ورقة حقائق: أثر تعطيل الانتخابات التشريعية في المشاركة السياسية للمرأة

إعداد: أسماء ضاهر، خليل أبو لحية، رولا دلول، لين الزيناتي، ماجدة فرج الله، محمد فرحات، مهند شعث

مقدمة

أجريت الانتخابات التشريعية الأولى، في كانون الثاني/يناير 1996، بموجب قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (13) لسنة 1995.
بلغ إجمالي المسجلين في السجل الانتخابي (1,028,280) ناخبًا، شارك منهم فعليًا (780,079) في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ترشحت 25 امرأة للانتخابات التشريعية، فازت منهن 5 نساء فقط من أصل 88، يمثلن 5.7% من أعضاء المجلس المنتخب، وحصلن على (194,089) صوتًا، بنسبة 5.53%.
بلغ عدد المرشحات من قبل الأحزاب 9 نساء: حركة فتح (4 نساء)، وحزب الشعب (امرأتان)، وحزب فدا (امرأتان)، وجبهة التحرير العربية (امرأة واحدة)، بينما بلغ عدد المستقلات 16 امرأة.
عقدت الانتخابات التشريعية الثانية، في كانون الثاني/يناير 2006، وفقًا لقانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات، الذي يقوم على نظام انتخابي مختلط (50% دوائر و50% نسبي).
بلغ إجمالي المقترعين (1,042,424)، منهم (476,901) امرأة بنسبة 46%.
نصّت المادة (4) من القانون على وجوب تخصيص "كوتا" للمرأة: امرأة واحدة بين الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة واحدة ضمن الأسماء الأربعة التي تليها، وامرأة واحدة ضمن الأسماء الخمسة التي تليها.
ترشحت 70 امرأة ضمن القوائم، وفازت 17 فقط (6 من قائمة التغيير والإصلاح، و8 من قائمة حركة فتح، ومقعد لكل من قائمة الشهيد أبو علي مصطفى، والطريق الثالث، وقائمة فلسطين المستقلة).
ترشحت 15 امرأة على الدوائر: مستقلات (11 امرأة)، حركة فتح (امرأتان)، الجبهة الشعبية (امرأتان)، ولكن لم يحصلن على أي مقعد.
أدت أحداث الانقسام، في العام 2007، إلى تعطيل المجلس التشريعي، فيما واصلت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس عقد جلسات للمجلس وإصدار قوانين وتشريعات باسمه، بينما استحوذ الرئيس محمود عباس، على الوظيفة التشريعية من خلال إصدار قرارات بقوانين.
أعلن الرئيس محمود عباس، بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2018، عن التزامه بقرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة شهور.
أصدر الرئيس عباس، بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2021، القرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن تعديل القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وتسلّمت لجنة الانتخابات المركزية بعدها بأيام مرسومًا رئاسيًا، 2021، نصّ على عقد الانتخابات التشريعية يوم 22 أيار/مايو 2021، والرئاسية يوم 31 تموز/يوليو 2021.
تضمن القرار تعديلًا للمادة (5) المتعلقة بنسبة تمثيل النساء في القوائم الانتخابية؛ حيث لا يقل عن امرأة واحدة في الأسماء الثلاثة الأولى، ومن ثم امرأة من كل أربعة أسماء تلي ذلك.
بلغ إجمالي المسجلين في السجل الانتخابي في العام 2021، (2,546,449) ناخبًا، منهم 1,246,561 امرأة، بنسبة 49% تقريبًا.
بلغ عدد القوائم الانتخابية 36 قائمة، منها 7 قوائم حزبية فقط، مقابل 29 قائمة مستقلة.
بلغ المجموع الكلي للمرشحين/ات 1389 مرشحًا/ة، من بينهم 405 نساء، بنسبة 29.51%.
أصدر الرئيس عباس مرسومًا، بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2021، يقضي بتأجيل الانتخابات العامة؛ ذلك بدعوى رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

التحليل

يشير ما سبق إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية ارتفعت بشكل مضطرد، في إشارة إلى توفر الإرادة لدى النساء في المساهمة بدور أساسي في عملية صنع القرار.
وصلت نسبة النساء المشاركات في الاقتراع، في العام 2006، إلى 46%، وارتفعت النسبة في السجل الانتخابي، العام 2021، إلى 49%.
ارتفع عدد النساء المرشحات للانتخابات التشريعية من 25 امرأة في العام 1996، إلى 85 امرأة في العام 2006، و405 نساء في العام 2021، بينما ارتفع عدد الفائزات من 5 إلى 17 خلال المدة نفسها.
ساهم نضال المؤسسات والاتحادات النسوية في تضمين قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005، "كوتا" للنساء لا تقل عن 20% في القوائم الانتخابية.
تظهر التجربة أن الأحزاب السياسية لم تشكل بيئة داعمة لتوسيع تمثيل النساء في المجلس التشريعي، بدليل أن مجموع من ترشحن للانتخابات التشريعية، في العام 1996، بلغ 25 امرأة فقط، 16 منهن مستقلات، علاوة على أن الأحزاب التزمت، بموجب القانون، بترشيح نساء في القوائم الانتخابية، بينما لم ترشح أية امرأة على الدوائر.
6- تبين أن الخلل يطال مجمل مؤسسات النظام السياسي: تمثيل النساء في المجلس الوطني، الدورة (23) (2018)، وفي المجلس المركزي، الدورة (30) (2018) 5.7%، وفي اللجنة التنفيذية امرأة واحدة (واستقالت لاحقًا). فيما بلغت نسبة النساء في حكومة السلطة الثامنة عشر 12.5%، ونسبتهن من المحافظين 6.3 %.
اتخذ المجلس المركزي في الدورة (30) قرارًا يقضي بزيادة تمثيل النساء في كافة مؤسسات المنظمة ودولة فلسطين بنسبة لا تقل عن 30%، وأكد المجلس الوطني في الدورة (23) وجوب تنفيذ القرار.
ارتفع تمثيل النساء في المجلس المركزي في الدورة (31) (2022) إلى 25%، ولكن لا يزال أدنى من النسبة التي اعتمدها قرار المجلس الوطني. كما أن القرار لم ينفذ في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية والمؤسسات الحكومية، علاوة على أن القرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الانتخابات التشريعية خالف قرار المجلس الوطني بهذا الصدد.
أدى الانقسام السياسي والجغرافي إلى تعطيل المجلس التشريعي، وحله كليًا في العام 2017، وكان لذلك آثار بارزة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة.
حرمان المرأة بشكل شبه كلي من حقها في المساهمة في عملية التشريع؛ حيث استحوذ كل من رئيس السلطة وكتلة "حماس" التشريعية على صلاحيات المجلس التشريعية.
حرمان المرأة من حقها في تطوير منظومة القوانين الفلسطينية، وخاصة القوانين التي تنطوي على تمييز واضح وتمس حياتها بشكل مباشر، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون المرأة والطفل.
غياب دور المرأة الفلسطينيّة فيما يخص الرّقابة على أعمال السلطة التنفيذيّة وقراراتها؛ ما ساهم في غياب المنظور الجندري عن الكثير من القوانين التي اقترحتها الحكومة واللوائح والخطط التي اعتمدتها.
حرمان المرأة الفلسطينيّة من الحق في الرقابة ومساءلة السلطة التنفيذية؛ ما ساهم في تغول السلطة التنفيذية وأجهزتها، وزيادة مظاهر التمييز ضد النساء، وعدم توفير الحماية القانونية للمرأة.
ارتفاع معدل البطالة لدى الإناث من 34.3% في العام 2015 إلى 40.1% العام 2020، بينما بلغ معدل البطالة لدى الذكور 20.2% و22.5% على التوالي في المدة نفسها. وقد تركزت نسبة البطالة الأعلى لدى النساء في الفئة الأكثر تعليمًا (+13 سنة) بنسبة قياسية بلغت 90.2%.
ارتفاع معدل الانتهاكات لحقوق النساء، بخاصة العنف المبني على النوع الاجتماعي؛ حيث بلغت نسبة النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن على الأقل لمرة واحدة لأحد أنواع العنف من قبل الأزواج 27.2%، بمعدل 29.9% في الضفة الغربية، و51% في قطاع غزة. وكان أكثر أسلوب اتبعته النساء في التعامل مع العنف، هو السكوت عنه، وعدم التبليغ بنسبة 60.6%. فيما توجهت نسبة 1.4% فقط إلى مركز مساعدة نفسية أو اجتماعية أو قانونية.
ارتفاع ملحوظ لجرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة"؛ حيث وصلت إلى 28 جريمة في العام 2014، و15 جريمة في العام 2015، و23 جريمة في العام 2016، و29 في العام 2017، و24 في العام 2018، و24 جريمة في العام 2019، و17 جريمة حتى حزيران/يونيو 2020، كما تظهر تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والمنظمات النسوية والحقوقية.
تراجع إقبال النساء على المشاركة والترشح للانتخابات المحلية في الضفة الغربية؛ ذلك بسبب التهميش النابع من التمييز الذكوري، وإسناد مهمات ثانوية إلى النساء، غالبًا هي امتداد للدور الأمومي التقليدي، وإقصائهن عن عملية صنع القرار في القضايا الأساسية، إضافة إلى القيود الاجتماعية المفروضة من الزوج أو العائلة، وهذا ما عكسه ترشيح المرأة في القوائم لانتخابات 2021.
أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجري في العام 2008، تراجع نسبة الاستعداد لانتخاب امرأة للبرلمان، في الضفة وغزة، بنحو 20 نقطة، قياسًا بالفترة ما بين 1996-2006.
طغيان العشائرية والعائلية على حساب دور الأحزاب؛ حيث كانت الغلبة في الانتخابات المحلية التي أجريت في العام 2017 في الضفة الغربية للقوائم العائلية، بما في ذلك عدد كبير من أعضاء التنظيمات شاركوا من خلال القوائم العائلية.
تصاعد الهجمة على المنظمات النسوية التي تنادي بإقرار قانون الأسرة والطفل، وملاءمة القوانين الفلسطينية بموجب انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية التي تنص على القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، وعدم توفير الدعم والإسناد الكافي من قبل السلطة والأحزاب السياسية.

المراجع

الانتخابات التشريعية 2006، لجنة الانتخابات المركزية: bit.ly/3StUVPn

الانتخابات العامة 2021: أرقام وإحصاءات، لجنة الانتخابات المركزية: bit.ly/3dXGAfo

التمييز والعنف ضد النساء ... تربة القتل الخصبة، تقرير تحليلي حول حالات قتل النساء التي رصدها ووثقها المركز خلال الأعوام 2016-2018، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، 2019: bit.ly/3ruaklN

الديمقراطية في فلسطين: الانتخابات الفلسطينية العامة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي 1996، لجنة الانتخابات المركزية: bit.ly/3ybJJPz

قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): bit.ly/3SxBDbZ

قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): bit.ly/3rp0d2R

المجلس المركزي يشهد أوسع تمثيل للمرأة في تاريخ منظمة التحرير، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 6/2/2022: bit.ly/3Ec1PVs

المرأة والرجل في فلسطين: قضايا وإحصاءات، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، رام الله، 2021: bit.ly/3qaroO7

موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية (مقام)، جامعة النجاح الوطنية: bit.ly/3fG2kwQ

النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تشرين الثاني/نوفمبر 2019: bit.ly/356u3hd