الرئيسية » ندوات » الأخبار »   04 تشرين الأول 2022

| | |
مناقشة الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب الفلسطيني في الضفة والقطاع

ناقش شبابٌ وخبراء ومختصون فلسطينيون، من الجنسين، الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب الفلسطيني في الضفة والقطاع، وسلطوا الضوء على التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشباب، وما الدور الذي يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز صمود المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع نسب البطالة، مؤكدين أن الاحتلال يمارس سياسات ممنهجة ضد الاقتصاد الفلسطيني تعيق تحقيق العدالة والتنمية للشباب الفلسطيني.

صور الورشة     فيديو الورشة

جاء ذلك خلال ورشة نظّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت"، بمشاركة العشرات من الأكاديميين والباحثين والنشطاء، غالبيتهم من الشباب، من مختلف التجمعات الفلسطينية، وذلك في قاعة "هيفينز" بغزة، وعبر تقنية "زووم".

وعرضت في هذه الورشة الحوارية ورقة تحليل سياسات بعنوان "الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب الفلسطيني في الضفة والقطاع ... رؤية شبابية لتحقيق العدالة والتنمية"، من إعداد كل من: إسماعيل العثماني، وآية المغربي، وعلي عبد الوهاب، وهم أعضاء في منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي الذي يشرف عليه مركز مسارات، وعقّب عليها كلٌ من: د. بكر اشتية، مساعد عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح الوطنية، وأ. د. سمير أبو مدللة، محاضر في جامعة الأزهر، فيما أدارت الحوار آية المغربي.

تأتي هذه الورشة، وهي الرابعة، في إطار برنامج "رؤى شبابية فلسطينية"، الذي ينفذه مركز مسارات بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت"، ويهدف إلى إشراك الشباب في جهود التغيير، من خلال إنتاج أوراق سياساتية تتناول مشكلات تتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، وارتباطاته الإقليمية والدولية، واقتراح بدائل وحلول لهذه المشكلات، وتوفير بيئة للحوار الديمقراطي لمناقشة هذه البدائل والحلول، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين.

وقدّم كلٌ من العثماني وعبد الوهاب عرضًا للورقة، التي تهدف إلى تقديم بدائل سياساتية واضحة لصانع القرار في الحكومة الفلسطينية لتعزيز فرص الشباب اقتصاديًا، بما يساهم في تحقيق العدالة والتنمية للشباب، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الفلسطيني بأكمله، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشباب، والتركيز على السياسات الحكومية التي تعزز فرص الشباب اقتصاديًا.

وتطرقت الورقة إلى أبرز الأسباب التي تحدّ من الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب، ومنها: وجود قيود إسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني تعيق تحقيق العدالة والتنمية للشباب، وضعف الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى تهميش الحكومة الفلسطينية لفئة الشباب، وعدم وضع إستراتيجية جادة لحل مشاكلهم.

وطرحت الورقة أربعة بدائل سياساتية لحل المشكلة، وهي: التحول الرقمي للاقتصاد الفلسطيني، والتوسع في مجال الاستثمارات السياحية الداخلية في فلسطين، والتوجه إلى العمل خارج نطاق أراضي سيادة السلطة، إضافة إلى إجراء بعض التغييرات على السياسة المالية للسلطة.

وترجح الورقة البدائل الأول والثالث والرابع مجتمعة، لما لها من انعكاسات تكاملية على الاقتصاد الفلسطيني، مع إمكانية الأخذ بها رزمة واحدة، أو العمل بها بشكل تدريجي أو متزامن، فيما ترى أن البديل الرابع هو الأكثر أولوية من بين البدائل والأعمق تأثيرًا في حال تبنيه من قبل السلطة كونه يصب في مصلحة جميع فئات الشعب.

وأشاد كلٌ من اشتية وأبو مدللة بالورقة، وما تحمله من معلومات، ودعوا إلى تطويرها لجهة تزويدها بإحصاءات وأرقام تفصيلية ومراجعة بعض الأرقام، إضافة إلى ضرورة التفصيل في نسب الشباب وعدم دمجها، لا سيما أن هناك تفاوتًا في مؤشرات البطالة والعمل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك التفاوت ما بين الذكور والإناث.

وأوضح اشتية تزايد قدرة الشباب على الاستثمار في المشاريع الريادية، ليس بفعل سياسات اقتصادية، بل بسبب العمل داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي مفيد في مجال ريادة الأعمال؛ إذ فتح فرصًا للشباب للاستثمار في هذا المجال، داعيًا إلى ضرورة أن يترافق التأهيل التقني مع تأهيل مهني، وتطوير المهارات للوظائف التقليدية، وخاصة الحرف المهنية.

وتطرق إلى البدائل التي تناولتها الورقة، محذرًا من الانصهار في اقتصاد الاحتلال، لا سيما أن العديد من الشركات العاملة في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لشركات إسرائيلية أو أميركية. أما بخصوص السياحة، فبيّن أنها خيار غير مناسب للشباب لتكلفتها العالية، وفرص الريادة فيها محدودة.

بدوره، قال أبو مدللة يجب الاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة، فقد أهمل هذان القطاعان على حساب القطاع الخدمي، بعدما أن كان يمثلان ثلث الناتج، وأشار إلى أن اعتماد الكثير من الشباب على العمالة داخل إسرائيل، موضحًا أن العمل في إسرائيل لن يوقف النضال الفلسطيني. وبين أن العمل الحكومي يوفر 138 ألف وظيفة، مقابل مليون وظيفة يوفرها القطاع الخاص.

وأشار إلى أهمية الورقة، وقدم تعليقات على المشكلة السياسية التي تضمنتها والبدائل المقترحة، موضحًا أهمية تدعيمها ببعض الإحصاءات، مثل الفروقات في المدخرات، وأن تعود إلى المصادر الأصلية، كالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن الفقر والبطالة ليسا ظواهر اقتصادية، بل هما نتيجة لوضع اجتماعي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشاركة: