الرئيسية » أوراق حقائق »  

قراءة/تحميل | | | |
ورقة حقائق: الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المزارعين الفلسطينيين خلف جدار الفصل والضم

​هذه الورقة من إعداد: سعاد شواهنة، ضمن إنتاج المشاركين/ات الدفعة الثالثة 2020 في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين

أرقام وحقائق:

  • بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء الجدار العازل على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في 23/6/2002، بدعوى منع دخول الفلسطينيين إلى المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

  • بُني الجدار ليشكل عائقًا حدوديًا مكونًا في معظم المناطق من سياج إلكتروني، شقت طرق في موازاته من الجهتين، ومدت أسلاك شائكة وحفرت قنوات، ويبلغ معدل عرضه نحو 60 مترًا، فيما جرى بني جدار إسمنتي بارتفاع 8-9 أمتار في المدن، كالقدس وبيت لحم وقلقيلية وطولكرم.

  • بُني 15% من مقاطع الجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948، والباقي (85%) على أراضي الضفة الغربية، بطول 770 كم.

  • يمر الجدار عبر أراضٍ مأهولة، وأخرى زراعية، ويعزل حوالي 733 كم2 من أراضي الضفة، تمثل نحو 13% من مساحتها الإجمالية.

  • تتوزع المساحة المعزولة إلى: 348 كم2 أراضٍ زراعية، بنسبة 47.5%، و110 كم2 مستوطنات وقواعد عسكرية، ونسبتها نحو 15%، إضافة إلى 250 كم2 مناطق مفتوحة وغابات، تمثل 34% من المساحة المعزولة.

  • يمس المسار المتعرج للجدار ثماني محافظات في الضفة، تضم 80 تجمعًا، ويؤثر على حياة أكثر من 280 ألف فلسطيني يقطنون 67 قرية ومدينة في الضفة، بما فيها القدس.

  • يدخل الجدار بعمق 22 كم في أراضي الضفة، ويعزل 13 تجمعًا سكانيًا تضم ما يقارب 12 ألف فلسطيني، كسجناء في المنطقة بين الخط الأخضر والجدار العازل.

  • يخلق الجدار منطقة حزام أمني جديدة، تجعل 19 تجمعًا سكانيًا، يقطنها نحو 129 ألف فلسطيني، محاصرين في بؤر ومناطق معزولة.

  • جرفت قوات الاحتلال 11500 دونم من أراضي الضفة، واقتلعت 83 ألف شجرة من أجل إقامة المنطقة الأمنية العازلة.

  • يفصل الجدار أكثر من 73 ألف فلسطيني يعيشون في 50 قرية فلسطينية، عن أراضيهم الزراعية وحقولهم ومراعيهم التي تقع إلى الغرب من الجدار.

  • اقتلعت قوات الاحتلال أكثر من مليون شجرة، من بينها 300 ألف شجرة زيتون، من أجل بناء الجدار في أراضي الضفة.

  • صادرت قوات الاحتلال أراضي 9.1% من الأسر الفلسطينية التي تقيم غرب الجدار، و24.9% من أراضي الأسر التي تقيم شرق الجدار، بشكل كلي، وصادرت 19.9% من أراضي الأسر غرب الجدار، و20.3% من الأسر شرقه، بشكل جزئي.

  • يعزل الجدار حوالي 200 كم2 من أراضي الأغوار الفلسطينية، التي تزود الضفة بنحو 60% من الخضراوات.

  • تقع المنطقة المعزولة خلف الجدار الغربي فوق الحوضين الجوفيين الغربي والشمال الشرقي، وتقدر طاقتهما التصريفية بـ 507 مليون متر مكعب سنويًا، وتقع المنطقة المعزولة الشرقية فوق الحوض الشرقي بطاقة تصريفية بنحو 172 مليون متر مكعب سنويًا.

  • يسيطر الاحتلال على 165 بئرًا جوفيًا في المنطقتين، بطاقة ضخ تقدر بـ 33 مليون متر مكعب سنويًا، بالإضافة إلى 53 ينبوعًا بطاقة تصريفية 22 مليون متر مكعب سنويًا.

التحليل:

  1. يعتمد 37% من القرى التي يخترقها الجدار على الزراعة، وأصبح سكانها بدون مصدر للدخل، نتيجة لفقدانها 50% من الأراضي المروية، وتدمير 12 كم2 من شبكات الري، وتجريف حوالي 6% من الأراضي الزراعية المروية.

