مقدمة
تأتي هذه الوثيقة ضمن مشروع "دعم الصمود الفلسطيني عبر الحوار"، الذي ينفذ بالتعاون بين المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) ومبادرة إدارة الأزمات الفنلندية (CMI)، وبالشراكة مع مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي (الضفة الغربية وقطاع غزة والأونروا).
وأعدت الوثيقة وفق مقاربة تشاركية واسعة، شملت انخراط قطاعات وفئات متنوعة في التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 وبلدان اللجوء والشتات، في بناء السيناريوهات ذات العلاقة بحالة الصمود الفلسطيني، إضافة إلى مشاورات مع شخصيات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأخذت هذه العملية بعين الاعتبار دراسة الوضع القائم في السياق الفلسطيني، والعوامل والسياسات الخارجية المؤثرة فيه، استنادًا إلى فهم الأسباب والعوامل التي أوصلت الفلسطينيين إلى النقطة التي يقفون فيها اليوم، مع رصد المسارات المتوقعة وفق منهجية تتيح توظيف تقنيات الدراسات المستقبلية لدراسة البدائل المختلفة لمسارات الأحداث/الظواهر الراهنة في سياق تطورها في المديين القريب والمتوسط حتى العام 2025، بما يترتب على ذلك من تحديد فرص تقدم أو تراجع كل من هذه المسارات/السيناريوهات انطلاقًا من العوامل والمؤشرات القائمة حاليًا، وديناميات تطورها، وتأثيرها على الاتجاه العام لكل سيناريو.
تكتسب هذه الوثيقة مزيدًا من الأهمية في هذا الوقت؛ إذ تتعرض حالة الصمود الفلسطيني لأخطر مراحلها، من حيث استمرار الانقسام الداخلي، وتعرض مخيمات الشتات للتهجير إلى مناطق بعيدة وتفتيت للمجتمعات الفلسطينية، وعزل قطاع غزة، وضعف الأداء السياسي الفلسطيني، وتوقف العملية السلمية في ظل زيادة حجم الاستيطان، وخطط الضم وخطة ترامب، إضافة إلى الضعف الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية. وكل هذا يثير تساؤلًا كبيرًا حول إمكانيات وقدرة الشعب الفلسطيني، في كل أماكن تواجده، على الصمود والحفاظ على حقوقه المشروعة، وعلى تعزيز وجوده الإيجابي في أماكن تواجده، وكذلك قدرته على مواجهة مشروع الضم وتهويد الأراضي الفلسطينية وشطب حقوقه المشروعة.
إن إشراك أكبر عدد من السياسيين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، ورجال الأعمال، والنساء، والشباب، في الحوار كان أمرًا أساسيًا لمعرفة حالة الصمود الفلسطينية، وتحديد العوامل المؤثرة في هذا الصمود من خلال هذه الشرائح الاجتماعية في أماكن التواجد الفلسطيني، لاسيما أن الوضع الفلسطيني يتسم بالتغير المستمر نتيجة ارتباطه العضوي بالتغيرات الإقليمية والدولية، وما زالت ارتدادات "الربيع العربي" تعصف بكل المنطقة العربية، وكذلك التوتر في شرق المتوسط على خلفية التنافس الشديد على الغاز، والأزمة الأوروبية الأميركية، والتوتر الخليجي الإيراني، الأمر الذي يؤثر على الوضع الفلسطيني.
وأدت تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانشغال العالم بهذه الأزمة، إلى تأثيرات كبيرة على أولوية القضية الفلسطينية ضمن الأجندة العالمية، وتراجع الاهتمام بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الأمر الذي ترك آثاره الاقتصادية الاجتماعية والسياسية على الشعب الفلسطيني.
وشكلت خطة ترامب وما تلاها من طرح خطة الضم الإسرائيلية، وفتح الأبواب أمام التطبيع العربي الإسرائيلي، ومحاولة إعادة ترتيب التحالفات والأولويات في الشرق الأوسط، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد للأمن والاستقرار في مجمل المنطقة، عاملًا محفزًا لإعادة النقاش حول القضية الفلسطينية، ولفت اهتمام العالم نحو النزاع العربي الإسرائيلي، حيث إن مواقف الغالبية العظمى من دول العالم ضد خطة ترامب وخطط الضم، وهو ما سيترك الأثر الكبير على تعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية والمس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو أراضي 48، أو مخيمات وبلدان اللجوء.
ومع سقوط ترامب ونجاح بايدن تغيّرت المعادلة، حيث ستُسحب خطة ترامب من التداول ويحل محلها سياسة أميركية تدمج ما بين سياسة إدارة أوباما السابقة وما ستغيره إدارة بايدن وفق الحقائق والمستجدات الجديدة. غير أن الانتخابات الإسرائيلية المتوقع إجراؤها في أواخر آذار/مارس 2021 من المتوقع أن يسيطر اليمين أو اليمين المتطرف، وهذا سيجعل خطة الضم، بشكل أو بآخر، على الأجندة الإسرائيلية، وهو ما نشهده على الأرض من إجراءات استيطانية وتهويدية للأرض، إضافة الى البعد العربي التطبيعي.
تأتي هذه الوثيقة في الوقت المناسب لتسليط الضوء على مكونات الصمود والعوامل المؤثرة فيه، ولدراسة مدى تماسك الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، من خلال حوار مجتمعي يشمل كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في التجمعات الفلسطينية المختلفة.
يبقى من المهم الإشارة إلى أن هذه الوثيقة أنجزت مسودتها الأولى خلال العام 2020، بينما تم إنجاز المسودة النهائية بداية العام 2021. وعلى الرغم من التطورات الكبيرة التي حصلت، وبخاصة في ظل سقوط ترامب وفوز بايدن، فإن الاستنتاجات الرئيسية الواردة في السيناريوهات ما زالت صحيحة، إذ جاء في الوثيقة أن السيناريو الأول (استمرار الانقسام ومجتمع هش) هو الأكثر احتمالًا، وهذا ما يعززه فوز بايدن وانعكاس سياسته لصالح بقاء السلطة الفلسطينية.
