الرئيسية » برنامج تعزيز المشاركة السياسية للشباب » أوراق حقائق »  

قراءة/تحميل | | | |
ورقة حقائق بعنوان الممارسات البيئية الضارة بالقطاع الصناعي في فلسطين

الورقة من إعداد المشاركين/ات في برنامج قادة التغيير الدفعة الثالثة ضمن حملة بيئتنا حرة بسواعدنا بنحميها

أرقام وحقائق:
  • يعتبر القطاع الصناعي من أهم المقومات الاقتصادية في فلسطين ولكن لا يمكن أن يتم بناء الاقتصاد الوطني الصناعي والإنتاجي بمعزل عن التلوث البيئي وتجنب ٱثارها الصحية على السكان المحليين والنظام البيئي ككلٍ.
  • شَرعت السلطة الفلسطينية في إقامة مناطقَ صناعيةٍ تصديريةٍ منذ العام (1999)، وكانت التجربة الاولى مدينة غزة الصناعية بموجب قانون رقم (10) لسنة (1998)، ينص القانون رقم (10) على أن المدينة أو المنطقة الصناعية منطقة محددة جغرافياً، تخصص لخدمة مستفيدٍ واحدٍ أو أكثر؛ لتنفيذ نشاطات تصديرية، يكون لها أحكامٌ خاصةٌ للجمارك والضرائب يكفلها هذا القانون.
  • يوجد في فلسطين حوالي (20,710) مؤسسة صناعية مرخصة بشكل قانوني (15,899) مؤسسة في الضفة الغربية، (4,811) مؤسسة في قطاع غزة)، وقد شهدت هذه المؤسسات نمواً في العام (2019) بنسبة 3% مقارنة مع العام (2018).
  •  تتوزع هذه المؤسسات بنسبة 1.3% في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، في حين تشكل المؤسسات العاملة في أنشطة الصناعة التحويلية 97.1% (مثل الصناعات الغذائية والملابس، منتجات الاثاث، والمعادن اللافلزية)، أما المؤسسات العاملة في أنشطة الإمدادات (الكهرباء، الغاز، تكييف الهواء والماء، والصرف الصحي) فقد شكلت ما نسبته 1.6% من إجمالي عدد المؤسسات.
  •  تعتبر المدينة الصناعية الزراعية في أريحا من المدن الصناعية التي تمتاز بأحجامٍ وصناعاتٍ متعددةٍ يمكن الحذو حذوها عند التفكير بحماية البيئة حيثُ تضع البيئة وصحة الانسان نصب أعينها لإتباعها مواصفات عالمية.
  •  بحسب مؤسسة المواصفات والمقاييس يوجد (4,300) مواصفة فلسطينية، و(86) بنداً من التعليمات الفنية الإلزامية، و(71) شركة تحمل شهادة الجودة، إضافة لاعتماد (٥٣) منشأة صناعية تعمل في مجال صناعة الكمامات واللباس الواقي خلال العام (٢٠٢٠).
  • في الجانب الاخر يوجد أكثر من (2787) مصنع عشوائي في الضفة "غير مرخص " من قبل وزارة الاقتصاد وسلطة جودة البيئة والمؤسسات ذات العلاقة أغلبها تم تأسيسها قبل إنشاء السلطة الفلسطينية ومعظمها منتشرة بطريقة عشوائية ومجاورة للمناطق السكنية حسب البيان التالي:
  • أغلب هذه المصانع خطرة وحجمها هائل مقابل الملوثات التي تنتجها وتطلقها في البيئة دون علاجٍ منها: صناعات طلي المعادن، البلاط ومستحضرات التجميل، المنظفات الكيماوية، الدهانات، والرخام، ودباغة الجلود، باستخدام مادة الكروم المسرطن والبلاستيك وكسارات الحجارة ومصانع النسيج التي يتم استخدام مواد سامة جداً في خطوط إنتاجها بحيث تنتج أبخرة وغازات سامة في الجو.
