الرئيسية » مقالات » ممدوح العكر »   14 أيلول 2022

| | |
رسالة مفتوحة إلى القيادة الفلسطينية - تونس
ممدوح العكر

نشر هذا المقال بتاريخ  5 نيسان/أبريل 1994، في جريدة الحياة اللندنية، بُعيد مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف.

بدءًا، أقول إنني قد ترددت كثيرًا، وطوال الأسابيع الطويلة الأخيرة، قبل المبادرة إلى كتابة هذه الرسالة المفتوحة. ترددت ليس لأنه تنقصني الجرأة الأدبية على قول ما يجب قوله، وما يمليه ضميري الوطني، وإنما لأنني أدرك مدى صعوبة الظرف الذي نمر فيه، ومدى قسوة الضغوطات التي تتعرضون لها، وبالتالي فإن التزامًا صارمًا بالمسؤولية كان يدفعني باستمرار إلى نقل وجهة نظري وقناعاتي عبر قنوات مختلفة بكل وضوح وبكل هدوء.

ولكن تطور الأمور وعلى نحو متسارع مؤخرًا سواء على صعيد المفاوضات أو على صعيد ما يجري هنا في الوطن المحتل من جهة، ثم تزايد الإحساس لدى قطاعات عريضة من شعبنا هنا، بما في ذلك مجموعات واسعة من خيرة المناضلين والملتزمين، بأن القيادة في تونس لم تعد تسمع أو بالأحرى لم تعد تريد أن تسمع الأصوات المتعالية في الداخل بضرورة تدارك الخطر الناجم عن التآكل والتدهور المتواصل للموقف الفلسطيني من جهة أخرى، كل ذلك يدفعني الآن إلى كتابة هذه السطور. إن المسؤولية الوطنية تحتم هذه المصارحة، بل إن مجرد السكوت أو اللجوء إلى "الحرد" والاعتكاف، وعدم المصارحة هو خيانة للمسؤولية التاريخية التي يتحملها كل من هو في أي موقع من مواقع المسؤولية، كما يتحملها كل المثقفين الوطنيين. إنني على يقين تام أنني أنقل عبر هذه السطور مشاعر وقناعات قطاع واسع عريض، أن لم أقل مشاعر وقناعات الأغلبية الصامتة والذين أراهم يوميًا يتمزقون داخل صدورهم ألمًا وغضبًا لما آلت إليه أمور قضيتنا الوطنية من تدهور يهدد بانهيار كامل.

لم أقتنع بصواب، التوقيع على اتفاقية من نوع اتفاق أوسلو لسبب بسيط هو أنها لا تشكل المعادلة الصحيحة والأساس الجدي لبناء السلام العادل الذي طال توقنا له. كما لم اقتنع أيضًا أن القبول باتفاق أوسلو كان الخيار الوحيد والبديل الوحيد الممكن أمامنا ومع كل ذلك شعر الكثيرون أنه قد سبق السيف العذل، طالما أن اتفاق أوسلو أصبح ممهورًا بتوقيت منظمة التحرير، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. كما شعر الكثيرون أن المضي في المفاوضات وتجاوز كل ثغرات اتفاق أوسلو، وتحويل هذا الاتفاق إلى منعطف ومدخل نحو الاستقلال الوطني ونحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إنما يحتاج إلى معجزة مزدوجة. وتتمثل هذه المعجزة أولًا في استنهاض وتعبئة كل الطاقات الفلسطينية، في الداخل وفي الشتات، ورفع مستوى الأداء الفلسطيني سواء على صعيد المفاوضات، أو على صعيد إعادة تنظيم حياتنا وبناء مؤسساتنا ولملمة ورص صفوفنا على نحو مختلف تماما عن الشكل والأسلوب الذي سارت عليه حتى الآن. ثم تتمثل تلك المعجزة ثانيًا في أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بإثبات صدقها وجِديتها وحسن نواياها في إنهاء احتلالها لأرضنا، والإقرار بحقوقنا الوطنية وصولًا إلى حل سلمي عادل ومتكافئ كي تتحول المصافحة التلفزيونية في البيت الأبيض إلى مصافحة حقيقية للشعب الفلسطيني تعبيرا عن المصالحة التاريخية المنشودة.

