​هذه الورقة من إعداد: إيمان عودة، حلا براهمة، عبود السيد، ضمن إنتاج المشاركين/ات الدفعة الثانية 2020 في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين

أرقام وحقاق:

• شكّلت النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى منتصف العام 2020، نحو نصف عدد السكان المقدر بحوالي 5.10 مليون نسمة؛ 2.59 مليون منهم ذكور بنسبة 51%، و2.51 مليون إناث بنسبة 49%.

• أشارت بيانات مسح العنف 2019، إلى أن نحو 29% من النساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج (18- 64 سنة) تعرضن لأحد أشكال العنف من قبل الزوج (نفسي، جسدي، جنسي، اجتماعي، اقتصادي) مرة واحدة على الأقل. 

• سجّلت محافظة الخليل أعلى نسبة في محافظات الضفة من تعنيف المرأة، بواقع 37%، تليها محافظة جنين 27%، وأقلها محافظة القدس 11%، فيما كانت النسبة الأعلى في قطاع غزة في محافظتي خانيونس وغزة 41% و40% على التوالي، والنسبة الأدنى في دير البلح 30%.

• تبين أن 61% من النساء اللواتي تعرضن للعنف من قبل أزواجهن فضلن السكوت بشكل كامل، و24% لجأن إلى بيت الوالدين أو أحد الأخوة/ات، و1% فقط ذهبن لمقر الشرطة أو وحدة حماية الأسرة لتقديم شكوى أو الحصول على مساعدة.

• أظهر المسح أن حوالي 45% من النساء (18-64) اللواتي لم يسبق لهن الزواج قد تعرضن للعنف النفسي من قبل أحد أفراد العائلة، في مقابل 16% تعرضن للعنف الجسدي.

• أكثر من نصف الشابات الإناث (53%) اللواتي تعرضن لأحد أشكال العنف سكتن ولم يبلغن أحد.

• ارتفع عدد جرائم قتل النساء من 13 حالة في العام 2012 إلى 28 حالة في العام 2014، وتراجع العدد إلى 15 حالة في العام 2015.

• شهد العام 2016 ارتفاعًا في جرائم قتل النساء بواقع 23 حالة، ووصل العدد إلى 29 جريمة في العام 2017، وتراجع إلى 24 حالة خلال العام 2018، و23 حالة في العام 2019. 

• ارتفعت نسبة العنف ضد النساء، في العام 2020 في ظل جائحة كورونا، وتجاوز عدد جرائم قتل النساء 15 حالة حتى تموز/يوليو 2020.

التحليل:

1. أثّر تعاقب أنظمة الحكم على فلسطين بشكل كبير على التنظيم التشريعي الفلسطيني، وخلق حالة من الازدواجية بين كل من الضفة والقطاع، وانعكس ذلك سلبًا على قدرة التشريعات على حماية حقوق النساء، خاصة أن المجلس التشريعي معطل بسبب الانقسام. 

2. يتضمن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، المطبق في الضفة، وكذلك قانون العقوبات البريطاني رقم 47 لسنة 1936، الساري في القطاع، مواد تنطوي على تمييز ضد النساء، بما يناقض القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005، ومع التزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقية "القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو).

3. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بقانون رقم 10 لسنة 2014، الذي ألغى المادة 340 من قانون العقوبات الأردني، وعدل المادة 18 من قانون العقوبات الساري في غزة، وألغى بذلك العذر المخفف لجرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة"، ولكن المحاكم في غزة لم تلتزم بالقانون، ولم يترتب على إصداره تراجع في معدل قتل النساء.

4. ألغى القرار بقانون رقم 5 لسنة 2018، المادة 308 من قانون العقوبات الساري في الضفة، الذي يقضي بتزويج المغتصب من الضحية لإسقاط العقوبة عن الجاني، ومع ذلك فرّق القانون بين الاغتصاب وهتك العرض، ولم يتطرق إلى قضايا العنف الجنسي الأخرى، باستثناء الاغتصاب خارج إطار الزواج.

5. رغم التعديلات المذكورة، إلا أنّ الأمر من الناحية الواقعيّة لم يتغير كثيرًا، إذ ما زالت هناك سلطةٌ تقديريّةٌ للمحاكم في الاستناد إلى نصوص قانونيّة أخرى كأسباب لتخفيف العقوبة، ومن ذلك صكوك الصلح العشائريّ التي يسقط من خلالها المجني عليه حقه الشخصيّ.

6. دأبت المحاكمُ النظاميّة على اعتبار صكوك الصّلح، الصّادرة عن رجال الإصلاح، ظرفًا مُخفِّفًا لعقوبة الجاني، لكونها تعني إسقاط الحق الشخصي للمجني عليه، وتعزز طلب الإفراج عن المُتهمين بكفالة؛ باعتبار ذلك لا يشكل خطورة على النظام العامّ؛ ويساهم في الحفاظ على السّلم الأهليّ.

7. وفقًا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فإن ازدهار القضاء العشائري يعود إلى ضعف ثقة المواطنين بالقضاء النظامي، وسرعة الحلول ونجاعتها، وعدم قدرة المواطن على تحمّل التكاليف الباهظة للمحامين والمحاكم طوال فترة التقاضي.

8. لعبت السلطة الفلسطينية دورًا مشجعًا لنفوذ العشائر، عبر إصدار الرئيس الراحل ياسر عرفات قانونًا بإنشاء "دائرة شئون العشائر"، في العام 1994، وإصدار الرئيس محمود عباس قرارًا بإنشاء "الهيئة العليا لشئون العشائر" للمحافظات الجنوبية في العام 2012، علمًا أن القرارات لم تحدد صلاحيات هذه الهيئات وعلاقتها بالقضاء الرسمي، وتركتها ملتبسة وخاضعة لتقدير السلطة التنفيذية.

9. من أبرز المعيقات الاجتماعية لتبليغ النساء عن العنف الذي يتعرضن له، التضارب المهني لدور الشرطة مع المفاهيم الشخصية والمجتمعية تجاه المرأة، فكثيرًا ما تلجأ الشرطة إلى إحالة قضايا العنف للإصلاح العشائري، بدلًا من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وبخاصة في قضايا ما يسمى "الشرف العائلي".

10. إن عدم وجود قوانين خاصة بتنظيم العلاقة داخل الأسرة، وقصور القوانين السارية عن حماية حقوق النساء، وعدم الوضوح في ضمانات تنفيذ القوانين القائمة والرقابة عليها، يشكل عامل تشجيع لممارسة كل أشكال العنف ضد النساء. 

11. شنت عشائر في مدينة الخليل، في كانون الأول/ديسمبر 2019، حملة ضد قانون تحديد سن الزواج واتفاقية "سيداو"، تضمنت هجومًا عنيفًا على المنظمات النسوية، والدعوة لإغلاق مكاتبها، ومنعها من دخول المدارس، وتهديدًا صريحًا لكل من يتعامل معها، أو ينشر أخبارها "المشبوهة". والخطير في الأمر أن أجهزة السلطة لم تفعل شيئًا جديًا ضد هذا الانتهاك الخطير للقانون، والتعدي على حقوق النساء المكفولة بموجب القانون.

12. يطرح ما سبق ضرورة إصدار قانون فلسطيني لتنظيم العلاقة داخل الأسرة، من منظور النوع الاجتماعي، ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع موجبات انضمام دولة فلسطين لاتفاقية سيداو، من دون تحفظات، بما يكفل حماية المرأة وحقها في الحياة والمساواة والكرامة الإنسانية، بما في ذلك عدم التعرض للعنف.

المراجع:

1. التمييز والعنف ضد النساء ... تربة القتل الخصبة، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2019: http://bit.ly/3k79tTX

2. جرائم قتل النساء في فلسطين بين الثقافة السائدة ومتطلبات التغيير، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2016: http://bit.ly/2FFuzKk

3. عوض تستعرض أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 8/3/2020: https://bit.ly/3lTofyg

4. القضاء غير النظامي "القضاء العشائري"، فصلية حقوق الإنسان الفلسطيني، العدد 63، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 2019.

5. محمود دودين، عشائر وقضاة .. من يأخذ حق الضحايا؟، متراس، 13/9/2020: http://bit.ly/2FHVhC8

6. النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2019، تشرين الثاني/نوفمبر 2019: http://bit.ly/356u3hd

7. هبة الزيان: أزمة كورونا زادت من العنف الأسري ضد النساء والفتيات في فلسطين، موقع أخبار الأمم المتحدة، 3/7/2020: https://bit.ly/3j854yI

لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة Pdf