هذه الورقة من إعداد كل من: يحيى قاعود ومعتصم زيدان، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.

مقدمة

تستمر الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ سياسة تفريغ القرى البدوية في النقب بالهدم والتجريف، بذريعة تشجير الأراضي وشق طريق سريع، من خلال أذرعها الحكومية، وخاصة "دائرة أراضي إسرائيل – كاكال"، مدعومة بقوات الجيش والشاباك والشرطة. وشهد 20 شباط فبراير 2022، محاولات صمود من قبل الأهالي.[1]

وشهد النقب تظاهرات كبرى في المناطق المهددة بالتهجير منذ بدء التنفيذ الفعلي للسياسات والإجراءات الإسرائيلية، يوم 11 كانون الثاني/يناير 2022، ونتيجة الصمود والتظاهرات العربية المناهضة لتلك السياسات، اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد على مائة شخص بينهم قاصرون، إضافة إلى وقوع عشرات الإصابات.[2]

تنتهج الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسات عديدة لاقتلاع الفلسطينيين من النقب، وتستغل الأحداث الجارية لتمرير تلك المخططات، وفرض السيطرة عليه وسلب أراضيه، فقد سبقت هذه المحاولات إجراءات ومشاريع سابقة، إلا أن الخطوات الجديدة تعبر عن إصرار حكومة بينيت – لابيد، على تفريغ النقب من ساكنيه، بحجة التشجير وشق الطرق في القرى البدوية مسلوبة الاعتراف؛ ما يثير تساؤلات حول قدرة المجتمع العربي في الداخل على الصمود أمام تلك السياسات.

النقب ... سياسات مستمرة

عانى النقب منذ احتلال فلسطين، في العام 1948، من سياسات السيطرة والتفريغ الإسرائيلية؛ إذ هُجِّرَ قرابة 80 ألف فلسطيني، وصُودِر حوالي 11 مليون دونم من أصل 12.5 مليون من قبل "كاكال"، بموجب قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي.[3] واستغلت إسرائيل فوضى الحروب التي خاضتها في الماضي من أجل تفريغها من الشعب الأصلاني، وسنت قوانين لتثبيت الفوقية اليهودية، عن طريق منع الفلسطيني من العودة إلى أرضه.[4]

خلال السنوات العشر الأولى من قيام الدولة، عانى أهالي النقب من التهجير الداخلي باتجاه المنطقة المعروفة باسم "منطقة السياج"، الواقعة شمال شرق بئر السبع، التي تشكل 1.5 مليون دونم من مساحة النقب الأصلية. فشكّلت التجمعات السكنية التي كانت قبل قيام الدولة، إضافة إلى التجمعات الجديدة، المنطقة التي تعرف اليوم بالقرى مسلوبة الاعتراف.[5] وحاليًا، يعيش في إسرائيل 370 ألف بدوي، منهم 250 ألف في النقب، وهم مهددون بشكل دائم بالتفريغ.[6]

في السياق ذاته، يستغل صانع القرار الإسرائيلي قدسية منطقة شمال النقب، فتحرير هذه المناطق وفق الرواية الصهيونية الدينية هو "تطهير للأرض". يضاف إلى ذلك، توظيف الحكومات الإسرائيلية لسياسات السيطرة في النقب للجم غضب الرأي العام الإسرائيلي أمام أي سياسة تتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، أو الانصياع للرأي العام العالمي[7]. وهي السياسة التي استخدمها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو عندما عبر عن نيته عبر صفحته على فيسبوك البدء في خطوات للتخلص من البناء غير المرخص في النقب، في أعقاب غضب الرأي العام تجاه خطوة حدّت من امتداد الاستيطان في مستوطنة "عمونا" في الضفة الغربية.[8]

النقب وزراعة الاستيطان والمشاريع

ازدادت منظومة السيطرة في النقب في العام 2013؛ إذ انتهجت إسرائيل سياسة المصادرة للأراضي المقامة عليها القرى البدوية، من خلال لجنة "برافر" التي أقدمت على مصادرة 800 ألف دونم من أراضي النقب؛ بهدف تطبيق سياسات تجميع ما يعرف إسرائيليًا بالتجمعات البدوية في مساحات سكنية، غير أن رفض المجتمع العربي وتظاهراته أسقطت المخطط.[9]

وفي السياق ذاته، برزت قضية سحب الجنسيات من بدو النقب من جديد، بعد زيارة عايدة توما، عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، إلى قرى البدو في النقب في العام 2015؛ إذ أبلغها الكثيرون عن سحب جنسيتهم. ففي بعض العائلات، كان أحد الأبناء مواطنًا والآخر كان مقيمًا دائمًا.[10]

تتساوق مسألة سحب الجنسية مع رؤية بتسلئيل سموتريتش، عضو الكنيست اليميني، الذي حذر من التركيبة السكانية في النقب، خلال زيارته له في حزيران/يونيو 2020، وزعم أن عدد السكان البدو يتضاعف كل 12 عامًا. ونقلت صحيفة "هآرتس" قوله: "هذا من نوع القنابل التي إذا لم نقم بتفكيكها، ستنفجر في وجهنا بشكل أكبر"، وأضاف: "كلما جعلنا منهم غربيين أكثر، انخفض معدل المواليد".[11] كما أنه يشجع على توزيع بدو النقب، وتعزيز وجود المستوطنين، وتساعد السياسة الإسرائيلية المتبعة في النقب على تنفيذ تلك الإجراءات؛ إذ تنعدم خدمات الكهرباء والبنى التحتية للقرى البدوية في النقب، بحجة عدم الاعتراف بها.

قبل تصاعد الأحداث بشهر تقريبًا، أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت جولة استعراضية في النقب، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2021، وصرح قائلًا: "آن لإسرائيل الحد من مشكلة النقب التي انتقلت من الدفاع إلى الهجوم"، الأمر الذي اعتُبر على أنه تهديد مباشر للأهالي في النقب، بحجة محاربة العنف والجريمة.[12] وتبع زيارة بينيت، هجوم إعلامي عبر القنوات والفضائيات الإسرائيلية عبر استخدام مصطلح جديد "الإجرام البدوي".

وناقش برنامج على هيئة البث الإسرائيلي، العنف في النقب، واستضاف عطا أبو مديغم، نائب رئيس بلدية رهط، موضحًا أن "مظاهر العنف التي تتحدث عنها الحكومة والإعلام في النقب هي الأقل بين كل المدن بحسب الإحصاءات، وأنها أكثر بكثير في المجتمع اليهودي، ومع ذلك تثار قضية العنف لمحاولة فرض السيطرة على النقب، الذي يعيش نكبات متتالية"، وأضاف قائلًا: "رغم خدمة بعض البدو في الجيش إلا أن بيوتهم هدمت، ولم يتم الاعتراف إلا بـ 3 قرى بدوية من أصل 40".[13]

وفي هذا السياق، تطوّر الحكومة الإسرائيلية حاليًا مشروع استخراج الفوسفات من صحراء النقب "منجم سدي برير"، التي صادقت عليه الحكومة السابقة في آذار/مارس 2018، وأوصت المحكمة العليا باستمرار العمل، رغم تحفظات وزارتي الصحة والبيئة بسبب وجود أخطار صحية كبيرة على سكان المنطقة، واكتفت بالتوصية بأخذ الاعتبارات البيئية والصحية. ويعتمد مشروع الفوسفات على 28 ألف دونم من أراضي 4 قرى مسلوبة الاعتراف.[14]

تصاعد الأحداث

على الرغم من مواجهة سكان النقب خطر التهجير بشكل يومي منذ النكبة، وتبدل سياسات التهجير القسري لدى الحكومات الإسرائيلية، فإنّ التزام إسرائيل المدني الشكلي تجاه مواطنيها يخلق أمامها عوائق تؤدي بها إلى خلق طرق جديدة من أجل فرض السيطرة على الأرض[15]؛ إذ تبدلت سياسة الاستيلاء المباشر إلى الهدم، وتعدّ قرية العراقيب مثالًا على تبدل السياسات الإسرائيلية، فقد هدمت القرية خلال المدة (2010-2021) 196 مرة.

تستخدم سياسة التهجير القسري في النقب أدوات متعددة، فقد قامت دائرة أراضي إسرائيل بجرف المحاصيل، وتسميمها، التي تعتاش عليها المواشي، والتي تعتبر أساسية في إمكانية استقلال البدوي عن حاجته إلى الدولة الإسرائيلية. كما بدأت باستخدام سياسة التشجير، وتستغل إسرائيل إعلانها أن المنطقة عسكرية مغلقة من أجل تطبيق هذه السياسيات.[16]

بدأ التنفيذ الفعلي لسياسة التهجير القسري بأدوات متعددة، أثارت غضب المجتمع العربي، والقرى البدوية المهددة بالتهجير بشكل خاص. ووقف أهالي القرى المهددة والمناصرين لهم بالمئات أمام قوات الشرطة لمنع تنفيذ السياسات الحكومية؛ ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات، واعتقال العشرات من المتظاهرين. ليس هذا فحسب، وإنما تعتبر الشرطة الإسرائيلية أنّ التحريض في شبكات التواصل الاجتماعي له دور كبير في تصاعد الأحداث بالقرى البدوية، وأن من يقومون بإضرام النار والرشق بالحجارة هم شبان أو فتيان يتأثرون بما ينشر في شبكة "تيك توك"، الأمر الذي دفع الشرطة إلى تعقب النشاطات على هذه الشبكات، وملاحقة الناشطين على هذه المواقع.[17]

أدى اتساع رقعة التضامن الجماهيري مع المتظاهرين، إلى طرح حكومة الإسرائيلية لقضية التسوية للقرى البدوية مسلوبة الاعتراف إعلاميًا؛ حيث كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عمليات التجريف في منطقة النقب ما زالت مستمرة ولم تتوقف، فيما أشار زئيف إلكين، وزير الاستيطان الإسرائيلي، إلى أنّ النقاش على النقب سيكون حول ترتيب القوى غير المعترف بها، لا على استمرار عمليات التشجير، في إشارة إلى تجريف الأراضي، الذي يلاقي غضبًا واسعًا في النقب[18]، غير أن التضامن لم يصل بعد إلى حملة منظمة في الداخل كما حدث في مخطط "برافر".

محاذير وتداعيات

تقوم سياسات السيطرة الإسرائيلية الحالية في النقب على ثلاث أدوات رئيسة، وهي:

أولًا: سياسة التشجير

تقوم هذه السياسية على حرث الأراضي الزراعية والسكنية الخاصة بالقرى مسلوبة الاعتراف، للحد من إمكانية توسعها في المستقبل؛ إذ تقوم "كاكال"، التي تدعي أن أهداف مخططاتها إحياء النقب من أجل الحفاظ على التوازن البيئي، بتطبيق هذه السياسة، حتى لو على حساب الأصلانيين. وتثبت الأبحاث البيئية مقدار ضرر شجر الصنوبر الذي تقوم بزراعته على الطبيعة. فلا مناص من استنتاج حقيقة أن هذه السياسات تستخدم لجعل الفلسطيني يضيق ذرعًا بموطنه.[19]

ثانيًا: شق الطرق

يعدّ شارع "عابر إسرائيل" واحدًا من أهم المشاريع التي تقوم بها سلطة تطوير النقب، ويمثل خطرًا محدقًا بمئات العائلات الفلسطينية؛ إذ تم سابقًا تهجير الفلسطينيين في مناطق بنائه. وتتبع إسرائيل ومؤسساتها سياسة شق هذا الطريق من داخل المناطق من النقب الغربي مكان القرى مسلوبة الاعتراف.[20]

ثالثًا: سياسة التعليب

ترفض إسرائيل رفضًا كاملًا إعطاء عشرات القرى مسلوبة الاعتراف إمكانية الحصول على أراضي للبناء عليها في الأماكن المخصصة لها. وكما هدفت إسرائيل سابقًا إلى تجميع الفلسطينيين في النقب في تجمعات سكنية ومصادرة فائض الأراضي، فإنها تهدف، اليوم، بمساندة القائمة العربية الموحدة إلى تطبيق هذه السياسية. فبدل المطالبة بتمكين البدو في أرضهم، تساهم القائمة الموحدة في مصادرة عشرات آلاف الدونمات، مقابل السماح بترخيص عدد قليل من الدونمات، من أجل أن يعيش عليه عشرات الآلاف.[21]

وقد رحب مدير عام حركة "ريغافيم" بهذه الحركة، ورأى أن اعتراف إسرائيل بثلاث قرى مقابل تجميع عشرات الآلاف من السكان فيه، ومصادرة الأراضي التي عاشوا فيها "هي خطوة لاسترجاع الوجه الحقيقي للنقب".[22]

صمود وتحديات

يسطر أهالي النقب صمودًا مركزيًا في صراع الفلسطيني مع الأذرع الصهيونية، غير أن وجود نخب فلسطينية داخل الحكومة الإسرائيلية تنفذ سياسات السيطرة على النقب، ما هو إلا مشاركة فعلية في تطبيق تلك السياسات.

في المقابل، يشكل ترهّل الحركة الوطنية في الداخل بفعل الأزمات المتتالية تحديًا كبيرًا، فهي لا وجود لها على الساحة السياسية، إضافة إلى ضعف لجنة المتابعة العليا لقضايا العرب في الداخل، الذي ساهم في عدم التلاحم المطلوب نصرةً للنقب كما حصل إبان مخطط برافر.[23]

أما الحركات السياسية المتمثلة بالقائمة المشتركة التي اختزلت عملها السياسي، منذ تشكيلها في العام 2015، بعمل برلماني لا يرتقي إلى مستوى تصعيد شعبي بأي طريقة كانت، وبالأخص في الأشهر القليلة الماضية التي جعلت مهمتها تناحرية مع القائمة الموحدة، التي تتفاخر بإنجازات من فتات الحقوق التي قدمتها لها حكومة إسرائيل. وتظهر تجليات الأزمة التي يمر بها النقب ضعف العمل السياسي العربي في الداخل.[24]

تشكيلات جديدة

يقود الشباب الفلسطيني في الداخل، أفرادًا ومجموعات، حالة الصمود في وجه سياسات السيطرة في النقب، خاصة في ظل الأزمة والتشتت الحزبي. ومع وجود دعوات لدعم صمود أهالي النقب، فإن هذه التحركات قد لا تكون كافية نظرًا لتفرقها ،وعدم تأطريها ضمن إطار قادر على تقديم متطلبات واضحة.

يشكّل الضغط الشبابي والشعبي فرصة حقيقية للتلاحم الفلسطيني، فقد شكلت استجابة وتضامن عشرات المحاميين من: المركز، والمثلث والشمال، للدفاع عن المعتقلين[25] بادرة حقيقية للتلاحم الجماهيري، والصمود أمام منظومات السيطرة الإسرائيلية.

خاتمة

يعدّ الوقت الحالي في حياة الفلسطيني في النقب وقتًا مفصليًا، الأمر الذي سيحدد رسم سياسات مستقبلية تجاه تفريغ النقب من القرى البدوية، وإحلال اليهود في الأراضي التي تتم مصادرتها، بذريعة التحريش والتصنيع والتطوير، وهي منظومات سيطرة جديدة تضاف إلى المنظومات السابقة. في المقابل، يبقى المشهد السياسي في الداخل ضعيفًا، لا سيما في ظل مشاركة حزب عربي في الائتلاف الحكومي.

تبقى التحركات الشبابية الفردية والجماعية، رغم أهميتها، قاصرة إن لم تنظم، وتستخدم كافة الأدوات المتاحة لمناهضة منظومات السيطرة على النقب. وهو ما يتطلب تنظيم الصمود الشعبي والسياسي أمام منظومات السيطرة الإسرائيلية.

الهوامش

** ما يرد في هذه الورقة من آراء يعبر عن رأي كاتبَيْها، ولا يعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] آليات إسرائيلية تحرث أراضي وتبيد مزروعات بتل السبع وأم بطين، عرب 48، 20/2/2022: bit.ly/3v3VrL5

[2] عدد المعتقلين في احتجاجات النقب يصل إلى أكثر من 100 شخص، هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، 16/1/2022: bit.ly/3KjroV7

[3] بودكاست مدار: الصراع القانوني على أراضي النقب والقرى غير المعترف بها، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، 8/8/2021: bit.ly/33CdpZC

[4] منير نسبية، عقودٌ من تهجير الفلسطينيين: الأساليب الإسرائيلية، شبكة السياسات الفلسطينية، 17/6/2013: bit.ly/33GLZ4Y

[5] المصدر السابق

[6] الكنيست يطالب بإجابات بعد سحب جنسية عدد من سكان النقب البدو، "تايمز أوف إسرائيل"، 18/8/2020: bit.ly/3fvmA0B

[7] جوني منصور، إسرائيل والاستيطان: الثابت والمتحول في مواقف الحكومات والأحزاب والرأي العام، مركز مدار، رام الله، 2014: bit.ly/33K0tRG

[8] فيديو إعلان البدء بالحد من البناء غير المرخص، صفحة رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو" على موقع فيسبوك، 16/12/2016: bit.ly/3tyxTxk

[9] مخطط برافر بيغن، الجزيرة نت، 16/3/2015: bit.ly/324bkW3

[10] الكنيست يطالب بإجابات، مصدر سابق.

[11] عضو كنيست يميني: معدل الولادة عند البدو "قنبلة" يجب إبطال مفعولها، "تايمز أوف إسرائيل"، 14/6/2020: bit.ly/3pBpl5Z

[12] سيمان أبو ارشيد، "إعلان الحرب" على النقب و"المدن المختلطة"، 9/12/2021: bit.ly/3GyAE5j

[13] برنامج "قضية ورأيان"، تلفزيون مكان، 9/12/2021.

[14] محمد وتد، منجم الفوسفات الإسرائيلي "سدي برير" يهدد بتهجير عشرات الآلاف من بدو النقب، الجزيرة نت، 16/1/2022: bit.ly/3KkO6fp

[15] منير نسبية، عقودٌ من تهجير الفلسطينيين، مصدر سابق.

[16] حسن مواسي، النقب والمثلث ووادي عارة والجليل: كسر الديموغرافيا بالتهويد وتبادل السكان، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 99، صيف 2014: bit.ly/3Kgj8oF

[17] رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية ينتقد أعمال التجريف والتحريش قرب مضارب البدو بالنقب، مكان، 15/1/2022: bit.ly/3tB8D9z

[18] يديعوت: عمليات التجريف في النقب مستمرة، وكالة معًا الإخبارية، 15/1/2020: bit.ly/3nwN8Tz

[19] رأفت أبو عايش، لسلب الأرض وتهجير العرب .. "كاكال" ينتقم من البيئة في النقب، عرب 48، 26/12/2020: bit.ly/3I9hUd1

[20] رأفت أبو عايش، مخطط "شارع 6 عابر النقب" ... على حساب أراضي العرب، عرب 48، 15/1/2019: bit.ly/3GzDNSy

[21] منى عمري، "التخطيط والبناء": صناعة الجريمة في حيّ عربيّ، مجلة فسحة، 11/2/2022: bit.ly/34SleLK

[22] طارق طه، صحراء بئر السبع ورؤية "الرجل الحديديّ"، عرب 48، 12/1/2022: bit.ly/3qwyLAE

[23] عوض عبد الفتاح، فلسطينيّو النقب ... هل من أُفُق للنهوض؟، عرب 48، 12/1/2022: bit.ly/3nvCM6v

[24] بودكاست "كلام في السياسة"، منصة "فارءه معاي": bit.ly/33iP7Em

[25] طلب عاجل لمساندة محامين متطوعين لدعم المجهود القضائي في النقب، جريدة الاتحاد، 13/1/2022: bit.ly/3Fx2Mom