ولكن ما حصل عمليا وعلى ارض الواقع منذ 13/9/93 وحتى الآن كان عكس كل ذلك تمامًا سواء على صعيد تداعيات التآكل المتواصل والمتسارع لموقفنا التفاوضي والذي أصبح رهينة وفريسة للتفسير الإسرائيلي لاتفاق أوسلو، أو على صعيد "تجليات" النوايا الإسرائيلية والممارسات الإسرائيلية اليومية.

لا أريد هنا وعبر هذه الرسالة مناقشة إستراتيجيتنا التفاوضية، ولكن من الواضح أن الموقف الفلسطيني يعاني من الارتباك، والتخبط، وعدم التنسيق، وغموض أو غياب المرجعية، والاستعجال الذي لا مبرر له، والاستعداد المتواصل للتراجع عن كل موقف نعلنه، والرضوخ لإملاءات وضغوطات الجانب الإسرائيلي وحلفائه. هذا عدا عن غياب أي تنسيق حقيقي مع الأطراف العربية المشاركة في العملية السلمية. هذا ليس تفاوضًا وهذه ليست مفاوضات، بل شيء أخر تماما!! واتفاق القاهرة الأول حول الأمن والمعابر كان أبلغ مؤشر على الاتجاه الذي تسير نحوه أمورنا. ثم جاء الآن اتفاق القاهرة الثاني حول الترتيبات الأمنية في الخليل (مع أن نص الاتفاق يمنع المراقبين الدوليين من لعب دور عسكري أو حتى شرطي!) ليطرح أسئلة أصبحت تلح على ضمير كل وطني: ما الذي يجري؟ وإلى أين نحن ماضون؟ ولماذا كل هذا الانهيار في موقفنا؟ وكيف يمكن وقف هذا الاندفاع نحو الكارثة المحققة؟

إن أحدًا يكاد لا يصدق ما يجري. هل فقدنا البوصلة وسط هذا البحر المتلاطم، أو بالأحرى ألهذا الحد فقدنا البوصلة؟!

كيف سمحنا لأنفسنا أن نستمر يومًا واحدًا في التفاوض مع حكومة رابين بعد توقيع اتفاق أوسلو في 13/9 دون التزام واضح ومحدد بإطلاق سراح جميع أسرانا ومعتقلينا؟! كيف سمحنا لأنفسنا أن نمضي في التفاوض معهم دون أن يلتزموا بتجميد كافة النشاطات الاستيطانية في جميع أنحاء الأرض المحتلة، بما في ذلك وقف وتجميد الإجراءات الإسرائيلية لخلق الوقائع على الأرض يوميًا في القدس العربية وحولها، فذلك التجميد هو المعنى الوحيد والتفسير الصحيح للقبول بتأجيل البت في مصير المستوطنات والقدس حتى المرحلة التالية من المفاوضات، وإلا، وبدون ذلك التجميد، نكون كأننا قد منحنا الحكومة الإسرائيلية طواعية حرية التصرف وأطلقنا يدها لتفعل ما تشاء في طول أرضنا وعرضها إلى حين الانتهاء من مفاوضات الحل النهائي بعد عدة سنوات! فهل نحن منحنا إسرائيل مثل هذا الحق؟!!

وحتى مطلبنا العادل بنزع سلاح المستوطنين، كافة المستوطنين، من المفروض أن تمنحه لنا اتفاقية أوسلو طالما أن ذلك الاتفاق يقضي بأن تكون المسؤولية عن أمن المستوطنين، أثناء المرحلة الانتقالية، مسؤولية الجيش الإسرائيلي، أي بمعنى آخر ليست مسؤولية المستوطنين أنفسهم ولا بأيديهم.

هل كنا بحاجة إلى حصول مجزرة الخليل، ثم مجزرة جباليا بل والمجازر اليومية المتواصلة لندرك حقيقة نوايا حكومة رابين، وندرك استحالة المضي في المفاوضات مع هذه الحكومة بدون التزام منها باحترامها حتى لاتفاق أوسلو نفسه، نصاُ وروحًا!!

لا لم نكن بحاجة إلى مجزرة رهيبة كمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف كي نصحو ونفرمل. ومع ذلك فقد حصلت المجزرة حتى لكأنها كانت تدبيرًا إلهيًا كي نصحو ونفرمل... كي نعلق المفاوضات، ونعيد تقييم حساباتنا وترتيب أوراقنا وبدلًا من كل ذلك رحنا نبدد هذه الفرصة بأيدينا، رحنا نبحث لحكومة رابين عن مخرج لها من ورطتها بعد كل ما كشفته المجزرة من أبعاد وما فتحته من آفاق حقيقية لفتح ملف الاستيطان بالذات ونزع سلاح المستوطنين، وإنهاء الوجود الاستيطاني في الخليل بوجه خاص، وتجسيد مطلب الحماية الدولية تجسيدا حقيقيا، وكل تلك الآفاق فتحنها مجزرة الخليل حتى بدون تجاوز أو الخروج عن اتفاق أوسلو نفسها! لقد بددنا الفرصة الإلهية التي أتاحتها لنا، مجزرة الخليل تماما كما سبق وان بددنا فرصة مماثلة إثر عملية الأبعاد إلى مرج الزهور.

إن سلاح تعليق المفاوضات هو سلاح حقيقي وهو من اقوى أسلحتنا وتجارب غيرنا أكبر دليل على ذلك، وأخرها تجربة الزعيم مانديلا وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في مفاوضاته مع حكومة جنوب أفريقيا العنصرية.

ما من أحد يستطيع أن يجادل في حقيقة أن ظروفنا صعبة ولا حقيقة أن قيادة منظمة التحرير في وضع لا تحسد عليه بحكم تداعيات الظروف الموضوعية التي ضيقت حيز المناورة أمامنا بفعل كل تطورات الوضع الدولي والوضع العربي وكذلك الوضع الفلسطيني ذاته، وأن كل ذلك قد جعل من خيار المفاوضات خيارًا لا بد منه، ولكننا نبدد حتى سلاح المفاوضات ذاته ونبدد بأيدينا وسوء أدائنا ما لدينا من أوراق قوية وثمينة. وعندما تكون الظروف الموضوعية صعبة بالذات يكتسب العامل الذاتي أهمية كبرى ودورًا مركزيًا فهو العامل الذي نمتلكه بأيدينا ونستطيع أن نتحكم فيه بإرادتنا وبجهدنا.

إن الموقع المركزي للدور الفلسطيني في مجمل عملية السلام في المنطقة العربية هو حقيقة موضوعية وليس ادعاءً ذاتيًا نرجسيًا ندعيه، ولكن اكتساب القوة والعزيمة والثقة بالنفس انطلاقًا من هذه الحقيقة الموضوعية يتطلب أداءً واعيًا واستنهاضًا للطاقات الفلسطينية لتوظيف هذا الدور الفلسطيني المركزي في عملية السلام إلى قوة تخدم القضية الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة والحاسمة من تاريخنا بدلًا من الاستعجال والارتباك والتخبط وفقدان الثقة بالنفس وبقدرات شعبنا على حماية حقوقه ومصالحة الوطنية، وحماية منظمة التحرير التي حملها رغم شراسة ووحشية الاحتلال هوية له، ومن أجلها سقط الشهداء والجرحى ودخل غياهب سجون الاحتلال وزنازينه من دخل.