  2. تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى أن 86% من الأراضي الفلسطينية التي صُودرت كانت تستخدم لأغراض الزراعة.

  3. أتاح بناء الجدار لسلطات الاحتلال السيطرة على أكثر من 80% من مصادر المياه في الضفة، وحرم الفلسطينيين حق استخدام مصادر المياه المسيطر عليها في المنطقة المعزولة.

  4. أعلن جيش الاحتلال، في تشرين الأول/أكتوبر 2003، أن المنطقة الواقعة داخل الجدار منطقة عسكرية مغلقة، ويتوجب على سكانها من الفلسطينيين الحصول على تصريح "مقيم دائم"، وقيدت دخول الفلسطينيين بالحصول على تصريح، علمًا بأنها سمحت لليهود بالتنقل بحرية، ما يشكل تمييزًا عنصريًا سافرًا.

  5. بالرغم من إقامة بوابات على امتداد الجدار، إلا أن هذه البوابات لا تتيح للفلسطينيين حرية التنقل والوصول إلى أراضيهم خلف الجدار، بفعل القيود التي فرضت على إصدار التصاريح.

  6. تسمح الإدارة المدنية للاحتلال بإصدار تصاريح لمالكي الأراضي فقط، وتمنع دخول أبناء العائلة الموسعة والعمال الزراعيين، إلا ضمن شروط صارمة لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف المتغيرة، وتعيق إدخال المزارعين للمركبات الزراعية.

  7. في معظم الحالات يتم رفض منح التصاريح للمزارعين، بحجة المنع الأمني، أو عدم تقديم ما يكفي من المستندات لإثبات ملكية الأرض، أو علاقة القرابة بمالكها، ما يمثل انتهاكًا لحق الفلسطينيين في التنقل والوصول إلى حقولهم وممتلكاتهم.

  8. اضطرت هذه القيود الكثير من المزارعين إلى عدم زراعة أرضهم، خوفًا من عدم الحصول على تصريح، أو إهمال فروع زراعية مربحة، لأن فلاحتها تتطلب عناية يومية ومتواصلة، والانتقال إلى زراعة أشجار لا تتطلب عناية يومية.

  9. ألحق الجدار ضررًا بالغًا بصناعة زيت الزيتون، حيث انخفض إنتاجه بنحو 22 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى 50 ألف طن من الفاكهة، و100 ألف طن من الخضراوات. كما منع 10 آلاف من الماشية من الوصول إلى المراعي خلف الجدار.

  10. حرم الجدار آلاف العمال الزراعيين حق العمل، نتيجة مصادرة الأراضي، أو رفض إصدار تصاريح للوصول إلى أماكن عملهم خلف الجدار.

  11. رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية معظم الالتماسات التي قدمت لها، وعددها أكثر من 150 التماسًا، وتبنت ادعاء حكومة الاحتلال بأن الجدار مؤقت واعتبارات بنائه أمنية، وقررت أن المسّ بحقوق الفلسطينيين "لم يكن مفرطًا".

  12. قررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري، بتاريخ 9/7/2004، أن بناء الجدار في الضفة، إلى جانب نظام البوابات والتصاريح المرتبط بها، ينتهك أحكام القانون الدولي، ويمس بحقوق أساسية للفلسطينيين، ودعت إسرائيل إلى وقف البناء، وتفكيك الأجزاء التي بُنيت بالضفة، وتعويض الفلسطينيين المتضررين.

  13. صوتت 150 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي تبنته بتاريخ 20/7/2004، وعارضته 6 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

  14. تواصل حكومة الاحتلال تحدّيها للقرارات الدولية، من خلال الاستمرار في بناء الجدار، في إطار مخططها الاستعماري التوسعي لضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية.

المراجع:

  1. أثر الجدار على الإنتاج الزراعي، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (OCHA)، 4/7/2017: http://bit.ly/2GuS5tQ

  2. جدار الفصل، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بيتسيلم)، 11/10/2017: http://bit.ly/3jZBig8

  3. خرائط المستوطنات الإسرائيلية والجدار العازل، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): http://bit.ly/2I7Lc2r

  4. المشروع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية والقدس، مركز رؤية للتنمية السياسية، إسطنبول، 2020: http://bit.ly/3esA1x3

  5. الموقع الإلكتروني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان: http://bit.ly/3k4BB9w

لمشاهدة وتحميل الورقة كاملة Pdf

مشاركة: