وإسرائيل، بما يلبي الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
-
رهنت الصفقة إقامة "الدولة الفلسطينية" بموافقة الفلسطينيين على ضم إسرائيل لنحو 30% من أراضي الضفة، تشمل الكتل الاستيطانية ومنطقة الأغوار.
-
تشترط الصفقة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة "يهودية"، والتنازل عن القدس، والاعتراف بها "عاصمة الموحدة لإسرائيل"، والتخلي نهائيًا عن حق العودة، وتلبية كافة المتطلبات الأمنية لدولة الاحتلال، باعتبار ذلك أولوية.
-
اشتملت الصفقة على معايير/شروط خاصة بغزة، وهي: نزع سلاح "حماس" والتنظيمات المسلحة، وتسليم الجنود الأسرى، وقبول شروط الرباعية الدولية، أي الاعتراف بإسرائيل، وبالاتفاقات الموقعة، والتخلي عن العنف، وسيطرة السلطة الفلسطينية أو "أي هيئة وطنية أو دولية مقبولة لدى إسرائيل" على غزة.
-
تحتفظ إسرائيل، بموجب الصفقة، بالسيادة على المياه الإقليمية لغزة، باعتبار ذلك أمرًا ضروريًا لأمن إسرائيل واستقرار المنطقة.
-
تضمن الشق الاقتصادي إمكانية تسهيل وصول 50 مليون دولار بصيغة استثمارات ومساعدات لبناء "الدولة الفلسطينية"، على مدار عشر سنوات، ولكنها رهنت ذلك بتلبية الفلسطينيين للشروط السابقة.
-
بعد خمس سنوات من توقيع اتفاق السلام، والرضا الكامل عن الإيفاء بالمعايير المذكورة آنفًا، يكون "لدولة فلسطين" الحق في إنشاء ميناء في غزة ومطار للطائرات الصغيرة، وذلك رهنًا بالمتطلبات الأمنية لإسرائيل.
التحليل:
-
تمثّل "صفقة ترامب" رؤية جديدة ومختلفة من حيث الجوهر عن مقاربات الإدارات الأميركية السابقة، تقوم على التخلي عن "المعايير القديمة" التي تتعلق بقضايا، مثل القدس والمستوطنات، بكونها "مقاربة فاشلة"، والاستناد، بدلًا من ذلك، إلى الوقائع التي كرّسها الاحتلال على الأرض.
-
لم يخرج الإطار السياسي للصفقة عن قرارات ومواقف الرئيس ترامب التي سبقت الإعلان عنها، خاصة قرار الاعتراف بالقدس "عاصمة موحدة" لإسرائيل، ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واعتبار ضم المستوطنات "شأن إسرائيلي" ولا يتعارض مع القانون الدولي.
-
تبنت الصفقة الرواية التوراتية الإسرائيلية بالكامل، وتجاهلت تمامًا الرواية التاريخية الفلسطينية وما تضمنته من أحداث مفصلية، مثل النكبة واللجوء في العام 1948، واحتلال الضفة والقطاع في العام 1967، وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
-
تجاوزت الصفقة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وصوّرت انسحاب إسرائيل من جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقبل ذلك قطاع غزة، على أنه "تنازل من أجل السلام"، ولا صلة له بالقانون الدولي، الذي يعتبرها قوة احتلال، أو بقرارات الشرعية الدولية، التي توجب انسحابها من كافة الأراضي التي احتلتها بالقوة في العام 1967.
-
تتبنى الصفقة بالكامل رؤية اليمين الإسرائيلي لحل قضايا الوضع النهائي من طرف، وتتجاوز مرجعية اتفاق أوسلو 1993، التي تنص على التوصل إلى حل متفق عليه بين الطرفين من خلال المفاوضات الثنائية برعاية أميركية.
-
تتيح الصفقة لإسرائيل تنفيذ مشروع الضم الاستعماري لنحو من 30% من أراضي الضفة، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى "كانتونات" منفصلة، بما يقطع الطريق على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي 1967، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
-
تتنكر الصفقة لحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وهي بذلك تعفي إسرائيل من أية مسؤولية قانونية أو سياسية عن تشريد الشعب الفلسطيني، مقابل تبنيها "لحق اليهود" بالعودة إلى البلدان العربية التي هجروا منها.
-
تُحمّل الصفقة حركة "حماس" وتنظيمات المقاومة الفلسطينية، التي تصنفها على أنها "إرهابية"، المسؤولية الكاملة عن مشكلات غزة، وهي بذلك تعفي الاحتلال من أي مسؤولية عن مشكلات غزة، بما في ذلك الحصار منذ نحو 14 عامًا، والحروب العدوانية المدمرة والمتتالية.
-
يتضح مما سبق بأن "صفقة ترامب" هي بمنزلة مشروع تصفية للحقوق الفلسطينية الأساسية غير القابلة للتصرف، التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية (حق تقرير المصير، والاستقلال في إطار دولة وطنية مستقلة، وعودة اللاجئين).
المراجع:
-
بومبيو: سنتخلى عن المعايير القديمة التي تتعلق بالقدس والمستوطنات، القدس العربي، 27/3/2019: bit.ly/3iWPXsL
-
الترجمة الكاملة لوثيقة "السلام من أجل الازدهار": "رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي"، النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، شباط/فبراير 2020: bit.ly/39RJ0FQ
-
صفقة القرن: ترامب يعلن خطته للسلام ويقول إنها "ربما تكون فرصة أخيرة" للفلسطينيين، بي بي سي عربي، 28/1/2020: bbc.in/30vZAbn