إن الحلقة الفلسطينية هي الحلقة الأهم وهي الحلقة المركزية التي تستطيع أن تمسك بزمام كل العملية السلمية، وهذا مصدر قوة لنا فقط إذا أحسنا توظيف هذه الحقيقة ضمن استراتيجية عمل واضحة على طاولة المفاوضات، وخارج طاولة المفاوضات، ويتم بلورتها وتجنيد الطاقات والنضالات وراءها ضمن جهد وطني متكامل، وآلية عمل، وآلية صنع قرار تنسجم مع خطورة هذه المرحلة، وتحترم طاقات وكفاءات شعبنا في الداخل وفي المنفى. بدون ذلك نصبح نحن الحلقة الأضعف والأسهل كسرًا وتحطيمًا. وسنكون عندها نحن الحلقة الأضعف والأسهل كسرا ليس لان شعبنا تنقصه الإرادة والطاقات بل لأننا لم نعرف كيف نوظف كل ذلك ولم نمتلك الثقة بهذا الشعب وبإرادته وقدراته.

إن المفاوضات هي خيارنا الاستراتيجي طالما كانت هذه المفاوضات طريقا ووسيلة لإنجاز حقوقنا الوطنية ولكن عندما تصبح المفاوضات غطاء يستخدمه خصمنا للمضي في إنجاز برنامجه وقطع الطريق علينا نحو الاستقلال واستعادة أرضنا، عندها يصبح وقف المفاوضات وتعليقها سلاحًا في أيدينا لإرغام خصمنا على وقف ممارساته والالتزام بقواعد اللعبة. والمفاوضات خيار إستراتيجي لنا، ولكن عندما يصبح استعجالنا وتخبطنا وسوء أدائنا التفاوضي مدخلا للتفريط بحقوقنا ومصالحنا الوطنية، عندها لا بد من دق ناقوس الخطر ووقف وتعليق هذه المفاوضات لحين نتدارك أمورنا، ولا يجوز لأحد أن يقول لا بديل أمامنا سوى المضي في المفاوضات مهما كان الثمن، وحتى لو كان الانسحاب التام من المفاوضات ليس مطروحًا فإن وقفها وتعليقها هو الخيار الممكن فالانزلاق نحو الهاوية ليس بديلًا ولا خيارًا.

إن شعبنا لم يرفع راية الاستسلام وان نضال شعبنا وتضحياته وبطولاته اليومية لا تستحق أن تكون ترجمتها على طاولة المفاوضات على هذا النحو من التراجع إثر التراجع وكأن لا حول لنا ولا قوة، ولا قدرة لنا على الحراك تحت وطأة الإملاءات الإسرائيلية والضغوطات التي يمارسها حلفاء إسرائيل. لو كان شعبنا مهزومًا أو مستسلمًا فليس من العار أن نعترف بالهزيمة. شعوب ودول كثيرة هزمت قبلنا، واعترفت بالهزيمة ثم ناضلت ووقفت من جديد.

ولكن شعبنا لم يستسلم، كلا شعبنا لم يستسلم ولم يهزم، وخير دليل، لمن يريد دليلًا، هو ما يجري في غزة وفي الخليل على الأقل. فلماذا كل هذا التراجع على طاولة المفاوضات. والمصيبة أن كل ذلك التراجع مطلوب أن يتجرعه شعبنا على أنه إنجاز وراء إنجاز!

إن الخيار الوحيد للإفلات من كل هذه الضغوط وكل هذا الحصار الذي تعاني منه القيادة في تونس هو باللجوء إلى شعب هذه القيادة فهو الوحيد القادر على إنقاذها وحمايتها من تلك الضغوط وذلك الحصار. ولا خيار سوى ذلك إلا الكارثة.

مفهوم جدًا ومشروع جدًا هذا الحنين الجارف وهذا التوق العارم لدى القيادة للعودة إلى أرض الوطن بعد كل معاناة الشتات والمنفى. ولكننا نريد للقيادة أن تعود عودة مظفرة وتتويجا لانتصار حققناه، لا عودة للوطن لمجرد العودة وبأي ثمن، ولو على حساب مصالح عليا وطنية. أن العودة، هذا الحق المقدس، يجب ألا يتحول إلى خلاص فردي على حساب الوطن والقضية، بل تعبيرًا وتجسيدًا للخلاص الجماعي والخلاص الوطني.

 وأكثر من ذلك، أريد أن أقول إنني على يقين أن كل هذا الإصرار من الحكومة الإسرائيلية وحلفائها على انتزاع التراجع إثر التراجع من منظمة التحرير الفلسطينية إنما يهدف إلى إفقاد قيادة منظمة التحرير لمصداقيتها أمام شعبها كمقدمة للانتقال بعد ذلك إلى ضربها المباشر والإجهاز عليها، فهل يجوز المضي في الانزلاق نحو تلك الهاوية؟

لست أهدف من هذه الرسالة إلى القول: اللهم إني قد بلغت، فاشهد. فالمسؤولية مسؤوليتنا جميعًا في هذا الوطن الذي تتعرض قضيته إلى أخطر الضربات.

أريد أن أصرخ بأعلى صوتي: إن الوطن في خطر!

إن قضيتنا في خطر!

وإن منظمة التحرير في خطر!

يجب تعليق المفاوضات فورًا، لا يجوز الاستمرار في المفاوضات يومًا واحدًا، فالاستمرار في المفاوضات تحت هذه الظروف وعلى هذا النحو من التراجع المتواصل لن يقود إلا إلى الكارثة المحققة. ولا يجوز العودة للمفاوضات إلا بعد التزام حكومة رابين بما يثبت جديتها وصدق نواياها بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وتجميد كافة النشاطات الاستيطانية، ووقف إجراءات عزل القدس العربية وفرض الوقائع فيها ونزع سلاح المستوطنين، وتوفير آلية لمراقبة مدى التزام حكومة رابين بكل ذلك، بالإضافة إلى وقف سياسة القمع الوحشي لشعبنا، وترحيل المستوطنين عن مدينة الخليل، وقبول حماية دولية حقيقية وفعالة وليس 160 من السياح النرويجيين والدنماركيين والطليان الذين يحتاج 60 منهم لحمل مسدسات شخصية للدفاع عن أنفسهم!

وما يفرض ضرورة التعليق الفوري للمفاوضات من ناحية أخرى هو حاجتنا الماسة لمراجعة أوضاعنا وإعادة تقييم كل أدائنا سواء على طاولة المفاوضات أم خارجها، والوسيلة الأنجع لتحقيق هذه المراجعة هي عبر مؤتمر وطني يتم التحضير له بعناية ولكن ضمن فترة زمنية قصيرة تتلاءم مع خطورة المرحلة. ولا بد لهذا المؤتمر أن يشمل كل أطراف الحركة الوطنية وكل الفعاليات الوطنية بما في ذلك أطراف الحركة الإسلامية. كما أن على الشخصيات الوطنية المستقلة واجب أن تلعب دورًا أساسيًا في التحضير لهذا المؤتمر وتوفير كل عناصر نجاحه ليكون مدخلًا ومنعطفًا بارزًا نحو مرحلة جديدة وصيغة جديدة للعمل الوطني والسياسي الفلسطيني، ومن أهم الضوابط التي يجب توفيرها لهذا المؤتمر هو منع تحويله إلى منبر لتصفية الحسابات الشخصية أو الحسابات الفئوية والفصائلية.

وتاريخيًا كان "الداخل" يتحرك في الوقت المناسب والحاسم لإنقاذ منظمة التحرير من المأزق والحصارات والضغوطات التي تعرضت لها، ومنظمة التحرير والقصية الفلسطينية لم تكن في أي وقت أحوج منها الآن لمبادرة من "الداخل" ترقى إلى مستوى هذه المسؤولية التاريخية.

 

 
 
 
 
 
 
مشاركة: