الرئيسية » تقدير موقف » ياسر الحطاب »   21 كانون الأول 2021

قراءة/تحميل | | | |
ملاحقة المنظمات الأهلية الفلسطينية ... السياق والدلالات
ياسر الحطاب

هذه الورقة من إعداد ياسر الحطاب، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.

مقدّمة

أعلن بيني غانتس، وزير الحرب الإسرائيلي، بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021، قرارًا يصنف 6 منظمات أهلية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وهي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، بدعوى أنها تعمل تحت غطاء في الساحة الدولية نيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من أجل دعم أنشطتها وتعزيز أهدافها.[1]

يمثل قرار غانتس تصعيدًا خطيرًا ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتعديًا صريحًا على القوانين الفلسطينية والقانون الدولي، وهو ما يثير التساؤل حول دلالاته وما يمكن أن يترتب عليه مستقبلًا.

يعد قرار غانتس استمرارًا للسياسات الإسرائيلية التي تقوم على استهداف المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتحجيم دورها على الساحة الدولية، ولكن دلالاته وأبعاده مرتبطة، أساسًا، بعمل المؤسسات الستِ، التي تتبنى أجندة وطنية، وتعمل من خلال برامجها على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، كهدف نضالي، وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وملاحقته في المحاكم الدولية وفق قواعد القانون الدولي.

سياق الملاحقة الإسرائيلية للمنظمات الأهلية الفلسطينية

اكتسبت المنظمات الأهلية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة هوية وسمات ميزتها عن نظيراتها في البلدان الأخرى، لأن غالبيتها نشأت وتطورت بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة العام 1967، وارتبطت أجندتها بشكل وثيق بالمشروع التحرري الوطني الفلسطيني.

مع انطلاق عملية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية العام 1994، شهدت المنظمات الأهلية الفلسطينية انتشارًا كبيرًا، وأصبحت خاضعة أكثر لسياسات الجهات الدولية المانحة، التي اشترطت عملية إعادة هيكلة كاملة لهذه المنظمات بما يتواءم مع إطار عملية أوسلو، ما أثر تأثيرًا بالغًا على أجندتها الوطنية، حيث أصبحت الأجندة الاجتماعية والتنموية تستحوذ على اهتمام غالبية المنظمات الأهلية الفلسطينية.[2]

ولكن ذلك لم يمنع قطاعًا مؤثرًا من المنظمات الأهلية من مواصلة العمل من منطلق أجندة وطنية واضحة، إلى جانب مساهمة البرامج والخدمات التي تقدمها المنظمات الأهلية كافة، في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته في مختلف المجالات، والدليل على ذلك تصاعد الحملة الإسرائيلية المنظمة ضد تلك المنظمات، التي بلغت ذروتها في العام 2009، مع سيطرة اليمين الإسرائيلي المتطرف بزعامة رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، على مقاليد الحكم، حيث شرعوا في سن قوانين تهدف إلى التضييق على المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتجفيف مصادر تمويلها.

وفي هذا الإطار، صادق الكنيست الإسرائيلي، العام 2016، على ما يعرف بـ"قانون مكافحة الإرهاب"، الذي يمنح وزير الحرب صلاحيات واسعة وغير مشروطة، وبضمنها الإعلان عن المؤسسات والأفراد كمنظمات "إرهابية"، ويسمح له بتقييد الحسابات البنكية، وتجميد الأصول والعمليات الاقتصادية للمنظمات والأفراد المعلن عنها "إرهابية".[3]

وبموجب هذا القانون، تم الإعلان عن الصندوق القومي الفلسطيني "منظمة إرهابية"، في العام 2017، وتبعته أربع منظمات أهلية فلسطينية، في العام 2020، وكان آخرها المنظمات الست التي شملها قرار غانتس.[4] وقد سبق إعلان القرار إغلاق قوات الاحتلال، ولمدة 6 أشهر مقر لجان العمل الصحي في مدينة البيرة، بتاريخ 9 حزيران/يونيو 2021[5]، كما اقتحم جيش الاحتلال مكتب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال–فلسطين في البيرة، بتاريخ 29 تموز/يوليو 2021، ومركز بيسان للبحوث والإنماء بمدينة رام الله، وقاموا بخلع أبواب المؤسسات والاستيلاء على أجهزة الحاسوب وتخريب محتوياتها[6]، فضلًا عن اعتقال العديد من العاملين في المؤسسات المذكورة وغيرها من المنظمات الأهلية.

دلالات تصنيف المنظمات الأهلية الفلسطينية "كإرهابية"

يعتبِر بيان غانتس أن المؤسسات الست جزءًا من شبكة المنظمات التي تديرها وتستند إليها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و"أنها تلقت مبالغ كبيرة من الأموال من دول أوروبية ومنظمات دولية".[7] وتقف خلف هذا القرار جملة من الاعتبارات السياسية والتوجهات الإسرائيلية اليمينية، ويكشف عن الدور المتعاظم لمؤسسات المجتمع المدني الإسرائيلية اليمينية، التي تعمل على إعداد ملفات ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتحجيم دورها على الساحة الدولية، وتجفيف مصادر تمويلها، وبخاصة المؤسسات الحقوقية التي تعمل على فضح جرائم الاحتلال ومحاكمة قادته في المحكمة الجنائية الدولية، وحركة المقاطعة الدولية للاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، خصصت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في العام 2006، وزارة بأكملها تحت مسمى وزارة الشؤون الإستراتيجية والدعاية. وفي العام 2015، قرر المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) زيادة أهداف الوزارة واعتبارها مسؤولة عن تنسيق أعمال كل الوزارات الحكومية لمحاربة محاولات سلب الشرعية عن الاحتلال[8]، حيث تعمل في مجال التنسيق والدعم، وتمكين ما تسميه "الشبكة المساندة لإسرائيل". كما أطلقت إستراتيجية قضائية تعتمد الملاحقة في المحاكم كسلاح لترهيب الجمعيات التي تراقب حقوق الفلسطينيين أو التخلص منها، حتى لو كانت جمعيات أميركية.[9]

للوزارة أجسام وحملات تخدم أهدافها، منها مرصد المنظمات غير الحكومية (NGO Monitor)، الذي يراقب كل ما يصدر عن المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، وتصريحات المسؤولين والعاملين فيها، ومصادر تمويلها، وتعمل على إطلاق حملات للقضاء على تمويل هذه المنظمات.

وقد أشار ران إدليست المراسل العسكري السابق في القناة الأولى الإسرائيلية، في مقال نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أن من "الدوافع التي قادت إلى اتخاذ غانتس قراره، جماعات مدنية وخريجة وحدات قتالية تابعة للصهيونية الدينية مثل (NGO Monitor)".[10]

واستحدثت الوزارة منظومة أطلقت عليها "كيلَع شلومو" (مقلاع سليمان)، والمعروفة، أيضًا، باسم "مشروع كونتسيرت"، وقد أقرتها الحكومة العام 2017، وخصصت لها ميزانية تصل إلى أكثر من ربع مليار شيقل (80 مليون دولار).[11]

ادّعى غانتس أن إعلانه استند إلى عمل استخباري، ولكن يبدو أنه اعتمد على تقارير مرصد المنظمات غير الحكومية و"كيلع شلومو"، وهي في جوهرها تقارير قائمة على مفهوم الملاحقة السياسية والأمنية، وتلبي الهدف الإستراتيجي لوزارة الشؤون الإستراتيجية المتمثل بوصم المؤسسات الفلسطينية بأنها "إرهابية"، وسبق أن تناولت المنظمات الست بالاسم والعاملين فيها في تقاريرها على أنهم "إرهابيون ببدلات أنيقة".[12]

من جهتها، أعلنت المؤسسات الست، خلال مؤتمر صحافي بمدينة رام الله، بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، عن تعرض عدد من موظفيها لعملية تجسس واختراق هواتفهم باستخدام برنامج "بيغاسوس"، الذي طورته مجموعة (NSO) الإسرائيلية، وقامت مؤسسة الحق بتكليف منظمة "فرونت لاين ديفندرز" غير الربحية، ومقرها في أيرلندا، بالتحقيق الاستقصائي، وفحص 75 حاسوبًا محمولًا للعاملين في المنظمات الست، وخلصت النتائج، التي تم التحقق منها في مختبر (سيتزن لاب) في جامعة تورنتو ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، إلى أنه تم اختراق 6 أجهزة لموظفي المؤسسات الست.[13]

كما ترافق إعلان غانتس، أيضًا، مع انعقاد أهم الاجتماعات الفلسطينية الدولية في لاهاي الهولندية، التي تحضّر لرفع الدعاوي أمام محكمة الجنايات الدولية[14]، في إشارة إلى أن الاستهداف الإسرائيلي للمنظمات الستة يرتبط أساسا بعمل هذه المنظمات.

ردود الفعل المحلية

لاقى قرار غانتس رفضًا فلسطينيًا واسعًا، سواء على الصعيد الرسمي أو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. واعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، القرار "بمثابة مس خطير بالقانون الدولي، باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني، وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية، ما يستدعي تدخلًا لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه".[15] واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار "اعتداء مسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته".[16]

والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر، ممثلين عن المؤسسات السِت، وأكد على الوقوف مع المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم، وأنه سيكون هناك تحرك فلسطيني رسمي على الساحة الدولية للتصدي لهذا القرار.[17]

وفي السياق ذاته، أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن هذه الخطوة "تنذر بخطورة بالغة لمسلسل التصعيد والاستهداف للمؤسسات الأهلية، وما ينطوي عليه القرار الذي يتيح ملاحقة وإغلاق واعتقال العاملين في المؤسسات الأهلية".[18]

وقال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، إن هذا الهجوم يأتي "في أعقاب فشل الاحتلال الإسرائيلي في تجفيف موارد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وإغلاقها"، معتبرًا أن القرار سياسي ويندرج في إطار سياسات مد تطبيق القانون الإسرائيلي في الأرض المحتلة، ويعزز تقويض السلطة الفلسطينية.[19]

واعتبر عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، القرار بأنه "الأخطر الذي يتخذه الاحتلال" ضد مؤسسات مدنية قانونية مسجلة لدى السلطة الفلسطينية وتراقب عليها وزارة الداخلية، وأن التصنيف الإسرائيلي مرتبط بعملها الذي أصبح مزعجًا لهم".[20]

وأرجعت سحر فرنسيس، المديرة العامة لمؤسسة الضمير، القرار إلى فشل الاحتلال الإسرائيلي في تقبّل المعلومات والحقائق والدلائل التي تعمل منظمات المجتمع الفلسطيني على توثيقها وجمعها وإرسالها إلى المنصات الدولية.[21]

وأشار أُبي العابودي، المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء، إلى أن القرار يمثل هجومًا على فكرة وجود مجتمع مدني فلسطيني مستقل ومميّز ينتقد الانتهاكات الإسرائيلية ويقوّمها[22]، موضحًا أن الأوروبيين طلبوا من المؤسسات الست التوجه إلى القضاء الإسرائيلي لحل الأزمة، ولكنها رفضت ذلك بالإجماع على اعتبار أن اللجوء إليهم اعتراف بالقرار.[23]

وقال أشرف أبو حية، المستشار القانوني في مؤسسة الحق، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى استثمار الجدل حول مصطلح الإرهاب والأفعال التي تصنف كإرهابية، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.[24]

كما لاقى القرار رفضًا واسعًا من الأحزاب والحركات الفلسطينية، إذ وصف كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، القرار بأنه محاولة بائسة للتأثير على دور المنظمات الست، وحرمانها من تمويل يسهم في تعزيز صمود شعبنا وتخفيف معاناته.[25]

أما على المستوى الشعبي، فقد شارك آلاف المتظاهرين في وقفة أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة، بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر، دعت لها شبكة المنظمات الأهلية، لمطالبة الأمم المتحدة بالتحرك الفعلي لإلغاء القرار وحماية منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى وقفات احتجاجية في مدن الضفة تضامنًا مع المؤسسات الست.

ردود الفعل الدولية: إدانة واسعة

ردًا على ادّعاء الاحتلال الإسرائيلي أنه أخطر واشنطن نيته المسبقة بتصنيف المؤسسات الست، قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، خلال إفادته الصحافية بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر : "على حد علمنا، لم نتلق إخطارًا دقيقًا ومحددًا بشأن تصنيفات وشيكة من هذا النوع"، موضحًا أن الولايات المتحدة ستطلب توضيحات حول القرار، مشددًا على "أهمية احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والمجتمع المدني".[26]

كما أدان كل من بيتي ماكولوم ومارك بوكان، عضوا الكونغرس الأميركي، ،قرار إغلاق مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني.[27]

وعبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عن قلقه إزاء القرار الذي يستهدف منظمات حقوق إنسان، ودعا سلطات الاحتلال إلى "الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في التعبير دون أي تدخل".[28]

وحذرت لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من أن هذا التصنيف ينطوي على إمكانية تقويض عملها في المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان على نحو خطير.[29]

وأصدرت كل من مؤسسة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بيانًا مشتركًا، وصف إعلان غانتس بالمريع والمجحف تجاه حركة حقوق الإنسان الدولية".[30]

واعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان القرار بأنه "يمثل حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية".[31]

وانضمت نقابة المحامين الأميركية الوطنية إلى حملة الإدانة الدولية للقرار الإسرائيلي، واعتبرته "محاولة سافرة لتجريم المجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام".[32] كما أدانت مئة شخصية فنية وثقافية عالمية معروفة القرار.[33]

وفي بيان مشترك لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة – بتسيلم مع 24 منظمة مدنية إسرائيلية، وصفوا قرار غانتس بأنه "خطوة جبانة تميز أنظمة الظلام والاستبداد"، ووجهوا دعوة للوزراء في حكومة الاحتلال والمجتمع الدولي للاحتجاج الصارم والتعبير عن رفضهم للقرار.[34]

خاتمة

يأتي قرار غانتس في إطار الحملة الإسرائيلية التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، والتي تصاعدت واتخذت طابعًا منظمًا ويستند إلى إطار تشريعي، بعد هيمنة اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو على الحياة السياسية في إسرائيل، منذ العام 2009.

ولكن، من جهة أخرى، يشكل القرار تصعيدًا خطيرًا ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية، لكونه مرتبطًا بدلالاته وأبعاده بعمل المؤسسات الستِ، وبخاصة الحقوقية منها، التي تعمل وفقا لأجندة وطنية على كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وملاحقته في المحاكم الدولية وفق قواعد القانون الدولي، إلى جانب عملها على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، من خلال تقديم الخدمات لقطاعات كبيرة منه.

كما يعد القرار تعديًا على السلطة الفلسطينية، باعتبار أنها منظمات أهلية مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية، وتعمل بموجب القانون الفلسطيني. وبالتالي، فإن التساهل مع القرار والسماح بتمريره، قد يشجع سلطات الاحتلال لاتخاذ إجراءات أكثر خطورة ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية.

الهوامش

** ما يرد في هذه الورقة من آراء، يعبر عن رأي كاتبها، ولا يعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] "وزارة "الدفاع" الإسرائيلية تصنف ست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها إرهابية، فرانس 24، 22/10/2021: cutt.us/xefOy

[2] للمزيد، انظر: طارق دعنا، المجتمع المدني الفلسطيني: أين العلة؟، شبكة السياسات الفلسطينية (الشبكة)، 14/4/2013: cutt.us/QV6Nk

[3] مكافحة الإرهاب: ذريعة إغلاق المؤسسات الفلسطينية"، العساس، 9/11/2021: cutt.us/wTIjQ

[4] مؤسسات فلسطينية أغلقها الاحتلال الإسرائيلي في القدس منذ العام 1967"، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): cutt.us/qSfei

[5] الاحتلال يغلق مؤسسة "لجان العمل الصحي" الفلسطينية لمدة 6 أشهر"، العربي الجديد، 9/6/2021: cutt.us/pBHEm

[6] تخريب وعبث .. إدانات حقوقية لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤسسات بالضفة، الجزيرة نت، 29/7/2021: cutt.us/fvrG4

[7] انتقادات واسعة عقب تصنيف إسرائيل منظمات مدنية فلسطينية على أنها "إرهابية"، دويتشه فيله، 22/10/2021: cutt.us/HdOwM

[8] وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، 26/10/2021: cutt.us/TmQIy

[9] Israel escalates its attacks against defenders of Palestinian rights, wherever they may be, The Washington post, 1/11/2021: cutt.us/51PUy

[10] ران أدليست، ليست هذه هي الطريق، صحيفة "معاريف"، 27/10/2021: cutt.us/yw2X0

[11] أمير مخول، الإرهاب في إدراج المنظمات الحقوقية الفلسطينية ضمن قائمة "الإرهاب"، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 28/10/2021: cutt.us/mObKt

[12] عصمت منصور، ما دور المنظمات اليمينية في تصنيف منظمات حقوقية فلسطينية بأنها "إرهابية؟"، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، 1/11/2021: cutt.us/gKwBi

[13] تقرير: العثور على برامج تجسس على 6 هواتف نشطاء فلسطينيين، أسوشييتد برس، 8/11/2021: cutt.us/qkfeh

[14] أمير مخول، الإرهاب في إدراج المنظمات الحقوقية الفلسطينية، مصدر سابق.

[15] اشتية يرفض تصنيف 6 منظمات إنسانية على أنها "إرهابية"، صحيفة القدس، 22/10/2021: bit.ly/3o1oRFK

[16] المصدر السابق.

[17] الرئيس الفلسطيني يلتقي ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسة الحق، 26/10/2021: cutt.us/a4ael

[18] "المنظمات الأهلية": قرارات الاحتلال باطلة وغير شرعية، دنيا الوطن، 8/11/2021: cutt.us/cFUwC

[19] منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تعقد جلسة إحاطة ديبلوماسية، مؤسسة الحق، 27/10/2021: cutt.us/BRFBM

[20] مقابلة مع عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، غزة، 14/11/2021

[21] مقابلة مع سحر فرنسيس، مديرة مؤسسة الضمير، 14/11/2021.

[22] منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تعقد جلسة إحاطة ديبلوماسية، مصدر سابق.

[23] ورشة حوارية عقدها مركز "مسارات" لنقاش الورقة بتاريخ 4/12/2021.

[24] المصدر السابق.

[25] قرار إسرائيل حول المنظمات الأهلية الفلسطينية يهدد بـ "توتر" مع أميركا، جريدة الشرق الأوسط، 24/10/2021: cutt.us/kFqTI

[26] المصدر السابق.

[27] عضوان بالكونغرس يدينان تصنيف مؤسسات فلسطينية "إرهابية"، سند للأنباء، 23/10/2021: cutt.us/Mx28F

[28] الأمم المتحدة قلقة من تصنيف إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية (إرهابية)، الأناضول، 22/10/2021: cutt.us/QvqRB

[29] التصنيف الإسرائيلي لمنظمات حقوقية فلسطينية "ينطوي عليه إمكانية تقويض العمل الإنساني"، موقع الأمم المتحدة، 25/10/2021: cutt.us/oOKS3

[30] Israel/OPT: Designation of Palestinian civil society groups as terrorists a brazen attack on human rights, Amnesty International, 26/10/2021: cutt.us/bg6OV

[31] الأمم المتحدة قلقة من تصنيف إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية، مصدر سابق.

[32] "المحامين الأميركية" تنضم إلى حملة الغضب العالمي لإدانة تصنيف الاحتلال 6 مؤسسات فلسطينية كـ "إرهابية"، وكالة وفا، 28/10/2021: bit.ly/3FkHFpP

[33] 100 شخصية عالمية تدين قرار تصنيف منظمات إنسانية فلسطينية بـ "إرهابية"، صحيفة القدس، 17/11/2021: bit.ly/3lia6g7

[34] بيان مشترك: خطوة تعسفية ضد حقوق الإنسان، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، 25/10/2021: cutt.us/QFnRY

 
 
 
 
 
 
مشاركة: