دعت العشرات من القياديات والناشطات النسويات إلى تضافر الجهود من مختلف الفصائل والأحزاب والمؤسسات والأطر النسوية لخلق بيئة داعمة لتعزيز مشاركة المرأة والشباب، لا سيما في النظام السياسي وعملية المصالحة والسلم الأهلي.

فيديو حفل الإطلاق

صور الحفل

وأشدن بالدور الذي يقوم به مركز مسارات، باعتباره مركزًا يعنى بالتفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات وعقد الحوارات، في مجال دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب، وعقد حوارات مستمرة حول مختلف القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز دور المرأة والشباب في القيادة والمشاركة في جهود المصالحة والأمن والسلام في السياق التحرري الفلسطيني.

جاء ذلك خلال إطلاق مشروع "دعم الحوار النسوي في فلسطين"، الذي ينفذه مركز مسارات، بالتعاون مع مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (CMI)، وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من الحكومة النرويجية، بمشاركة العشرات من القياديات والناشطات النسويات من مختلف التجمعات الفلسطينية في مقري المركز في البيرة وغزة، وعبر تقنية زووم.

يسعى المشروع إلى الجمع الواعي، والمخطط له بفعالية، بين القرارين 1325 و2250، والقرارات الأخرى ذات الصلة، ويوفّر فرصة فريدة لتوسيع نطاق التأثير؛ لتعزيز دور النساء والشباب في زيادة الوعي العام بأهمية إشراك النساء والشباب من الجنسين في العمليات والأطر المتعلقة بالسلام والأمن من منظور النوع الاجتماعي، التي تأخذ في الاعتبار التباين بين مجموعات النساء والشباب بشكل عام، وتنوع الخلفيات السياسية والفكرية والديمغرافية والعمرية والتعليمية.

وتحدث في حفل إطلاق المشروع كلٌ من: د. فيحاء عبد الهادي، رئيسة مجلس الأمناء في مركز مسارات؛ ود. آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة؛ وماريس غيموند، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين؛ ويانا كلنجي، نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مارتي أهتيساري للسلام؛ وخليل شاهين، مدير البرامج في مركز مسارات، وإليسا تارنالا، من مؤسسة مارتي أهتيساري، فيما تولى عرافة الحفل سلطان ياسين، مستشار مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام في فلسطين.

ونوه ياسين في تقديمه لحفل الإطلاق، إلى أن المشروع الحالي يأتي منسجمًا مع إحدى توصيات وتوجهات اليوم المفتوح الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بمدينة غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، مؤكدًا أن قضية المرأة قضية مجتمعية، كما أن المشروع الحالي لا يقفز عن جهود الائتلافات والمؤسسات النسوية، بل يسعى إلى تقديم جهد يساند منصات الحوار النسوي القائمة ويتكامل معها.

وقالت عبد الهادي إن برامج مسارات حول الوحدة الوطنية، والمرأة، والشباب، هي برامج رئيسة في المركز منذ تأسيسه، ونتج عنها وثائق يجدر البناء عليها، وتطويرها، والإضافة إليها؛ إذ هدف برنامج الوحدة الوطنية إلى تحقيق الوحدة عبر إجراء حوار غير رسمي، بمشاركة سياسيين من الفصائل الرئيسية، وشخصيات مستقلة، وممثلين عن المجتمع المدني، والمرأة، والشباب، في الوطن والشتات، وبحث الخطوات والآليات اللازمة لإعادة بناء الوحدة الوطنية. وأما برنامج الشباب فهدف إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في جيل الشباب من الجنسين، من خلال رفعِ وعيهم/ن بالقضايا الوطنية والمجتمعية، ورفعِ مستوى قدراتهم/ن ومهاراتهم/ن البحثية.

وأشارت إلى أن برنامج المرأة ركز على تحقيق هدفين رئيسيين: أولها، تيسير الحوار حول مكوّنات الخطاب النّسوي التوافقي تجاه عدد من القضايا، كان أبرزها كيفية ممارسة المرأة لحقّها في المشاركة الفاعلة والمتساوية في الحوارات الوطنية والمجتمعية؛ وثانيها: تشجيع ودعم النساء، وخاصة الشابات، على التقدم بمبادرات إبداعية ذات طابع مجتمعي، وتقديم نماذج لتجارب نسوية ناجحة.

وأضافت: لنعمل على القضايا المتوافَقِ عليها، ونواصل الحوار حول القضايا المختلف عليها، وصولًا إلى قواسم مشتركة. ولنعمل معًا، يدًا بيد، ونقدم نموذجًا لحوار نسوي فاعل، عبر منهج تشاركي خلاّق. ولنعزِّز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، ولنساهم نساءً وشبابًا في تعزيز بيئة تمكننا من المشاركة بفاعلية في جهود السلام العادل الذي يضمن تحقيق الأمان الإنساني. السلام العادل الذي يعني إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري على أرض فلسطين.

من جهتها، قالت حمد إن النساء حاولن كثيرًا منذ 16 عامًا من أجل إعادة اللحمة لشطري الوطن، من خلال حملات وطنية قام عليها الاتحاد العام للمرأة، ومؤسسات مجتمعية ومبادرات متعددة ومختلفة بقطاع غزة والضفة الغربية، استمرت لمدة أكثر من عامين، من أجل رأب الصدع، داعية الفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤوليتها، وتغليب المصالح الوطنية العليا للشعب على المصالح الحزبية الضيقة.

وأضافت: آمل أن نتمكن اليوم من الخروج برؤية مشتركة موحدة تمكننا من إنتاج حالة متميزة من الحراك المجتمعي الهادف دعمًا للمرأة وقضاياها، ولا بد أن نكرس الجهود بما هو مثمر ومفيد ويترك انعكاسًا حقيقيًا له أثر على الأرض، في ظــل توحيد الجهود والحوار البناء المبني على أسس من المناعة الوطنية والاجتماعية في إطار تحديد الأولويات التي نعمل عليها سوية.

وأشارت إلى ثلاث أولويات: الأولى، هي المعركة الوطنية التي لا خلاف عليها، باعتبارها مرجعًا وبوصلة مجمعًا عليها بين كافة الأطراف الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي؛ والثانية، إنهاء الانقسام، والسؤال هل لدينا القدرة على إحداث التغيير، واختراق التوجهات الفلسطينية الحزبية؛ والثالثة، النضال الاجتماعي، والنضال الديمقراطي التعددي. وهذه قضايا مفصلية تتطلب عملًا دؤوبًا وخلق أرضية مشتركة، لنصل إلى أكبر حاضنة جماهيرية واجتماعية تؤمن بقيم العدالة والمساواة، وتعزز من مكانة المرأة ودورها في المجتمع، موضحة أن المطلوب البحث عن منظومة اجتماعية وثقافية تضمن حماية وحرية الرأي والتعبير، مدعومة بمنظومة تشريعات تعزز قيم المساواة والشراكة.

بدروها، أشادت غيموند بالشراكة مع مركز مسارات ومؤسسة مارتي أهتيساري، موضحة أن هدف هذا المشروع تعزيز الوحدة والمصالحة والمساواة؛ لكي تصبح النساء جزءًا من صنع القرار، ومشيرة إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتطلع إلى العمل من أجل تعزيز دور المرأة في فلسطين.

وتطرقت إلى دور المرأة الفلسطينية ومعاناتها وصمودها، موضحة أن النساء الفلسطينيات مغيبات عن حوارات المصالحة، وأنهن يعانين من ممارسات الاحتلال، إضافة إلى تأثير تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية أثبتت قدرتها على مواجهة الصعوبات.

وشكرت غيموند وزارة شؤون المرأة الفلسطينية التي تركزت جهودها على الحماية والتعافي والإغاثة.

من جهتها، أشادت كلنجي بالشراكة المستمرة مع مركز مسارات، موضحة أن مؤسسة مارتي أهتيساري عملت مع مسارات في حوارات غير رسمية من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية، ونفذت أيضًا مشاريع ركزت على مساهمة المرأة في جهود المصالحة والسلام، إضافة إلى تنظيم ورشات حوارية مع مختلف الأطر النسوية، ودور الشابات في تطوير رؤية مشتركة.

وبيّنت أن مؤسستها منظمة فنلندية مستقلة تعمل على حل النزاع من خلال الوساطة والحوار، مثمنة الدور الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال تعزيز مشاركة المرأة والشبات وتعزيز الوحدة والمصالحة.

وفي عرضه للمشروع، قال شاهين إن كل عمل مسارات ينطلق من رؤية إستراتيجية تستند إلى أهمية إحداث تغيير بالمعنى السياسي والمجتمعي والاقتصادي، وإلى تحليل عميق ودراسات، وتفترض أن هناك أشكالًا متنوعة وجديدة من العمل المشترك في أوساط الشباب والنساء، وتحتاج إلى رؤى توافقية وتشبيك فعّال، منوهًا أن مشاريع مركز مسارات حول المرأة تبني على ما قام به المركز والعديد من المؤسسات النسوية، واتحاد المرأة، ووزارة شؤون المرأة، فيما يتعلق بموضوع تعزيز دور المرأة، إضافة إلى تعزيز دور الشباب من الجنسين.

وأشار إلى أن المشروع يستند إلى مسارين: مسار يستند إلى القرار 1325 الخاص بأجندة المرأة والسلام والأمن، ومسار آخر يستند إلى القرار 2250 الخاص بالشباب والسلم والأمن 2250، والجديد في هذا المشروع إيجاد مشترك بين هذين المسارين، موضحًا أن من ضمن المشروع في المسار الأول تشكيل تكتل نسوي يهدف إلى تحقيق توافقات نسوية حول أبرز القضايا بأبعادها المختلفة، السياسية والاجتماعية والقانونية، ويعمل على إحداث تغيير في المساحات المتوافق عليها، وأن من ضمن المسار الثاني تشكيل منبر شبابي من الجنسين.

وتطرق شاهين إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة، مثل: تنفيذ حملات مناصرة المرأة والسلام والأمن، باستخدام أدوات مختلفة، واستهداف الجهات الحكومية الوطنية، والأحزاب السياسية، وصناع القرار في فلسطين، وتنفيذ مبادرات وحملات مناصرة دولية لتعزيز المساءلة الدولية فيما يتعلق بحماية النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، ودعم جهود تعزيز بناء التحالفات والضغط المشترك بين القيادات النسائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنظيم دورات تدريبية مخصصة للشباب والشابات حول أجندة الشباب والسلام والأمن ... إلخ.

من جانبها، استعرضت تارنالا تجارب دولية حول مشاركة المرأة والسلام والأمن، موضحة أن عملية مشاركة السلام أولوية بالنسبة إلى مؤسسة مارتي أهتيساري، فقد شغلت النساء 30% من وفود المفاوضات، و11% عملن وسيطات للدول، و7% وقعن عمليات سلام، مؤكدة أننا نؤمن بالحقوق المتساوية للرجال والنساء، وأهمية المشاركة في حل النزاعات.

وأضافت: يعدّ إدراج المرأة في عملية السلام أمرًا مهمًا؛ حيث تؤمن CMI بالحقوق السياسية المتساوية، ويجب أن تشارك المرأة، لأن ذلك حق لها، وليس لأن هذا يعود بفائدة على المجتمع، أو لأن هذا يجعل اتفاقية السلام تدوم لفترة أطول.

وتطرقت إلى الأولويات الموضوعية التي حددتها في مجال الأمن والسلام، وهي: التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، والمرأة والشابات في الاحتجاجات، والنوع الاجتماعي وتغير المناخ.

وأشارت إلى التغيرات في العالم؛ إذ نتحدث اليوم عن أقطاب متعددة وأدوات لحل النزاع، موضحة أن CMI تعمل في مواقع متعددة، في غرب أفريقيا والقوقاز وجنوب السودان واليمن ... إلخ.

وفي سياق التعقيب على الأسئلة والمداخلات، قال هاني المصري، المدير العام لمركز مسارات، إن المركز يعمل في مجال توفير منبر للحوار وبلورة السياسات والمبادرات وتقديم الحلول، وفي مختلف القضايا المحورية، حتى في مجالات كالأمن والشباب والمرأة والمياه؛ حيث أعدّ وثائق حول مختلف هذه القضايا، أشاد بها العديد من الفاعلين، وأشادت ببعضها السلطتان في الضفة وغزة، لا سيما مسودة قانون الشرطة، وورقة العقيدة الأمنية ... إلخ، كما أنجز مؤخرًا كتابًا تضمن سياسات لتعزيز الأمن المائي.

ونوّه إلى أن مسارات يلتزم في شراكاته بالشروط التي وضعها مجلس الأمناء، وهذا أدى إلى رفض المركز لتوقيع عدد من المشاريع، جراء وضع شروط فيما يخص النضال الفلسطيني ووصفه بالإرهاب.

وقال: نحن لا ننظر إلى المرأة اعتبارها قضية خاصة بالمرأة، بل المرأة هي نصف المجتمع، ولا يمكن أن يكون المجتمع حرًا من دون توفر حرية المرأة، موضحًا أن المشاركين في فعاليات المركز وبرامجه يكون نصفهم من الرجال والنصف الآخر من النساء، مشيرًا إلى أننا حين نقدم لهذا المشاريع، لا ننافس، بل نحن نتصرف بموضوعية ومهنية، على الرغم من الاختلافات، وهذا الذي مكننا أن نجمع بين فتح وحماس حتى في ذروة الاختلاف السياسي، وكذلك الفصائل والمستقلين.

وأضاف: نحن عندنا ثقة وقدرة على الاتصال بالجميع، لذا قدمنا لهذا المشروع، ومن سيشارك في هذا المشروع هو من يقرر قضايا التوافق المشترك وآليات العمل الداعمة لها.