  •  تختلط هذه العناصر السامة مع المياه وتلوث مجرى المياه مثل: مركبات الرصاص والزرنيخ وغيرها المئات من العناصر السامة مثل: الأحماض، القلويات، السيانيد، النتريت، والكلور، كما تختلط مع المياه العادمة المنزلية أو تتسرب إلى باطن الأرض وصولاً للمياه الجوفية بحيث تصبح المياه غير صالحة للشرب فضلاً عن النفايات الصلبة كالجبس
  • والتي يلقيها أصحاب الصناعات بشكل عشوائي في الأراضي الفلسطينية مما يحدث ضرراً كبيراً في التربة والأراضي الزراعية.
  • اختلاط المياه العادمة المنزلية مع المياه العادمة الصناعية يجعل من عملية تكريرها واستصلاحها صعب وبحاجة الى تكاليف هائلة لمعالجتها فضلاً عن إحداثِ عطلٍ بشكلٍ مستمرٍ في محطات المعالجة المنزلية بسبب خلطها مع المياه الصناعية الملوثة وذلك بسبب عدم الإدارة الفاعلة في تنظيم هذا القطاع وفصل المناطق السكنية عن المناطق الصناعية.
  •  لا يوجد أرقام وحقائق توضح حجم الضرر البشري والبيئي من جراء التخلص من النفايات الصناعية سواء بشكلها السائل او الغازي أو الصلب حيث يشير مركز الإحصاء في ورقته الأخير عام (2020) أنه لم يتم احتساب المنبعثات المسببة للتغير المناخي بسبب الصناعات الحالية وذلك لعدم توفر المعلومات.
  •  بينما تشير الإحصاءات من نفس العام أن نسبة نصيب الفرد من الانبعاثات الدفيئة هي (0.93) طن مكافئ من غاز ثاني اكسيد الكربون وهذه النتيجة مع غياب البيانات الصناعية فهي تعتبر غير دقيقة، كما تشير الإحصاءات أن مجموع المنبعثات التي تصدر بسبب أنشطة حرق أو إنتاج الطاقة هي (4527.67) بالطن المكافئ لغاز ثاني اكسيد الكربون.
  • لا يوجد اسم لفلسطين على المقياس العالمي "وورد ميتر" وذلك لاحتساب الملوثات المسببة للانبعاثات الاحترار العالمي.
  • لا يوجد خارطة تبين مسح دقيق لتلك المنشآت الصناعية أو حتى تعرض بيانات عن كل مصنع على حدة وحجم الضرر المتسبب به سواء المرخصة أو الغير مرخصة، نحن بحاجة لإعادة هيكلة تلك المصانع ونقلها لمناطق خاصة بالصناعات "مناطق صناعية" بحيث يتم تصويب أوضاعها القانونية وتقوم بمعالجة ملوثاتها من المصدر وإتباع إجراءات تخفيفية من أجل الحفاظ على البيئة.
  • يجب إتباع تطوير التنمية المستدامة والإنتاج الأخضر وكفاءة استخدام الطاقة المتجددة والمياه في الصناعات الفلسطينية من أجل بناء الاقتصاد الأخضر وإعطاء مميزات ضريبية وشهادات صنع خضراء للمنشآت الملتزمة مع حوافز تنافسية.
  • قانونيا يندرج تحت قانــون البيئــة رقــم (٧) لعــام( 1999) وتعديلاته منـح سـلطة جـودة البيئـة المسـؤولية فـي قيـادة تنسـيق العمــل فــي القضايــا المتعلقــة بالبيئــة، و صيانــتها وحمايتهــا، والمحافظــة علــى صحــة الانسـان، وكبـح اسـتنزاف المصـادر الطبيعيـة، والحـد منهـا، ومكافحـة التصحـر، والتعامـل مـع ظاهـرة التغيـر المناخـي والتكيـف مـع الٱثار السـلبية لهـا بالإضافة للحـد مـن انبعاثـات غـازات الدفيئـة، والحـد مـن التلـوث وآثـاره خاصة التي يتم إطلاقها في البيئة من الصناعات المحلية، وتعزيـز الوعـي والسـلوك البيئـي، وحمايـة المناطـق ذات الحساسـية البيئيـة، وضمـان تحقيـق التنميـة المسـتدامة للمصـادر الطبيعيـة، بمـا يراعـي حـق الأجيـال القادمـة.
  • ذكر القانون أهمية السيطرة على الملوثات الصناعية الخطرة وتفادي ٱثارها الصحية وعدم تدهور البيئة بسببها سواء كانت ملوثات تسبب الأذى للأرض وللمياه والتربة والهواء والبيئة والبشر.
  • ينص قانون البيئة أنه تحدد الوزارة (يقصد سلطة جودة البيئة – الوزارة سابقا) بالتعاون مع الجهات المختصة المقاييس المتعلقة بضبط نسب ملوثات الهواء التي قد تسبب الأذى والضرر للصحة العامة أو الرفاه الاجتماعي أو البيئة، وأنه على كل منشأة صناعية تُقام في فلسطين أن تلتزم بهذه المقاييس، وعلى المنشآت القائمة تعديل أوضاعها بما يتفق وهذه المقاييس خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاثِ سنواتٍ.
  •  ينص القانون أنه يحق لأي شخص اعتباري بتقديم شكوى من أي ضرر يتسبب به بسبب تعرضه لأي من الملوثات الصناعية المجاورة لمنطقة سكنه، لكن لم يحدد القانون كيف يتم التعامل مع تلك الاعتراضات.
  • يوجد ضعــف في نظــام الرقابــة والتفتيــش البيئــي فيما يتعلق بإدارة المنشٱت وخاصة منها إدارة النفايــات الخطــرة الصادرة من المنشٱت الصناعية بما يشمل معالجة تلك النفايات والتخلص منها بطرق سليمة.
  •  "تقوم سلطة جودة البيئة بمتابعة الشكاوى ولكن لم يذكر أن هناك قضية تم متابعتها بإزالة الأثر السلبي او اتخاذ إجراءات تخفيفية "إلا ما ندر" أو تم تصويب أوضاع المخالفين مما جعل العديد من هذه الشكاوى عالقة حتى هذه اللحظة.
  • لا يوجد نظام قضائي متخصص بالقضايا البيئية لتتبع تصويب أوضاع المنشٱت الغير القانونية وتصويب أوضاعها وإلزامها بالابتعاد عن المناطق السكنية ولو بالقوة وتتبع شكاوى السكان المتضررين لذلك يتوجب تمكين القضاء وتطويره لتعزيز قدرته على حل أي نزاع بيئي أو شكوى تصدر ضد تلك المصانع.
  • هناك ضعـف في التنسـيق ما بين مختلف القطاعات ولا يوجد تحديد واضح للأدوار داخل الجهات الحكومية والغير حكومية مما يعرقل تصويب أوضاع المنشٱت الصناعية التي تعمل بشكل غير قانوني مما أدى إلى تفاقُم الأزمات البيئية والصحية دون علاج.
  • أهم التحديات يكمن في ضعــف التقييــم والتوثيــق لكافة الكميــات والنوعيــات للعناصــر البيئــة والملوثات الناتجة عن المنشٱت الصناعية وبالتالـي عـدم وجود معلومات أو بنك بيانات دقـيق يمكن اعتماده كمرجعية للرجوع إليها ممـا يجعـل وضع الخطط التخفيفية والتدخلات الاستراتيجية غير مجدي.
  • عدم توفر الأجهزة اللازمة لبعض الفحوصات للملوثات وتحديد وتتبع ورصد أثرها الامر الذي أدى إلى تفاقمُ الأزمة؛ لعدم توفر طاقم فني لتحقيق ذلك.               
  •  تقيد إسرائيل دخول بعض المواد الكيميائية للجانب الفلسطيني وبالرغم من ذلك هناك مئات من المواد الكيميائية المحرمة عالمياً يتم دخولها للأراضي الفلسطينية تهريب ودون مراقبة.
  • إضافة الى ذلك، جـاء إعـداد استراتيجية البيئـة عبـر القطاعيـة للـدورة التخطيطيـة( 2017–2022 )والتي تم مراجعتهـا وتطويرهـا للفتـرة ( 2021–2023  ) بمـا ينسـجم مـع أجنـدة السياسـات الوطنيـة وأهـداف التنميـة المسـتدامة لعـام( 2030 ) ،ومن أهدافها تحقيق مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة بالإضافة إلى تحقيق إدارة بيئية مستدامة لكافة القطاعات بما يشمل القطاع الصناعي واتخاذ الإجراءات اللازمــة للتكيــف مــع آثــار ظاهــرة التغيــر المناخــي وللتخفيــف مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة، ومواجهــة الكــوارث والطوارئ البيئيــة.
  • الأمر الذي قد يعيق تطبيق هذه الاستراتيجية هو توفير الدعم المالي والموارد اللازمة من الحكومة الفلسطينية بالإضافة من الدول المانحة وذلك من أجل المواصلة في تطبيق بنودها.
  • ينوه هنا أيضا أن هناك ٱلاف الصناعات الإسرائيلية تتسبب بالتلوث الصناعي للضفة الغربية يتم تسريبها من داخل المستعمرات الإسرائيلية الى الأراضي الفلسطينية مسببة تلوث خطير للأراضي الزراعية المجاورة وتؤثر على الصحة البشرية والهواء والتنوع الحيوي.
  •  مثال على ذلك (مستعمرة برقان الصناعية) القريبة من نابلس والتي تلقي بكميات هائلة من النفايات السائلة والصلبة السامة في العديد من القرى المجاورة.
  • بالإضافة إلى أن المياه الصناعية الملوثة بالعناصر الخطيرة والمسرطنة الناجمة عن معظم هذه الصناعات لا يتم معالجتها وإنما تلقى في البيئة الفلسطينية دونما معالجة من المصدر الملوث.
  • لا يوجد أرقام او إحصاءات واضحة ودقيقة عن حجم الضرر المتسبب من جراء تلك المستعمرات على الأراضي الفلسطينية وآثارها على البيئة والصحة العامة.
  • لا يتم تطبيق " القانون الإسرائيلي لحماية البيئة " من داخل المستعمرات عندما يتعلق الامر بإلقاء النفايات السامة في الضفة الغربية.
  • تتعمد اسرائيل بنقل العديد من الصناعات من الداخل إلى الحدود الفلسطينية وبالقرب من السكان الفلسطينين وذلك بسبب اعتراض سكان الداخل من جراء تلك المصانع وما تنتجه من ملوثات وتطلقها على البيئة وتؤثر على صحتهم.
  • الاحتلال الإسرائيلي مسؤول حسب مبادئ البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع للعام (1977) بصفتها سلطة قائمة تجاه سكان الإقليم المحتل الفلسطيني واستغلالها للأراضي الفلسطينية، حول الضرر الذي تسببه بالمنطقة، إلاّ أنها تتجاهل هذا الضرر دون أدني اعتبار للأضرار المتسببة بها سواء البيئية والصحية للسكان تحقيقاً لمصالحها السياسية.
  • يعتبر هذا خرق واضح لقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية البيئة بما يشمل جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة (8) من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، بسبب ما تحدثه إسرائيل من تلوثٍ جسيمٍ وبالغِ الخطورة على الصحة والبيئة.
المراجع:
1. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | التلوث والمنبعثات إلى الهواء (pcbs.gov.ps)2020
2. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | الإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني يستعرضان واقع القطاع الصناعي بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، 01/11/2020 (pcbs.gov.ps)
3. تقارير سلطة جودة البيئة. 2021
4. تقارير وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني. 2020
5. تقارير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. 2021
6. الاستراتيجية البيئية الفلسطينية | مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (wafa.ps)
7. الاستراتيجية القطاعية للبيئة (2021-2023)
8. قانــون البيئــة رقــم 7 لعــام 1999
9. إصدار جديد للهيئة المستقلة "التَّلوُّثُ البيئيُّ بفعلِ المَنَاطقِ الصِّنَاعيّةِ ومَكَبَّاتِ النِّفاياتِ الإِسرائيليّةِ في الأرضِ الفِلَسطيني. 2019
مشاركة: