هذه الورقة من إعداد: تقى إسماعيل وفدوى عبد الله، ضمن إنتاج المشاركين/ات الدفعة الثالثة 2020 في برنامج “تعزيز المشاركة المدنية والديمقراطية للشباب الفلسطيني” المنفذ من مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة آكشن إيد – فلسطين
أرقام وحقائق:
-
تبلورت فكرة إعداد مسودة قانون حماية الأسرة من العنف خلال نقاشات، بدأت في العام 2004، بين مؤسسات نسوية، ومنظمات مجتمع مدني، ومنظمات قاعدية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، ومختصين.
-
نبعت النقاشات من واقع تعدد القوانين المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ يطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 61 لسنة 1976 في الضفة ، بينما يطبق في القطاع قانون حقوق العائلة رقم 303 لسنة 1954 الصادر عن الإدارة المصرية، فيما يخضع الفلسطينيون بمدينة القدس لمنظومة قوانين مختلفة.
-
بنيت النقاشات، أيضًا، على احتواء تلك القوانين نصوصًا تمييزية ضد النساء، وعدم توفيرها الحماية للمرأة والطفل من العنف الأسري، أو قدرة وصول الضحايا إلى العدالة، مما أدى إلى زيادة معدلات العنف ضد النساء والأطفال.
-
عُقِد مؤتمر وطني، في كانون الأول/ديسمبر 2008، بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة شؤون المرأة، وأعلن خلاله عن مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، لطرحه للنقاش المجتمعي.
-
تبنت الوثيقة الإستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين (2011-2013) لوزارة المرأة، هدف إقرار قانون حماية الأسرة، وأبقت عليه في خططها اللاحقة.
-
قامت وزارة شcون المرأة بتنسيب مشروع القانون لمجلس الوزراء الفلسطيني، في العام 2012، وأدرجه المجلس على جدول أعماله العام 2013، وأحاله إلى كافة الوزارات لوضع الملاحظات.
-
أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون بالقراءة الثالثة، في العام 2016، وتم تنسيبه لرئيس السلطة لإصداره بصيغة قرار بقانون، ولكن مكتب الرئيس أعاده إلى المجلس بذريعة أن حكومة رامي الحمدالله هي حكومة تسيير أعمال، ولا يحق لها إحالة مشاريع قوانين.
-
تزايدت مظاهر العنف ضد النساء والأطفال، وأظهرت بيانات مسح العنف 2019، أن نحو 29% من النساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج، تعرضن لأحد أشكال العنف من قبل الزوج مرة على الأقل، وأن 61% منهن فضلن السكوت بشكل كامل، في توجّه 1% منهن فقط إلى مقر الشرطة، أو وحدة حماية الأسرة لتقديم شكوى والحصول على مساعدة.
-
وصل عدد جرائم قتل النساء، في الضفة والقطاع، إلى 28 جريمة في العام 2014، و15 في العام 2015، و23 في العام 2016، و29 في العام 2017، و24 في العام 2018، و23 في العام 2019، و15 حالة حتى تموز/يوليو 2020.
-
بلغ عدد الأطفال (12-17 سنة) الذين تعرضوا للعنف الجسدي من قبل الأب 26%، والنفسي 63%، مقابل 24.8% تعرضوا لعنف جسدي، و62% لعنف نفسي من قبل الأم.
التحليل:
-
أدى الانقسام إلى تعطيل الوظيفة التشريعية للمجلس التشريعي الفلسطيني، منذ العام 2006، ولكن عملية إصدار القوانين تواصلت من قبل رئيس السلطة، بموجب المادة (43) من القانون الأساسي.
-
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بقانون رقم 21 لسنة 2019، بشأن تحديد سن الزواج للجنسين عند 18 سنة، مع استثناء يجيز للمحكمة المختصة أن تأذن بزواج من لم يكمل/تكمل 18 عامًا، في حالات خاصة.
-
حظي القرار بترحيب قطاع واسع من المنظمات والأطر النسوية ومنظمات المجتمع المدني، التي عارضت الاستثناء الوارد في القانون، وعبرت عن مخاوفها من أن يفقد القانون مضمونه.
-
أطلقت عشائر من مدينة الخليل حملة ضد قانون تحديد سن الزواج، في كانون الأول/ديسمبر 2019، تضمنت هجومًا عنيفًا على المنظمات النسوية، والدعوة إلى إغلاق مكاتبها، وتهديدا صريحًا لكل من يتعامل معها.
-
أصدر "حزب التحرير الإسلامي بيانًا، في 1/11/2019، عبّر من خلاله عن رفضه للقانون، واتهم المنظّمات النسوية والسلطة بالعمل على رفع سن الزواج "تلبية لأوامر الغرب في حربه على المرأة المسلمة ... وتشجيع كل أشكال الفساد".
-
خضع مشروع قانون حماية الأسرة للمراجعة والتعديل من قبل حكومة محمد اشتية، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية، وتم إقراره بالقراءة الأولى من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 11/5/2020.
-
ردت وزارة التنمية المجتمعية بالقول: إن القانون يتمحور حول احترام وحدة الأسرة وحمايتها وتصليبها، واحترام الخصوصية ومراعاة السرية، ويقدم معالجات نفسية واجتماعية وقانونية واقتصادية للضحية، وينص على تأهيل الجاني، ويكرّس حيزًا للوساطة وللتدابير الاجتماعية والعائلية.
-
ترافقت عملية المراجعة مع حملة معارضة، تضمنت دعاوى بالتكفير والتهديد، بدعوى أن نصوص المشروع مستمدة من "اتفاقية سيداو" "المخالفة للشريعة الإسلامية". وصدر بيان باسم "المجلس التأسيسي للمحامين الشرعيين"، في 4/6/2020، اعتبر المشروع "تدميرًا للأسرة الفلسطينية".
-
أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بيانًا، في 8/6/2020، دانت فيه دعاوى التكفير والتهديد، باعتبار أن القانون مطلب وطني وحاجة مجتمعية لمواجهة العنف الأسري المتزايد وجرائم قتل النساء. ودعت الهيئة إلى إخضاع المشروع إلى مزيد من النقاش المجتمعي.
-
امتد الجدل إلى صلاحيات الرئيس في إصدار القانون، بموجب المادة 43 من القانون الأساسي، وإمكانية تطبيقه في قطاع غزة في ظل حالة الانقسام وغياب دور المجلس التشريعي.
-
ظهر ارتباك السلطة في التعامل مع مشروع القانون، من خلال عدم تصديق الرئيس وإعادته إلى الحكومة، في العام 2016، وإخضاعه مجددًا إلى النقاش والتعديل من قبل حكومة اشتية، وضعف رد السلطة على الهجمة العنيفة على مشروع القانون.
-
لم تبادر المنظمات النسوية والمدنية إلى إطلاق حراك أهلي داعم لمشروع القانون، بهدف حشد الدعم الشعبي والرد على حملة التهديد والتكفير.
-
إنّ ضعف رد الأحزاب الوطنية على الهجمة التي تعرضت لها المنظمات النسوية مؤشر على ضعف اهتمامها بالأجندة الاجتماعية، وهذا عامل مشجع للتيارات المحافظة لتصعيد هجومها على أية محاولات لتعديل منظومة القوانين بما يوفر الحماية للمرأة من العنف الأسري الذي تتعرض له.
المراجع:
-
التمييز والعنف ضد النساء .. تربة القتل الخصبة، تقرير تحليلي حول حالات قتل النساء التي رصدها ووثقها المركز خلال الأعوام 2016-2018، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2019: https://bit.ly/38NYhc2
-
جرائم قتل النساء في فلسطين بين الثقافة السائدة ومتطلبات التغيير، تقرير تحليلي حول نتائج رصد قتل النساء وتوثيقها في المجتمع الفلسطيني خلال الأعوام 2014–2015، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2016: http://bit.ly/2FFuzKk
-
حسان عمران، أزمة مشروع قانون حماية الأسرة في فلسطين: قراءة في عوامل القبول والرفض، وماذا بعد؟، شبكة قدس الإخبارية، 4/7/2020: http://bit.ly/3mFkFbs
-
عقب بيان المحامين الشرعيين حول مشروع قانون حماية الأسرة.. وزارة التنمية ترد، شبكة قدس الإخبارية، 6/6/2020. http://bit.ly/2HYxsXk
-
النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2019، تشرين الثاني/نوفمبر 2019: http://bit.ly/2GLL4oJ
-
هبة الزيان: أزمة كورونا زادت من العنف الأسري ضد النساء والفتيات في فلسطين، موقع أخبار الأمم المتحدة، 3/7/2020: http://bit.ly/3khF5Wr
-
الهيئة المستقلة ترفض دعاوى تكفير وتهديد من يقف خلف مسودة قانون حماية الأسرة من العنف وتدعو لمزيد من الحوار، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، 8/6/2020: http://bit.ly/3jWLXZ0
