فادي الشافعي

هذه الورقة من إعداد فادي الشافعي، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.

مقدمة

شارك وفد من السلطة الفلسطينية، يوم 19 آذار/ مارس 2023، في اجتماع خماسي ضم وفدًا أمنيًا إسرائيليًا بمدينة شرم الشيخ المصرية[1]، برعاية أميركية، وبالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية؛ لبحث سبل "خفض التصعيد" في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة خطوات أميركية رامية إلى وقف تصاعد المقاومة في الضفة، خاصة في مدينتي نابلس وجنين؛ حيث فقدت السلطة الفلسطينية السيطرة الأمنية، وظهرت مجموعات مقاومة محليّة مسلحة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي؛ فما مدى نجاح اجتماع "شرم الشيخ" في وقف المقاومة بالضفة؟

تعتمد الجهود الأميركية لوقف تصاعد المقاومة بالضفة على التعاون الأمني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وتتجاهل الجوانب السياسية والتاريخية للصراع، كما تتجاهل إرادة الشارع الفلسطيني والفصائل. وبالتالي، فإنّ الجهود الأميركية الأمنية سيكون مصيرها الفشل طالما ظلت السياسات الإسرائيلية تدفع باتجاه مزيد من التصعيد.

المقاومة تتصاعد

شهد العام 2022 تصاعدًا ملحوظًا في أعمال المقاومة بالضفة الغربية المحتلة؛ حيث ظهرت مجموعات مقاومة محلية مسلحة في مدن عدّة، وهي شكل جديد من العمل الفلسطيني المقاوم يقع في مرتبة وسط بين عمليات المقاومة الفردية وعمليات المقاومة المنظمة التي قادتها تاريخًا الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية التقليدية، ويعد النموذج الأبرز لهذا الشكل الجديد مجموعات "عرين الأسود" في نابلس و"كتيبة جنين".

أحدثت مجموعات المقاومة الجديدة تصاعدًا نوعيًا وكميًا في أعمال المقاومة، خاصة في شمال الضفة؛ إذ قفز عدد عمليات إطلاق النار في الضفة في العام 2022 إلى (848) عملية مقارنة بـ(38) عملية فقط في 2019، و (29) في 2020، و(171) في 2021[2]. واستشهد 94 شهيدًا منذ مطلع 2023، بينهم 17 طفلًا وسيدة[3]. ووصل عدد قتلى جنود الاحتلال والمستوطنين منذ بداية عام 2023 إلى (15) قتيلًا، بما يعادل نصف قتلى الاحتلال خلال العام 2022.[4]

فشل وقف التصعيد

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 31 آذار/ مارس 2022، عملية عسكرية لوقف تصاعد المقاومة الفلسطينية في الضفة، عرفت باسم "كاسر الأمواج"، ونفذ خلالها حملة واسعة من الاعتقالات، واغتيال عناصر وكوادر المقاومة بالضفة[5]، إلا أنها لم تتمكن من وقف عمليات المقاومة، ولا تفكيك مجموعات المقاومة المحلية التي تنشط في مدن الضفة.

حاولت السلطة الفلسطينية احتواء تصاعد أعمال المقاومة بالضفة بطرح عروض مادية فردية على المقاتلين المنتسبين إلى هذه المجموعات لوقف نشاطهم المقاوم، مقابل ضمان عدم مطاردتهم من قوات الاحتلال، إلا أنّ هذه العروض لم تلقَ سوى تجاوبًا محدودًا[6]، ثم حاولت أجهزة أمن السلطة اعتقال قادة هذه المجموعات، فاعتقلت في 19 أيلول/ سبتمبر 2022، المقاوم مصعب اشتية من مدينة نابلس، إلا أنّ اعتقاله أدى إلى خروج احتجاجات جماهيرية تخللتها صدامات عنيفة مع أجهزة أمن السلطة[7]، وجرى تطويق هذه الاحتجاجات سريعًا وانكفأ النشاط الصدامي لأجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة بشكل ملحوظ، لاحتواء حالة الغضب الشعبي.

نشاط أميركي

نشطت الجهود الأميركية في محاولة لوقف تصاعد أعمال المقاومة بالضفة؛ إذ زار جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي، في 18 كانون الثاني/ يناير 2023 "إسرائيل"[8]، ثم بعدها بأيام زار وليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، "تل أبيب" ورام الله[9] والقاهرة، ثم تبعها زيارة لأنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إلى رام الله في 30 كانون الثاني/ يناير.

وفي هذا السياق، أوضح نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أنّ قلق مدير وكالة المخابرات الأميركية هو ما دفع وزير الخارجية بلينكن إلى حث الإسرائيليين والفلسطينيين على اتخاذ خطوات تؤدي إلى تهدئة التصعيد[10].

وكشف موقع "أكسيوس"، بتاريخ 1 شباط/ فبراير 2023، أنّ الجنرال مايك فينزل، المنسق الأمني الأميركي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، طرح خطة أمنية على السلطة ترتكز على إنشاء فرقة أمنية خاصة تابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة[11]؛ لإعادة سيطرة السلطة في شمال الضفة.

وفي 26 شباط/ فبراير 2023، عقد اجتماع خماسي شارك فيه وفدان فلسطيني وإسرائيلي، برعاية أميركية، وبالتعاون مع مصر والأردن، بمدينة العقبة الأردنية، وسعى الاجتماع، بحسب تصريح مسؤول في السلطة الفلسطينية، إلى التوصل إلى "فترة انتقالية" يجري خلالها التحضير لتهدئة أطول في الضفة[12]، بينما أعلن مسؤول إسرائيلي رفيع الاتفاق على "تشكيل لجنة أمنية مشتركة لبحث استئناف التنسيق الأمني"، واستعادة قدرة السلطة على تحمل مسؤولياتها في "مواجهة الإرهاب"[13].

تعد "خطة فينزل" نموذجًا محدثًا لخطّة سلفه في المنصب الجنرال كيث دايتون، الذي أشرف بشكل مباشر على تدريب وبناء عقيدة جديدة للأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة العام 2007، جوهرها تفكيك أجنحة المقاومة المسلحة، وإنهاء ما تبقى من مظاهر الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في العام 2000.

وفي 19 آذار/ مارس 2023، عقد اجتماع خماسي آخر في شرم الشيخ، وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أنّ السلطة الفلسطينية وإسرائيل جددتا استعدادهما والتزامها "المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، على أن يتضمن ذلك التزاما إسرائيليًا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "استحداث آليات جديدة للحد من والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في إشعال الموقف"، وإرساء آلية لتعزيز الوضع المالي للسلطة وفقًا للاتفاقيات السابقة، وعدم المساس بالوضعية التاريخية للأماكن المقدسة في القدس، واستمرار عقد الاجتماعات في إطار الصيغة الخماسية.

ركز لقاء شرم الشيخ، كما لقاء العقبة، على الجوانب الأمنية أساسًا، في حين غاب الجانب السياسي، بسبب رفض الجانب الإسرائيلي تضمين البيان الختامي أية إشارة إلى حل الدولتين، أو إحياء المفاوضات السياسية بين الجانبين؛ ما يشير الى أن الاجتماع جاء استكمالًا للجهود الأميركية السابقة، في ظل سياسة ترمي إلى إدارة الصراع وليس حله، ومتصلًا بجهودها الأمنية طويلة الأمد الرامية إلى إحباط ظهور تشكيلات مقاومة فلسطينية مسلحة في الضفة تكون قادرة على العمل ضد "إسرائيل"، عبر متابعة مدى تطبيق السلطة للخطة الأمنية و"استحداث آليات جديدة" لوقف "العنف"، في مساواة بين المقاومة واعتداءات الاحتلال، مقابل وعود إسرائيلية بتخفيف الحصار المالي على السلطة، وتوقف إعلان بناء وحدات استيطانية جديدة أو شرعنة عدد إضافي من البؤر الاستيطانية بسقف لا يتجاوز 6 أشهر، علمًا أن ذلك لا يشمل القرارات التي اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو مطلع هذا العام بشأن الاستيطان، والحكومة التي سبقتها.

سياق مختلف

حققت خطة "دايتون" نجاحًا ملحوظًا في تفكيك الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة في الضفة، عبر بناء أجهزة أمن فلسطينية تتبنى التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الإسرائيلية لمنع عمليات المقاومة ضد الاحتلال، واقترنت الخطة برعاية أميركية لمفاوضات سياسية بين السلطة و"إسرائيل"، وتزامنت مع استقطاب داخلي فلسطيني عالٍ بين السلطة برام الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي سيطرت على قطاع غزة بقوة السلاح في العام 2007؛ ما وفر للسلطة مبررات لملاحقة وتفكيك أي محاولات لبناء خلايا مسلحة في الضفة بحجة أنها قد توجّه لتنفيذ انقلاب جديد على غرار ما حدث في غزة.

يبدو أنّ الاستقطاب الداخلي، في العام 2023، قد انخفضت وتيرته، بالتزامن مع فشل السلطة في تقديم أي إنجازات سياسية للشارع الفلسطيني، مقابل ارتفاع تأييد الجماهير الفلسطينية للمقاومة المسلحة؛ حيث أظهر استطلاع رأي صادر عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، نشر في 23 آذار/ مارس، ارتفاع نسبة تأييد الجماهير للعودة إلى المواجهات والانتفاضة المسلحة من 55% إلى 58%، كما أيد 68% من المستطلعين تشكيل مجموعات مسلحة بالضفة[14].

كما أن التحرك الأميركي لم يقترن بفتح أفق سياسي جديد؛ حيث غاب عن أجندة لقائي العقبة وشرم الشيخ فكرة إحياء مسار المفاوضات الثنائية، أو حل الدولتين، وهذا من شأنه أن يضع السلطة في مأزق كبير؛ لأن تجاوبها مع المطالب الأمنية الأميركية سيضعها في مواجهة داخلية شاملة مع القوى والفصائل السياسية، والتشكيلات المسلحة في الضفة، وكذلك مع الرأي العام الفلسطيني، من دون أي مقابل.

مواقف الأطراف

لم يعلّق رئيس الحكومة "الإسرائيلية" على اجتماع شرم الشيخ، فيما نشرت الحكومة، في 24 آذار/مارس 2023، مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية استيطانية، الأمر الذي عدّته حركة "السلام الآن" الإسرائيلية "مخالفًا للوعود الإسرائيلية في اجتماع شرم الشيخ"[15].

وتشارك "إسرائيل" في الاجتماعات الخماسية؛ لأنها ترى أنّ أيّ جهود أمنية لوقف تصاعد المقاومة في الضفة تصب في مصلحتها، طالما أنها لا تقدم أيّة التزامات بوقف الاقتحامات في الضفة (وهو ما لم تتضمنه البيانات الصادرة عن "شرم الشيخ" و"العقبة")، أو وقف الاستيطان.

أما موقف السلطة، فعبر عنه حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، قائلًا: إنّ المشاركة في اجتماع شرم الشيخ تهدف إلى "وقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا، ووقف الإجراءات والسياسات كافة، التي تستبيح دمه، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته"[16].

وأقر الشيخ، عقب الاجتماع، أنّ النقاش في "شرم الشيخ" اتسم بالصعوبة، مشيرًا إلى أنّ الوفد الفلسطيني تمسك برفض الخوض في أي مسار أمني أو اقتصادي قبل الوصول إلى اتفاق سياسي[17]. وهو إقرار ضمني بفشل الاجتماع؛ لأنّ البيان الصادر عنه لم يشمل أيّة مضامين سياسية، وحصر السلطة في المسار الأمني، إلى جانب وعود اقتصادية غير محددة.

في المقابل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية رفضها مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ وأدانتها، وجددت حركة حماس دعوتها للسلطة إلى التوقف الفوري عن الانزلاق في "مسار المشاريع الأمنية الخطيرة". ودان كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي -في بيان مشترك - إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ، معتبرين أن مشاركتها "تشكل انقلابًا على الإرادة الشعبية" وأنّ "إسرائيل" "تستغل هذه القمم واللقاءات الأمنية لشن المزيد من العدوان".

وفي بيان مشترك آخر، دعا حزب الشعب والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" مصر والأردن إلى "إلغاء" اجتماع شرم الشيخ، وعدم المضي في "هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة"[18]، معتبرين أنّ المشاركة الفلسطينية في الاجتماع، "لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو عبر اجتماع قيادي"[19].

ويظهر مضمون مواقف الفصائل أنّ ذهاب السلطة للمشاركة في الاجتماع يخالف الإجماع الوطني الفلسطيني، ويوفر غطاءً سياسيًا لإسرائيل لمواصلة اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني بإيهام وجود مسار تفاوضي لوقف التصعيد.

موقف الرعاة والوسطاء

تنشط الولايات المتحدة في المنطقة لـ"خفض التصعيد"؛ نظرًا إلى حاجتها للتفرغ لأولوياتها المتمثلة في إدارة الصراع مع روسيا والصين على المستوى الدولي، وإيران على مستوى الشرق الأوسط، وترتكز في اتصالاتها مع السلطة و"إسرائيل" على محاولة التوصل إلى تفاهم يؤدي إلى الامتناع عن تنفيذ "إجراءات سلبية" تؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية تخرج الأوضاع عن السيطرة الإسرائيلية، وتضغط على السلطة لممارسة نشاط واسع لإحباط عمليات المقاومة، وملاحقة عناصرها، وتقديم معلومات حول تحركاتهم.

مصريًا، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية: "اجتماع شرم الشيخ" يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستكمالًا لاجتماع العقبة؛ بهدف "كسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة"[20]. تفهم مصر جيدًا أنّ تصاعد الأحداث في الضفة سيؤدي حتمًا إلى تصعيد على حدودها الشمالية عبر دخول المقاومة في غزة على خط المواجهة، وهي التي تنشط عبر السنوات للتوسط بين فصائل المقاومة لإدامة الهدوء الحالي، والمشاركة كذلك تعطيها دورًا نشطًا في القضايا العربية.

أردنيًا، لم تعلق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بشكل مباشر على الاجتماع، ينما جدد البيان الصادر عن الاجتماع، البند السابع، تأكيد الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، وأكد السفير سنان المجالي، الناطق الرسمي باسم الوزارة، قبيل الاجتماع موقف الأردن الرافض لـ "استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها"، وضرورة وقف التصعيد ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، محذرًا من عواقبه في تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة[21]، ودان، لاحقًا، إقرار قانون "إسرائيلي" جديد يتعلق بالضفة[22]، وطرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة[23]. هذا مع العلم أنّ استمرار الهدوء على الحدود الشرقية للأردن يخدم مصالحه الأمنية، كما أن دوره الفاعل في الاجتماعات الخماسية يعمل على إرساء حضوره الإقليمي، ويؤكد وصايته على المسجد الأقصى.

وعلى الرغم من تبني الجانبين، المصري والأردني، لفكرة حل الدولتين وإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، فإن جهودهما لم تنجح في إقناع الجانب الإسرائيلي تضمين البيانين الصادرين عن اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، أية إشارات للقضيتين.

خاتمة

تعتمد الجهود الأميركية لوقف تصاعد المقاومة بالضفة، وآخرها لقاء "شرم الشيخ" على التعاون الأمني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وتتجاهل الجوانب السياسية والتاريخية للصراع، كما تتجاهل إرادة الشارع الفلسطيني والفصائل، بينما تدفع السياسات الإسرائيلية باتجاه المزيد من التصعيد، وبالتالي فإنّ الجهود الأميركية سيكون مصيرها الفشل.

وفي حال أقدمت السلطة على تطبيق الخطة الأميركية الأمنية، تحت الضغط، ستجد نفسها مجرد "وكيل أمني" لـ"إسرائيل"، من دون أن تحقق أهداف أو مكاسب سياسية أو اقتصادية، بل ستواجه برفض شعبي وفصائلي واسع، خاصة في ظل تبدد رهانها القائم على إحياء عملية المفاوضات حصرًا، وعدم قدرتها على صياغة أي مبررات للشارع الفلسطيني.

الهوامش

* ما يرد في هذه الورقة من آراء يعبر عن رأي كاتبها، ولا يعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] بيان مشترك بشأن الاجتماع في شرم الشيخ يوم 19 آذار/ مارس، السفارة الأميركية في مصر، 19/3/2023: bit.ly/3M8O4uK

[2] تقرير معطى الدوري لأعمال المقاومة في الضفة الغربية لشهر ديسمبر 2022، مركز معلومات فلسطين (معطى)، 3/1/2023:bit.ly/3H9vfVe

[3] شهيدان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 3/4/2023:bit.ly/3Kb1wv9

[4] تقرير معطى الدوري لأعمال المقاومة في الضفة الغربية لشهر فبراير 2023، مركز معطى، 28/2/2023:bit.ly/3nsUbiY

[5] كاسر الأمواج، الموقع الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، 31/3/2023:bit.ly/3LK6vWm

[6] مجد علي، الضغط على المقاومة ... السلطة تستنسخ أساليب الاحتلال الإسرائيلي، العربي الجديد، 2/1/2023:bit.ly/3FKGt1n

[7] توتر في نابلس على خلفية اعتقال المطارد مصعب اشتية، روسيا اليوم، 19/9/2022:bit.ly/3JFX2Nb

[8] مستشار الأمن القومي الأميركي سيدعم حل الدولتين خلال زيارة إلى إسرائيل، وكالة معًا الإخبارية: 18/1/2023: bit.ly/406W9nP

[9] رئيس "سي آي إيه" يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وكالة معًا، 27/1/2023:bit.ly/3G69xAH

[10] رئيس الـ "سي آي إيه" حذر نتنياهو وأبو مازن من انتفاضة ثالثة، صحيفة الشرق الأوسط، 7/2/2023:bit.ly/3JVTeHA

[11] Scoop: Blinken pressed Abbas to accept U.S. security plan for Jenin, Axios, 1/2/2023: bit.ly/3SVf2az

[12] اجتماع العقبة .. توافق فلسطيني إسرائيلي على الالتزام بالاتفاقات السابقة، الجزيرة نت، 26/2/2023:bit.ly/3nBuixw

[13] لقاء العقبة: توافق على خفض التصعيد وعدم المصادقة على مخططات استيطانية جديدة لـ 4 أشهر، عرب 48، 26/2/2023:bit.ly/3nBAUvX

[14] نتائج استطلاع الرأي العام رقم (87)، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 23/3/2023: bit.ly/435XJbu

[15] حكومة الاحتلال تطرح عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، وكالة وفا، 24/3/2023:bit.ly/42VljHH

[16] الشيخ: الوفد الفلسطيني سيشارك غدًا في اجتماع شرم الشيخ، وكالة وفا، 18/3/2023:bit.ly/3G6NmtO

[17] الشيخ: مفاوضات شرم الشيخ اتسمت بالصعوبة أمام تمسكنا بوقف كافة الإجراءات الأحادية، وكالة وفا، 20/3/2023: bit.ly/42RiMhP

[18] انتهاء اجتماع شرم الشيخ الأمني، الجزيرة نت، 19/3/ 2023:bit.ly/3KmG08e

[19] حزب الشعب والجبهة الديمقراطية وحزب "فدا" يطالبون الرئيس عباس بوقف المشاركة في اجتماع شرم الشيخ، وكالة وطن للأنباء، 18/3/2023:bit.ly/3M9wAOB

[20] مصر تستضيف اجتماعًا خماسيًا لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك، 19/3/2023:bit.ly/40UYiD5

[21] الخارجية تدين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، 16/3/2023: bit.ly/3zoXrik

[22] الخارجية تدين مصادقة الكنيست على قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات، وزارة الخارجية الأردنية، 21/3/2023: bit.ly/3KoBbLv

[23] الخارجية تدين طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية، وزارة الخارجية الأردنية، 26/3/2023:bit.ly/3K5liZj