الرئيسية » تقدير موقف » عبد الرحمن صالحة »   13 نيسان 2022

قراءة/تحميل | | | |
الأونروا بين استئناف الدعم الأميركي والاشتراطات الجديدة
عبد الرحمن صالحة

تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" - الدورة السابعة، الذي ينفذه مركز مسارات بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

مقدمة

استأنفت الإدارة الأميركية الجديدة دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، من خلال "إطار العمل للتعاون 2021-2022"، الذي وقتعته الأونروا مع وزارة الخارجية الأميركية، في 16 تموز/يوليو 2021، والذي يشتمل على التزامات محددة لتعزيز قدرة الأونروا على تقديم مساعدات فعالة للاجئين الفلسطينيين، من خلال تعزيز المساءلة والشفافية، والاتساق مع مبادئ الأمم المتحدة.[1] وبذلك، تكون الولايات المتحدة قد أعادت دعم الأونروا بعد أن قطعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

يأتي استئناف الدعم الأميركي في سياق مجموعة من القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة بشأن الفلسطينيين، كإعادة العلاقات الفلسطينية-الأميركية، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وهو ما يستدعي التساؤل حول دلالات استئناف الدعم الأميركي المشروط في ضوء سياستها تجاه الفلسطينيين؟

يبدو أن واشنطن تسعى لفرض معادلات جديدة في تقديم مساعداتها للأونروا، وهو ليس بالأمر الغريب على الولايات المتحدة التي تسعى دومًا لفرض شروطها في أي عملية تمويلية مقدمة إلى الفلسطينيين؛ ما يعني أن المستقبل يحمل مزيدًا من التحكم في أداء الأونروا وعملياتها، بحجة "تعزيز المساءلة والشفافية والاتساق مع مبادئ الأمم المتحدة"، وهو ما قد تذهب إليه بقية الداعمين. في المقابل، يمكن أن يدعم هذا التمويل مسار استئناف (الأونروا) لمشاريعها وتدخلاتها.

الأونروا والدعم الدولي

تعتمد الأونروا منذ تأسيسها في العام 1949، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302)، على المساهمات المالية الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وتعمل على تقديم الدعم والحماية لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في مناطق عملها الكائنة في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.

عانت الأونروا من نقص مزمن في التمويل نظرًا إلى تنامي أعداد اللاجئين المسجلين وتزايد نسب الفقر. ففي بداية العام 2020، ناشد كريستيان ساوندرز، القائم بأعمال المفوض العام الأونروا، الداعمين من أجل الحصول على 1,4 مليار دولار على الأقل لتمويل خدمات ومساعدات الوكالة الضرورية، التي تشمل المعونة الإنسانية المنقذة للحياة والمشروعات ذات الأولوية.[2]

جدول (1): الدعم الدولي المقدم إلى الأونروا خلال المدة (2018-2020)

السنة

قيمة الدعم الدولي

ميزانية البرامج

قيمة العجز والفائض

2018

823 مليون دولار

819 مليون دولار

+4 ملايين دولار

2019

590 مليون دولار

750 مليون دولار

-160 مليون دولار

2020

583 مليون دولار

806 ملايين دولار

-233 مليون دولار

 

المصدر: الموقع الرسمي للأونروا

الولايات المتحدة والأونروا

وقف الدعم

كانت الولايات المتحدة أكبر مانح ثنائي للأونروا منذ بداية عمليات "الأونروا" في العام 1949 وحتى العام 2018؛ حيث ساهمت بأكثر من 6 مليارات دولار خلال تلك السنوات بوصفها عضوًا في اللجنة الاستشارية منذ العام 1949.

مع تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، بدأ الدعم الأميركي بالتراجع، بداية بوقف دعم الموازنة العامة في العام 2017، ثم وقف المساعدات الاقتصادية بقيمة 200 مليون دولار عبر "إعادة توجيهها إلى مشاريع أخرى حول العالم"، ثم أوقفت إدارة ترامب، في آب/أغسطس 2018، الدعم الموجه إلى الأونروا، وتلاه في أيلول/سبتمبر من العام ذاته حجب 25 مليون دولار كانت مخصصة لستة مستشفيات فلسطينية بالقدس، ثم أوقفت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مطلع شباط/فبراير 2019 جميع المساعدات المقدمة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.[3]

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مساعي جاريد كوشنر، مستشار ترامب، للتخلص من الأونروا، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقًا تقودها إدارة ترامب والكونغرس الأميركي بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإخراج قضية عودتهم إلى وطنهم من المفاوضات، وذكرت المجلة بأن ذلك المسعى يظهر نية إدارة ترامب إعادة صياغة شروط قضية اللاجئين لصالح إسرائيل.[4]

عودة الدعم المشروط

أبدت إدارة بايدن نيتها إعادة الدعم للأونروا في رسالة وجهتها نانسي جاكسون، مسؤولة السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الأميركية، بتاريخ 19 آذار/مارس 2021، إلى فليبو لازاريني، مفوض عام الأونروا، أوضحت فيها "نية إدارة بايدن استئناف الدعم الإنساني الأميركي بشكل كامل"، إضافة إلى تحديد أشكال التواصل والشراكة؛ وتنوي الولايات المتحدة إجراء مشاورات مع الأونروا بهدف استكمال إطار عمل للتعاون".[5]

فيما أعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، في 7 نيسان/أبريل 2021، بأن الولايات المتحدة ستوفر للأونروا حوالي 150 مليون دولار للتوزيع الفوري.[6] وبعد اشتعال هبه القدس في أيار/مايو 2021، زار بلينكن رام الله، ووعد "بحوالي 32 مليون دولار لتلبية نداء الأونروا الإنساني الطارئ".[7]

صرح ريتشارد ميلز، القائم بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، في خطاب موجه إلى مجلس الأمن، بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2021، أن الرئيس الأميركي جو بايدن "لطالما كان واضحًا في نيته استعادة برامج المساعدة الأميركية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".[8]

جاءت استئناف الدعم بناءً على اتفاق الإطار الموقع بين الولايات المتحدة والأونروا، الذي تضمن شروطًا أميركية متعددة تمثل تدخلاً غير مقبول للفلسطينيين، ويمكن إجمالها في ضوء وثيقة الإطار[9] بما يأتي:

المنظمات الرسمية وغير الرسمية: الالتزام بـ "اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان أن التمويل المقدَّم من الولايات المتحدة إلى الأونروا لا يوفر المساعدة أو الدعم بأي شكل آخر للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية"، خاصة في ضوء اعتبار الولايات المتحدة أن منظمة التحرير والأحزاب الفلسطينية منظمات إرهابية، يضاف إليها كراسة الشروط الأوروبية الجديدة لتمويل مؤسسات المجتمع المدني.

معاداة السامية: ورد في رد الولايات المتحدة "الولايات المتحدة تدين دون تحفظ جميع مظاهر التعصب الديني، أو التحريض، أو المضايقة، أو العنف ضد الأشخاص، أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني، بما في ذلك معاداة السامية"، وهي التهم التي تعتمدها إسرائيل في تبرير جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، أو أي فلسطيني لاجئ يطالب بحقوقه.

التدخل في المنهاج: تشترط الولايات المتحدة بتحسين "قدرة «الأونروا» على مراجعة الكتب المدرسية المحلية، واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح أي محتوى يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة في المواد التعليمية"، وتركز شروطها على تعزيز الرقابة والمساءلة ومراجعة مناهج الدولة المضيفة. في المقابل، لا تُبحث المناهج الإسرائيلية التي تتحدث عن عنصرية الاحتلال تجاه الفلسطينيين، أو حتى تطرح مراجعة المناهج لدى الطرفين.

يساهم الاتفاق في تحويل الأونروا إلى (وكيل استخباري) عبر فتحه قناة لتبادل المعلومات مع الجهات الأميركية، كما يحدد علاقة موظفي الأونروا والمتعاقدين معها في إطار يمنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في استخدام وسائل مشروعة دوليًا للدفاع عن قضيتهم، ويهدد استدامة تمويل المنظمة الأممية عبر فتح الطريق لاتفاقات مشابهة مع دول أخرى تقدم التمويل للأونروا، من خلال تقرير نصف سنوي يوضح كافة المداخل الرئيسية التي وردت في اتفاق الإطار.

الأونروا تجدد الالتزام

على الرغم من كل تلك الاشتراطات إلا أن لازاريني اعتبرها إجراءات طبيعية تقوم بها الأونروا تبعًا لطبيعة تفويضها ،بغض النظر عن طلبها من أي ممول، كما رحب بالاتفاق قائلا: "إن توقيع إطار العمل مع الولايات المتحدة والأونروا والدعم الإضافي يوضح أن لدينا مرة أخرى شريكًا مستمرًا في الولايات المتحدة يتفهم الحاجة إلى تقديم مساعدة حرجة لبعض اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر في المنطقة".[10] وأضاف: "إن تبادل الرسائل يعمل على تجديد العلاقة بيننا إلى حين بناء إطار التعاون الجديد لمعالجة الأهداف المشتركة"، كما أكد التزام الأونروا بالبنود الواردة في اتفاق الإطار.[11]

ترحيب وتحفظ فلسطيني يقابله رفض إسرائيلي

رحبت السلطة الفلسطينية باستئناف الدعم الأميركي للأونروا، ورفضت الاشتراطات الجديدة، واعتبرتها جهات رسمية وغير رسمية تدخلًا مباشرًا في ثني اللاجئين عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. في السياق ذاته، ثمّنت الرئاسة الفلسطينية تصريحات بلينكن حول استئناف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وخاصة تقديم دعم مالي للأونروا. وقالت في بيان لها "إن حزمة المساعدات الموجهة لـلأونروا ستساهم في توفير التعليم والصحة لمئات الآلاف من الطلبة، وملايين المواطنين الذين يعيشون في المخيمات في فلسطين ودول الجوار".[12]

وغرد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عبر تويتر قائلًا: "نرحب باستئناف المساعدات الأميركية للأونروا وفلسطين، وندعو الإدارة الأميركية إلى خلق مسار سياسي جديد يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".[13]

في حين رفض أحمد أبو هولي، مسؤول دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، بعض البنود التي تضمنها إطار التعاون بين الأونروا والولايات المتحدة، واعتبر أن أي اتفاق بين الأونروا والدول المانحة يجب ألا يتعارض مع قرار تأسيسها، أو ينطوي على اشتراطات سياسية من شأنها أن تفتح المجال لتدخلات الدول، وفرض سياستها في عمل الأونروا ومهماتها، أو تجعلها مراقبًا أمنيًا على موظفيها، أو يمس تفويضها أو حيادتيها واستقلاليتها، أو يمس بتعريف اللاجئ الفلسطيني.[14]

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان حسب قناة "كان" الرسمية، إن "المنظمة (أونروا) بشكلها الحالي ترسّخ الصراع، واستئناف المساعدات يجب أن يكون مصحوبًا بتغييرات في طبيعتها وأهدافها". كما قال جلعاد إردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "أعربت في محادثات مع وزارة الخارجية الأميركية عن خيبة أملي ورفضي قرار تجديد تمويل الأونروا، دون ضمان تنفيذ بعض الإصلاحات، بما في ذلك وقف التحريض، وإزالة المحتوى المعادي للسامية من مناهجها التعليمية".[15]

وكان بلينكن قد تحدث خلال جلسات استماع، في حزيران/ يونيو 2021، أمام لجنتي الاعتمادات في مجلسي النواب والشيوخ، بشأن ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 2022؛ إذ قال: "نحن مصممون على أن تواصل الأونروا القيام بإصلاحات ضرورية للغاية فيما يتعلق ببعض انتهاكات النظام التي حصلت في الماضي، ولا سيما التحدي الذي رأيناه في نشر منتجاتها التعليمية معلومات معادية للسامية أو لإسرائيل".[16]

الولايات المتحدة: إدارات متعددة باشتراطات ثابتة للاجئين

تسعى الولايات المتحدة لتقييد أي دعم أو مساعدات توجهها إلى الفلسطينيين عبر قوانين، مثل "قانون مكافحة الإرهاب" الأميركي، أو "أتكا" (ATCA) الذي يعرّض السلطة الفلسطينية للملاحقة القانونية في المحاكم الأميركية في حال قبولها أي مساعدات مالية أميركية[17]، أو "قانون تايلور فورس" الذي يهدف - من خلال حجب بعض المساعدات الأميركية - إلى إرغام السلطة الفلسطينية، من بين أمور أخرى، على إنهاء ممارستها المتمثلة في دفع الأموال إلى الأسرى.[18]

كما تستخدم واشنطن اتفاقات أطر العمل، التي تحدد بدقة، لآليات العمل، عبر فرض نطاق رقابة مباشر وتدخلي، مثلما حدث عند تجديد تمويل الأونروا في العام 2017، ومؤخرًا في اتفاق إطار العمل لإعادة التمويل في العام 2021.

