نظّم كلٌ من مركز مسارات ومركز شمس ورشة عصف ذهني حول قانون الهيئات المحلية والنظام الانتخابي لها، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين بالعملية الانتخابية.

دار نقاش بين المشاركين/ات حول ضرورة تعديل قانون الهيئات المحلية، وكذلك إصدار نظام انتخابي جديد للهيئات المحلية أو تعديل النظام القائم، والعمل على بلورة قانون لتنظيم عمل الأحزاب.

وشدد المشاركون/ات على أهمية تمثيل المرأة بنسبة 30% كما أقر المجلس الوطني، والعمل على خفض سن الترشح، ووضع شروط على تشكيل القوائم الانتخابية، حتى لا يكون معظم أعضاء القائمة أقارب من الدرجة الأولى، وهذا ما شهدته الانتخابات السابقة في عدد من الهيئات المحلية.

وناقشوا نظام التزكية، واقترح بعضهم إلغاءه، فيما اقترح آخرون تحديد حد أدنى ملزم للتصويت من قبل ناخبي الهيئة المحلية لصالح القائمة المشكلة بالتزكية، كما بحثوا مسألة عزوف الناخبين عن التصويت، وخاصة في المدن، والعمل على رفع نسبة المشاركة، وفي هذا السياق اقترح البعض فرض غرامات على كل من لا يشارك في العملية الانتخابية.

واقترح بعض المشاركين ضرورة تعديل النظام الانتخابي، من خلال خيار القوائم المفتوحة، أو انتخاب رئيس الهيئة مباشرة، أو الخلط ما بين النظامين النسبي والفردي، وكذلك إلغاء فترة الصمت الانتخابي، وتحديد سقف أعلى لموازنة الدعاية الانتخابية.

كما تطرق البعض إلى الأخطاء الواردة في النظام الانتخابي؛ حيث على سبيل المثال ذكر في مادة أن نسبة الحسم 10%، بينما في مادة أخرى 8%، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتوجه إلى المحكمة والبت في العديد من القضايا حمالة الأوجه.

وأشار الحضور إلى أهمية الشروع في مناقشة قضية الانتخابات والقوانين الانتخابية قبل حلول موعد الانتخابات؛ لإنضاج الأفكار ودراستها، والوصول إلى توافق وطني حولها، وكذلك أهمية إعداد أوراق متخصصة تعالج القضايا الخلافية التي واجهت الانتخابات، وتلك المتضمنة في النظام الانتخابي، وأكدوا أهمية حماية نتائج الانتخابات من تدخلات الاحتلال، وتوفير أجواء مناسبة من الحرية والشفافية في الترشح والانتخاب.