على الرغم من تصريحات إدارة بايدن حول بناء أطر التسوية بين الجانبين، وتصريحاتها بإعادة فتح القنصلية، إلا أن عامها الأول انقضى دون تنفيذ أي تصريح، بل استمرت على نهج إدارة ترامب بطرق مختلفة؛ إذ إن ترامب أوقف الدعم نهائيًا من دون إبداء تفصيلات على حياة اللاجئين، أما الإدارة الحالية فقد وضعت العديد من الاشتراطات التي من شأنها تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

خاتمة

ما زالت الولايات المتحدة تحابي إسرائيل وتستخدم المساعدات لفرض شروطها على حياة الفلسطينيين، وظهرت هذه السيطرة مؤخرًا عبر اتفاق الإطار بهدف تحقيق مزيد من الرقابة على أداء الأونروا؛ ما يتيح لها التدخل في تفاصيل عملها اليومي؛ حيث تفتح الطريق أمام تحقيق مطالب لطالما حاولت إسرائيل تحقيقها بحجة مناهضة معاداة السامية، والحفاظ على مبادئ الأمم المتحدة بالحياد والنزاهة.

يبدو أن عودة التمويل بشكل مشروط تحقق للولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل نتائج أعظم بكثير من قطع التمويل كما فعل ترامب. في حين يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام خيار أوحد، بقبول شروط التمويل لضمان تقديم الحد الأدنى من خدمات المعيشة للاجئين في مناطق عمليات الأونروا، وهو ما يؤشر إلى مزيد من التحكم مستقبلًا، عبر تكرار تجربة اتفاق الإطار مع ممولين آخرين، ومن دون وجود من يساعدهم على تحسين هذه الشروط.

الهوامش

** ما يرد في هذه الورقة من آراء يعبر عن رأي كاتبها، ولا يعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] 2021-2022 U.S.-UNRWA Framework for Cooperation, US Department of State, 16/7/2021:  bit.ly/3AH2Lwr

[2] الأونروا تطلق مناشدة لموازنة 2020 بمبلغ 1,4 مليار دولار، الأونروا، 31/1/2020:  bit.ly/39tWp7G

[3] القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا):  bit.ly/3BgOFkM

[4] Colum Lynch, Robbie Gramer, Trump And Allies Seek End To Refugee Status For Millions Of Palestinians, Foreign Policy, 3/8/2018:  bit.ly/3I7O6yc

[5] UNRWA Exchange of Letters, Department of State, 19/3/2021:  bit.ly/3Cg5HRv

[6] U.S. restores assistance for Palestinians, Reuters, 7/4/2021:  reut.rs/3mm81Rp

[7] Blinken says U.S. to provide 75 million $ in assistance, Reuters, 25/5/2021: reut.rs/3vT2HYO

[8] تصريحات في جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، وزارة الخارجية الأميركية، 26/1/2021:  bit.ly/3EsGPGR

[9] U.S.- UNRWA Framework for Cooperation, Ibid.  

[10] الولايات المتحدة تعلن عن تبرع إضافي لدعم لاجئي فلسطين، الأونروا، 17/7/2021:  bit.ly/31gNGVE

[11] Lazzarini Response to Exchange of Letters, U.S. Department of State, 29/03/2021:  bit.ly/2ZB5g5O

[12] الرئاسة ترحب بتصريحات الرئيس الأميركي والتزامه بحل الدولتين، وكالة وفا، 7/4/2021:  bit.ly/3nF4oVV

[13] حساب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على تويتر، 7/4/2021:  bit.ly/3zzVM6V

[14] أبو هولي: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف نظام التعليم في فلسطين، وكالة وفا، 27/9/2021:  bit.ly/2ZEA7i0

[15] بايدن يستأنف تمويل "الأونروا" لمساعدة الفلسطينيين، تي آر تي عربي، 7/4/2021:  bit.ly/3lLKB6h

[16] بلينكن يربط تمويل الأونروا بإصلاح نظمها التعليمية، جريدة الشرق الأوسط، 10/6/2021:  bit.ly/3p9QLA1

[17] Shedding Light on the Anti-Terrorism Clarification Act of 2018, Lawfare, 25/10/2018: bit.ly/3CIv4vz

[18] H.R.1164 - Taylor Force Act, Congress, 12/5/2017: bit.ly/3jQWkAu

 
 
 
 
 
 
مشاركة: